دولت چگونه به عدد خط فقر دامن زد؟

اقتصاد ۲۴- چندی پیش علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده به میزان ۱۰ درصد خبر داد و در این رابطه گفت: دولت دوازدهم به صورت غیرقانونی ۳۷ هزار میلیارد تومان یکی از وزارتخانه‌ها را افزایش داده که این مسئله زمینه نارضایتی برخی کارکنان دیگر شده و انتظار می‌رود حقوق کارکنان در سال آینده ۱۰ درصد افزایش یابد.

مدتی بعد، اما حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در واکنش به این سخنان عنوان کرد که اخبار منتشرشده مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ غیرواقعی است و تا کنون بین دولت و مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده هماهنگی صورت نگرفته است.

علیرضا حیدری، عضو شورای عالی کار نیز درخصوص افزایش دستمزد کارکنان دولت گفته بود: در دی ماه سال ۹۸ دولت تصمیم گرفت که کارکنان دولت ۵۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند و این افزایش را با افزایش سنواتی و افزایش حقوق سالیانه روی هم گذاشت و بعد هم میزان تورم سالیانه را به آن افزودند و میزان افزایش حقوق آن‌ها به ۷۲.۵ درصد رسید یعنی ناگهان کارکنان دولت به لحاظ حقوق از کارگران پیشی گرفتند و به شدت حقوق آن‌ها افزایش یافت، زیرا آن‌ها قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا کردند درحالیکه کارگران از چنین قانونی برخوردار نبودند.

حقیقت آن است که با وجود تکذیب مدیریت سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت، اما با توجه به تجربه گذشته مردم کم نیستند خبر‌هایی که ابتدا تکذیب و مدتی بعد رنگ واقعیت به خود گرفته‌اند، شاید به همین دلیل است که گروهی از کارگران هراس از آن دارند که افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت اجرا شده و قدرت چانه‌زنی را از نمایندگان آن‌ها در شورای عالی کار برای بالا بردن میزان دستمزد‌ها سلب کند.

از دیگر سو هر زمان که موضوع افزایش دستمزد‌ها مطرح می‌شود جامعه در نگرانی برای افزایش همزمان قیمت‌های فرو می‌رود و حتی گروهی که با افزایش دستمزد مواجه شده‌اند نیز در این نگرانی همراهی می‌کنند فرقی نمی‌کند که افزایش دستمزد مربوط به طبقه کارگر باشد یا کارکنان دولت.

مزد کارگران به صورت دستوری تعیین نمی‌شود

فرامرز توفیقی عضو کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار در اینباره می‌گوید: رقمی که تلویحا اعلام شده مربوط به دولت است و هیچ ارتباطی با کارگران ندارد به این دلیل که حقوق کارگران مطابق قانون در یک سه‌جانبه گرایی ذیل شورای عالی کار تعیین می‌شود که مبنای آن نیز بر اساس ماده ۴۱ قانون کار میزان تورم و سبد معیشت خانوار است؛ بنابراین درباره دستمزد کارگران هرگز دستوری صحبت نشده و نمی‌شود، زیرا در ماده ۴۱ چیزی به نام تعیین نرخ دستوری دستمزد وجود ندارد.

وی درباره تاثیر افزایش احتمالی دستمزد کارکنان دولت بر قیمت‌ها و کاهش سطح معیشت کارگران هم بیان می‌کند: موضوع مارپیچ تورم و دستمزد که برخی از ناآگاهان بر آن تاکید می‌کنند در کشور ما صدق نمی‌کند این موضوع درباره کشور‌هایی صادق است که تورم‌های یک رقمی و گاهی نزدیک به صفر دارند در این شرایط افزایش دستمزد باعث ایجاد شوک تورمی می‌شود تا کارفرما به افزایش قیمت، تولید بیشتر و گردش نقدینگی رغبت پیدا کند.

حذف بدون فکر ارز دولتی زمینه‌ساز تورمی باورنکردنی در کشور

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار می‌افزاید: در کشور ما که عوامل موثر زیادی مانند خلق پول داغ (زایش لحظه‌ای نقدینگی) را شاهد هستیم و نا به‌سامانی اقتصادی به دلیل چاپ پول بدون پشتوانه و بانکداری نامناسب و بدون انضباط مالی در دولت‌های مختلف باعث شده با تورمی مواجه باشیم که فنر آن به شدت فشرده شده است، دست مزد کارگران هیچ محلی از اعراب در افزایش تورم ندارد. اگر به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فکر نکرده و یکباره بخواهیم این ارز را قطع کنیم آن زمان فنر تورم در رفته و تورم وحشتناکی را شاهد خواهیم بود.

وی درباره تاثیر حذف ارز دولتی بر معیشت قشر کارگران و حداقلی‌بگیران می‌گوید: از آنجاییکه کارگران با احتساب بازنشستگان بیش از ۶۵ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند می‌توان این اکثریت را به کل تعمیم داد؛ بنابراین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این ابداع شد که به مولفه‌های تاثیرگذار بر سبد معاش مردم مانند خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، درمان، حمل و نقل، مسکن و ... کمک کند.

توفیقی عنوان می‌کند: آنچه در عمل درخصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ داد آن بود که به دلیل بی‌کفایتی و فقدان سیاست درست در سال‌های گذشته این ارز در جای خود خرج نشد به این معنی که به‌گونه‌ای مدیریت نشد که اگر ارز برای موردی خاص لحاظ می‌شود همان‌جا استفاده شود. من مثال آن را مدتی پیش در کمیته دستمزد زدم. در ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ دولت اجازه صادرات نهاده‌های دامی را داد، دو روز بعد گفته شد نهاده‌های دامی در بسیاری از کشتی‌ها به دلیل عدم تخصیص ارز دولتی در حال فاسد شدن است، درحالیکه دامداران و مرغداران ما نهاده دامی نداشتند، بلافاصله ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد که از یک طرف ارز از کشتی‌ها پایین رفت و از طرف دیگر صادر شد، نتیجه این اقدام دفن کردن جوجه‌های یکروزه و افزایش قیمت گوشت سفید و قرمز در کشور شد.

تاوان این بی‌سیاستی را نباید قشرکارگر پس بدهد، سخنی که این فعال کارگری بر آن تاکید کرده و می‌افزاید: ما باید آن را مدیریت کنیم. اعتقاد دارم هر فاصله‌ای میان ارز دولتی و ارز غیردولتی وجود داشته باشد رانت و فسادزاست، اما تاوان این ایجاد رانت و فساد را چه کسی باید بپردازد؟ باید نظارت عالیه‌ای وجود داشته باشد و سه قوا دست به دست هم داده و این ارز را روی سفره کارگران مدیریت کنند سپس به تدریج با روندی مناسب و کنترل شده که ایجاد شوک‌های تورمی و جهش‌های قیمتی نکند این ارز‌ها را به یکدیگر نزدیک کنند.

وی با تاکید براینکه حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی به این این بهانه که قرار است به جامعه هدف تزریق شود، فشار وحشتناکی ایجاد کرده و تورم به شدت افزایش می‌یابد، توضیح می‌دهد: متولی شناسایی جامعه هدف وزارت کار است، وزیر کار فعلی در یک اقدام شجاعانه اعلام کرد که بانک اطلاعاتی در این حوزه وجود ندارد، به این معنی ۱۰ سال است که بنده فریاد می‌زنم بانک اطلاعاتی نداریم و متهم می‌شدم، وزارتخانه هم هر سال وعده می‌داد که این سامانه را معرفی می‌کند.

بیشتر بخوانید: دلایل بازماندن از تحصیل؛ فقر فرهنگی یا نبود امکانات؟

توفیقی ادامه می‌دهد: مداوم تاکید می‌کنند وزارت کار باید سامانه‌ای برای جا ماندگان یارانه، معترضین وضع یارانه و خانواده‌های تازه تشکیل شده معرفی کند، اما امسال وقتی در اینباره از وزیر کار سوال شد او بسیار صادقانه اعلام کرد که بانک اطلاعاتی کامل متقن، مستند و مستدلی که بتواند از طریق آن راستی‌آزمایی کند وجود ندارد، بنابراین جامعه هدف را خوب نمی‌شناسند و باید اطلاعات را که داخل دولت است احصا کند. حالا اگر این اتفاق افتاده و جامعه هدف به خوبی شناسایی شد و دهک‌های جامعه هدف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در این زمینه شناسایی و کارگران به خوبی رصد شدند آن زمان می‌توانم بگویم هزینه‌کرد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درآنجا به شرط مدیریت و نظارت تا حدودی جلوی فساد را می‌گیرد، اما اگر به همین شکل باقی بماند فساد اندر فساد می‌شود.

وی تصریح می‌کند: وقتی از یک سو جامعه هدف مشخص نباشد و از سوی دیگر فرد بخواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را با این ادعا که قرار است برای جامعه هدف هزینه شود بردارد، این سوال ایجاد می‌شود که وقتی جامعه هدف را نمی‌شناسید، چگونه پول را برایش خرج می‌کنید یا به دستش می‌رسانید، چگونه می‌خواهیم آن را نظارت کرده و مطئن شویم که حتما به دست جامعه هدف رسیده است. به چه نحوی می‌خواهیم پول را به دست جامعه هدف برسانیم؟ توسط ارائه کارت اعتباری یا تزریق غیر نقدی؟ بنابراین هنوز هیچ سیاستی در این راستا نداریم و وقتی بدون سیاست مشخص بخواهیم ارز دولتی را حذف کنیم فشار ناشی از آن بر همه وارد می‌شود.

حذف یارانه افرادی با حقوق ماهیانه ۱۳ میلیون تومان درست بود؟

این عضو شورای عالی کار می‌گوید: ۳ سال پیش گفتند یارانه فردی که بیش از ۱۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرد قطع می‌شود، هیچ کس بررسی نکرد که بر فرض اگر فرد مذکور ساکن تهران و مستاجر باشد یک فرزندش دانشجوی دانشگاه آزاد باشد و فرزند دیگرش محصل باید با چنین فرمولی چگونه می‌تواند در تهران به زندگی ادامه دهد تا زنده بماند که شما به دلیل همین دستمزد یارانه‌اش را قطع کردید؟

به گفته توفیقی آیا واقعا دستمزد ۱۳ میلیون تومانی نشانه زندگی کردن است اگر جواب مثبت است، پس مسئولان مربوطه، با این سخنان خط فقر را اعلام کرده‌اند، یعنی زیر ۱۳ میلیون تومان دستمزد یارانه بگیرند و افرادی با دستمزد بیش از این مبلغ طبقه برخوردار جامعه‌اند و این به معنای اعلام خط فقر است. در واقع دولت با اعلام چنین طرحی به عدد خطر فقر دامن زد، اما خودش هم آن را نپذیرفت. ما مشکلات زیادی داریم، اما امیدواریم در دولت جدید، یک نگاه علمی و مبتنی بر واقعیت و شواهد و مدارک و دانسته‌ها وجود داشته و بر مبنای آن جامعه هدف شناسایی شده و به تدریج زیر چتر حمایتی گرفته شود که کار چندان سختی هم نیست.