سیاست بالادستی اقتصاد مقاومتی مانع واردات خودرو است

اقتصاد ۲۴ - نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از چندین سال قبل، به هیأت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده و حالا این هیأت با طرح مجلس مخالفت کرده است. با این شرایط، قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان، برای واردات خودرو‌های خارجی، قابلیت اجرا نخواهد داشت.

با حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و از طراحان اصلی طرح واردات خودرو در مورد سرنوشت این طرح پس از مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتگو کرده‌ایم.

با رد طرح واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرنوشت این طرح چه خواهد شد؟

طرح واردات خودرو پس از رفع ابهامات شورای نگهبان در مجلس تصویب شد و در نهایت به تأیید نهایی شورای نگهبان نیز رسید، اما هیأت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در مجمع تشخیص مصلحت، به این طرح ایراد گرفته و اعلام کرده این مصوبه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.

آیا اینگونه مخالفت مجمع، با مصوبات مجلس و شورای نگهبان، سابقه داشته است؟

از نظر رویه قانونگذاری، تاکنون اینگونه مخالفت مجمع با قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان را شاهد نبوده‌ایم. مخالفت اخیر مجمع با طرح واردات خودرو، جزو موارد معدود و نادر است. معمولا وقتی مجمع تشخیص مصلحت به مصوبات مجلس و شورای نگهبان ایرادی دارد، آن را به شورای نگهبان منعکس می‌کند. براساس قانون اساسی هم تصویب نهایی قوانین مجلس با تأیید شورای نگهبان امکان‌پذیر است. با این روند قاعدتا باید تأیید نهایی شورای نگهبان فصل‌الخطاب باشد.

با این شرایط مجلس چه سازوکاری برای تامین نظر مجمع و رفع ابهام طرح واردات خودرو درنظر دارد؟

برای رفع این مشکل مقرر شده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخواست نمایندگان برای برپایی نشستی مشترک با نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام را به رئیس مجلس منتقل کند تا با برگزاری این نشست ابهامات این نهاد به قانون واردات خودرو مرتفع شود.

پس از برگزاری این نشست چه اتفاقی خواهد افتاد؟

این طرح در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان تصویب و تأیید شده، در نتیجه به فرض آنکه شورای نگهبان نیز به‌دلیل ایرادات مجمع، ایراد تازه‌ای به این طرح بگیرد، طرح واردات خودرو دوباره به صحن علنی بازمی‌گردد، اگر مجلس بر مصوبه قبلی خود پافشاری کند نیز این مصوبه برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.

آیا در مجلس برای رفع مشکل نشستی برگزار کرده‌اید؟

هفته گذشته در آخرین جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ایرادات مجمع به قانون واردات خودرو بررسی و اعلام شد نمی‌توان قانون مصوب مجلس را که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده، بلاتکلیف گذاشت. بر این اساس مقرر شد این موضوع تعیین تکلیف شود و رئیس کمیسیون صنایع در تماس با رئیس مجلس درخواست هماهنگی برای برگزاری نشست مشترک مجلس و اعضای هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص برای رفع این ابهامات را به مجمع ارائه کند.

اما پیش‌تر، هنگام بررسی این طرح، مجمع تشخیص همین ایرادات را به طرح واردات خودرو وارد کرده بودند، چرا در همان زمان این ابهامات در مجلس مرتفع نشد؟

ایراد‌هایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه واردات خودرو گرفته، کلی است؛ یعنی فقط گفته‌شده این مصوبه با سیاست‌های کلی حاکم بر اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد. برداشت مجلس آن است که چنین مغایرتی وجود ندارد، زیرا منوط‌شدن واردات خودرو به صادرات قطعه و خودرو‌های داخلی، نه‌تن‌ها به تولید داخل قطعات و خودرو‌ها صدمه‌ای نمی‌زند، بلکه می‌تواند موجب بازاریابی خارجی و رشد صادرات این اقلام شود. علاوه بر آن در چارچوب این طرح، برای واردات خودرو ارز از کشور خارج نمی‌شود، با این روند، اجرای قانون واردات خودرو موجب به‌هم‌خوردن تعادل ارزی کشور نمی‌شود؛ چنان‌که مشکلات و تنگنا‌های ارزی مرتبط با طرح واردات خودرو که مورد ایراد بانک مرکزی بود، در جلسات کمیسیون با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان مرتفع شد.

بیشتربخوانید: واردات خودرو در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شد

در طرح اولیه آزادسازی واردات خودرو، ارز با منشأ خارجی مدنظر قرار گرفته بود، اما بانک مرکزی این احتمال را مطرح کرد که ممکن است برخی افراد ارز بازار داخلی را به خارج منتقل و به واردات خودرو اقدام کنند، بر این اساس، این بند از مصوبه مجلس حذف شد تا این نگرانی از بین برود، در نتیجه واردات خودرو به ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات داخلی منوط شد. البته این نکته را می‌پذیرم، چون این ایراد به کمیسیون صنایع و مجلس وارد است که با مطرح‌شدن ابهامات مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر جلسات مشترکی بین مجلس و حداقل هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص برای رفع این ایرادات برگزار می‌شد چه‌بسا با ارائه توضیحاتی، ایرادات مجمع مرتفع می‌شد.

برداشت شما از ایراد مجمع به طرح واردات خودرو چیست؟

محور سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید بر تولید داخل است، به‌نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌طور اعم واردات خودرو را مغایر با حمایت از تولید داخلی قلمداد می‌کند درحالی‌که در قانون مصوب مجلس به تولید داخلی ضربه‌ای نمی‌خورد، بلکه اساس طرح افزایش تیراژ تولید و رشد صادرات قطعات و خودرو‌های داخلی است.

قطعه‌سازان امکان صادرات خودرو و قطعه برای واردات را به‌دلیل تنگنا‌های تولید و صادرات، عملی نمی‌دانند و از احتمال شکل‌گیری انحصار در واردات خبر می‌دهند، نظر شما چیست؟

اتفاقا یکی از نقاط قوت مصوبه مجلس آن است که صادرات قطعات و خودرو‌های تولید داخل و واردات خودرو به برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی و شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی منحصر نشده، بلکه تأکید شده همه افراد می‌توانند مطابق قانون نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. در واقع مصوبه مجلس قانونی عام و کلی است که برای امروز نوشته نشده و باید تا زمانی که این قانون نقض نشده، قابل اجرا باشد. شرایط کنونی تولید قطعه و خودرو، همیشگی نخواهد بود، ممکن است با رشد تیراژ تولید و عرضه، امکان صادرات در میان‌مدت و بلندمدت فراهم شود. با وجود این، در حوزه قطعه ظرفیتی فراتر از چند قطعه‌ساز مشخص در کشور برای رشد صادرات داریم.

اما قطعه‌سازان معتقدند با اجرای قانون واردات خودرو، صادرات جدیدی را شاهد نخواهیم بود، مگر آنکه سود واردات خودرو به حدی باشد که قطعات تولید داخل در بازار‌های جهانی زیر قیمت فروخته شود، این نقد تا چه حد وارد است؟

نخست اینکه نباید به قوانین مصوب با نگاه بدبینانه نگریست و فرض بر این است که قانون واردات خودرو به‌درستی و با سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده اجرایی خواهد شد. دیگر آنکه درصورتی که چنین تخلفاتی در اجرای این قانون مشاهده شود نیز براساس آیین‌نامه اجرایی که وزارت صمت تدوین و ارائه خواهد کرد، راهکار برخورد با آن پیش بینی خواهد شد، با این روند به‌نظر نمی‌رسد نگرانی چندانی برای اجرای صحیح قانون واردات خودرو وجود داشته باشد.