حواشی جدید برای موتورسواری زنان

اقتصاد۲۴- موتور یا دوچرخه‌سواریِ زنان در سال‌های گذشته همواره در صدر توجه‌ها بوده است، قانون، فرهنگ و برخی باور‌های مذهبی سبب شده استفاده زنان از موتور و دوچرخه با حاشیه‌های زیادی مواجه شود، هربار که از یک تریبون ندای مخالفت با دوچرخه‌سواری زنان شنیده می‌شود موجی از واکنش‌ها به‌راه می‌افتد، اما اگر منع دوچرخه‌سواری زنان فقط به فرهنگ یا برخی باور‌ها مذهبی برمی‌گردد، موتورسواری برای آنان با چالش مضاعف به‌نام قانون مواجه است طوری‌که این بخش از جامعه سهمی از دریافت گواهی نامه رانندگی برای موتور ندارند؛ دراین‌باره روز گذشته صحبتی از حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران منتشر شد که از برخورد پلیس با موتورسواران زن در قالب طرح انظباط بخشی موتورسواران خبر می‌داد.

او گفت: «در این طرح با تخلفاتی همچون عبور از چراغ قرمز، حرکات مخاطره‌آمیز، حرکت در جهت خلاف مسیر عبور، عبور از پیاده‌رو، عبور از خط ویژه، تخلفات پلاک شامل مخدوشی، پوشش پلاک و فاقد پلاک، حمل بار‌های نامتعارف، رانندگی بانوان و افراد فاقد گواهینامه، ایجاد آلودگی صوتی و صدا‌های ناهنجار برخورد می‌شود.»

بیشتر بخوانید: برخورد جدی پلیس با موتورسواری زنان

این صحبت‌های فرمانده پلیس تهران با موجی از واکنش‌ها را در فضای مجازی مواجه شد که همگی به حق برخوردار زنان از گواهینامه موتورسواری اشاره داشتند. همچنین یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دراین‌باره واکنشی توئیتری داشت. جلال رشیدی کوچکی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شور‌ها در حساب توئیتری خودش نوشت: «جدیدا اخباری مبنی بر ممنوعیت موتورسواری بانوان به دلیل نداشتن گواهینامه منتشر شده است.

استناد نیروی محترم انتظامی به تبصره ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۷۵ مجلس است (صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است). ‏ با توجه به صدور حکم یکی از شعب دیوان عدالت اداری در سال ۹۸ مبنی بر اجازه صدور گواهینامه برای بانوان ایرانی و اینکه برای موتور سواری و دوچرخه سواری بانوان اصلا منع قانونی وجود ندارد و قید مقرر در ماده ۲۰ نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست‏. به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند. به نظر می‌رسد مشکلی از لحاظ قانونی جهت صدور گواهینامه برای بانوان ایرانی نیست. این موضوع را از دو جهت در مجلس پیگیری خواهم کرد: الف_ نظارتی با طرح سوال از وزیر محترم کشور. ب_ تقنینی با ثبت طرح اصلاحیه قانون و اضافه کردن کلمه زنان.»