همه خانه‌ها زیر چتر بیمه می‌روند

اقتصاد۲۴- نمایندگان مجلس دیروز درجریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، میزان حق بیمه آن دسته از واحد‌های مسکونی را که دارای انشعاب برق هستند، ۱۰۰ هزار تومان و سهم مشترکان را ۲۴ هزار تومان تعیین کردند. این مبلغ باید به صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی واریز شود. به این ترتیب از سال آینده عملا همه واحد‌های مسکونی با پرداخت مبلغ ناچیزی در برابر حوادث طبیعی ازجمله سیل و زلزله بیمه می‌شوند.

قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی آذرماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید و مراحل اجرایی و تاسیس آن در دست انجام است. مطابق این قانون تمام املاک سراسر کشور که دارای کنتور برق هستند تحت‌پوشش بیمه حوادث طبیعی قرار می‌گیرند. طبق تخمین‌های به نسبت دقیق ۳۰ میلیون واحد مسکونی تحت پوشش این بیمه قرار خواهند گرفت. طبق قانون، منابع مالی صندوق یادشده باید از طریق پرداخت حق بیمه مشترکان و دولت تامین شود، یعنی بخشی از منابع این صندوق را باید مشترکان و بخشی دیگر را دولت پرداخت کند.

مبالغی که در این صندوق جمع‌آوری می‌شود، درصورتی که واحد‌های مسکونی به‌دلیل حوادث طبیعی ازجمله زلزله، سیل، توفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریا لرزه (سونامی)، با خسارت مواجه شود، صرف پرداخت خسارت‌های ناشی از این حوادث خواهد شد. پرداخت این حق بیمه اجباری است و مبلغ آن روی قبض برق مصرفی هرخانه منظور می‌شود. بر همین اساس روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال بعد، میزان حق بیمه واحد‌های مسکونی برای بیمه واحد مسکونی را تعیین کردند.

حق بیمه ۲۴ هزار تومانی

طبق تصمیم نمایندگان مجلس حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۰۰ هزار تومان تعیین شد که سهم مالکان سالانه ۲۴ هزار تومان است. وزارت نیرو این رقم را از طریق درج در قبوض برق واحد‌های مسکونی دریافت و به‌حساب صندوق مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کند. مالکان واحد‌های مسکونی تحت‌پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معاف هستند.

به‌زعم کارشناسان با توجه به اینکه ایران یک کشور حادثه‌خیز است، طبق آمار مؤسسه ژئوفیزیک فقط در بهمن‌ماه امسال ۶۰۰ زمین‌لرزه در ایران ثبت شده است که ۷ زمین‌لرزه به بزرگی بیش از ۴ ریشتر بوده است. ضمن اینکه ۱۷ زمین لرزه نیز درکلانشهر تهران به ثبت رسیده که یکی از آن‌ها در حوالی رودهن با بزرگی ۶.۳ ریشتر بوده است. این‌ها آمار‌های حوادث طبیعی به غیراز سیل، توفان، صاعقه، رانش زمین و ریزش کوه است که سالانه به تعداد زیادی در ایران ثبت می‌شود. این آمار نشان می‌دهد تشکیل صندوق حوادث طبیعی برای پرداخت خسارت‌های ناشی از حوادث تا چه حد ضروری است.

بیشتر بخوانید: افزایش وام بانکی شفابخش یا تورم‌زا؟/ تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها بازنگری می‌شود

گام نهایی دولت و مجلس در تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، از طریق پرداخت و جمع‌آوری این حق بیمه، می‌تواند در تامین منابع مالی لازم برای جبران خسارت‌های ناشی از حوادثی، چون سیل و زلزله نقش مؤثری داشته باشد. با وجود این ضرورت‌ها اجرای این قانون با چالش‌هایی هم مواجه است.

مشکلات بودجه‌ای

اطلاعات موجود نشان می‌دهد فعالیت این صندوق با وجود اینکه باید دست‌کم از امسال و بلافاصله پس از تصویب قانون آغاز می‌شد، اما به‌دلیل برخی مشکلات در تامین منابع مالی آن همچنان آغاز نشده است.
مطابق آیین‌نامه اجرایی صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در سال نخست تاسیس این صندوق مشترکان برق باید ۱۰ درصد کل مبلغ حق بیمه را پرداخت کنند و ۹۰ درصد باقیمانده را باید دولت پرداخت کند. این نسبت سال به سال تغییر خواهد کرد؛ به‌طوری که در طول ۱۰ سال از سهم حق بیمه پرداختی دولت کم و به سهم حق بیمه مشترکان اضافه خواهد شد؛ در پایان سال دهم این نسبت معکوس می‌شود؛ به‌طوری که از جمع کل مبلغ حق بیمه پرداختی یک واحد مسکونی، ۹۰ درصد آن را باید مشترکان و ۱۰ درصد باقیمانده را دولت پرداخت کند. با وجود این آیین‌نامه، پارسال سهم دولت به‌دلیل مشکلات تامین بودجه ۵۰ درصد تعیین شد، اما همین مبلغ را نیز دولت قبل نپرداخت تا مراحل تاسیس اولیه صندوق با چالش مواجه شود.

رضا کاظمی، رئیس صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در این‌باره می‌گوید: بودجه اولیه برای تاسیس صندوق ۵۰ میلیارد تومان بود، اما یک ریال هم پرداخت نشد در نتیجه نتوانستیم کار را آنطور که باید جلو ببریم.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس هم در این‌باره می‌گوید: سهم دولت که باید در ماه ۲۲۵ میلیارد تومان باشد پرداخت نمی‌شود.

برآورد نشان می‌دهد جمع کل مبلغی که دولت باید پرداخت کند رقمی معادل ۲ هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان است که در شرایط فعلی و با توجه به مضیقه‌های مالی تکلیف سنگینی برای دولت محسوب می‌شود، حال باید دید آیا دولت توان پرداخت این مبلغ را برای سال آینده دارد یا خیر؟