پوتین و بحران مشروعیت

اقتصاد۲۴- تهاجم روسیه به اوکراین تبلور فصل تازه‌ای از چرخش‌های تاریخی در سطح روابط بین‌الملل است. رویدادی که خود محصول مجموعه‌ای از متغیر‌های اقتصادی و سیاسی و نیز تحولاتی است که طی سه دهه گذشته ساختار نظم جهانی و توازن قوا در جهان را برهم زده است. در ارتباط با چرایی و علل تهاجم روسیه به اوکراین تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های متعددی مطرح شده است که بیشتر آن‌ها بر رویکرد ژئوپولیتیک در بررسی این رویداد انگشت نهاده‌اند. اما آن‌چه در این تحلیل‌ها مورد غفلت واقع شده، عدم توجه به چرایی و تحلیل این موضوع از منظر اوضاع داخلی روسیه و چالش‌های موجود در آن است.
نوشتار پیش‌رو از منظر داخلی و با محور قرار دادن «دموکراسی و نسبت آن با مشروعیت سیاسی» به واکاوی چرایی و علل اقدام پوتین در تهاجم به اوکراین پرداخته است.
از آن زمان که «دموکراسی به مثابه روشِ» حل منازعه بر سر شیوه کسب قدرت به مکانیسمی برای مشروعیت‌بخشی به رژیم‌های سیاسی درآمد، رهبران کشور‌ها برای پذیرش تصمیمات خود از سوی افکار عمومی تلاش کردند تا با توسل به راهکار‌های دموکراتیک اهداف و برنامه‌های خود را با رضایت حداکثری عمومی پیش ببرند. در این راستا، دموکراسی به مثابه روشی برای اداره جامعه، تکثرگرایی سیاسی، فعالیت آزادانه حزبی و کسب قدرت سیاسی از طریق صندوق رأی را به مثابه الزامات هر سیستم دموکراتیکی به رسمیت شناخت. بر این اساس، میان دموکراسی و مشروعیت سیاسی رابطه مستقیمی شکل گرفت. چنان‌که، دموکراسی به محکی برای میزان مشروعیت رهبران سیاسی و حکومت‌هایشان درآمد.
با در نظر گرفتن این فرضیه، می‌توان ماه عسل مشروعیت ولادیمیر پوتین را در هشت سال نخست زمامداری او بر روسیه جستجو کرد. دورانی که بنا به آمار و ارقام منتشر شده تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید ۷۲٪ افزایش یافت، درآمد‌های حقیقی با ضریب ۲٫۵ رشد کرد و دست‌مزد‌ها نیز بیش از سه برابر شدند. بیکاری و فقر به کمتر از نصف رسید و رضایت خود-ارزیابی شده روس‌ها از زندگی خود به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این رشد نتیجه افزایش پنج برابری در قیمت نفت و گاز، عبور از رکود و بحران‌های مالی بازمانده از فروپاشی شوروی، افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و سیاست‌های محتاطانه اقتصادی و مالی بود.
دستاورد‌های موفق پیش‌گفته به مثابه افزایش بیش از پیش مشروعیت پوتین راه را برای تحقق بلند‌پروازی‌های وی فراهم ساخت. با این پشتوانه مشروعیت، پوتین به صرافت افتاد تا روسیه را به‌عنوان یکی از کانون‌های قدرت سیاسی و نظامی در عرصه جهانی بازسازی کند. از این رهگذر، اقدامات سخت‌افزاری چندی را انجام داد که عمده‌ترین آن‌ها عملیات نظامی به بهانه حمایت از دو ایالت جدایی‌طلب گرجستان در برابر دولت متمایل به غرب حاکم بر تفلیس بود.

بیشتر بخوانید: تشدید تحرکات روسیه برای برهم زدن توافق برجام

با ظهور «بهار عربی» پوتین جاه‌طلبی‌های سیاسی و نظامی خود را به درون حوزه‌های نفوذ سابق خود از جمله لیبی و سوریه گسترش داد. این اقدامات به‌ویژه پس از تصرف کریمه شرایط جدیدی را برای پوتین فراهم کرد از آن جمله؛ کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی روسیه و به دنبال آن بروز موجی از اعتراض و نارضایتی علیه وی به رهبری «آلکسی ناوالنی» بود. در حالی که توسل به خشونت در برابر جنبش مدنی روسیه بیش از گذشته مشروعیت سیاسی پوتین را در داخل با چالش مواجه کرده بود، ماجراجویی‌های کرملین در حمایت از دیکتاتوری‌های حاکم در بلاروس و قزاقستان فشار‌های اقتصادی و سیاسی وارده بر پوتین را تشدید کرد.
از سوی دیگر، با اصلاح قانون اساسی و طولانی کردن ریاست جمهوری پوتین تا سال ۲۰۳۶، ضربه دیگری بر مشروعیت پوتین وارد آمد.
بدین‌سان، تشدید رکود اقتصادی روسیه در سال‌های اخیر به‌دنبال ماجراجویی و مداخلات فزآینده نظامی در کریمه، دونباس و لوهانسک در اوکراین عرصه را بر پوتین و الیگارشی حاکم در بهبود نسبی اوضاع اقتصادی با مشکل جدی مواجه کرد.
از سوی دیگر، نمایش پیروزمندانه دموکراسی در کشور دیوار به دیوار روسیه یعنی اوکراین و ترس از تبدیل‌شدن اوکراین به آلترناتیوی برای جامعه روسیه بیش از پیش پوتین را نگران کرد. این موضوع با در نظر گرفتن اشتراکات فرهنگی و در هم تنیدگی نژادی و آیینی میان جوامع روسیه و اوکراین اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.
حال، پوتین که خود را با بحران‌ها و نارضایتی عمومی مواجه می‌دید در تلاش برای رهایی از این وضعیت پروژه تهاجم به اوکراین را کلید زد تا نخست خود را از زیر بار مسئولیت پاسخ‌گویی به فشار‌های روزافزون داخلی روسیه رها ساخته و با ایجاد بحرانی خارجی اذهان عمومی را متوجه خارج از مرز‌های روسیه کند.
از سوی دیگر، با این اقدام ضمن همراه ساختن ملی‌گرایی روسی با سیاست‌های خود، اثرات روزافزون جنبش دموکراسی‌خواهی را بر موقعیت سیاسی خود در داخل روسیه کاهش دهد.

منبع: دیپلماسی ایرانی