اثرگذاری نرخ بهره سیاستی بر تورم

با وجود اینکه عملیات بازار باز را می‌توان یکی از اهرم‌های پولی دانست که بانک‌های مرکزی در جهت کنترل نرخ‌های بهره در بازار بین‌بانکی اتخاذ می‌کنند، اما پیش از آنکه این ابزار وارد فاز اجرایی شود، لازم است کریدوری برای آن ایجاد شود که نرخ‌های بهره کف و سقف بازار در آن مشخص شده باشد.

کریدور ایجاد شده اجازه افزایش نرخ بهره بیشتر از نرخ بهره سقف و اجازه کاهش آن به سطوحی پایین‌تر از نرخ بهره کف را نمی‌دهد. بر این اساس بانک مرکزی با به کارگیری این ابزار پولی تلاش می‌کند نرخ بهره سیاستی خود را در فاصله میان نرخ بهره کف و سقف تثبیت کند.

نحوه تعامل بانک‌ها با بانک مرکزی بر اساس این کریدور به دو صورت ممکن خواهد شد؛ از یک سو به ذخایر مازاد بانک‌ها که نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری شده است، سود مشخصی پرداخت می‌شود که همان کف نرخ بهره تعیین‌شده در عملیات بازار باز است.

در شرایطی که بانک‌ها قادر به دریافت نرخ بهره‌ای بالاتر از نرخ بهره کف تعیین شده نباشند، اقدام به سپرده‌گذاری ذخایر مازاد خود در بانک مرکزی می‌کنند که کف نرخ بهره تعلق گرفته به بانک‌ها در این عملیات مشخص می‌شود.

از سوی دیگر بانک مرکزی با فراهم آوردن تمهیداتی، اقدام به اعطای خط اعتباری به بانک‌ها می‌کند و آنها را قادر می‌سازد از منابع بانک مرکزی در مواقع لازم استفاده کنند. نرخ بهره تعیین شده در اجرای این عملیات نرخ بهره سقف است که امکان افزایش نرخ بهره در سطوحی بالاتر از آن وجود ندارد.

اما لازمه اجرای این دو شرط آن است که بانک مرکزی مشخص کند بانک‌ها به چه طریقی می‌توانند اقدام به سپرده‌پذیری کنند یا از خط اعتباری اعطایی از سوی بانک مرکزی استفاده کنند.

اما از آنجا که نرخ بهره سقف و کف با توجه به شرایط اقتصادی متغیر است، در آیین‌نامه ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی اشاره‌ای به این نرخ‌ها نشده است و در زمان اجرای عملیات بازار باز باید میزان آن را مشخص کرد.

بعد از مشخص شدن این نرخ‌ها، بانک مرکزی تلاش می‌کند نرخ بهره هدف خود را که همان نرخ بهره سیاستی است به نرخی میان این دو برساند که این مهم از طریق عملیات بازار باز ممکن می‌شود. هر گاه نرخ بهره به سمت سقف نرخ بهره حرکت کند، به این معناست که در بازار بین‌بانکی کمبود ذخایر وجود دارد و بانک مرکزی لازم است با تزریق ذخایر، اقدام به کاهش ‌نرخ بهره کند. در این شرایط بانک مرکزی اوراق بهادار دولتی را که در شبکه بانکی موجود است خریداری و اقدام به تزریق منابع به بازار بین‌بانکی می‌کند. در این حالت نرخ بهره کاهش می‌یابد و به نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی نزدیک می‌شود.

عکس این موضوع نیز زمانی اتفاق می‌افتد که نرخ بهره به سمت نرخ بهره کف حرکت کرده باشد که در آن شرایط بانک مرکزی با اعطای خط اعتباری به بانک‌ها با فروش و عرضه اوراق بهادار دولتی، اقدام به افزایش نرخ بهره می‌کند تا بتواند نرخ بهره را به سمت نرخ سیاستی‌اش نزدیک سازد.

اما برای آنکه این عملیات وارد فاز اجرایی شود ابتدا لازم است بازاری برای اوراق بهادار دولتی شکل گرفته باشد تا امکان خرید و فروش آن وجود داشته باشد. خرید و فروش اوراق اسناد خزانه که از سال‌ها پیش در اقتصاد شکل گرفته، زمینه لازم برای انجام عملیات بازار باز است.

به دنبال آن بانک مرکزی باید نحوه استفاده از عملیات بازار باز توسط بانک‌‌ها را مشخص کند و در آخر نیز بانک مرکزی لازم است قبل از تعیین نرخ بهره کف و سقف خود در تعامل با بانک‌ها، در رابطه با نرخ بهره سیاستی خود تصمیم‌گیری کند.

در این شرایط می‌توان با تعریف کریدور اجرایی این سیاست، مسوولان مورد نظر بانک مرکزی اقدام به خرید و فروش اوراق بهاردار دولتی کنند تا نرخ بهره را به نرخ بهره سیاستی نزدیک کنند.اما باید این نکته را در نظر داشت که تعیین این نرخ بستگی به هدف‌گذاری بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم دارد. بر این اساس در شرایطی که نرخ تورم بالا باشد، نرخ بهره سیاستی را بالا می‌برند. بنابراین بانک مرکزی با توجه به هدف خود برای کنترل نرخ تورم، نرخ بهره سیاستی را تعیین می‌کند تا بعد از آن متولیان اجرای این عملیات در بانک مرکزی به گونه‌ای عمل کنند که با خرید و فروش اوراق، نرخ بهره را به نرخ بهره سیاستی نزدیک کنند.

آنچه در پس اجرای این سیاست به چشم می‌خورد اثرگذاری این نرخ بهره سیاستی روی تورم و تولید در اقتصاد است. بر این اساس و با توجه به رابطه معکوس بین تورم و تولید در کوتاه‌مدت، اگر بانک مرکزی به دنبال افزایش تولید در اقتصاد باشد، باید در راستای آن اقدام به افزایش نرخ تورم کند. بنابراین لازم است بانک مرکزی پس از تصویب نهایی این ابزار پولی، نسبت به عملیاتی کردن آن تصمیم بگیرد.

با همه اینها هرچند این اقدام بانک مرکزی اقدامی ابتدایی و اولیه است، اما گام مثبتی است که در صورت عملیاتی شدن آن، می‌تواند بیانگر تغییر ساختار جدی در سیاستگذاری پولی بانک مرکزی باشد.

*عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی