دستور شوکه‌کننده معاون وزیر صمت درباره گرانی‌ها!

اقتصاد۲۴- ​عباس تابش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هرگونه افزایش قیمت کالایی که امسال صورت گرفته است همین امشب اصلاح شود و به قیمت سال قبل برگردد.

عباس تابش ۲۴ فروردین ماه در نشستی با برخی مدیران صنایع شهرستان ساوه و فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که در دفتر انجمن مدیران صنایع واقع در شهر صنعتی کاوه برگزار شد، اظهار کرد: چرخ تنظیم بازار کشور از چرخ تولید می‌گذرد نه از بگیر و ببند. باید اول کالایی تولید شود تا مصرف کننده‌ای وجود داشته باشد.

وی افزود: شرایط اقتصادی کشور می‌طلبد تا آنالیزی در حوزه قیمت صورت گیرد. در دنیا هیچ کشوری نیست که در اقتصاد دخالت نکند و دولت‌ها نقش تنظیم گر در اقتصاد جوامع را دارا هستند.

بیشتر بخوانید: ۳ سونامی گرانی خوراکی ها در ۴ سال

معاون وزیر صمت افزود: به قیمت گذاری دستوری به چشم مذموم و ناپسند نگاه می‌شود و این نگاه مغایر با دخالت دولت در اقتصاد است چرا که وقتی صحبت از قیمت حدود ۵۰ کالا می‌شود بیانگر آن است که نگاه دولت به اقتصاد دستوری نیست بلکه جزئی است.

وی گفت: افزایش حقوق و دستمزد با توافق نماینده کارگری و کارفرمایی صورت گرفته و دولت تنها شاهد این تفاهم بوده است بنابراین نباید به بهانه افزایش دستمزد دست به افزایش قیمت‌ها زد. قبل از هرگونه تغییر قیمت کالا باید مستندات به صورت کارشناسی بررسی و تصمیم گیری شود.

وی گفت: هرگونه افزایش قیمت خودسرانه غیرمنطقی است و از تولیدکنندگان انتظار می‌رود از افزایش قیمت خودداری کنند. هر تولیدکننده‌ای که مشمول قیمت گذاری پیشین است و بدون اطلاع نسبت به افزایش قیمت ۵۰ کالای اساسی اقدام کرده باید آنرا اصلاح کند.

تابش گفت: هرگونه افزایش قیمت کالا همین امشب اصلاح شود. به استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش قیمت برخورد قانونی خواهد کرد. نباید بر هم زننده نظم عمومی توزیع کالا باشیم و اگر تولیدکنندگان به قیمت قبل از سال برنگردند با آن‌ها برخورد خواهد شد.

مدیرعامل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گفت: هرگونه تغییر قیمت پس از ماه مبارک رمضان در جلسه تنظیم بازار به صورت دقیق و کارشناسی بررسی و اعلام خواهد شد.

وی گفت: مردم را باید با قیمت تولیدکننده آشنا کنیم و مصرف کننده بتواند به راحتی کالای خود را خریداری کند. این حق مصرف کننده است که از یک شبکه توزیع شیشه‌ای و شفاف برخوردار شود و دولت هم مکلف است که این حق مسلم مصرف کننده را تامین کند.