روزگار وخیم پروژه‌های عمرانی

‌

اقتصاد۲۴-  اخیرا رئیس‌جمهور محترم در بازدید از یک طرح بیمارستانی در شهرستان شهریار استان تهران از اطاله چندین ساله این پروژه اظهار شگفتی و نارضایتی فرموده‌ و اظهار داشته‌اند معنی ندارد یک پروژه تا به این حد طولانی شود.
ریاست محترم جمهور احتمال قریب به یقین از وضعیت پروژه‌های نیمه‌‌تمام کشور و تعداد و رقم مورد نیاز برای تکمیل آن به خوبی اطلاع دارند.
وجود بیش از 76 هزار پروژه نیمه‌تمام که نیازمند سرمایه‌گذاری ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی -با قیمت‌های برآوردشده سال‌های ۹۶ و ۹۷- نشانگر وضعیت به شدت آشفته در این خصوص است. ماجرا آنجا بغرنج‌تر می‌شود که به رقم فوق، تورم چهار سال اخیر را نیز اضافه کنیم و با توجه به شاخص‌های تعدیل قطعی اعلام‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه، رقم سرمایه مورد نیاز چندین برابر مقدار یادشده خواهد شد.
در شرایط فعلی که دولت از یک سو با تحریم دست و پنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر هزینه‌های دولت به دلایل عدیده از جمله افزایش هزینه‌های جاری، بالارفتن سن جمعیت و افزایش معضلات صندوق‌های بازنشستگی و... بالا رفته و این موضوع سبب تحدید درآمدهای دولت شده است، دورنمایی از افزایش چشمگیر بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز به چشم نمی‌خورد و تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که اگر به طور سنواتی نیز افزایشی صورت گیرد، این افزایش به پای تورم نرسیده و احتمال قریب به یقین در آینده نیز نخواهد رسید. علاوه بر این تبدیل اعتبارات عمرانی از حالت نقدی به ابزارهایی همچون شبه‌پول نیز سبب کندی بیش از پیش تکمیل این پروژه‌ها شده است.
از همین روی بر پایه مطالعات انجام‌شده بسیاری از کارشناسان این حوزه، در صورت ادامه روند کنونی و به فرض محال عدم شروع طرح‌های جدید، تکمیل این پروژه‌ها احتمالا ده‌ها سال به طول خواهد انجامید. این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که گذشت مدت مدید از شروع این پروژه‌ها سبب ازدست‌رفتن توجیهات اقتصادی، فنی یا زیست‌محیطی آنها خواهد شد.
با توجه به این وضعیت و‌ مضایق شدید دولت برای سرمایه‌گذاری، شاه‌کلید برون‌رفت از این کلاف سردرگم، استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اجرای طرح‌ها و استفاده از روش مشارکت خصوصی و عمومی (PPP) خواهد بود.

بیشتر بخوانید: مهر تایید نماینده مجلس بر تغییر درجداول بودجه ۱۴۰۱

در این روش بخش خصوصی منابع مورد نیاز تکمیل پروژه‌ها را یا از منابع داخلی خود یا با استفاده از بازارهای پولی و مالی تأمین خواهد کرد.
صنعت احداث کشور با قریب به ۴۶۰۰۰ بنگاه پیمانکاری، ۳۱۰۰ شرکت مهندس مشاور و مجموعه صنوف مرتبط و با زنجیره ارزش ۲.۲ میلیون نفر بیمه‌شده مستقیم -یکی از بزرگ‌ترین جوامع صنفی نزد سازمان تأمین اجتماعی- و به عنوان موتور محرک توسعه کشور که نقش پررنگی در GDP کشور ایفا می‌کند، می‌تواند به عنوان بازیگر اصلی تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شریک اصلی دولت در اتمام این پروژه‌ها باشد. از سوی دیگر صنعت احداث دارای ضریب تکاثری اشتغال بسیار بالا بوده و از نظر ایجاد فرصت‌های شغلی نیز جایگاهی استراتژیک دارد. این مهم آنجا اهمیت مضاعف می‌یابد که بر اساس آمار بین‌المللی، ایران سومین کشور دنیا از نظر تعداد فارغ‌التحصیلان مهندسی بوده و در همین زمان میانگین بی‌کاری در بین فارغ‌التحصیلان مهندسی بالاتر از متوسط کشوری است و وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد.
این پتانسیل و توان بالقوه در شرایطی است که یکی از مهم‌ترین مشکلات فراروی آن، تحلیل‌رفتن توان بخش خصوصی به عنوان شریک دولت است. توالی طولانی‌مدت نرخ منفی تشکیل سرمایه ثابت، استمرار مخرب رکود و رشد منفی اقتصادی و اثرات به شدت مخرب این عوامل بر فضای کسب‌وکار، رشد بنگاه‌های شبه‌دولتی در لباس بخش خصوصی، وجود بیش از دو دهه تورم و خصوصا تورم فزاینده و بی‌سابقه سال‌های اخیر سبب شده بنگاه‌های صنعت احداث در شرایطی که در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا دارای برتری مطلق دانش فنی و مهندسی هستند و با وجود داشتن مزیت‌های نسبی فراوان برای این صنعت از جمله وسعت سرزمینی، نیروی انسانی مستعد، نیاز مبرم کشور و منطقه به توسعه زیرساخت‌ها و... به دلایل فوق‌الذکر امروز نه در اندیشه توسعه که در تلاش برای بقا به سر می‌برند. ناگفته پیداست که در شرایط کنونی محیط کسب‌وکار این بنگاه‌ها -که بخش خصوصی کوچک‌ترین نقشی در رخداد آن نداشته است- یا مشارکتی شکل نمی‌گیرد یا در صورت تشکیل قادر به عملکرد مناسب نخواهد بود.
در چنین وضعیتی دولت -به عنوان مجموعه حاکمیت- می‌تواند از ابزارهای تشویقی، امتیازات مختلف، معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای و... به عنوان مشوق‌های چشمگیر برای به‌میدان‌آوردن بخش خصوصی صنعت احداث استفاده کند.
یکی دیگر از مشکلات مهم حضور بخش خصوصی در پروژه‌های مشارکتی (PPP) خلأهای قانونی جهت شکل‌گیری این مشارکت‌هاست.
در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا خلأهای قانونی این مشارکت برطرف شده و امکان مشارکت بنگاه‌های خصوصی به عنوان شریک دولت میسر شود. دولت سیزدهم نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و در تبصره ۴ این قانون به زعم خود کوشیده‌ است تا به عملیاتی‌شدن این فرایند کمک کند اما روشی که دولت برای این مهم پیش‌بینی کرده است سبب پیچیدگی بیش از حد مشکل و بروز موانع جدید خواهد شد.
پرداختن به موضوع استراتژیک مشارکت در قالب احکام یک‌ساله قانون بودجه بدون وجود قوانین بالادستی در شرایطی که مدت‌ها از ارسال لایحه مشارکت خصوصی و عمومی به عنوان یک قانون جامع به مجلس می‌گذرد سبب شتاب‌زدگی و عدم کارایی این تبصره از لایحه بودجه خواهد شد. همچنین تعیین مهلت حداکثر دوماهه برای تدوین آیین‌نامه و روش‌های پیچیده این مشارکت و مواردی از قبیل نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه‌گذار، روش کشف قیمت، چگونگی اجرای طرح (پروژه)‌ها، نحوه بهره‌برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، تعیین نرخ خدمات بهره‌برداری، وضع جرائم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه‌کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف و...، عدم استفاده از نظرات بخش خصوصی -علی‌رغم تصریح قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار- عدم شفافیت مکانیسم قیمت‌گذاری محصول یا خدمات حاصل از پروژه، مواردی هستند که سبب می‌شود موضوع مشارکت همچنان در فضایی مبهم، غیرجذاب برای بخش خصوصی واقعی و ناموفق برای خروج از رکود حاکم بر توسعه زیرساخت‌های کشور باقی بماند.
نیت دولت محترم در پرداختن به این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۱ حتما از سر خیرخواهی و صلاح کشور بوده اما نفس تصمیم‌گیری برای یک مشارکت بدون حضور شریک در تدوین قانون اولیه و در مراحل بعدی آیین‌نامه‌ها و شیوه‌‌نامه‌ها و همچنین فقدان قانون جامع بالادستی و با شتاب‌زدگی مستتر در لایحه، به مثابه انگبین‌خوراندن به بیماری بس ناخوش‌احوال است که نه تنها کامش را شیرین نخواهد کرد بلکه مشکلی بر مشکلاتش خواهد افزود، سرنوشت مشارکت را با شکست احتمالی مواجه خواهد کرد و با توجه به شرایط فوق، علی‌رغم منویات ممدوح طراحان لایحه، احتمالا مشکلی بر مشکلات موجود اضافه خواهد کرد و گره‌ای بر گره‌های حاکم بر فضای کسب و کار صنعت احداث خواهد افزود.