مالیات ستانی از مالکان برای توقف رشد اجاره‌بها

اقتصاد۲۴- علی خضریان، به عنوان نماینده متقاضیان این طرح گفته است: یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در این روز‌ها در تلاطم‌های اقتصادی و خصوصا فصل تابستان موضوع اجاره‌بهای املاک مسکونی است و با توجه به اینکه سال ۱۴۰۱ را با یک شرایط خاص ناشی از جراحی اقتصادی شروع کردیم، یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های بخش عمده مردم و مستاجرین موضوع کنترل اجاره‌بهای املاک مسکونی است.

البته سمت دیگر این موضوع نیز موجران هستند که از طریق دریافت اجاره‌بهای املاک کسب روزی و درآمد می‌کنند و این تلاطم‌های اقتصادی شامل حال آن‌ها نیز می‌شود بنابراین نمی‌توان مانعی ایجاد کرد برای اینکه آن‌ها نیز طبق نرخ تورم به رشد منطقی اجاره‌بها نپردازند. در طرح مجلس پیش‌بینی شده که آن دسته از صاحبان منازل که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و میزان اجاره‌بهای آن‌ها بر اساس میزان افزایش شاخص سالانه کالا‌های اعلامی توسط بانک مرکزی باشد از امتیاز‌هایی برخوردار شوند. همچنین در این طرح پیش‌بینی شده اگر موجر در قرارداد اجاره، اجاره‌بها را به میزان بیش از شاخص فوق افزایش دهد، مازاد مبلغ مشمول مالیات شود. نمایندگان مجلس برای ضمانت اجرایی این طرح هم بند‌هایی را گنجانده‌اند و امیدوارند که با این شیوه تعیین اجاره‌بها به صورت متعارفی دربیاید.

بنا به اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی در مناطق شهری در زمستان ۱۴۰۰، به عدد ۲۷۹.۷ رسید که نسبت به فصل قبل ۶.۴ درصد افزایش داشته است. با رسیدن به فصل تابستان، تاخت و تاز اجاره‌ها نیز در بازار مسکن آغاز می‌شود و به نوعی مستاجران در این بازار بی‌در و پیکر، نقره داغ می‌شوند.

خط و نشان وزیر راه برای بنگ اه‌های املاک

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی نیز در این باره گفته است: یکی از موضوعات بسیار مهم افزایش اجاره‌بهای مسکن است، آنچه مشخص شده حداکثر افزایش نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۵ درصد است.وی در مورد ملاک تعیین سقف ۲۵ درصدی برای اجاره‌بهای مسکن در تهران نیز اعلام کرده کار کارشناسی ستاد تنظیم بازار در این خصوص صورت گرفته است، البته در گذشته هم این را داشتیم. امسال با توجه به افزایش تورم، ستاد تنظیم بازار با رقم ۲۵ درصد موافقت کرد و قابل افزایش نیست. بنابراین هر بنگاه املاکی باید این را انجام دهد و بالاتر از سقف تعیین شده تخلف محسوب می‌شود و جزو مصوبات تنظیم بازار است که با آن برخورد می‌شود. وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بر اساس کد رهگیری کاملا مشخص است و می‌توانیم تشخیص بدهیم که اجاره‌بهای مسکن در یک واحد چه میزانی بوده و امسال چه میزانی افزایش می‌یابد.

بیشتر بخوانید: سقف اجاره مسکن ۲۵ درصد، اما تورم اجاره بیشتر از آن

بر اساس این گزارش، دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در حالی مصوب شده است که سیاستی که دو سال اخیر در بازار اجاره برای سقف‌گذاری حداکثر ۲۵‌درصدی افزایش اجاره بهای مسکن از سوی دولت مصوب شد عملا با شکست همراه شده است، این در حالی است که دولت برای سومین سال متوالی قصد اجرای این سیاست در بازار مسکن را دارد. گفتنی است؛ سال گذشته متوسط اجاره بها در کشور حدود ۵۰ درصد نسبت به سال ۹۹ رشد کرد.

عرضه و تقاضا در بازار مسکن متکی به شرایط اقتصادی است

عباس زینعلی، کارشناس بازار مسکن در واکنش به طرح دو فوریتی مجلس در خصوص کنترل اجاره‌بهای مسکن معتقد است؛ این طرح مجلس که در خصوص دریافت مالیات از موجر و درج قرارداد‌های ملکی در دفاتر اسناد رسمی مطرح شده بسیار مفید است، چرا که در کنار به دست آوردن آمار دقیق در این حوزه، وضعیت بازار مسکن را نیز ساماندهی خواهد کرد. این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: بازار مسکن نیز شبیه سایر بازار‌ها قوانین خود را دارد و به عرضه و تقاضا وابسته است عرضه در این بازار متکی به شرایط اقتصادی کشور است که موجر را به تصمیم برای قیمت‌گذاری بیشتر یا کمتر تشویق می‌کند و هیچ سامانه‌ای قابلیت نرخ‌گذاری در بخش مسکن را ندارد و این امر تنها تابع شرایط اقتصادی و هزینه‌ای و تورم و میزان نقدینگی در کشور است.

این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: بسیاری از مردم شاید تنها درآمدشان از محل دریافت اجاره ملکی باشد که با آن می‌توانند گذران زندگی کنند و اینکه دولت برای این املاک درصد و سقف تعیین کند یا حد و حدودی را اعلام کند منطقی به نظر نمی‌رسد.

هیچ کالایی را نمی‌توان به صورت دستوری ثابت نگه داشت

زینعلی افزود: در هیچ کدام از کالا‌هایی که در بازار است هم نمی‌توان قیمت‌ها را دستوری نگه داشت و این قضیه تنها مربوط به ملک نمی‌شود، حال این سوال مطرح می‌شود که آیا سازمان تعزیرات یا سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان توانسته‌اند در این مدت قیمت‌ها را کنترل کنند و آیا قیمت‌گذاری دستوری در ایران اصلا دوامی دارد؟
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه تنها بازار و شرایط اقتصادی جامعه است که تعیین‌کننده قیمت‌هاست، تصریح کرد: تعیین حد و حدود برای سقف یا کف قیمتی در بازار مسکن هیچ‌گاه موثر نبوده و جز آثار منفی و تورمی نتیجه دیگری در پی نداشته است. زینعلی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از دلایل پنهان کردن ملک تاکنون هم به این دلیل بوده که افراد نمی‌خواهند تابع شرایطی باشند که دیگران برای آن‌ها تعیین می‌کنند و باید اجازه داده شود تا بازار خود راهش را پیدا کند، در عین حال در نظر گرفتن تمهیداتی که در راستای کنترل مالیاتی یا بررسی درآمدی موجر است به تعدیل اجاره‌بها کمک خواهد کرد، هر چند ممکن است با مقاومت‌هایی از سوی موجران هم همراه باشد. اما زمانی که این موضوع قانونی شود همه برای رعایت آن ملزم خواهند شد و تبعات مثبت آن در آینده مشخص خواهد شد.

وظیفه دولت تنها کنترل و نظارت معقول در بازار است

این کارشناس بازار مسکن در واکنش به سخنان وزیر راه و شهرسازی در مورد برخورد با موجران و مستاجرانی که پشت پرده با یکدیگر توافق می‌کنند و سقف ۲۵ درصدی نرخ اجاره‌بهارا رعایت نمی‌کنند، اظهار داشت: به هیچ‌وجه با این مساله موافق نیستم و این مسائل تنها جنبه‌های تهدیدی به دنبال دارد که از سوی مسوولان برای مهار قیمت‌ها در بازار صورت می‌گیرد که معمولا جواب هم نمی‌دهد و آثار منفی بیشتری را به دنبال دارد.

زینعلی در ادامه با بیان اینکه دولت نباید در بازار‌ها دخالتی داشته باشد، گفت: وظیفه دولت تنها کنترل و نظارت معقول از طریق نهاد‌های اصلی است و هرگونه مداخله‌ای در بازار اجاره‌بها و مسکن کوچک‌ترین اثر مثبتی نخواهد داشت و در آینده هم ندارد. او ادامه داد:، اما متاسفانه فرهنگ عمومی ما به گونه‌ای است که فکر می‌کنیم همه مسائل را باید دولت حل کند و با توجه به اینکه همه مردم انتظار دارند تا دولت قیمت‌ها را کنترل کند و مردم زمانی که قیمتی نامتعارف را می‌بینند سوال می‌کنند چرا دولت در این زمینه نظارتی نداشته دولت هم وارد این عرصه می‌شود. این در حالی است که این موضوع اصلا ارتباط مستقیم به دولت ندارد و دولت تنها سیاستگذار در این بازار است تا از این طریق قیمت مسکن یا اجاره‌بها کاهش پیدا کند.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: مستاجران هم به دنبال این هستند تا دولت در این زمینه راه‌حل‌هایی را ارایه دهد و دولت نیز در این بازار مداخلاتی می‌کند هر چند می‌داند که هیچ تاثیری ندارد، زیرا موجران به هیچ‌وجه زیر بار کم کردن درآمد‌های خود نخواهند رفت.

منبع: روزنامه اعتماد