کسری ۶۴ هزار میلیارد تومانی در تبصره کلیدی بودجه با دستکاری مجلس

اقتصاد۲۴- با گذشت ۴ ماه از سال ۱۴۰۱ برآورد می‌شود که در مهم‌ترین تبصره بودجه امسال، بین ۳۹ تا ۶۴ هزار میلیارد تومان «ناترازی» بین منابع و هزینه‌ها وجود دارد که مشخص نیست از کجا و چگونه قرار است تامین شود. این برآورد مربوط به تبصره ۱۴ بودجه امسال است که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده است. تبصره ۱۴ بودجه هر ساله، شامل احکامی مربوط به اجرا یا اصلاح قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها و منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه است. این جدول که منابع و مصارف آن طی سال‌های گذشته با تغییرات قابل توجهی همراه بوده، در قانون بودجه سال جاری به رقم ۶۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده؛ عددی که بیش از ۴۰ درصد سقف منابع عمومی دولت است. اما نکته مهم آنکه، این عدد ۱۶۶ هزار میلیارد تومان بیشتر از آن چیزی بوده که دولت بر طبق کارشناسی خود، پیش‌بینی کرده است.

چرا تبصره ۱۴ مهم است؟

ارقام جدول تبصره ۱۴ در ارقام کلان بودجه عمومی منعکس نمی‌شود و در واقع یک بودجه موازی یا عملیات فرابودجه‌ای دولت است. به همین دلیل هم هست که در مجلس همواره با تغییرات زیادی مواجه می‌شود. طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، ارقامی که در این جدول گذاشته می‌شود از شمول قانون محاسبات عمومی خارج است. دولت با این ارقام اختیار عمل بیشتری در هزینه‌کرد منابع دارد و نظارت بر آن هم ضعیف‌تر است. هر ساله دولت، یک «لایحه» به عنوان مهم‌ترین سند مالی (بودجه) خود تنظیم و به مجلس ارایه می‌کند و انتظار دارد که نمایندگان مجلس هم عینا همان را تصویب کنند. اما تقریبا هیچگاه این اتفاق نمی‌افتد. لایحه به کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌رود. بعد به کمیسیون تلفیقی از نمایندگان مختلف از کمیسیون‌های مختلف برده می‌شود. در آنجا ساعت‌ها و روز‌ها این لایحه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و تک تک ارقام دستکاری می‌شوند. بعد، بودجه به صحن علنی برده می‌شود. در آنجا این لایحه به صورت یک «گزارش» قرائت شده و بار دیگر بر سر تک تک مواد و تبصره‌ها بحث می‌شود تا به تصویب برسد. این فرآیند تقریبا ۴ ماه طول می‌کشد و در این میان بسیاری از احکام و اعداد لایحه «دولت» با دستکاری «مجلس» به صورتی دیگر در می‌آید.

دستکاری در مجلس

درباره تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال هم دقیقا این روند طی شده و حالا دیده می‌شود که بسیاری از ارقام «دستکاری» یا کم و زیاد شده‌اند. سقف منابع جدول تبصره ۱۴ در قانون بودجه امسال ۶۳۶.۵ هزار میلیارد تومان بوده؛ ۱۶۵.۸ هزار میلیارد تومان بیشتر از سقفی که دولت در لایحه خود پیش‌بینی کرده بود. مجلس در تغییراتی که اعمال کرده، دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی را ۲ هزار میلیارد تومان بالا برده و به ۷۷ هزار میلیارد تومان رسانده است. دریافتی حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی نیز با تغییرات زیادی در مجلس همراه شده و ۷۴ هزار میلیارد تومان بیشتر از عددی است که دولت از این بخش پیش‌بینی درآمد کرده است. در قانون بودجه امسال، مجلس پا را فراتر از این گذاشته و یک «ردیف» جدید برای «فروش داخلی گاز طبیعی و صادرات مشتقات گاز» در نظر گرفته است. از این محل، قوه مقننه ۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفت. در مجلس همچنین یک ردیــف با عنوان» منابع حاصل از افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی صادراتی «به جدول ۵ تبصره ۱۴ اضافه شد که به اندازه ۶۰ هزار میلیارد تومان بر سقف منابع این جدول اضافه کرد. اتفاقی عجیب، چرا که در ردیف صادرات فرآورده‌ها به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده و اضافه کردن یک ردیف دیگر و ایجاد ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل، با ساز و کار‌های کارشناسی جور در نمی‌آید.

فروش داخلی فرآورده‌های نفتی

منظور از فرآورده‌های نفتی، بنزین و گازوییل و مازوت و موادی از این دست است که اتفاقا در چرخه زیستی ایرانی‌ها نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای را بازی می‌کنند. در برآورد مقدار فروش داخلی فرآورده‌های نفتی لایحه بودجه امسال، دولت بخش مهمی از تمرکز خود را روی فروش داخلی بنزین گذاشته بود. در حالی که کل درآمد دولت از این محل ۷۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود؛ رقم درآمد فروش بنزین ۶۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این مقدار درآمد با این فرض بوده که بنزین سهمیه‌ای با قیمت ۱۳۰۵ و بنزین آزاد با قیمت ۲۸۰۵ تومان در هر لیتر به جایگاه‌ها فروخته شود. در برآورد‌های لایحه بودجه امسال مصرف بنزین سهمیه‌ای روزانه ۶۳ میلیون لیتر، بنزین آزاد ۸۲/۳۲ میلیون لیتر و بنزین سوپر ۵/۲ میلیون لیتر در روز پیش‌بینی شده بود. بنابراین، مجموع مصرف بنزین روزانه ۳۲/۹۸ میلیون لیتر در نظر گرفته شده است. در حالی که همین دیروز اعلام شد که مصرف بنزین در ایران روزانه از ۱۰۰ میلیون لیتر هم فراتر رفته است؛ اتفاقی که در نهایت از میزان صادرات بنزین کمتر خواهد کرد. در لایحه بودجه، میزان صادرات بنزین ۵/۶ میلیون لیتر در روز فرض شده بود که با افزودن مصرف داخلی به آن، به ۱۰۵ میلیون لیتر در روز در صورتی که مصرف داخلی بنزین به ۱۰۵ میلیون لیتر توان صادراتی به کمتر از ۵ میلیون لیتر در روز کاهش خواهد یافت. در قانون بودجه امسال، منابع حاصل از صادرات فرآورده ۱۳۴ هزار میلیارد تومان بیش از رقم پیشنهادی لایحه بودجه است. اگر خوش‌بین باشیم و توان صادراتی ایران را «کاهنده» ندانیم، می‌توان امیدوار بود که میزان منابعی که مجلس تعیین کرده به دست بیاید. با توجه به سه جزء مهم صادرات فرآورده یعنی نفت‌کوره، بنزین و گازوییل، برای جبران منابع اضافه شده در قانون، باید قیمت صادراتی این کالا‌ها به طور متوســط در طول سال ۱۴۰۱ بیش از دو برابر فروض لایحه بودجه باشد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده جدول تبصره ۱۴ در سال ۱۴۰۱ محقق نشود.
چقدر کسری به وجود می‌آید؟

بیشتر بخوانید: افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی ایران

با توجه به تغییراتی که به هنگام تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ در یکی از مهم‌ترین تبصره‌های بودجه به وجود آمده، چقدر ناترازی در این بخش وجود دارد؟ مطابق پیش‌بینی‌ها، در سال جاری، دریافتی حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی ۱۱ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. این ناترازی درآمد و هزینه در منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها از ۲۱ تا ۴۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. در بخش صادرات ال پی‌جی نیز پیش‌بینی می‌شود ۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به وجود بیاید. در مجموع، برآورد می‌شود که کسری منابع تبصره ۱۴ بودجه امسال تا ۶۴ هزار میلیارد تومان نیز بالا برود؛ رقمی نزدیک به دو میلیارد دلار.

منبع: اعتماد