اصلاحات طرح رتبه‌بندی معلمان نگرانی‌ها را رفع می‌کند؟

اقتصاد۲۴- مریم وحیدیان: در نشست نهم مرداد ماه ۱۴۰۱ دولت به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و پیشگیری از اعلام ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان را اصلاح کرد.

در واقع آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان که از سوی دولت نگارش شده بود، از سوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با ۱۵ ایراد و از سوی کمیسیون تطبیق با ۴ ایراد به دولت بازگردانده شده بود.

به نظر می‌رسد این قانون پرچالش معلمان که قرار است، مبالغی به دریافتی آنان بیفزاید، بعد از یک سال کم کم به ایستگاه «اجرایی شدن» می‌رسد. البته وقت‌کشی برای اجرای این قانون به برنامه ششم توسعه و عدم اجرای آن به مدت طولانی‌تری باز می‌گردد، با اینحال آیین‌نامه ابلاغی از سوی دولت رضایت حداکثری معلمان را نداشت. آنان اعتقاد داشتند که قانونی که مجلس به تصویب رسانده نسبت به ظرفیت‌های قانونی و برنامه ششم قانون ضعیفی بوده است، اما همین قانون نیز در آیین‌نامه تنظیم شده از سوی دولت گروه‌هایی از معلمان را از شمولیت در مزایای رتبه‌بندی محروم می‌کرد که منجر به نگرانی معلمان شده بود.

اگرچه علیرضا منادی سفیدان نماینده مجلس شورای اسلامی به معلمان اطمینان داده که با اصلاحات کمیسیون تطبیق، شرط کد استخدامی از مشمولان رتبه‌بندی حذف می‌شود و همه بازنشستگان از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ نیز مشمول این قانون خواهند بود، اما هنوز مشخص نیست اصلاحات دولت با چه مختصاتی اعلام شده است و هنوز معلمان منتظر هستند تا ببینند، نامشان در لیست رتبه‌بندی قرار می‌گیرد یا نه. در ادامه از اسماعیل جعفری فعال صنفی معلمان درباره ایرادات معلمان به آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان پیش از انجام اصلاحات و جزییات آن پرسیدیم.

بیشتر بخوانید: سکوت عجیب دولت در برابر ابلاغیه افزایش حقوق بازنشستگان

اجرای نصفه نیمه طرح رتبه بندی معلمان

اسماعیل جعفری فعال صنفی معلمان درباره زمان قانونی اجرای رتبه‌بندی معلمان می‌گوید: بعد از اینکه قانون رتبه‌بندی در اسفندماه ۱۴۰۰ برخلاف خواسته و انتظار معلمان و البته برنامه ششم توسعه به شکل ضعیفی تصویب شد، به دولت ابلاغ شد و براساس قانون، فرصت یک ماهه داده شد تا به صورت آیین‌نامه دربیاید. همچنین یک فرصت سه ماهه نیز از روز ابلاغ رتبه‌بندی داده شد تا اجرا و احکام مربوط به آن نیز صادر شود. در واقع در خرداد ماه مهلت تعیین شده برای دولت به پایان رسیده است.

او می‌گوید: در حال حاضر آیین نامه بعد از گذشت پنج ماه نهایی شده است. آیین‌نامه‌ای که هیات دولت آن را تصویب کرده و به مجلس ابلاغ کرده بود، اشکالات اساسی و عمده‌ای داشت؛ به نحوی که نه تنها نسبت به پیش‌نویسی که در وزارت آموزش و پرورش تهیه شده بود مغایرت داشت و خیلی از آیتم‌های آن را تغییر داده بودند، حتی سختگیرانه‌تر هم شده بود.

این فعال صنفی معلمان با بیان اینکه این آیین‌نامه حتی عبارت «حداقل افزایش» از ماده ۶ آیین‌نامه را حذف کرده بود، تصریح کرد: ضمناً برخی موارد را در آیین نامه آوردند که در قانون نبود. به عبارت دیگر در دولت با آیین‌نامه‌ای که تصویب و ابلاغ می‌شد، به نوعی قانونگذاری کرده بودند و در آیین نامه برخی قوانین جدید را وضع کرده بودند. در حالیکه قانونگذاری در حدود اختیارات دولت نیست.

جعفری با اشاره به برخی مغایرت‌های آیین‌نامه با متن قانونی می‌گوید: در ماده ۴ قانون رتبه‌بندی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد، قید شده «کلیه معلمان در فرایند رتبه‌بندی شرکت می‌کنند و در یکی از رتبه‌های پنج‌گانه‌ای که مشخص شده قرار می‌گیرند.» یعنی هیچ معلمی نیست که در رتبه‌بندی شرکت نکند و از مزایای آن بهره‌مند نشود. اما شروطی در آیین‌نامه آمده که این ماده را نقض می‌کند. برای مثال در جایی شرط گذاشته شده که برای اینکه مشمول رتبه‌بندی شوید باید کد مستخدمی داشته باشید. کد مستخدمی کدی است که فرایندی اداری دارد و باید وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور آن را به فردی که استخدام می‌شود، تخصیص دهند.

او ادامه داد: یک معلم هیچ نقشی در دریافت کد مستخدمی ندارد، ولی به هر حال این شرط گذاشته شده است. ما معلمانی داریم که بیش از ۲۰ سال سابقه دارند و هنوز کد مستخدمی را دریافت نکرده‌اند. این امر به عهده وزارت آموزش و پرورش بوده که به آن‌ها کد مستخدمی اعطا کند، اما این فرآیند در سال‌های گذشته به درستی پیش نرفته است. به عبارت دیگر سازمان اداری و استخدامی با علم به این موضوع که چندین سال است کدمستخدمی برای معلمان صادر نکرده، این شرط را قید کرده است. این سختگیری ربطی هم به شایستگی‌های عمومی، تجربی و حرفه‌ای ندارد.

این فعال صنفی معلمان تاکید کرد: نمایندگان مجلس آماره داده‌اند که بین ۳۰۰ تا ۴۶۰ هزار نفر ممکن است مشکل کد مستخدمی و دیگر شرایط را داشته باشند و از رتبه‌بندی جا بمانند که با ما ماده ۴ قانون رتبه‌بندی مغایرت دارد. البته یک نماینده مجلس وعده داده که در اصلاحیه کمیسیون تطبیق این مشکل در آیین‌نامه رفع خواهد شد.

ایرادهای مهم طرح رتبه بندی معلمان

جعفری با اشاره به شرط دیگری که در آیین نامه آمده که با بخشی از قانون مغایرت دارد، بیان کرد: در قانون رتبه‌بندی به صراحت قید شده زمان اجرای رتبه‌بندی ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ خواهد بود. یعنی اگر معلمی در این تاریخ و بعد از آن بازنشسته نیز بشود، مشمول رتبه‌بندی خواهد شد و از مزایای آن بهره‌مند می‌شود، اما در آیین‌نامه قید کرده بودند، «کسانی که بازنشستگی آن‌ها در اختیار وزارتخانه باشد، حتما باید دو سال بعد از اجرای رتبه‌بندی، یعنی ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ خدمت کنند تا رتبه‌بندی به آن‌ها نیز تعلق بگیرد. این امر با متن قانون مغایرت دارد.

او خاطرنشان کرد: در قسمت دیگری از آیین‌نامه گفته شده معلمان جدیدالاستخدام که به استخدام آموزش و پرورش در می‌آیند، برای اینکه در فرایند ارزیابی رتبه‌بندی قرار بگیرند، باید دو سال نمره ارزشیابی را داشته باشند. یعنی به عبارتی دیگر تا دو سال گروهی از جدید الاستخدامی‌ها مشمول رتبه‌بندی نمی‌شوند که این هم با ماده ۴ قانون رتبه‌بندی مغایرت دارد.

جعفری با اشاره به برخی دیگر از مغایرت‌های آیین‌نامه دولت تاکید کرد: در ماده ۵ آیین‌نامه آورده‌اند که «اگر معلم در فرایند ارزیابی شرکت کند و حداقل امتیازات را کسب نکند، هیچ رتبه‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد، اما فوق‌العاده رتبه اول را به صورت موقت، آنهم بدون کسب رتبه به فرد می‌دهند.» این یعنی یکسال مبلغی را به فرد می‌دهند، بدون اینکه رتبه‌ای به فرد تعلق گرفته باشد. این امر با ماده ۴ قانون رتبه‌بندی مغایرت دارد. اصلا مشخص هم نیست این یک سال از چه زمانی شروع می‌شود و بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد. این مسأله هم موجب شده تا دغدغه دیگری ایجاد شود که با این ترفند تعدادی از معلمان از رتبه‌بندی محروم شوند.

این فعال صنفی معلمان بیان کرد: در قسمت دیگری گفته شده، «برای اینکه معلمان تبدیل وضعیت شوند، یعنی از پیمانی به رسمی تبدیل شوند، باید حتما رتبه دو یعنی استادی-مربی معلم را کسب کنند.» اینکه برای فرایند استخدامی رتبه‌بندی را حائز اثر کنند، شرط عجیبی است.

او افزود: همچنین گفته شده که «برای رتبه‌بندی ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که عنوان و تعداد رتبه‌های شغلی که برای تمام دستگاه‌های مشمول این قانون مشخص است را هم تغییر بدهند.» یعنی به خاطر رتبه‌بندی می‌خواهند کل ماده ۶۵ را تغییر دهند که عجیب و غریب است.

جعفری با اشاره به اینکه یکی دیگر از سختگیری‌های آیین‌نامه مصوب دولت، افزایش حداقل امتیازات لازم برای کسب هر رتبه است، گفت: امتیازات به حدی زیاد شده که با توجه به آیتم‌هایی که تعریف شده بود، عملاً می‌توان گفت که معلمان از کسب رتبه ۴ و ۵ ناامید می‌شوند. حتی اگر بتوانند امتیاز لازم را کسب کنند باید به هیات‌های ممیزه مرکزی مستقر در وزارتخانه مراجعه کنند تا شاید این رتبه بگیرند که خب تقریباً می‌توان گفت که محال شده است.

او افزود: جای دیگری گفته شده است که «باید از ارزیابان حرفه‌ای که خارج از وزارت آموزش و پرورش هستند، برای ارزیابی معلمان استفاده کنند.» معلمان این شرط را به نوعی توهین به خودشان می‌دانند. چرا از بین بیش از یک میلیون معلم ارزیاب تخصصی پیدا نمی‌شود که هیات علمی‌های دانشگاه‌های دیگر بخواهند آن‌ها را ارزیابی کنند؟ معلوم نیست افرادی که قرار است معلمان را ارزیابی کنند، از دید معلمان اصلا صلاحیت لازم را دارند یا خیر. همچنین ارزیابی حرفه‌ای خارج از وزارت آموزش و پرورش قطعاً منجر به این می‌شود که همین اندک بودجه‌ای که برای رتبه‌بندی در نظر گرفته‌اند، در جا‌های مختلف هزینه شود و معلمان به حق نگران این موضوع هم هستند.

جعفری یا بیان اینکه در جایی از آیین‌نامه گفته شده که برای سامانه‌هایی که قرار است مستندات بارگذاری شود، سازمان اداری و استخدامی نیز باید نظارت داشته باشد، گفت: این مسائل بیشتر درون دستگاهی است و اینکه آموزش و پرورش در سامانه، بررسی مستندات و ارزیابی اختیاری از خود نداشته باشد، درست نیست.

او بیان کرد: قانون رتبه‌بندی با تمام ضعف‌ها و تلخی‌هایی که این مدت برای معلمان داشته و هنوز هم اجرا نشده، فقط یک نقطه مثبت در ماده ۶ آن دارد و آن هم عبارت «حداقل افزایش» قبل از درصد‌ها است. یعنی قانونگذار برای افزایش حقوق پس از کسب رتبه برای معلمان محدودیتی قائل نشده است. برای مثال در رتبه اول یا آموزشیار معلم، گفته شده که برای حداقل سه بند، حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده شغل می‌توان افزایش حقوق در نظر گرفت یا اگر معلمی رتبه ۳ یعنی استادیار معلم را کسب کرد، می‌توان حداقل ۶۵ درصد سه آیتم را به او داد. پس حداکثری مشخص نشده بود که این امر مثبت بود، اما متاسفانه همین تنها نقطه مثبت این قانون هم در آیین‌نامه حذف شده و به آن اشاره نشده است.

این فعال صنفی معلمان در پایان تاکید کرد: این مغایرت با متن قانون یعنی اینکه در دولت برخلاف متن مصوبه مجلس قانون جدیدی را تصویب کرده‌اند. کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی ۱۵ ایراد به یک آیین نامه ۲۵ ماده‌ای گرفته است. به هرحال امیدواریم که یک آیین‌نامه مورد قبول معلمان و در راستای قانون جهت استفاده حداکثری از قانون رتبه‌بندی به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شود و به اجرا در بیاید.