واردات خودرو به مزاج بانک مرکزی خوش نیامد

اقتصاد۲۴- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: طی یک ماه گذشته در این سازمان برای توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان ۷ میلیارد دلار قرارداد بستیم.

به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، سید مسعود میرکاظمی گفت: رویکرد دولت سیزدهم بهبود شاخص‌های کلان از جمله رشد اقتصادی است؛ انعقاد قرارداد ۲۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی در حوزه‌های نفت و گاز انجام شده و ۱۰ میلیارد دلار دیگر نیز به‌زودی به نتیجه خواهد رسید.

میرکاظمی با ارائه تحلیلی از شرایط اقتصادی کشور گفت: ما در برنامه‌های سال ۱۴۰۱ چند هدف‌گذاری داشتیم، از جمله ثبات اقتصادی که بتوانیم منابع و مصارف کشور را مدیریت کرده و نیاز به استقراض نداشته باشیم، پایه پولی بالا نرود و باعث ایجاد تورم نشود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: بر این اساس، فشار تقاضا را کنترل کردیم؛ اما در فشار هزینه‌ها عواملی از جمله افزایش حقوق کارگران و افزایش تعرفه‌هایی که طی سال‌های گذشته رشد منطقی خود را انجام نداده بودند، باعث ایجاد آثار تورمی در بازار شدند و این فشار هزینه‌ها، برنامه‌ریزی‌های انجام شده را تحت‌تأثیر قرار داد.

۳ هزار هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام داریم

معاون رئیس‌جمهور از عزم دولت در اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام خبر داد و گفت: در حال حاضر به نرخ سال گذشته بیش از ۳ هزار هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم و هر روز هم تحت‌فشار برای تعریف پروژه جدید هستیم، این در حالی است که در بهترین حالت در سال گذشته حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پول پرداخت کرده‌ایم که اگر با همین وضعیت جلو برویم، سال‌ها طول خواهد کشید تا پروژه‌های نیمه‌تمام را ساماندهی کنیم. در این شرایط اگر پروژه جدید تعریف کنیم، وضع از این بدتر خواهد شد.

میرکاظمی ادامه داد: بعضاً در جا‌هایی پیشنهاد کردیم بعضی پروژه‌ها به بخش خصوصی و مردم واگذار شوند که متولیان امر اظهار کردند این پروژه‌های اقتصادی نیستند، حال‌آنکه جای این پرسش باقی است که اگر پروژه اقتصادی نیست، چرا باید دولت به‌جای هزینه‌کردن در حوزه‌های اشتغال و یا ایجاد زیرساخت‌های تولید، در پروژه‌هایی که اقتصادی نیستند، هزینه کند.

۲،۷۰۰ هزار میلیارد تومان در دولت قبل خرج شد، ولی خروجی‌ای برای مردم نداشت

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: این نکته را همیشه متذکر می‌شوم که ما فقط مسئول بودجه نیستیم؛ چون که در بسیاری موارد به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، فقط به‌عنوان توزیع‌کننده بودجه نگاه می‌شود و به‌مرور این سازمان به یک سازمان بودجه‌ای تبدیل شده‌اند. وظیفه سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان، تدوین برنامه‌های منطقی و فعال نگه‌داشتن شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و آمادگی کامل برای تخصیص منابع ابلاغی به پروژه‌های اولویت‌دار است.

وی سپس افزود: چیزی که الان در کشور دچار ضعف جدی است، برنامه است؛ منابع زیادی در کشور صرف می‌شود، اما خروجی قابل قبولی نداریم. مثلاً در ۷ سال گذشته، ۲،۷۰۰ هزار میلیارد تومان مصارف کشور بوده، اما خروجی مؤثری برای مردم نداشته است.

در چند سال گذشته اقتصاد کوچک‌تر شد

میرکاظمی در ادامه گفت: وقتی شاخص‌های کلان اقتصادی در چند سال گذشته را نگاه می‌کنیم، می‌بینم که حتی عقب‌رفت داشته‌ایم و اقتصاد کوچک‌تر شده و نرخ رشد سرمایه‌گذاری به منفی چهار و شش دهم درصد تنزل پیدا کرده و رشد اقتصادی چهار دهم درصد بوده است.

معاون رئیس‌جمهور سپس با طرح این پرسش که باید دید با صرف منابع ۲۷۰۰ همتی چه دستاوردی کسب شده و چه نمودی در امور اقتصادی کشور و معیشت مردم داشته است، گفت: سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی در استان‌ها، باید مراقب انحراف‌ها باشند و نباید فقط خود را درگیر تأمین اعتبار کنند. مدیران استانی باید با مدیریت و برنامه‌ریزی بر اساس ظرفیت‌های هر استان، باعث رونق کسب‌وکار شوند و این هنر استان‌هاست که بتوانند با برنامه‌ریزی و راهبری درست بودجه، منابع را در جایی هزینه کنند که بیشترین اثربخشی را داشته باشد.

بیشتر بخوانید: پژمانفر: واردات خودرو تلنگری به خودروساز‌هاست

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه افزود: امسال منابع خوبی در نظر گرفته بودیم و سهم صندوق پیشرفت و عدالت ۲۰ درصد در لایحه بودجه در نظر گرفته شده بود و مقام معظم رهبری به دلایلی سهم صندوق را به ۴۰ درصد افزایش دادند. اما مجلس هنگام کم‌کردن ۲۰ درصد منابع، باید ۲۰ درصد از مصارف را هم کم می‌کرد که این کار انجام نشد. نتیجه اینکه مقداری از اشتغال کم شد و مقداری هم درآمد‌هایی دیده شد که اتفاق نمی‌افتد.

نباید اهداف برنامه را گم کنیم

میرکاظمی سپس گفت: به دنبال این هستیم از محل این منابع برای صندوق پیشرفت و عدالت استفاده کنیم. برای اینکه پشتوانه‌ای باشد تا فعالیت اقتصادی در استان شکل بگیرد و همچنین امور عمرانی که بتوانیم جهشی به کار‌های عمرانی بدهیم تا در کنار منابعی که داریم از آن هم استفاده کنیم.

وی افزود: ما گاهی اوقات آن‌قدر درگیر مسائل حاشیه‌ای می‌شویم که متن اصلی از دست ما خارج می‌شود و متأسفانه خیلی جا‌ها این اتفاق افتاده است. به‌عنوان مثال در قوانین برنامه توسعه کشور، اگر ملاحظه کنید در صفحات اولیه آن، رشد اقتصادی، بهره‌وری، کاهش تورم و … تعریف و هدف‌گذاری شده است؛ اما با مراجعه به صفحات بعد ملاحظه خواهیم کرد که تقریباً این مفاهیم فراموش شده، در آخر برنامه هم در کمال تعجب ملاحظه خواهیم کرد که متأسفانه اصلاً رشدی اتفاق نیفتاده است؛ لذا باید از ابتدا برای تک‌تک اهداف، برنامه داشته باشیم و بر روی آن‌ها تمرکز کنیم.

تمرکز سازمان برنامه بر خلق درآمد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه گفت: ما فقط مرکز هزینه نیستیم و باید تمرکز بر درآمد هم داشته باشیم. در قانون بودجه ۱۴۰۱ چند صندوق تعریف شده که باید از آن فروش اموال فعال شوند. مثلاً در حوزه جهاد کشاورزی، ۳۰ هزار میلیارد تومان برای تنظیم بازار، خرید محصول، حمایت از تولید و… در این صندوق دیده شده، لذا زمانی که عملکرد نداشته باشند، نمی‌توان به خزانه فشار آورد که چرا شاهد دیرکرد در پرداخت پول گندم‌کاران هستیم. چون یکی از مهم‌ترین عوامل تأخیر در پرداخت مطالبات، عدم تأمین منابع از همین صندوق است وگرنه اگر کل یارانه نان تبصره ۱۴ محقق شود، ۷۰ هزار میلیارد تومان است که در طول ۱۲ ماه حاصل می‌شود.

وی افزود: هنر این است که منابع خلق شود و کار انجام شود، اما در حال حاضر همه متکی به منابع خزانه هستند. درحالی‌که آن‌قدر منابع در کشور هست که بتوانیم پروژه‌های بزرگ را خودمان انجام دهیم. طی یک ماه گذشته در سازمان برنامه و بودجه کشور کارگروه‌ها و کنسرسیوم‌های مختلف تشکیل شده و برای توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان، ۷ میلیارد دلار قرارداد بستیم. همچنین برای احداث دو پروژه پتروپالایشگاه، ۱۹ میلیارد دلار تفاهم‌نامه امضا کردیم و در حال آماده‌سازی حدود ۱۰ میلیارد دلار دیگر پروژه هستیم. پس لازم است برای خلق منابع از روش‌های مختلف، خلاقیت و ابتکار استفاده کرد، وگرنه با منابع فعلی دولتی، امکان حرکت جدید وجود ندارد.

مردم و بخش خصوص منابع مطمئن تأمین سرمایه

معاون رئیس‌جمهور درباره واردات خودرو گفت: بانک مرکزی به‌شدت مخالف این موضوع بود با این استدلال که تقاضای ارز در بازار زیاد می‌شود و قیمت آن بالا می‌رود و وزارت صمت هم پافشاری برای واردات خودرو داشت که قیمت خودرو در بازار متعادل شود. اما پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه این بود که با تخصیص واردات خودرو به شرکت‌هایی که منابع ارزی دارند، این کار انجام شود. چون نه‌تن‌ها در عرضه و تقاضای ارز داخلی تأثیری ندارد، بلکه ارزی هم که در خارج از کشور است به این وسیله وارد کشور خواهد شد.

میرکاظمی در ادامه افزود: در کشور، دارایی‌های ارزشمندی از جمله مردم و بخش خصوصی داریم که باید از طریق تشکیل کنسرسیوم و مشارکت در تأمین منابع پروژه‌ها، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال را به‌صورت جدی موردتوجه قرار دهیم. پس لازم است برای هریک از این مؤلفه‌های مهم در تک‌تک استان‌ها برنامه وجود داشته باشد و بر اساس استعداد‌ها و پتانسیل‌های منطقه، کار تعریف شده و به‌صورت منظم و جدی رصد شود و در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و همچنین جلسات مختلف دیگر، نتایج را از متولیان امر پیگیری کنید.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس گفت: در زمان کنونی، متوسط عمر پروژه‌ها در کشور، ۱۷ سال است که پیش‌بینی می‌شود با این روند تأمین منابع مالی به ۴۰ سال برسد. ما در تلاش هستیم محوریت بیشتری به استان‌ها داده شود و مطمئن هستیم که نظارت بر پروژه‌ها توسط استان‌ها بهتر انجام خواهد شد و معتقدیم هرچه استان‌ها فعال‌تر باشند کار بهتر انجام خواهد شد.

توجه به آمایش سرزمین

میرکاظمی افزود: لازم است به موضوع آمایش سرزمین، دقت و توجه بیشتری شود. همچنین در بحث صادرات به‌صورت خیلی جدی کار کنیم و موانع موجود را به‌صورت جدی رصد و حذف کنیم و برای توسعه زیرساخت صادرات، بیشتر بکوشیم. چرا که باید امسال حداقل ۴۰ درصد رشد صادرات داشته باشیم تا نیازی به درآمد‌های ارزی نفتی در تراز ارزی نداشته باشیم و درآمد‌های صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی، بتوانند درآمد پوشش دهند و این ظرفیت در کشور وجود دارد.

معاون رئیس‌جمهور در پایان گفت: تأکید مرتب بر آمایش سرزمین به این علت است که نباید اجازه دهیم با سرمایه‌گذاری بیش از نیاز و سپس تعطیل شدن واحدها، منابع کشور به هدر رفته و بهره‌وری ملی و سرمایه ما کاهش یابد و به رشد اقتصادی هم نرسیم. شما باید تصمیم بگیرید در هر منطقه چه سرمایه‌گذاری‌ای انجام شود و همه استان‌ها باید با در نظر گرفتن اسناد آمایش، اولویت‌های خود را احصا و آماده کنند تا بتوانند راهبر سرمایه‌گذاری بوده و منابع را در محلی هزینه کنند تا بیشترین ارزش و بازدهی ملی کسب شود.