طرح ۷ گزینه وزارت برای نشستن برصندلی وزارت کار

اقتصاد۲۴- در حالی که چند روزی بیشتر تا پایان مهلت ۳ ماهه ابراهیم رئیسی برای معرفی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس و آغاز تلاش این گزینه پیشنهادی برای جلب حمایت و کسب رای‌اعتماد نمایندگان مجلس انقلابی نمانده، گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای از یک‌سو و لابی‌گری‌های سیاسی از دیگرسو شدت گرفته است. لابی‌گری‌هایی که اخیراً معاون پارلمانی رئیس دولت سیزدهم نیز آن را تایید کرد و حتی گفت که برخی نمایندگان مجلس از درون و بیرون پارلمان، گزینه‌های مدنظرشان را به او و دولت معرفی می‌کنند. آن‌هم در شرایطی که به‌تازگی فهرستی نیز در فضای رسانه‌ای دست به دست می‌شود که به باور برخی ناظران یکی از ۷ نامی که در آن ذکر شده، گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای تصدی وزارت کار خواهد بود.

«۵ ماه از سال گذشت و هنوز افزایش حقوق بازنشستگان بلاتکلیف است.» این گزاره‌ایست که سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس انقلابی درست یک ماه پیش در نقد عملکرد سرپرست وزارت کار دولت انقلابی مطرح کرد. امروز که یک ماه دیگر نیز از زمان طرح و بیان آن انتقاد گذشته می‌توان گفت که بالاخره این مشکل مرتفع شده و دولت دست‌کم روی کاغذ و برگه‌های مصوبات هیات وزیران میزان افزایش حقوق این گروه از شهروندان را مشخص و همین چند روز پیش اعلام کرد که حقوق سال جاری بازنشستگان نسبت‌به حقوقی که سال گذشته دریافت می‌کردند، حدود ۳۸ درصد افزایش یافته است.

تصمیمی که به‌باور کارشناسان بخشی از سر ناچاری بوده و پس از آن اتخاذ شده که دولت دریافت که بازنشستگان به‌واقع و همان‌طور که ماه‌ها در خیابان‌های سراسر کشور گفته و شعار دادند، اهل کوتاه آمدن نیستند و از این یک مطالبه به هیچ عنوان عقب نمی‌کشند. بازنشستگانی که فشار سنگین تورم و دشواری روزافزون معیشت، چاره‌ای جز پافشاری بر مطالبات حداقلی‌شان، برایشان نگذاشته و ناگزیرند مطالبه کنند و در هیچ شرایطی از این حداقل حقوق‌شان پا پس نکشند؛ حتی اگر در این رهگذر، وزیری بیاید و وزیری برود. چنان‌که در این حدود ۶ ماهی که از سال می‌گذرد و حتی پیش از آن و در آن چند ماه پایانی سال گذشته که دولت انقلابی و وزیر کار پرحاشیه‌اش بر سر کار بودند، از هر فرصت برای بیان مطالباتشان استفاده کردند.

مطالباتی که در مقاطعی، وقتی هنوز نوبت به عمل نرسیده و فصل شعار و وعده‌های انتخاباتی بود، نه فقط با روی خوش همین مسئولان دولتی مواجه می‌شد، بلکه دست‌کم آن‌طور که از واکنش‌ها و سخنان گاه و بی‌گاه وزیر کار به یاد داریم، با اعداد و ارقامی بزرگ‌تر از آن‌چه بازنشستگان انتظار داشتند، مورد تاکید قرار می‌گرفت.

هرچند فصل شعار و انتخابات که سرآمد و نوبت اقدام و عمل به وعده‌ها رسید، هوای خوش ماه‌های نخست نیز سر آمد و در نهایت، تنها کاری که از وزیر کار دولت انقلابی برآمد، این بود که از ادامه کارش راس وزارت کار، استعفا کند.

اما حال در این واپسین روز‌های نیمه نخست سال، در شرایطی که چند روزی بیشتر تا پایان مهلت سه‌ماهه ابراهیم رئیسی برای معرفی وزیر پیشنهادی کار به مجلس نمانده، بجز آن‌چه در خصوص افزایش حقوق‌ها مورد اشاره قرار گرفت، باقی مشکلات این حوزه وزارتی پابرجاست و متعاقباً مطالبات عمومی نیز، همین‌طور. مطالباتی که البته همگی، فرعِ مطالبه اصلی یعنی معرفی وزیر پیشنهادی کار قرار می‌گیرد. آن‌هم در شرایطی که سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در ادمه آن‌چه اوایل مردادماه در خصوص مشکلات ریز و درشت این وزارتخانه گفته بود، به این مسئله به‌عنوان نارضایتی اصلی مجلس از دولت و رئیس دولت اشاره کرده و پس از انتقاد نسبت‌به بلاتکلیفی افزایش حقوق بازنشستگان، گفته بود: «البته این، تنها یک نمونه از موارد مهم و بر زمین مانده‌ای است که مسئولیتش بر عهده وزیر کار است و اگر این تشکیلات وزیر داشت، این بلاتکلیفی از بین می‌رفت و می‌شد به تصمیم قاطعی برای افزایش حقوق بازنشستگان امیدوار بود.»

مشکل افزایش حقوق بازنشستگان البته حالا در شرایطی کم‌وبیش مرتفع شده که وزارت کار، همچنان آن وزارتخانه بی‌وزیر دولت انقلابی است و محمدهادی زاهدی‌وفا که از نزدیک به ۳ ماه پیش به‌عنوان جایگزین حجت‌اله ملکی و البته در قامت سرپرست وزارتخانه، عنان کار را به دست گرفت، کماکان حتی نسبت‌به آینده شغلی خود نیز مطمئن نیست؛ چه برسد به آن‌که بخواهد کنار ده‌ها وظیفه وزارتخانه عریض و طویل تعاون، کار و امور اجتماعی، به فکر اشتغال ملت باشد و حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان دولت. لطفی گفته بود: «ما همچنان خبر نداریم که آیا وزیری در راه است و آیا گزینه‌ای از میان خود دولتی‌ها معرفی یا پیشنهاد شده یا خیر؟ اما قاطعانه می‌گویم ادامه این روند قطعاً به ضرر بازنشستگان و جامعه هدف و وزارت کار است.».

اما در شرایطی که این نماینده مجلس در شرح انتقاد‌های نمایندگان به سرپرست وزارت کار، از جمله گفته بود که «زاهدی‌وفا هیچ ارتباطی با مجلس نداشته و حتی یک جلسه ۱۰ دقیقه‌ای با کمیسیون اجتماعی برگزار نکرده»، این مسئله از سوی شماری از دیگر نمایندگان مجلس نیز تکرار شده است. چنان‌که در این مدت، همین انتقاد‌ها را از نمایندگانی، چون عباس گودرزی در قامت نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی، همچنین سیدکریم حسینی و کیومرث سرمدی از جمله دیگر اعضای هیات رئیسه این کمیسیون نیز شنیده‌ایم.

سید کریم حسینی که دیروز هم در خصوص آخرین وضعیت معرفی وزیر پیشنهادی کار اظهارنظر کرده، با بیان این‌که «دوره سه‌ماهه سرپرستی آقای زاهدی وفا در وزارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز ۲۴ شهریورماه به پایان می‌رسد»، به خبرگزاری فارس گفته است: «وزیر پیشنهادی این وزارتخانه هفته جاری برای کسب رای‌اعتماد به مجلس معرفی می‌شود.» او گفته است: «جلسه رای‌اعتماد به وزیر پیشنهادی کار، حداقل ۱۰ روز پس از اعلام‌وصول نامه معرفی وزیر برگزار می‌شود.» این عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس که در توضیح اظهاراتش، استدلال کرده که از آن‌جا که برای برگزاری جلسه رای‌اعتماد، حداکثر تا روز ۲۴ شهریور زمان داریم، فرصت چندانی برای معرفی وزیر نیست و احتمالا ظرف چند روز آینده باید منتظر اعلام نام گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی به مجلس باشیم.»

بیشتر بخوانید: پیش‌بینی عجیب دولت از تورم

خبری که البته اخیراً به نقل از سخنگوی دولت نیز روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت و همزمان با کاهش نگرانی ناظران نسبت‌به تداوم این اوضاع بلاتکلیف در وزارت کار، گمانه‌زنی رسانه‌ها را درخصوص این‌که بالاخره چه‌کسی قرار است به‌عنوان وزیر پیشنهادی برای دریافت رای‌اعتماد به مجلس برود، افزایش داد. گمانه‌زنی‌هایی که در حالی شدت گرفته که همزمان بازار لابی‌گری‌های رسمی و غیررسمی برای معرفی وزیر نیز داغ و داغ‌تر می‌شود. به‌خصوص که حالا ظاهراً چند روزی است که نمایندگان مجلس نیز در این بازار فعال شده و در حالی که قانون بر این نکته تصریح دارد که رئیس دولت باید وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند، این روز‌ها اخباری در خصوص پیشنهاد‌های نمایندگان مجلس به دولت در این رابطه نیز به گوش رسیده است. اخباری که حتی به تایید معاون پارلمانی رئیس دولت نیز رسید و سیدمحمد حسینی در این رابطه به خبرگزاری تسنیم گفت: «نمایندگان مجلس پس از استعفای وزیر کار، افرادی را از داخل و خارج از مجلس برای زعامت این وزارتخانه معرفی می‌کردند و بنده هم به رئیس‌جمهور منتقل می‌کردم.»

این در حالی است که در یکی از آخرین فهرست‌هایی که به‌عنوان گزینه‌های احتمالی دولت برای معرفی به مجلس در فضای رسانه‌ای دست به دست می‌شود، نام چند نماینده پیشین و کنونی مجلس به چشم می‌خورد. چهره‌هایی، چون احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده کنونی قم که از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی رئیسی هم بود یا اسدالله عباسی که دوره پیش به‌عنوان نماینده رودسر در مجلس دهم حاضر بود و اکنون البته به‌عنوان استاندار گیلان، عضوی دولت است. اسدالله عباسی البته تنها استاندار دولت انقلابی نیست که نامش در این فهرست به چشم می‌خورد. چه آن‌که همزمان نام محمدصادق معتمدیان، استاندار کنونی آذربایجان غربی نیز به‌عنوان یکی از دیگر گزینه‌های احتمالی تصدی وزارت کار مطرح شده است.

اما در شرایطی که حتی نام محمدهادی زاهدی‌وفا نیز در این فهرست به چشم می‌خورد، احتمالاً شانس استانداران کنونی گیلان و آذربایجان غربی برای معرفی به‌عنوان وزیر پیشنهادی کار نیز در همان حد و حدود زاهدی‌وفا است. حال آن‌که چهره‌هایی، چون میرحسین مدنی مدیرعامل بنیاد برکت نیز به‌عنوان یکی از چهره‌های نزدیک به مخبر به گوش می‌رسد که از شانسی به‌مراتب بیش از این چند نفر برخوردار است. اما اگر بخواهیم از دو، سه گزینه اصلی این فهرست نام ببریم، باید به محمد عباسی اشاره کنیم که تجربه وزارت را در دولت احمدی‌نژاد نیز دارد و از این حیث به بسیاری از اعضای دولت رئیسی شباهت دارد. عباسی که مدتی وزیر تعاون دولت احمدی‌نژاد بوده، اما برای آن‌که وزیر تعاون دولت رئیسی هم باشد، باید با یک رقیب جدی روبرو شود. مهرداد بذرپاش که هم‌اکنون ریاست دیوان محاسبات را برخوردار است و در جریان تشکیل دولت نیز بار‌ها نامش به‌عنوان گزینه احتمالی تصدی وزارت در چند وزارتخانه مهم اقتصادی مطرح بود.

این‌ها البته همه صرفاً گمانه‌زنی است و باید دید در عمل تا پایان هفته جاری کدامیک از این ۷ سیاست‌مرد اصولگرا به‌عنوان وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی راهی «بهارستان» خواهد شد. هرچند هیچ بعید نیست نفر هشتمی در کار باشد و در نهایت همه این گمانه‌زنی‌ها در حد گمانه‌زنی باقی بمانند.

منبع: پیام ما