چالش بزرگ منابع مالي مسكن ملي

اقتصاد۲۴-  معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید از ۹۸۰ هزار نفر ثبت‌نامی نهضت ملی مسکن در شهر تهران، تنها ۱۰۳ هزار نفر مورد تایید وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته‌اند، اما آورده اولیه این تعداد هم بسیار اندک بوده است. در واقع آنطور که گفته شده، ۸۰ درصد از متقاضیانی که تایید شده‌اند نیز آورده اولیه‌ای نداشته‌اند. این سوال مطرح می‌شود که آیا این تعداد از ثبت‌نامی‌ها نیاز به حمایت‌های دولتی دارند یا خیر؟ باید گفت حتما نیاز به این حمایت‌ها در کشور و در پایتخت وجود دارد و مسلما این افراد در شرایط عادی قادر به تهیه مسکن نیستند که از این طریق اقدام کرده‌اند. ضمن آنکه شرایط ثبت‌نامی اعم از اینکه متقاضی و افراد تحت سرپرستی آنها، باید در ۵ سال اخیر فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی باشد و هیچ‌یک از امکانات نهاد‌های عمومی غیردولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد و متاهل یا سرپرست خانوار باشد و... نشان می‌دهد که این افراد دارای این شرایط بوده‌اند.

هرچند ما در اغلب برنامه‌های دولتی شاهد آن بوده‌ایم که تا فرصتی برای سود بیشتر در بخشی به دست می‌آید برخی نیز از راه‌های مختلف وارد میدان می‌شوند تا از این فرصت‌ها برای خود بهره‌برداری کنند. متاسفانه افرادی که جزو هدف اصلی این طرح بوده‌اند از این فرصت‌ها جا می‌مانند و اینجاست که مسوولان باید بررسی‌های دقیق‌تری انجام دهند و با قوانین و دستورالعمل‌های جامع‌تر دست فرصت‌طلبان را کوتاه کنند. هر چند این روز‌ها طرح مسکن ملی در سطح کشوری در حال اجراست، اما تنها با برنامه‌ریزی‌های مالی و بودجه‌ای قابلیت اجرا دارد. ضمن آنکه دولت روی آورده اولیه مردم حساب باز کرده است و قرار نیست با بودجه دولتی این پروژه عظیم ساخته شود. چرا که اصلا دولت بودجه‌ای برای ساخت‌وساز ندارد و با کسری بودجه هم مواجه است.

اگر آقایان برنامه ساخت سالی ۱ میلیون مسکن را در سر دارند پس قطعا باید برای مهم‌ترین مساله آن که بخش مالی است برنامه‌ریزی داشته باشند. در این حوزه یک بخش مربوط به آورده اولیه، بخش دیگر مربوط به تسهیلات بانکی و بخش اصلی دیگر نیز مربوط به زمین‌های رایگان دولتی می‌شود و در صورتی که این موارد در کنار یکدیگر محقق نشوند کار ساخت مسکن هم با چالش مواجه می‌شود و دولت نیز قادر به ساخت نخواهد بود.

اما آنچه حائز اهمیت است اینکه بانک‌ها به صورت مکرر اعلام کرده‌اند قادر به ارایه تسهیلات تکلیفی نیستند و باید منابع مالی مردم را جمع‌آوری کنند و بتوانند پاسخگوی مشتریان خود باشند و معمولا برای ساخت مسکن نیازمند منابع مازاد برای این موضوع هستند که در حال حاضر این منابع وجود ندارد.

پیش از این رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی نیز نارضایتی خود را از تسهیلات‌دهی بانک‌ها به طرح نهضت ملی مسکن را اعلام کرد و مشخص شد که موضوع تامین مالی این طرح از مسیر بانک‌ها در حال تبدیل شدن به چالشی بزرگ است که باید زودتر درباره آن تدبیر شود چرا که ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات ساخت مسکن، پشت در بانک‌ها از این ضعف حکایت دارد.

بیشتر بخوانید: «نه» بانك‌ها به مسكن ملي

کارنامه ضعیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد به جز بانک مسکن که به دلیل پر شدن ظرفیت اعلامی توسط بانک مرکزی، امکان پرداخت تسهیلات جدید به این طرح را ندارد، مشارکت سایر بانک‌ها نزدیک به صفر بوده است.

بر این اساس از حدود ۳۰ هزار واحد خودمالکی که در طرح نهضت ملی مسکن موفق به اخذ تسهیلات شده‌اند، تنها ۵۰۰ واحد آن توسط بانک‌های دیگر به جز بانک مسکن پرداخت شده است و یکی از مهم‌ترین دلایل عدم همکاری بانک‌ها این است که تسهیلات ساخت مسکن با توجه به بازگشت ۲۰ ساله، منابع بانکی را به مدت ۲۰ سال حبس می‌کند و بیم آن می‌رود که با فشار به بانک‌ها و بانک مرکزی برای اختصاص منابع بانکی بیشتر به این طرح، در عمل بانک مرکزی و بانک‌ها به سمت خلق نقدینگی جدید و طرح‌های تورم‌زا بروند.

متاسفانه برای این برنامه عظیم منابع خاصی پیش‌بینی نشده است و نه بانک‌ها دارای منابع مازادی برای این پروژه هستند و نه دولت قرار است منابعی را برای این پروژه در نظر بگیرد. این در حالی است که برای چنین پروژه‌هایی دولت باید به صورت همه‌جانبه تصمیم بگیرد و زمان‌بندی و برنامه‌ریزی دقیقی برای این منظور در نظر داشته باشد و از متقاضیان نیز براساس ظرفیتی که دارند منابع را دریافت کند و برنامه‌ریزی تسهیلاتی داشته باشد.

در گذشته برای چنین پروژه‌هایی از مکانیزم سرمایه‌گذاری خارجی استفاده می‌شد و نمونه آن در مسکن مهر نیز دیده شد. سرمایه‌گذار پس از ساخت واحد‌ها نیز فروش آن را در اختیار داشت، اما امروز با توجه به افزایش قیمت ساخت و رعایت استاندارد‌های ساخت‌وساز و مسائل فنی و مهندسی برای پروژه‌ها یا باید سرمایه‌گذار خارجی وارد میدان شود یا اینکه بانک‌ها با همکاری یکدیگر سالی ۱ میلیون واحد مسکونی را کلید بزنند.

هرچند لوکس‌سازی برای این قبیل از پروژه‌ها مطرح نیست، اما موضوعات اقتصادی و فنی و مهندسی آن مهم هستند و اینکه باید در چارچوب استاندارد‌ها و ضوابط این واحد‌ها ساخته شوند و با توجه به اینکه بخش عمده هزینه مسکن قیمت زمین است در اینگونه پروژه‌ها که زمین اغلب رایگان است اختلاف قیمت قابل توجهی هم با مسکن عادی دارند. همین الان در شمال شهر تا جنوب شهر یا اطراف شهر‌ها قیمت زمین‌ها بسیار زیاد است ضمن آنکه این خانه‌ها به صورت انبوه ساخته می‌شوند و صرفه‌جویی‌هایی هم در این بخش می‌شود و باعث ارزان تمام شدن آن‌ها می‌شود.

در قانون بودجه تکلیف شده که زمین‌های دولتی بلااستفاده به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یابد و عنوان شده که وقتی وزارت راه با نهاد یا سازمان مکاتبه می‌کند اگر چنانچه از تحویل دادن زمین ممانعت کنند اداره ثبت مکلف است که مالکیت زمین را به نام وزارت راه و شهرسازی منتقل کند، بنابراین این امکان بسیار خوبی برای نهاد‌های دولتی است که قبل از اینکه به صورت اجبار توسط اداره ثبت انجام شود با وزارت راه توافقنامه امضا کنند تا بتوانند از این امکانات برای پرسنل خودشان نیز استفاده کنند و این کار بسیار خوبی است که در قانون آمده است.

منبع: روزنامه اعتماد