اقتصاد۲۴- ۲۶ مهر ماه، رییس مجلس خطاب به وزیر نفت که در جلسه کمیسیون انرژی حضور یافته بود گفت که «۹۰ دقیقه در مجلس وقت گذاشتیم و درباره موضوعاتی صحبت کردیم و همه حرفهای انجام نشده گذشته را مجددا تکرار کردیم و بناست ۸۰ میلیارد دلار به نفت بدهیم که برود مشکل ناترازی را حل کند؛ این درحالی است که ۸۰ میلیارد دلار در آنجا (هدررفت انرژی) ضایع میشود و ما نباید اجازه این موضوع را بدهیم.» او افزوده است: «ما قانون نوشتیم، اما نتوانستیم تصمیم بگیریم و راهکاری ایجاد کنیم که کسانی که سوخت مصرف میکنند در صورت کاهش مصرف، منفعتی نصیبشان شود.
اولین کسی که باید از این کاهش مصرف انرژی منفعت ببرد، خود آن فرد است، چراکه اگر منفعت این فرد دیده نشود، مصرف سوخت کاهش نمییابد. امروز کسی که در حال اسراف کردن است آنطور که باید هزینه سوخت مصرفی خود را پرداخت نمیکند و در طرف مقابل نیز کسی هم که کم مصرف میکند، منفعت اقتصادی از این موضوع عایدش نمیشود. باید این ناترازی و ناعدالتی را برطرف کنیم.»
اثرات چنین اظهاراتی را میتوان در صحبتهای جدید یک عضو کمیسیون انرژی مجلس دید. دو روز پیش مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با ایسنا، گفت: «باید نحوه بازتوزیع یارانه بنزین تغییر کند تا عادلانه شود، بهطوری که افراد چه خودرو داشته باشند و چه نداشته باشند سهمی از یارانه بنزین را دریافت کنند، این در حالی است که امروز وضعیت به گونهای شده که افرادی که مصرف بنزین بیشتری دارند، یارانه بیشتری هم دریافت میکنند یا افرادی که تعداد بیشتری ماشین دارند یارانه بیشتری دریافت میکنند و اینگونه نیست که توزیع یارانه در حوزه بنزین عادلانه باشد.»
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفته است: «طرحی که دولت به صورت پایلوت در جزیره کیش و قشم برای اصلاح توزیع یارانه بنزین دنبال کرد، در اصل خوب بود، اما در اجرا ایراداتی داشت که ما پیگیر آن هستیم تا مرتفع شده و این طرح به نتیجه برسد و بدون آنکه تغییری در قیمتها ایجاد کنیم باید نحوه بازتوزیع یارانه بنزین تغییر کند تا یارانه بنزین عادلانه شود و افراد چه خودرو داشته باشند و چه نداشته باشند سهمی از یارانه بنزین ببرند.»
بیشتر بخوانید: سهمیه بنزین نصف شد
او گفته است: «۵۰ درصد خانوارهای ایرانی خودرو ندارند و این خانوادهها هم باید سهمی از یارانه بنزین داشته باشند. بنده آمار دارم که بعضا ۱۰۰ خودرو به نام یک فرد است و برای تمام خودروها نیز یارانه میگیرد و این روش توزیع یارانه باید تغییر کند و باید برای اصلاح آن مدلهای مختلف بررسی شود. اگر این کار را نکنیم بهترین حالت این است که مانند گذشته سالی ۱۰ الی ۲۰درصد به قیمت بنزین اضافه کنیم. اما نمیتوان هیچ کاری نکرد و دست روی دست گذاشت. در صورتی که نه قیمت را به تدریج افزایش دهیم و نه مدل توزیع یارانه را تغییر دهیم، به یکباره بعد از ۶ سال با یک فنر در حال انفجار مواجه خواهیم شد.»
آيا حاملهاي انرژي گران ميشوند؟
شاید اگر اعتراضهای اخیر نبود، دولت چارهای جز اصلاح قیمت در حوزه حاملهای انرژی نداشت. سه سال پیش تقریبا در همین روزها بود که کارت سوخت شخصی بنزین بار دیگر به جریان افتاد و قیمت بنزین آزاد به ۳ هزار تومان رسید. همان زمان اعتراض به افزایش قیمت بنزین در برخی شهرها و استانها بالا گرفت و اتفاقات ناگواری نیز رخ داد.
با این حال، به نظر میرسد که دولت به دلیل کسری بودجه بالا، گزینههای زیادی در دسترس ندارد. گزینه اول، فشار به منابع پایه پولی و چاپ پول است که همین الان هم به صورت جزئی انجام میشود و اثرات آن در قالب تورم دیده میشود. گزینه افزایش مالیاتها یا فروش املاک مازاد نیز در دسترس است که برخی کارشناسان آنها را «پایدار» نمیدانند. گزینه در دسترس دیگر، اصلاح رویه قیمتها در حوزه حاملهای انرژی است که اتفاقا در بازارهای جهانی با افزایش قیمت روبهرو شدهاند.
وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی بارها و بارها موضوع افزایش قیمت بنزین را تکذیب کردهاند. اما باید توجه داشت که افزایش قیمت بنزین آزاد تا سطح ۷ هزار تومان (که در شایعات فضای مجازی بارها مطرح شد) با توجه به میزان مصرف کنونی که تا ۱۰۰ میلیون لیتر نیز تخمین زده میشود؛ میتواند علاوه بر کاهش تمایل به قاچاق بنزین، درآمدی تا بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز دراختیار دولت قرار دهد. آنهم در شرایطی که دولت برنامه موسوم به «جراحی اقتصادی» را از اردیبهشت ماه کلید زده و به صورت نیمهکاره رها کرده است. شاید بخش دوم این «جراحی» همین شوک درمانی در حوزه انرژی بود و حالا با اعتراضهای جدید، فعلا از اولویت خارج شده است.
البته از اظهارات مسوولان دولتی اینچنین برمیآید که گزینه آخر، برای سال آینده کنار گذاشته شده است. اما چه کسی است که نداند همین الان به دلیل مصرف بالای گاز طبیعی، احتمال کسری و ناترازی مصرف و تولید گاز در زمستان پیش رو وجود دارد. یا در حوزه بنزین، ایران شاید مجبور به واردات شود تا مصرف را پاسخ دهد. ضمن اینکه تغییراتی نیز در کارت سوخت جایگاه دارن صورت گرفته و حتی به تازگی اعلام شده که سوختگیری در مناطق جنوب و شرق استان کرمان فقط از ساعت ۲۲ شب تا ۶ صبح ممنوع است. اقدامی که برای کاهش میزان قاچاق بنزین صورت میگیرد.
آيا «بنزين براي همه» گزينه دولت سيزدهم است؟
طرح بنزین برای همه به صورت پایلوت در جزیره قشم و کیش اجرا و گویا بعدها متوقف شد. براساس این طرح که با مخالفت برخی کارشناسان و استقبال برخی دیگر نیز روبرو شد؛ یک سهمیه برای هر فرد در نظر گرفته شد و این سهمیه بنزین در بازار قابل خرید و فروش بود. آیا این طرح به عنوان یک گزینه برای دولت مطرح است؟
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در رابطه با واریز سهمیه یارانه بنزین افراد بر اساس هر کد ملی بر این باور است؛ هر چند اینگونه طرحها قدیمی شده و هر چند وقت یکبار برخی در مورد آن اظهارنظر میکنند، اما اجرای آن موضوع عدالت در جامعه را دنبال میکند.
این اقتصاددان در ادامه گفت: اینکه هر بار گفته شود عدهای تعداد بالایی خودرو دارند پس از یارانه بیشتری هم بهره میبرند بحثی انحرافی است و توزیع یارانههای نقدی و افزایش پایههای مالیاتی و اینگونه طرحهای مربوط به تقسیم یارانه بنزین نیز برای این است که دولت بگوید ما به دنبال ایجاد عدالت در جامعه هستیم.
بغوزیان ادامه داد: اینکه سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرده فردی دارای ۱۰۰ خودرو است و از این تعداد خودرو هم یارانه دریافت میکند هم چندان منطقی به نظر نمیرسد، چراکه این فرد که از همه این خودروها استفاده نمیکند و با همه آنها رانندگی نمیکند و ممکن است گوشه پارکینگ خانههایش باشد و فردی که این میزان خودرو دارد اصلا نیازی به یارانه بنزین ندارد و مشکل اصلی هم شناسایی همین اقشار غیرآسیب پذیر در جامعه است.
نميتوان افراد را از خريد خودروي بيشتر منع كرد
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که اصلاح قیمت بنزین بهتر است یا اصلاح نظام توزیع نیز تصریح کرد: اینکه هدف دولت از افزایش نرخ بنزین این باشد که افراد خودروی کمتری بخرند هم هدف منطقی به نظر نمیرسد، چراکه نمیتوان افراد را از خرید خودروی بیشتر منع کرد زیرا این فرد مالیات و عوارض سالانه و بیمه شخص ثالث خودروهایش را میپردازد و اصلا نیازی هم به این رقم یارانه بنزین ندارد که چند لیتری را هم ۱۵۰۰ تومان بزند یا نزند و به نظر نمیرسد اصلاح قیمت بنزین گزینه مناسبی باشد.
بغوزیان خاطرنشان کرد: موضوع مهم این است که افرادی که دارای خودروهای گرانقیمت هستند نباید یارانههای نقدی (۳۰۰ هزار تومان) را دریافت کنند و اگر همچنان جزو این دسته هستند باید زودتر حذف شوند، اما اینکه اعلام شود بنزین ارزان است و عدهای هم از این یارانه بهره میبرند درست نیست و همواره شاهد آنیم عدهای در مجلس این موضوعات پوپولیستی را مطرح میکنند.
پرداخت يارانه سهميه بنزين به كد ملي افراد چقدر منطقي است؟
این اقتصاددان در مورد اجرای پایلوت طرح اصلاح توزیع یارانه بنزین در دوجزیره کیش و قشم گفت: در این دو جزیره اعلام شد که به هر کد ملی ۲۰ لیتر بنزین تعلق میگیرد که در اجرا با ایراداتی همراه بود. اما اگر تنها کدملی در این طرح در نظر گرفته شود و دیگر سهمیه به افرادی که دارای خودرو هستند تعلق نگیرد بسیار منطقیتر است، چراکه فردی هم که ۱۰۰ خودرو به نامش است تنها یک سهمیه ۲۰ لیتری از یارانه بنزین دریافت خواهد کرد.
او افزود: البته این موضوع که چه میزان ۲۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی یا ۳۰۰۰ تومانی برای خانوادههای ایرانی کارگشا باشد هم حائز اهمیت است و اینکه باید دید هدف اصلی از این برنامه دولت چیست.
دولت عدالت را در چه مسائلي ميبيند؟
بغوزيان در مورد اين دست از طرحهاي دولت كه با شعار عدالت محوري پيگير آن هستند نيز خاطرنشان كرد: بايد ديد دولت عدالت را در چه مسائلي ميبيند؟ سوال اينجاست كه آيا تورمي كه در جامعه وجود دارد عادلانه است؟ آيا خريد خودرويي كه امروز براي جوان ايراني آرزو شده در جهت عدالت محوري است؟ اين نكته را نبايد فراموش كرد كه عدالت محوري بايد به سمت ايجاد رفاه در جامعه باشد كه متاسفانه ما آن را در كشور نميبينيم.
اين اقتصاددان با بيان اينكه اختلاف طبقاتي در جامعه تشديد شده است، گفت: ما شاهد چسبندگي قيمتها هستيم و اينكه هر كالايي كه قيمتش گران شد ديگر ارزان نشد و قيمت مسكن به گونهاي شده كه فردي كه خانه ندارد خريد خانه برايش شبيه رويا شده است و عدهاي ديگر اميدي به خانهدار شدن هم ندارند و اين مسيري است كه سالها طي شده و با افزايش تورم بدتر از قبل هم شده است.