تصویب قانون پُر ابهام در مجلس

اقتصاد۲۴-سرنوشت تابعیت فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند چه می‌شود؟ بعد از سال‌ها تلاش بالاخره در سال ۱۳۹۸ قانون اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی در مجلس دهم تصویب شد، قانونی که به زنان اجازه می‌داد با وجود ازدواج با فرد غیرایرانی بتوانند برای فرزندان خود تابعیت ایرانی بگیرند، اما حالا اقدامات اخیر مجلس سبب شده دوام و تداوم این قانون زیر سوال برود یا حداقل نگرانی‌هایی برای لغو آن ایجاد شود.

چند روز قبل نمایندگان مجلس‌ با تصویب کلیات طرحِ «تاسیس سازمان ملی اقامت» سبب‌ساز حرف و حدیث‌های زیادی شدند، دامن زدن به نگرانی‌ها درباره‌ی لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند وقتی پررنگ شد که ۱۴۱ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم مُهر تایید بر کلیات طرحی زدند که در ماده ۴۱ آن نوشته شده «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲/۷/۱۳۹۸ از زمان لازم شدن این قانون به استثنا افرادی که در سامانه مذکور ثبتنام کرده اند لغو می گردد.»

همین بند کافی بود تا نگرانی‌ها برای لغو قانونی که زنان سال‌ها در انتظار آن بودند جدی شود، چراکه که اگر مجلسی‌ها درپی سروسامان دادن به اقامت اتباع بیگانه در ایران بودند نباید آن را با قانون تابعیت فرزند زنان ایرانی یکی می‌کردند تا تصویب یک قانون سبب‌ساز لغو دیگری شود، طیبه سیاوشی نماینده سابق مجلس در این‌باره به ایسنا گفته که: «به نظر می‌رسد بر اساس برخی اطلاعات نادرستی که به نمایندگان مجلس یازدهم داده شده است، نمایندگان ذیل بحث اقامت اتباع به بحث اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی ورود کرده‌اند چراکه طبیعتا اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی هیچ ربطی به سازمان ملی اقامت ندارند. افرادی که در مجلس دهم و دولت دوازدهم برای تصویب قانون اعطای شناسنامه به فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجی و زنان ایرانی تلاش کردند اکنون در صددند تا با نمایندگان مجلس یازدهم ارتباطاتی برقرار کرده و نقد و تحلیل‌های خود را ارائه دهند تا قانون فعلی در جای خود باقی بماند.»

درهمین‌باره حسین گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم به خبرآنلاین می‌گوید: «قانون جدید به‌دنبال این است که همه قوانین مربوط به اقامت و تابعیت را یک جا جمع کند، تا هم به روز شوند و هم نواقص آن‌ها برطرف شود، بنابراین این قانون را باید به فال نیک بگیریم، ضمن این‌که هر بند آن می‌تواند با هر پیشنهادی جابه‌جا شود.»

همچنین کیومرث سرمدی واله، دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اهمیت تصویب کلیات قانون تاسیس سازمان ملی اقامت به خبرآنلاین می‌گوید: «خیلی از مسائل اخلاقی، جنایی، سرقت و سایر مسائل وجود دارد که کار اتباع خارجی است و ما اطلاع نداریم این اتباع کجا هستند و با چه سازوکاری وارد کشور شده‌اند. همچنین این اتباع فرصت‌های شغلی را گرفته‌اند بدون این‌که مالیاتی بپردازند، بنابراین اینکه ما بخواهیم اقامت این افراد را ساماندهی کنیم اقدام درستی است.»

این نماینده مجلس درباره اینکه با تصویب این قانون، اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی لغو می‌شود ادامه می‌دهد: «من کاملاً با این‌که تابعیت فرزندانی‌که مادرشان ایرانی هستند نباید با مشکل مواجه شوند موافقم، یک واقیتی وجود دارد، این‌ها فرزندانی هستند که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند و پدرشان اصلاً در ایران نیست، این فرزندان حتما باید در قانون جدید تعیین تکلیف شوند.»

همچنین گودرزی در پاسخ به پرسش مبنی بر این‌که ماده ۴۱ قانون تاسیس سازمان ملی اقامت تایید می‌کند درصورت نهایی شدن قانون، قوانینی مانند اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند لغو می‌شود می‌گوید: «ماده ۴۱ قانون پیشنهادی به دنبال این نیست که از فرزندان زنان ایرانی که با فرد خارجی ازدواج کرده‌اند صلب تابعیت کند، بلکه به دنبال ساماندهی آن است. مثلاً قصد دارد عقدهای عادی که غیر ثبتی هستند را ساماندهی کند.»

او می‌گوید: «قانون تابعیت دادن به فرزندان زنان ایرانی که همسر خارجی دارند حذف نخواهد شد بلکه می‌خواهد به روز شود. اگر هم قانون نقصی داشته باشد به امید خدا در بررسی صحن مجلس به دنبال تکمیل آن هستیم. ضمن اینکه اگر ازدواج رسمی بوده کاملاً محرز است و مشکلی وجود ندارد و برای کسانی‌که ازدواج غیرثبتی داشتند یکسال وقت دادند تا در سامانه‌ای ثبت نام کنند. الان عقدهای عادی که ثبت نمی‌شوند محل مناقشه هستند، بالاخره حاکمیت حق دارد بدون حذف کردن این افراد تکلیف آن‌ها روشن کند.»

در واکنشی مشابه سرمدی بیان می‌کند: «بندها و موادی از قانون پیشنهادی ساماندهی اقامت باید در مجلس و در کمیسیون‌های تخصصی، صحن علنی بررسی شود، حتما بند مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و سایر بندها با نظر کارشناسان بررسی می‌شود تا طرح کاملی به تصویب برسد.»

با این وجود به‌نظر می‌رسد اگر کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت با همین کیفیت در مجلس یازدهم به قانون تبدیل شود و ماده ۴۱ آن به قوت خود پابرجا بماند، نگرانی‌های ایجاد شده درباره لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازداوج زنان ایرانی با مردان خارجی رنگ‌وبوی جدی به‌خود می‌گیرد.