اقتصاد۲۴- بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا سال ۸۴ حدود ۴۱۰۰ میلیارد تومان بود، اما این عدد در سال ۹۲ به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. دولت معتقد است که امید به زندگی در ایران افزایش یافته و به ۷۸ سال رسیده؛ اما سن بازنشستگی همسان با این امید به زندگی بالا نرفته است.
بنابراین برای کاهش بدهی به نظام تامین اجتماعی، سن بازنشستگی باید افزایش یابد. به نظر میرسد با توجه به تلاش اولیه دولت برای حل کردن این موضوع با روش «پاک کردن صورت مساله»، در بودجه سال آینده هم همان راهکار پیشین در نظر گرفته شود: افزایش سن بازنشستگی. دولت در لایحه بودجه سال جاری سن بازنشستگی را ۲ سال افزایش داده بود؛ اما مجلس با آن موافقت نکرد.
مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در خرداد ماه علت مخالفت مجلس با افزایش سن بازنشستگی را پرداخت بیش از ۹۵ درصد بودجه صندوقهای بازنشستگی از سوی دولت عنوان کرد و گفت بسیاری از بازنشستگان با احتساب سوابق سربازی و دانشگاه، تنها ۲۴ سال خدمت میکنند و با سن ۵۰ سالگی هم بازنشسته میشوند، با این وجود نمایندگان با افزایش سن بازنشستگی در قانون یکساله بودجه مخالفت کردند.
برخی بر این باورند که ورود زودهنگام برخی گروههای شغلی به صندوقهای بازنشستگی و خروج زودهنگام موجب افزایش سالهای دریافت مستمری میشود و بار مالی بسیاری به صندوقهای بازنشستگی تحمیل میکند، اما چرا دولت به دنبال افزایش سن بازنشستگی است؟
بیشتر بخوانید: اجرای طرح جنجالی افزایش سن بازنشستگی!
محسن ریاضی، کارشناس صندوقهای بازنشستگی در واکنش به اصلاحات در قوانین بازنشستگی و تغییر در سن بازنشستگی و افزایش آن، به «اعتماد» گفت: یکی از مشکلات صندوقهای بازنشستگی در دوران میانسالی و کهنسالی ناپایداری مالی است که ادبیاتی شناختهشده در سطح صندوقهای بازنشستگی در دنیا محسوب میشود.
این کارشناس صندوقهای بازنشستگی، در ادامه با بیان اینکه سیاستهای مختلفی جهت حفظ پایداری صندوقهای بازنشستگی وجود دارد، افزود: اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی نیازمند اقدامات اساسی است، اما یکی از این اصلاحات به موضوع افزایش سن بازنشستگی جهت به تعویق افتادن سن بازنشستگی افراد و افزایش دوران بیمهپردازی برمیگردد که یکی از سیاستهای شناختهشده در سطح دنیا به شمار میرود.
ریاضی در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر در سن بازنشستگی و افزایش آن و کاهش زمان مستمریبگیری به زیان مردم نخواهد شد خاطرنشان کرد: خیر، این موضوع به زیان مردم نخواهد شد زیرا شرایطی مشخص در این صندوقها وجود دارد و افراد بر اساس پذیرش این شرایط بیمه تامین اجتماعی میشوند.
او با بیان اینکه تغییرات در سن بازنشستگی به تدریج انجام خواهد شد، تصریح کرد: این احتمال کم است که این تغییر به سرعت انجام شود و یکباره از سال ۱۴۰۲ اعلام شود که سن بازنشستگی افزایش مییابد. ضمن آنکه بحث مربوط به آورده و ستاده هر فرد به این صندوقها یکی از قاعدههای این صندوقهاست.
ریاضی ادامه داد: هر چند یک تضاد منافع میان افراد بیمهشده و منافع صندوقهای بازنشستگی وجود دارد و در حالی که افراد به دنبال دریافت حداکثر تعهد از این صندوقها هستند صندوقهای بازنشستگی به دنبال تامین منابع مالیشان هستند که باید از حق بیمه مردم دریافت شود.
این کارشناس صندوقهای بازنشستگی گفت: در صورتی که مقایسهای میان آورده و ستانده داشته باشیم، میبینیم این موضوع همچنان به نفع مردم خواهد بود. ریاضی تصریح کرد: در واقع منابع صندوقها یا باید از منابع مردمی تامین شود یا اینکه از منابع دولتی اخذ شود، این در حالی است که شاهد آنیم که دولت حتی بدهیهای معمول خود را هم به این صندوقها نمیدهد و تنها گریز از این شرایط همین اصلاحات خواهد بود.
او در پاسخ به این پرسش که چه سنی برای بازنشستگی پیشنهاد خواهد شد، افزود: سن بازنشستگی در ایران ۶۰ سال است و بر اساس آخرین پیشنهادی که سازمان تامین اجتماعی داده است ۳ تا ۴ سال افزایش در یک دوره زمانی چندین ساله مد نظر خواهد بود البته به شرط آنکه این موضوع به تصویب مجلس برسد.
این کارشناس صندوقهای بازنشستگی در پاسخ به این پرسش که برای برونرفت از وضعیت بحرانی صندوقهای بازنشستگی چه راهکاری وجود دارد گفت: این اصلاحات برای برونرفت از شرایط کنونی براساس اصلاحات پارامتریک؛ (افزایش سن بازنشستگی، سابقه فعالیت، افزایش نرخ حق بیمه، اصلاح فرمول مستمریبگیران، اصلاح شرایط برخورداری از خدمات)، اصلاحات سیستماتیک که نظام تامین صندوقهای بازنشستگی را تغییر میدهد و نظام چند لایه خواهد بود.
او ادامه داد: در کوتاهمدت ضرورت دارد تا دولت با پرداخت بدهیهایش به صندوقهای بازنشستگی در جهت حمایت از صندوقها گام بردارد، اما انجام اصلاحات در این صندوقها یکی از الزامات آن است که هر چه عقبتر بیفتد خطرناکتر میشود و این امر شبیه بیماری سرطانی است که بازگشت به سلامتی را برایشان بسیار سختتر خواهد کرد.
ریاضی گفت: با تضاد منافعی که میان بیمهشدگان، کارفرماها و مستمریبگیران از یک طرف و سازمان تامین اجتماعی و دولت از سوی دیگر وجود دارد این اصلاحات چندان آسان نیست. او با بیان اینکه این صندوقها کسری بودجه دارند، گفت: یکی از راههای تامین این کسریها افزایش سن و سابقه بیمهای است و باید به یک اجماع عمومی برای اصلاحات صندوقهای تامین اجتماعی در سطح کشور رسید و ضرورت دارد تا شرکای اجتماعی (مستمریبگیران، کارفرماها) همراهی لازم را داشته باشند تا پیشنیازها انجام شده و به یک سیاست کلی دست یافت.
فرشید یزدانی، کارشناس صندوقهای بازنشستگی نیز بر این باور است که در تمامی دنیا یکسری اصلاحات پارامتریک روی صندوقهای بازنشستگی انجام میدهند که متناسب با افزایش امید به زندگی سن بازنشستگی هم تغییر میکند، اما در ایران حتی متوسط سن بازنشستگی پیش از موعد هم پایینتر از آن آمده است.
او افزود: سن بازنشستگی در ایران در سال ۱۳۵۴ تعیین شد که در آن زمان امید به زندگی در کشور حدود ۵۴ سال بود و در حال حاضر به ۷۴ سال رسیده است و از آن سال تاکنون تغییری در این سن ایجاد نشده است. یزدانی با بیان اینکه صندوقهای بازنشستگی کشور در بحران به سر میبرند، گفت: بخشی از این بحرانها به دلیل موضوع مربوط به اصلاحات پارامتریک و بخش دیگر مربوط به مدیریت کلان صندوقهاست و به خصوص از سال ۱۳۸۹ که اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را تغییر دادند و سهجانبهگرایی حذف شد و مداخلات اداری دولت بیشتر از قبل شد، استقلال صندوقها را گرفتند و این بحرانها شدت بیشتری پیدا کرد و افزایش مداخلات باعث شد تا راهبری صندوقها سختتر شود.
این کارشناس صندوقهای بازنشستگی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش سن بازنشستگی به نفع صندوقها و به زیان بیمهشدگان نخواهد بود، گفت: صندوقها را باید به عنوان یک نهاداجتماعی دید چرا که این صندوقها میخواهند از نیروی کار در زمان بازنشستگی حمایت کنند پس باید توان ماندن و حیات داشته باشند.
او افزود: براساس برآوردهای اولیه سن مستمریبگیری در کشور میبایست ۱۰ سال و زمان پرداخت حق بیمه حدود ۳۰ سال باشد این در حالی است که در شرایط کنونی زمان پرداختها کاهش یافته و متوسط آن به حدود ۲۰ سال رسیده است و از آن طرف با توجه به افزایش امید به زندگی سالهای دریافت مستمریبگیران هم به بیش از ۲۰ سال رسیده است و با یک ناهمخوانی جدی در محاسبات بیمهای روبرو شدهایم که حتما باید حل شود البته تنها موضوع مربوط به سن بازنشستگی نیست و مجموعهای از عوامل باید در کنار هم قرار گیرد تا این معضلات برطرف شود که مهمترین آن مربوط به ساختار مدیریتی صندوقها میشود که نیازمند تغییر است.