چرا دولت دست به فروش اموال مازاد می‌زند؟

اقتصاد۲۴- نهم آذر ماه امسال، رییس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت طی دستوری به دستگاه‌های اجرایی خواستار آن شد که «مولدسازی اموال مازاد دولت برای جبران کمبود در منابع مالی، سریعا اجرایی شود» و تمام دستگاه‌های اداری را موظف کرد اموال مازاد را در مدت معین شناسایی و قیمت‌گذاری کنند و برابر مقررات به فروش رسانند.

به گزارش روزنامه اعتماد ، در همان جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزیر اقتصاد نیز راهکار‌هایی برای فروش سریع اموال مازاد دولت عنوان کرد. اما نکته مهم، موانعی است که در این راه وجود دارد. خاندوزی پیش از این ۱۵ مورد به عنوان مانع فروش اموال مازاد معرفی کرده بود که «خودداری دستگاه‌های دولتی از معرفی اموال مازاد»، «معرفی دارایی‌های کم‌ارزش» و «واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس و ائمه جمعه» استنکاف از برگزاری مزایده و عملیات فروش، وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم اهتمام دستگاه‌ها بر مستند‌سازی و عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا برخی موانع مطرح شده بود. اما سوال اینجاست که فروش اموال مازاد راهکار مناسبی برای عبور از کسری بودجه دولت خواهد بود؟

مولدسازی اموال یا هزینه در امورات جاری؟

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در واکنش به نحوه شناسایی و فروش املاک مازاد دولتی به «اعتماد» گفت: یکی از راهکار‌هایی که می‌توان کسری بودجه دولت را با آن پوشش داد موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت است. البته در این میان دو مفهوم وجود دارد که نباید با یکدیگر اشتباه شوند. اول موضوع مربوط به فروش اموال دولت و استفاده در هزینه‌های جاری و دوم موضوع مربوط به مولدسازی دارایی‌های دولت است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با مولدسازی دارایی‌های دولت موافق است، افزود: این سیاست کاملا درست است، اما باید توجه داشت که مولدسازی دارایی‌های دولت به معنای فروش دارایی‌های دولت نیست. شقاقی شهری تصریح کرد: اگر فردی قطعه زمینی داشته باشد و قصد فروش آن را هم داشته باشد یا آن را با زمین دیگری جابه‌جا کند و در منطقه دیگری زمینی بگیرد یا اینکه این زمین بلااستفاده را نگه دارد و تغییر کاربری دهد و روی این زمین فعالیتی را آغاز کند یا اینکه این زمین را اجاره دهد به همه این موارد مولدسازی می‌گویند یعنی برنامه‌ریزی برای ارزشمندتر کردن این دارایی.

منابع صرف چه چیزی می‌شود؟

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: دارایی‌های دولتی هم در صورتی که با برنامه‌ریزی به سمت مولدسازی پیش رود ارزش بیشتری پیدا خواهند کرد. در صورتی که از درآمد حاصل از فروش اموال دولتی که بلااستفاده مانده و راکد هستند برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها و جلوگیری از فرسودگی زیرساخت‌های کشور استفاده کنند کاملا منطقی است؛ اما در صورتی که دولت قصد فروش اموالش دارد و می‌خواهد از درآمد حاصل از این اموال حقوق و دستمزد کارمندان خود را بدهد و هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد کاملا غیرمنطقی است و بنده هم مخالف این روش هستم. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این موضوع شبیه این است که فردی زمینی که در روستا دارد را به فروش برساند و از درآمد حاصل از این زمین یک بنگاه تولیدی راه‌اندازی کند که اقدام کاملا درستی است، اما در صورتی که این فرد زمین خود را بفروشد و آن را در مصارف جاری خود مثلا مسافرت و رستوران و ... مصرف کند در اصل این منابع را حیف و میل کرده و اصلا هم کار عقلانی نیست.

سرنوشت فروش اوراق بدهی چه شد؟

شقاقی شهری افزود: نگرانی اصلی بنده این است که فروش این اموال هم به همان سرنوشت فروش اوراق بدهی منجر شود؛ آنچه مسلم است در همه جای دنیا اوراق بدهی منتشر می‌شود و هیچ کس هم مخالف انتشار این اوراق نیست، اما در همه دنیا از درآمد حاصل از این اوراق برای پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شود. این در حالی است که در ایران حدود ۶ سال است که انتشار اوراق بدهی برای پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و کارکنان دولت مصرف می‌شود که سیاست بسیار خطرناکی است و به نوعی آینده‌فروشی انجام شده است.

بیشتر بخوانید: ضعف مدیریتی از عوامل محقق نشدن شعار سال‌ است

این اقتصاددان با اشاره به فروش اموال دولتی گفت: در این بخش هم اگر قرار است املاک و زمین‌های دولتی را بفروشند و با به دست آوردن منابع مالی حقوق و دستمزد کارکنان خود را بدهند سیاستی غلط و به نوعی اتلاف منابع است و مساله بعدی اینکه پرداخت حقوق و دستمزدی که مادام‌العمر است هرگز با فروش اموالی که موضوعی کوتاه‌مدت است متصل نمی‌شود. او ادامه داد: پرداخت حقوق و دستمزد که تنها برای یک سال نیست و کاری ادامه‌دار است ضمن آنکه زمانی که حقوق و دستمزد کارمندان دولت افزایش پیدا می‌کند حتی پس از دوران بازنشستگی هم ادامه دارد لذا در صورتی که سیاست دولت فروش اموال برای پوشش هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد آنهاست اصلا راه درستی نیست و لذا تکلیف باید در ابتدا مشخص شود که اصلا برای چه منظوری این اموال قرار است فروخته شود و کاربرد آن چیست.

خط قرمز‌ها مشخص شود

او ادامه داد: باید خط قرمزی برای این سیاست مشخص شود. خط قرمز هم این است که درآمد حاصل از فروش اموال صرفا در پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها و جلوگیری از فرسایش زیرساخت‌ها هزینه شود؛ در غیر این صورت فروش اموال دولتی برای پرداخت حقوق و دستمزد کاملا اشتباه است. شقاقی شهری در ادامه با تاکید بر اینکه فروش اموال نباید برای هزینه‌های جاری استفاده شود، تصریح کرد: مجلس باید این خط قرمز را برای دولت درنظر بگیرد که فروش اموال برای هزینه‌های جاری صرف نشود، چراکه نوعی اتلاف منابع و آینده‌فروشی و خسارت بین نسلی است، اما در صورتی که دولت قصد دارد با فروش این اموال به توسعه زیرساخت‌ها و جبران فرسودگی زیرساخت‌ها بپردازد کار کاملا درست است، اما این موضوع هم نیازمند یک الزام سختگیرانه است.

مقاومت در اعلام اموال همواره وجود دارد

او افزود: در دوره‌های قبل در مورد ساخت مسکن دولت تلاش داشت تا وزارتخانه‌ها زمین‌های بلااستفاده خود را اعلام کنند که متاسفانه با مقاومت از سوی آن‌ها مواجه شدند و اموال را هم اعلام نکردند. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت بخواهد از منابع حاصل از فروش این اموال برای زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی استفاده کند نیازمند یک کارگروه است تا از شفافیت و اختیارات لازم برخوردار باشد تا این اموال را بتوانند به فروش برسانند و اصلا کار آسانی هم نیست و عملا فروش این ساختمان‌های متروکه و زمین‌ها نیاز به کار کارشناسی است.

مهم‌ترین مساله ارزش‌گذاری املاک است

او با اشاره به واگذاری بنگاه‌های دولتی گفت: در آن زمان هیات واگذاری بنگاه‌ها را واگذار کرد، اما پس از آن شاهد هجمه شدیدی بر هیات واگذاری بودیم و بخشی از این بنگاه‌ها مجددا پس گرفته شدند و در صورتی که برای این موضوع هم یک هیات فروش منصوب شود اولا باید از هر سه قوه در این هیات حضور داشته باشند و نحوه فروش و مکانیسم و فرآیند‌ها و نحوه قیمت‌گذاری شفاف باشد و این کار شبهناک نباشد و سعی شود تا مسائل مربوط به رانت و فساد نیز به حداقل برسد و عملا باید خطا‌هایی که در هیات واگذاری صورت گرفت که مهم‌ترین آن مربوط به ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری بود، برطرف شود.

شقاقی شهری تصریح کرد: در آن زمان بار‌ها یکی از مسوولان ارشد کشوری اعلام می‌کرد که ما سه حسابرس و کارشناس دادگستری برای قیمت‌گذاری فرستادیم که سه قیمت مختلف برای یک زمین اعلام کردند و این قیمت‌ها هم بسیار از یکدیگر فاصله داشتند و قیمت این قطعه زمین را کارشناس اول ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری کرده بود و کارشناس دوم این زمین را ۱۵۰۰ میلیار د تومان ارزشگذاری کرد و کارشناس سوم ارزش این زمین را ۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و این تفاوت فاحش برای قیمت‌گذاری از سوی این کارشناس‌ها وجود داشت. او افزود: فروش اموال دولت در بخش ارزش‌گذاری نیازمند شفافیت حداکثری است تا احتمال رانت و فساد و اعلام زیر قیمت ارزش واقعی انجام نشود و هیات فروش هم باید دارای اختیارات لازم باشد تا مشکلات گذشته پیش نیاید.