اقتصاد۲۴- تورم کالاهای خوراکی از ابتدای تابستان و تحت تأثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۸۶ درصد هم رسید؛ اتفاقی که همان زمان نیز با واکنش مسوولان دولتی همراه بود. پس از این جهش شدید تورم ماهانه کالای خوراکی در تیر ماه، رفتهرفته اثر افزایش قیمتها رو به کاهش گذاشت و حالا در آذرماه، تورم کالای خوراکی به ۶۵.۳ درصد رسیده است.
البته که این رقم همچنان تورم بسیار بالایی محسوب میشود؛ اما اگر از وزیر اقتصاد یا رییس کل بانک مرکزی بپرسید شاید بگویند بهتر از تورم ۸۶ درصدی است.
با این حال، باید توجه داشت که تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات پس از یک وقفه کوتاه، شروع به افزایش کرده و در آذر ماه امسال به عدد ۳۸.۹ درصد رسیده است. این یعنی بالاترین رقم پس از خرداد ۱۴۰۰. رکوردشکنی ۱۸ ماهه تورم غیرخوراکی در حالی رخ داده که روند کلی تورم در اثر رشد فزاینده نقدینگی و بالا رفتن سهم «پول» از نقدینگی شکل گرفته است و حالا به علت انتظارات تورمی بالا (با رسیدن به سه ماهه پایانی سال) در سطوح جدیدی ماندگار شده است.
کالاهای غیرخوراکی، عموما کالاهایی هستند که در معرض شوک حذف ارز ترجیحی قرار نگرفتهاند. اما ۶ ماه پس از آنکه ارز ۴۲۰۰ حذف شد و محاسبات گمرک با ارز نیمایی صورت گرفت؛ حالا این کالای غیرخوراکی است که با تورمهای بالایی مواجه شده است. اتفاقی که در سه ماه اخیر، پشتسر هم رخ داده است.
تورم ماهانه اقلام خوراکیها و آشامیدنیها در آبان امسال، ۱.۳ درصد به ثبت رسیده، در آن سو نیز تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۲.۷ درصد بوده است. در مهر ماه نیز تورم خوراکیها کمتر از تورم غیرخوراکی به ثبت رسیده است.
اما برعکس، تورم کالای خوراکی در آذر ماه، کاهش پیدا کرده است. کمترین تورم ماهانه مربوط به گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» بوده که شاخص قیمت آن رشد منفی ۲.۹ درصدی نسبت به آبان داشته است. میوه و خشکبار هم تورم ماهانه منفی داشته است. این دو رشد منفی باعث شده در مجموع بخش خوراکیها و آشامیدنیها با تورم ماهانه منفی ۰.۱ درصد روبرو شود. هر چند که تورم نقطهای این گروه ۶۶ درصد است.
تورم کالاها رفتاری فصلی دارد. یعنی ممکن است که در یک فصل کالای خوراکی یا غیرخوراکی با رشد تورم مواجه شوند و یا نشوند. بنابراین مقایسه هر ماه با ماه مشابه قبل که تورم نقطه به نقطه نامیده میشود، وضعیت تورم را بهتر نشان میدهد.
گزارش مرکز آمار، نکته مرتبط با این موضوع را در خود دارد. نرخ تورم سالانه (یا همان نقطه به نقطه) که با شیب آرامی در ماههای گذشته نزولی بود، تحت تاثیر تورم افزایشی کالاهای غیرخوراکی و خدماتی در آذرماه ۰.۴ واحد درصد بیشتر شده است.
بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، تورم در پایان آذرماه امسال با افزایش ۴۸.۵ درصدی نسبت به آذر پارسال همراه بوده. این در حالی است که پس از رکورد ۵۴ درصدی در تیرماه، تورم سالانه به یک روند کاهشی وارد شد. نشانههای آن را هم میشد در تورم سالانه آبان ماه دید که به ۴۸.۱ درصد رسیده بود. اما با همین ۴ دهم درصد رشد فقط در یک ماه، میتوان عنوان کرد که تورم دوباره در پایان پاییز افزایشی شده است.
طبیعی بود که پس از افزایش شدید قیمت خوراکیها، اولویت اول دهکهای درآمدی، سیر کردن شکم باشد و خرید کالای بادوام، در اولویتهای بعدی قرار میگرفت. در تابستان امسال نیز این اتفاق افتاد. تقاضا برای کالای بادوام کاهش پیدا کرد و تورم نقطهای این کالاها از ۴۳.۴ درصد در خرداد به ۲۸.۷ درصد در آبان ماه رسید.
در واقع طی تابستان امسال، کاهش تقاضا برای کالای بادوام، تورم این کالاها را کاهش داد و حتی این کاهش تورم به فصل پاییز نیز تسری پیدا کرد.
اما داستان در آذرماه کاملا متفاوت است. حباب قیمتها در بخش خوراکی فروکش کرده و در آستانه سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱، تورم در کالای با دوام به روند رشد بازگشته است.
تورم ماهانه کالاهای بادوام در آذرماه ۶ درصد بوده است که باعث شده شاخص قیمتشان نسبت به آذر سال قبل رشد ۳۱.۶ درصدی پیدا کند.
دلیل آن هم روشن است.
با تخلیه حباب قیمتی خوراکیها، قیمت ارز نیز همزمان رشد کرده است. بخش تقاضا برای حفظ ارزش پول خود به سمت کالای سرمایهای رفتهاند که عمدتا کالای بادوام محسوب میشوند.
کالاهایی مثل خودرو یا مسکن که میتوانند یکی از ابزارهای خانوارها برای حفظ ارزش پول باشند. این کالاها با رشد قیمتی بالایی مواجه شدهاند و حالا نمود این رشد قیمتی را میتوان در تورم آذر ماه امسال دید.
شوک قیمتی دارو که از آبان ماه آغاز شده، در آذر ماه نیز بهشدت ادامه داشته و تاثیر شدیدی بر این بخش که گروه غیرخوراکی محسوب میشود، گذاشته است. در گروه «بهداشت و درمان» میزان تورم ماهانه آذر ماه ۸.۸ درصد بوده است.
در آبان ماه این عدد ۴ درصد بود و حالا با چنین افزایشی، بالاترین تورم ماهانه در میان دستهبندیهای مرکز آمار رقم خورده است. تورم این بخش به صورت نقطه به نقطه نزدیک به ۵۲ درصد بوده و میانگین تورم بخش بهداشت و درمان نزدیک به ۳۸ درصد شده است.
از طرف دیگر شاخص قیمت اجاره نشان میدهد اجارهبها بهطور متوسط در کشور ۲.۸ درصد افزایش را نسبت به آبان تجربه کرده است. تورم نقطهای اجاره هم به ۴۱.۶ درصد رسیده است. این رقم طی یازده سال گذشته بیسابقه است.
معمولا اجارهبهای واحدهای مسکونی یا تجاری، تابعی از قیمت کل یک واحد است. بنابراین در شرایطی که قیمت مسکن با توجه به شوکهای قیمت ارز بالا میرود؛ این اتفاق خود را در تورم اجارهبها به خوبی نشان میدهد.