کاش به عقب برگردیم؛ جاماندگی ۶۰ درصدی از اقتصاد در سال ۱۳۹۰

اقتصاد۲۴- بررسی رشد اقتصادی در یک دهه گذشته نشان می‌دهد سالانه به‌طور متوسط ۸/۰ درصد رشد به‌دست‌آمده که که طی ۱۰ سال به ۴/۸ درصد رسیده است. این در حالی است که در این ۱۰ سال باید دست‌کم ۷۰ درصد رشد اتفاق می‌افتاد.
به گزارش هم میهن ، طی یک دهه گذشته اقتصاد ایران عمدتا به دلیل تحریم، کاهش فروش نفت داشته و این افت درآمد‌های نفتی بر سایر بخش‌ها نیز اثر گذاشته است و عملا رشد اقتصادی طی ۱۰ سال گذشته به‌طور میانگین ۸/۰ درصد بوده است؛ بنابراین اگر به‌صورت مرکب محاسبه کنیم ۶۰ درصد از رشد عقب مانده‌ایم. به بیان ساده اگر در ۱۰ سال گذشته هر سال پنج‌درصد رشد اتفاق می‌افتاد، ۵۰ درصد رشد حاصل می‌شد که با محاسبه رشد مرکب آن به عدد ۷۰ درصد می‌رسیدیم. (در رشد مرکب، رشد سالانه بر جی‌دی‌پی سال قبل اضافه می‌شود.)
بانک مرکزی از مثبت شدن رشد اقتصادی به‌عنوان یک دستاورد نام می‌برد. اما آیا واقعا مثبت شدن رشد اقتصادی در سطح ۲ یا ۳ درصد می‌تواند دستاورد محسوب شود؟

اگرچه ۲ فصل مداوم، رشد مثبت وجود داشته باشد، گفته می‌شود که از رکود خارج شده‌ایم، اما در ایران این رشد به‌معنای خروج از رکود نیست چراکه درصد اندکی از عقب‌ماندگی‌ها را هم جبران نکرده‌ایم.
ما نه‌تن‌ها در دوران تحریم بلکه در چندین دهه گذشته هم نتوانسته‌ایم رشد مناسبی را محقق کنیم. براساس گزارشی که توسط دفتر پژوهش‌های اقتصاد توسعه اتاق مشهد و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به‌طور مشترک منتشر شده است؛ متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۹ رقم بسیار ناچیز ۲ درصد بوده که حتی از رقم ۱/۳ درصدی متوسط رشد بلندمدت کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره مذکور هم کمتر است.

علاوه بر رشد کم، نابرابری شدید در زمینه توزیع همین رشد در کشور وجود دارد. برای نمونه یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور به‌تن‌هایی در استان تهران و پس از آن به‌ترتیب در چهار استان اصفهان، بوشهر، خراسان‌رضوی و خوزستان تولید می‌شود و به‌عبارتی ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور در این پنج استان تولید می‌شود. از مجموع ۳۱ استان کشور، ۱۹ استان ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت را بر عهده دارند.
اما چرا تا به امروز این تلاش‌ها موفق نبوده‌اند؟ محدودیت به‌مثابه مهم‌ترین محدودیت رشد، شاید ساده‌ترین و سرراست‌ترین پاسخ کلاسیک به این پرسش باشد.

شواهد نشان می‌دهد در شش‌دهه یعنی از سال ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۹۹ معادل دوهزار و ۲۶۲ میلیارد دلار منابع ارزی مستقیم حاصل از صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، صادرات سایر کالا‌های غیرنفتی و خدمات در اختیار کشور بوده است. از سال ۱۳۵۲ تا پایان سال ۱۳۹۷ معادل حدود یک‌هزار و ۸۵۰ میلیارد دلار از محل منابع مازاد بر صادرات نفت و گاز، انرژی برای مصرف در داخل فراهم بوده است. یعنی به قیمت جاری از محل این دو منبع چهارهزار و ۱۱۲ میلیارد دلار منابع در اختیار سیاستگذاران قرار گرفته تا اهداف توسعه را محقق کند.

به نظر می‌رسد بیشتر از مشکل محدودیت منابع، آنچه موجب این وضعیت شده، نوع تصمیم‌گیری در مورد نحوه تخصیص منابع است. مشکل تصمیم‌گیری نیز برآمده از دو عامل است: نخست مشکل دانش اندک و اتخاذ تصمیم‌های اشتباه و دوم کارشکنی ذی‌نفعانی که منافع آن‌ها با توسعه کشور مغایر است.
رشد‌ها تکرار نمی‌شود

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با هم‌میهن در خصوص احتمال تداوم رشد اقتصاد در سال بعد اظهار کرد: «اول اینکه نمی‌توان روی عدد و اعشار اعلامی قضاوتی کرد، به نظر من رشد ما حتی بیشتر از عددی بوده که بانک مرکزی اعلام کرده است، چراکه به‌خاطر افزایش قیمت‌ها باعث شده تا نرخ رشد اقتصادی کمتر بشود. اگر ما ۳۰درصد رشد داشته باشیم و دولت حدود ۲۸درصد را به خاطر تورم کم کرده باشد، به همان رقمی می‌رسیم که بانک مرکزی اعلام کرده است، بنابراین به نظر من دولت هنر خاصی نکرده و در هر صورت به این رقم می‌رسیدیم.»
او متذکر شد: «اگر رشد قیمت‌ها و رشد ارز مهار نشود، نمی‌توان به تداوم رشد امیدوار بود. یعنی با این شرایط انتظار نداشته باشید همین رشد امسال در سال بعد نیز اتفاق بیفتد.»
بغزیان در خصوص رشد منفی تشکیل سرمایه ناخالص نیز گفت: «این یعنی سرمایه‌گذاری در کشور ما منفی بوده است و دلیل آن بالا رفتن استهلاک سرمایه در کشور و بی‌انگیزگی و رفتن کارفرما به سمت سوداگری است، سرمایه‌گذاری خارجی نیز نداشتیم. این است که سرمایه ناخالص منفی است، اما رشد مخارج مصرفی و هزینه‌های دولت این کاهش را جبران می‌کند.»
او ادامه داد: «شاید برای رشد سرمایه‌گذاری روی مخارج عمرانی بتوانیم حساب باز کنیم که آن هم با یک تلنگر در نرخ ارز و امنیت سرمایه‌گذاری به هم خواهد ریخت. ولی اینکه بودجه بتواند رشد ایجاد کند قابل قضاوت نیست.»
نیازمند برنامه توسعه صنعتی هستیم

مجید شاکری، کارشناس اقتصاد نیز در گفتگو با هم‌میهن خاطرنشان کرد: «اعدادی که دولت درباره رشد اقتصادی می‌گوید، اعداد درستی است، چون مرجع استخراج آن ثابت است. ما در یک سال گذشته، موضوع برگشت خدمات بعد از کرونا را داریم که اثر خود را در فصول مختلف می‌گذارد. بخش سرمایه ثابتی که در بهار امسال در حوزه ساختمان منفی شده بود، در تابستان برگشت که نشان می‌دهد احتمالا رشد قابل‌توجهی را شاهد خواهیم بود، به این دلیل می‌توانیم اعلام کنیم که به‌رغم مسائلی مانند تحریم رشد داشته‌ایم و حرف نامعقولی از طرف بانک مرکزی زده نشده است.»

بیشتر بخوانید: دولت و مجلس دچار جهالت اقتصادی هستند/ تیم اقتصادی رئیسی ضعیف‌ترین تیم اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی/ صالح آبادی کجا مرحوم نوربخش کجا!/ بی‌انضباطی مالی در دولت رئیسی بیداد می‌کند

او افزود: «در هر صورت معقول این است که وقتی تحریم همه اقتصاد کشور را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد تلاش کنیم که به رشد برگردیم، این را هم باید در نظر گرفت که تحریم‌های ما از نوع تحریم‌های تکرارشونده است. اما واقعیت این است که اهداف تحریمی طرف مقابل کاهش پیدا کرده است و جنس تحریم‌های جدید به اصطلاح از نوع تحریم‌های حقوق بشری است و افراد را تحت تهاجم قرار می‌دهد که نسبت به رده تحریم‌های قبلی آثار اقتصادی پایینی دارد، در رفع تحریم ایجاد مشکل می‌کنند، اما اثر مهمی بر اقتصاد ندارند.»
شاکری متذکر شد: «براساس آمار، بخش خدمات برگشت خوبی داشته و در بخش ساختمان نیز از تابستان به این سمت در تشکیل سرمایه ثابت پیشرفت خوبی کرده است. البته ادامه رشد اقتصادی به این بستگی دارد که دولت چه برنامه توسعه‌ای داشته باشد، اگر بنا بود بنده درباره این برنامه نظر بدهم، این ایده را داشتم که به سمت صنایع کاربردی بروم که همزمان اثر ارزی نیز داشته باشد؛ مثل لوازم خانگی، پوشاک و خودرو، چون می‌توانند رشد قابل توجهی ایجاد کنند، اما اینکه الان چه برنامه‌ای روی میز دولت است را نمی‌دانم.»
او درباره اینکه با چه میزان رشد اقتصادی از رکود فعلی خارج می‌شویم؟ نیز گفت: «اگر منظور چشم‌انداز رکودی است، به این معنا که تغییر در تصمیمات باعث سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت شود، نیازمند یک مسیر مبتنی بر برنامه توسعه صنعتی است که احتمالا از معاملات روی زمین کلان آغاز می‌شود، البته منظور بنده در این مورد برجام نیست، چون چیزی نیست که بتواند یک دوره جدید برنامه توسعه صنعتی به ما بدهد، اما اساسا معاملات جدید با کشور‌ها خیلی می‌تواند به ما کمک کند تا به رشد‌های بالا برگردیم.»

فرشاد پرویزیان عضو انجمن اقتصاددانان ایران:
واقعیت اقتصاد را انکار نکنیم

واقعیت اقتصادی را نمی‌توان انکار کرد. واقعیت آن است که بدون رفع تحریم‌ها نمی‌شود رشد اقتصادی داشت. فرشاد پرویزیان، کارشناس اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفتگو با هم‌میهن اظهار کرد: «مسئولان این دولت که ادعا داشتند بدون رفع تحریم می‌توان موفق شد؛ دو سال است که بر سرکار هستند چرا نتوانسته‌اند کاری انجام دهند؟ امروز نتیجه سیاست اقتصادی آن‌ها در بازار ارز قابل مشاهده است. مسئولان باید بدانند با شعار نمی‌شود اقتصاد را اداره کرد.»

‌بانک مرکزی رشد اقتصادی بهار را ۳/۲ درصد اعلام کرده است، مسئولان مثبت شدن رشد اقتصاد را اتفاقی امیدوارکننده تلقی می‌کنند. به نظر شما با این میزان رشد می‌توان به بهبود وضعیت اقتصاد امیدوار بود؟
اینکه این درصد ما را از رکود خارج کرده است، حرف درستی است، برای اینکه پیشتر رشد اقتصادی کشور منفی و یا صفر بود، اما اینکه این میزان رشد به درد ما می‌خورد یا خیر، جواب منفی است. بنده اعلام می‌کنم اگر پنج سال با نرخ رشد هشت درصد کشور را اداره کنیم، تازه به اقتصاد کشور به سال ۱۳۹۰ برمی‌گردیم پس می‌توان نتیجه گرفت نرخ رشد ۳/۲ درصد بسیار پایین است. البته بعد از شرایطی که در کرونا و تحریم داشتیم این رقم نیز نویدبخش خوبی تلقی می‌شود. آن هشت درصدی که به آن اشاره کردم، نرخ رشد پیش‌بینی‌شده برنامه هفتم توسعه است که در حال تنظیم است و البته هیچگاه هم به این میزان از رشد نرسیده بودیم.

‌برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در زمینه رشد اقتصادی، چه اقدامی لازم است؟
رشدی که امروز داریم بسیار ناکافی است. البته اگر دولت بتواند ۳/۲ را به ۴/۲ نیز برساند باز مایه امیدواری است، اما اگر بخواهیم نرخ رشد به بالای ۵ درصد برسد تا بتوانیم نفس راحتی بکشیم، این میزان رشد نیازمند رفع تحریم‌ها است.
‌اما مسئولان بار‌ها گفته‌اند که تحریم‌ها تاثیری بر اقتصاد ندارد...
خب از همان مسئولان بپرسید. من نمی‌توانم واقعیت اقتصادی را انکار کنم، بدون رفع تحریم‌ها نمی‌شود رشد اقتصادی داشت و اگر می‌شود چرا انجام نداده‌اند؟ مسئولان این دولت دو سال است که بر سرکار هستند، پس چرا نتوانسته‌اند کاری انجام دهند؟ نتیجه سیاست‌ها در بازار ارز قابل مشاهده است. باید این را در نظر داشت که با شعار نمی‌شود اقتصاد را اداره کرد.

‌تشکیل سرمایه ناخالص کشور نیز در سه سال گذشته منفی بوده، این روند چقدر تاثیر منفی داشته است؟
دقیقا، چون نرخ تشکیل سرمایه منفی بوده، باعث شده رشد اقتصادی نداشته باشیم. برای ایجاد رشد اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری است. معنی رشد اقتصادی منفی این است که حتی به اندازه استهلاک هم سرمایه‌گذاری نشده است و مثلا پول تعمیر آسفالت خیابان را هم نداشته‌ایم. ما یک بحث سرمایه‌گذاری داریم و یک بحث درآمد، در مورد درآمد به‌تازگی مقداری نفت فروخته‌ایم و اگر پول آن برگردد باعث رشد اقتصادی خواهد شد. اما آیا این رشد به‌معنی رفاه و کیفیت زندگی است؟ به نظر من خیر. در دولت حسن روحانی نیز رشد اقتصادی بالا رفت و تورم کنترل شد، اما یکسال بعد دوباره همه چیز به هم ریخت. آیا شما اثر رشد ۳/۲ درصد را در زندگی خود و دیگران می‌بینید؟ آیا بیکاری کم شده است؟ حال اینکه رشد اقتصادی صورت می‌گیرد یا خیر یک بحث است، اما بحث دیگر این است که ما چاره‌ای نداریم جز اینکه در کشور رشد اقتصادی ایجاد کنیم و اگر به‌رشد اقتصادی نرسیم اوضاع اقتصادی مردم از این نیز بدتر خواهد شد.

‌آیا این دولت می‌تواند رشد اقتصادی را افزایش دهد؟
این کار نیاز به الزاماتی دارد که در بند‌های متعدد اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم و برنامه هفتم که در حال تصویب است، آمده است، اگر این بند‌ها محقق شود می‌توان گفت رشد اقتصادی خواهیم داشت.

سیدحامد ترابی کارشناس اقتصاد بین‌الملل:
رفع اثرات تحریم ۱۵ سال زمان می‌خواهد

دو رویکرد کلی می‌تواند در سیاست‌ها وجود داشته باشد؛ اول اینکه، در شرایط تحریم از ابزارهایمان به‌خوبی استفاده کنیم و دوم اینکه، به سمت تعامل و توافق برویم. سیدحامد ترابی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل معتقد است: رویکرد توافق کاملا شکست‌خورده است و حتی اگر این امر صورت بگیرد، چون ماندگاری تحریم زیاد است تا رسیدن به شرایط عادی نزدیک به ۱۵ سال زمان نیاز است. در صورتی که رویکرد اول، هم در ماجرای روسیه خود را نشان داد و هم فضای آن در کشور مهیا است، چون فروش نفت قابل‌قبولی داریم و روند آن نیز افزایشی است.

‌امروز مسئولان از رشد درآمد‌های نفتی می‌گویند. رشدی که در شاخص تولید ناخالص هم پیداست. به نظر شما با وجود ماندگاری تحریم می‌توان به ادامه رشد اقتصادی امیدوار بود؟
آنچه که بنده فهم می‌کنم این است که اثرات تحریم بر رشد اقتصاد کمرنگ شده است. آمار سازمان اوپک، آمار دولت و حتی آماری که کمپین علیه ایران هسته‌ای ارائه می‌کنند همه نشان‌دهنده این است که فروش نفت زیاد شده است یا وقتی فضا را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که دسترسی به درآمد‌ها و ارز نیز بیشتر شده است، پس می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی از برخی المان‌ها و نوع سیاست‌گذاری داخلی پیروی می‌کند.

‌این سیاست‌ها و المان‌ها چه هستند؟
مثلا اکنون فضایی وجود دارد که هر چه ارتباطات ما با کشور‌های همسایه بیشتر شود، قاعدتا هم تجارت خارجی ما می‌تواند رشد بیشتری داشته باشد و همچنین احتمالا تولید در داخل بیشتر خواهد شد. یا هر چه درآمد‌های ارزی بالاتر برود، قدرت مانور دولت بیشتر خواهد شد، منتها این مسائل بستگی به این دارد که سیاست مشخص داشته باشیم. به‌هرحال آمار‌ها در بخش‌های اصلی اقتصاد خارجی مثل فروش نفت، نشان می‌دهد که تحریم خیلی مسئله نیست، اما آنچه دولت باید به آن توجه کند نوع بودجه‌ریزی است و همچنین مقاومت برابر ذی‌نفعان است که باعث خواهد شد انگیزه و تلاش اقتصادی نیز بیشتر شود. مثلا در حوزه مسکن کاملا یک بحث داخلی است و اگر فعالیت‌ها بیشتر شود، فضای اقتصاد داخلی نیز رشد پیدا خواهد کرد.

البته باید به این نکته نیز توجه کرد که ما از یک فضای اقتصادی بسیار بد عبور کردیم، بعد از برجام یک چشم‌انداز روشن به مردم نشان داده شد که اکنون این چشم‌انداز کاملا سیاه شده است. با تدبیر غلطی که در حوزه برجام رخ داد و با خروج آمریکا دچار رشد منفی اقتصادی شدیم، اما اکنون با وجود همان تحریم‌ها رشد اقتصادی سیر صعودی دارد که این بسیار نکته مثبتی است و حداقل یک چشم‌انداز امیدوارکننده را به ما می‌دهد.

‌شما از رابطه با کشور‌های دیگر گفتید، فکر می‌کنید دولت در این خصوص چه برنامه‌ای باید داشته باشد؟
به نظر من دولت نیاز به یک دید واحد دارد. اینکه مشخص باشد چه کاری را می‌خواهد انجام دهد. به‌هرحال به هر دلیل ما رابطه با غرب را تجربه کردیم و دیدیم که در آن موفق نبودیم و غربی‌ها تعهدات خود را نادیده گرفتند. اکنون اگر دولت می‌خواهد رابطه با شرق و همسایه‌ها را برقرار کند، باید برای آن تلاش و عزم داشته باشد که به نظر من حتی از مسائل فنی نیز مهمتر است. دولت باید به سمت روابط بلندمدت برود، مثلا روسیه بعد از تحریم‌های غرب به سمت بازارسازی رفت، اگر گزارش شورای آتلانتیک شمالی را ببینید در آن گفته شده این کشور به‌رغم تحریم‌ها درآمد حاصل از انرژی‌اش در سال ۲۰۲۲ از سال قبل حدود ۳۸درصد بیشتر شده است یا حتی توانسته ارزش پول ملی خود را حفظ کند. به نظر من اگر دولت سیاست واحد به‌خصوص در مورد کشور‌های همسایه داشته باشد، می‌توان به آینده امید داشت، اما اگر به دنبال کار‌های صوری باشد هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد.
‌شما روسیه را مثال زدید. آیا اقتصاد کشور ما با این کشور قابل مقایسه است؟ باید قبول کرد زیرساخت‌ها و برنامه‌های اقتصادی روسیه باعث شده تا بتوانند تحریم‌ها را کنترل کنند.

نه موافق نیستم، نکته‌ای که روسیه داشت و ما نداشتیم «عزم» و «چشم‌انداز» بود. در تحریم‌های سال ۹۰ تا ۹۲توانستیم زیرساخت‌هایی را برای مبارزه با آن ایجاد کنیم. از نیمه سال ۹۲ با اینکه اتفاقی در سیاست خارجی ما رخ نداد و تازه دولت حسن روحانی مستقر شده بود، دیدیم که تورم و قیمت ارز کنترل شد، منتها بعد از برجام همه ساختار‌های مبارزه با تحریم را از بین بردیم، در صورتی که روسیه در مقابل تحریم برعکس عمل کرد. آن‌ها فهم جدی به این موضوع داشتند، روس‌ها از سال ۲۰۱۴ که در مورد ماجرای «کریمه» با غرب به مشکل خوردند و از سوی آن‌ها با تحریم‌های بسیار جزیی مواجه شدند، تلاش کردند که از دلار فاصله بگیرند و با چین وارد برنامه‌های راهبردی شدند. اکنون نیز از پیام‌رسان‌های غیرسوئیفت استفاده می‌کنند. یا در راهبردی دیگر روسیه به کشور‌های دیگر گفت که اگر پول گاز را به روبل پرداخت نکنید آن را قطع خواهد کرد که باعث شد هم افزایش درآمد داشته باشد و هم ارزش پول خود را مدیریت کند. به‌هرحال ما با پدیده‌ای به نام تحریم مواجه هستیم و در عین حال می‌خواهیم رشد اقتصادی داشته باشیم، لذا باید به دو رویکرد توجه کنیم؛ اول اینکه از ابزارهایمان به‌خوبی استفاده کنیم و دوم به سمت تعامل و توافق برویم. به عقیده من رویکرد توافق کاملا شکست‌خورده است و حتی اگر این امر صورت بگیرد، چون ماندگاری تحریم زیاد است تا رسیدن به شرایط عادی نزدیک به ۱۵ سال زمان نیاز است. در صورتی که رویکرد اول، هم در ماجرای روسیه خود را نشان داد و هم فضای آن در کشور مهیا است، چون فروش نفت قابل قبولی داریم و روند آن نیز افزایشی است. قیمت نفت هم به صورتی است که به دولت این قدرت را می‌دهد تا بتواند کار و تلاش بیشتری کند. درست است که اقتصاد روسیه بسیار بزرگتر از کشور ما است و شرایط آن‌ها با ما متفاوت است، اما عزمی که دارد و استفاده مناسبی که از ابزار‌های خود می‌کند، می‌تواند برای ما نیز الگو و قابل استفاده باشد.