قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
چرا خاتمی، بازنگری در قانون اساسی را خیانت می‌دانست؟
اعتماد در یادداشتی به قلم محمدعلی ابطحی رئییس دفتر سیدمحمدخاتمی،دلیل مخالفت رئیس دولت اصلاحات با تغییر قانون اساسی را توضیح داد.
اقتصاد24 - در دوره دوم ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی بحث «بازنگری در قانون اساسی» به صورتی جدی مطرح شد. معمولا در جلسات مختلفی که آقای خاتمی شرکت می‌کرد در مورد این موضوع بحث‌هایی صورت می‌گرفت. همچنین در دوران اصلاحات راهپیمایی‌های زیادی برای بیان مطالبات در حوزه‌های مختلف به خصوص سیاسی انجام می‌شد که در این راهپیمایی‌ها همچنین مطالبه‌ای وجود داشت.اما کسانی که پیگیر بازنگری در قانون اساسی بودند از موضع رادیکال این موضوع را پیگیری می‌کردند. آنها در پی این بودند که اصولی که آزادی‌های مردم را تحدید می‌کند، تغییر کند. در اغلب میتینگ‌های سیاسی چنین بحث‌هایی وجود داشت و بسیار اهمیت داشت که سیدمحمد خاتمی از جایگاه ریاست‌جمهوری با آن صراحتا اعلام موافقت کند.
دقیقا نام دانشگاه را به خاطر ندارم اما فکر می‌کنم نهایتا آقای خاتمی در یکی از سخنرانی‌هایش در دانشگاه گفت شعار تغییر قانون اساسی خیانت است. روز قبل هم در مورد این موضع‌گیری بحث‌ها و بررسی‌های زیادی در دولت و میان مشاوران اتفاق افتاد. بعد از این اظهارنظر موج گسترده‌ای از هجمه‌ها و حمله‌ها به سوی آقای خاتمی روانه شد؛ جریان‌های تندی که آن زمان هم تصور می‌کردند «دیگه تمومه ماجرا» و حتی «عبور از خاتمی» را کلید زده‌بودند، این فضا را ایجاد کردند.
باتوجه به شرایط روز نمی‌توانستیم به صورت واضح و صریح علت این مخالفت‌ها را بیان کنیم اما الان می‌شود توضیح داد. در درون جریان اصلاحات بحث «بازنگری در قانون اساسی» وجود داشت اما آنچه خاتمی را بر آن داشت تا چنین موضع‌گیری بکند این بود که او معتقد بود اگر بخواهیم قانون اساسی را تغییر دهیم، طبیعتا باید بر اساس راهکار ارایه شده در قانون اساسی باشد.
اگر قرار باشد با راهکار دیگری قانون اساسی را تغییر دهیم در واقع فراتر از قانون بوده و نیازمند انقلابی دیگر است. در واقع آنچه برخی گروه‌ها به ویژه در زمینه آزادی‌های اجتماعی و فردی مطالبه می‌کردند با شرایط و در چارچوب‌های موجود اساسا امکان‌پذیر نبود چرا که در چارچوب نظام تعریف نمی‌شد.
نظام جمهوری اسلامی راهکارهایی برای بازنگری و ایجاد تغییر در قانون اساسی گذاشته است و تصور این بود که آقای خاتمی از این راهکارها استفاده و این تغییرات را ایجاد کند. اما در بررسی‌های کارشناسی که در دولت و با اصلاح‌طلبان داشتیم نهایتا به این نتیجه رسیدیم که با توجه به راهکار قانون اساسی و مسیر موجود نتیجه آن‌طور که انتظار می‌رود، مطلوب نیست و احتمالا بخش‌های مترقی از قانون اساسی حذف می‌شود نه آن بخش‌هایی که آن زمان در جامعه طلب می‌کردند.
در واقع قانون اساسی در بخش‌های مربوط به حقوق مردم بسیار مترقی است و چهره‌هایی هم که قانون اساسی اولیه را نوشتند، افراد مترقی بودند. به همین دلیل شاید این مهم امروز و در فرآیند تغییر قانون اساسی انجام نشود و حتی ممکن است بخش‌های مترقی که در مورد حقوق مردم وجود دارد و شاید خیلی از آن اصول هم عملیاتی نمی‌شود، از قانون اساسی حذف شود.
از همین رو با چنین تصوری که بخش‌های مترقی از قانون اساسی و مربوط به حقوق مردم حذف می‌شود و بر اساس روال موجود در قانون اساسی، جمعی این بازنگری را انجام می‌دهند که نسبت به گروه اولی که این بازنگری را در سال ۶۸ انجام دادند یا حتی قانون اساسی اولیه را در سال ۵۸ تدوین کردند اساسا پیش‌روتر نبودند.
البته شایان ذکر است که هیچ‌وقت پرونده عملیاتی برای این موضوع باز نشده‌بود که بعد با اظهارنظر خاتمی و حمله‌ها و هجمه‌هایی که صورت گرفت، بسته شود.
اینکه گروهی یا کارشناسانی جمعی را تشکیل دهند و اتاق فکری باشد که اولویت‌ها و ضرورت‌ها را بررسی کند، وجود نداشت و بازنگری در قانون اساسی بیشتر حرف و بحث‌هایی در جوامع دانشجویی و اجتماعی و سیاسی بود. بنابراین هیچ بررسی و کار کارشناسی انجام نشده‌بود. اصلاح قانون اساسی تبدیل به شعاری شده بود که همه جا مطرح می‌شد و وقتی آقای خاتمی مخالفت خود را اعلام کرد، عکس‌العمل‌های تندی ایجاد شد. در واقع قرار بود این اظهارنظر صورت گیرد و ما دلیل این اظهارات را تشریح کنیم که چرا احتمال دارد بازنگری در قانون اساسی قدمی رو به عقب باشد.
امروز هم فضا متفاوت و پیچیده‌تر شده است. عده‌ای از جریان‌های رادیکال تحت تاثیر اپوزیسیون خارج از کشور و فضای مجازی به استراتژی «دیگه تمومه ماجرا» رسیده‌اند و از این رو بحث بازنگری قانون اساسی را کمتر مطرح می‌کنند. آنها بیشتر خواسته‌هایی دارند که اساسا عملیاتی نیست و تنها سردرگمی ایجاد می‌کنند. من نیز همچنان معتقدم که بازنگری قانون اساسی با توجه به شرایط موجود و افرادی که می‌توانند در این فرآیند حضور داشته باشند، دستاوردی برای جامعه مدنی ندارد.
