اقتصاد ایران مبتنی‌ بر دلالی و سفته‌ بازی است/ منشا اصلی فساد، حضور نهاد‌های قدرت در اقتصاد است/ بانک‌های خصوصی غده‌‌های سرطانی اقتصاد کشورند

اقتصاد ۲۴ - میرا قربانی فر -  سال ۱۴۰۱ در حالی به پایان رسید که ایرانی‌ها دلار ۶۰ هزار تومانی و بازگشتش را دیدند، شاهد بلوای جراحی اقتصادی و مصوبه عجیب مولدسازی از اموال دولتی نیز بودند و در نهایت تورم بیش از ۴۰ درصد را لمس کردند. بحران‌هایی که یکی پس از دیگری رسیدند و البته به نظر می‌رسید اراده‌ای برای کنترلش وجود نداشت و در نهایت شاید اگر سفر اسفند ماه رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و به دنبال آن توافق بین تهران و ریاض رخ نداده بود شاهد شرایط عجیب تری در اقتصاد نیز می‌بودیم.

اما حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، فارغ التحصیل دانشگاه اسکس از انگلستان معتقد است سال ۱۴۰۲، سال انتخاب و سرنوشت برای دولت است و اگر بین منافع شهروندان و الیگارشی قدرت دست به انتخاب درست نزند با وضعیتی مشابه آنچه در پاییز ۱۴۰۱ از سر گذراند در ابعادی متفاوت، اما شاید گسترده‌تر مواجه خواهد شد.

مشروح گفتگوی اقتصاد ۲۴ با این استاد دانشگاه را در ادامه می‌خوانید؛

*سال گذشته را می‌توان سال عجیب دولت دانست، سالی که شاهد تصمیمات عجیبی از سوی تیم اقتصادی دولت بودیم، تصمیماتی که حتی وقتی به باور بسیاری از اقتصاددانان شاید درست بوده، اما در اجرا همچون مولدسازی، به اشتباه پیش می‌رود و مثلا درباره بودجه به صراحت گفته می‌شود که با کسری سنگین مواجه خواهد شد، اما همچنان با بی توجهی از سوی دولت مواجه می‌شود. از بحث‌های مطرح دیگر در روز‌های اخیر این است که اساسا دولت چطور تورم را در سال ۱۴۰۲ کنترل خواهد کرد یا چطور برای دستمزد‌ها برنامه ریزی می‌کند وقتی از یک طرف کفاف زندگی شهروندان را ارقام دستمزد‌ها نمی‌دهد و در عین حال با خطر ابر تورم نیز مواجه هستیم. با این شرایط نظر شما در مورد مجموع و کارنامه‌ اقتصادی دولت در یک سال گذشت چیست و با این وضعیت ما به چه شکل وارد سال آینده خواهیم شد؟

- عوامل گوناگونی وجود دارد که سال آینده ما تورم بیش‌تری نسبت به تورم امسال خواهیم داشت و حداقل یکی از این عوامل همین افزایش قیمت ارز است که اتفاق افتاد و این کار را نیز تا حدودی حاکمیت انجام داده است.

ما می‌دانیم هر سالی که قیمت ارز افزایش پیدا کرده، در نهایت سبب افزایش کسری بودجه بسیار زیاد دولت شده و دلیل آن هم این است که درآمد‌های دولت با سرعت افزایش هزینه‌هایش زیاد نمی‌شود. درست است که دولتمردان موارد این‌چنینی را در بودجه می‌گنجانند که بخشی از درآمد دولت از مالیات‌ها و فروش نفت باشد، اما همه این‌ها احتمال است و با قیمت‌ها و حجمی که خودشان حدس می‌زنند این کار را می‌کنند و معمولا هم حدس‌هایشان بسیار خوش‌بینانه است و با واقعیت هم‌خوانی ندارد.

نکته شایان‌ توجه این است که هیچ‌گاه درآمد‌هایی که گفته‌اند محقق نشده و ضمن این‌که معمولا برای دولت هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی به‌وجود آمده و این سبب به‌وجودآمدن کسری بودجه شده و چون اقتصاد ما یک اقتصاد مبتنی‌ بر دلالی و سفته‌ بازی است همین ساختار به‌اندازه کافی تورم را در سال آینده افزایش خواهد داد.

افزایش قیمت بنزرین در سال ۱۴۰۲ قطعی است

اما هم‌زمان اقدامات گسترده دیگری در راه خواهد بود و آن این است که مدت‌هاست زمزمه قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین شنیده می‌شود و در دستور کار است و به احتمال زیاد هم این اتفاق خواهد افتاد و البته به شکل جهشی نخواهد بود، اما قطعا این افزایش را خواهیم داشت. همین هم عامل دیگری برای افزایش تورم است ضمن این‌که افزایش دست‌مزد‌ها هم هیچ‌گونه تناسبی با تورمی که امسال دستگاه‌های رسمی اعلام کردند ندارد. همین موضوع هم سبب به‌وجودآمدن شکاف معیشتی و فاصله میان حداقل‌ها را پدید می‌آورد، چون حداقل درآمد با مخارج خانوار‌ها را بیش‌تر می‌کند.

تمامی این‌ها هم موجبات نارضایتی‌های آینده خواهد بود. این موضوع هم بار‌ها اتفاق افتاده است، چون افزایش قیمت حامل‌ها هم کسری بزرگ بودجه دولت را تامین و ترمیم نمی‌کند و این‌جاست که بار دیگر ناچار می‌شوند قیمت ارز را افزایش دهد و این فرایندی است که مدام تکرار شده و این مارپیچ تورمی افزایش قیمت ارز و به‌دنبال آن افزایش تورم و بار دیگر زیاد شدن قیمت ارز و حامل‌های انرژی چیزیست که در سه دهه گذشته و از پس از جنگ تکرار شده است و دولت‌های گوناگون هم به این شیوه‌ کسب درآمد و تامین کسری بودجه خود عادت کرده‌اند؛ و این به یک اعتیاد مزمن تبدیل شده است، چون روشی ساده، اما بسیار پرهزینه و نادرست است و متاسفانه به این شیوه مالوف تامین هزینه‌ها و مخارجشان عادت کرده‌اند و این یکی از دلایل اصلی افزایش کسری بودجه‌ها و تورم در ایران است.

بیشتر بخوانید: وقتی اقتصاد فریاد زد و سیاست نشنید / اقتصاددانان از چه زمانی درباره شکاف اجتماعی و بحران اقتصادی هشدار داده اند؟

نکته شایان‌ توجه دیگری که از دید من از این مساله هم مهم‌تر است و عامل اصلی تورم در کشور است حضور نهاد‌های قدرت در اقتصاد است. حضور این نهاد‌ها در اقتصاد اصلی‌ترین عامل گریز و خروج سرمایه‌داران و سرمایه از کشور است و این سبب می‌شود که فضای کسب و کار کشور نتواند فضای رقابتی باشد و همین است که بیش‌ از بیست سال است دچار فرار سرمایه از کشور هستیم.

این خود یکی از توضیحاتی است که نشان می‌دهد چرا برای ما از سال ۹۰ تاکنون سرمایه‌گذاری خالص در کشور منفی بوده است، یعنی میزان سرمایه‌گذاری حتی نتوانسته است استهلاک سرمایه‌های موجود را تامین کند و این به شکل طبیعی سبب می‌شود شغل تازه‌ای به‌وجود نیاید و بیکاری گسترده‌ای که انباشت شده حالا منشا نارضایتی‌های گسترده در کشور بوده و هست و تا هنگامی‌ که این نهاد‌ها از اقتصاد کشور خارج نشوند امکان خروج اقتصاد و کشور از این بحرانی که گرفتار آن است، وجود نخواهد داشت و به همین دلیل به باور من باید به مسئولین کشور گفت که خروج نهاد‌های نظامی و امنیتی از اقتصاد کشور نیازمند حکم رهبری است و این‌ها از عهده دولت و حتی از سران سه قوه خارج است و مادامی‌که این اتفاق نیفتد هیچ اصلاح دیگری در جامعه پاسخ‌گو نیست.

*البته باید به چاپ پول به صورت مستمر توسط دولت‌ها نیز اشاره کرد.

- بله و هیچ‌یک نیز به نتیجه مطلوبی منجر نخواهد شد. اقتصاد یک سیستم است و تنها با تامین یک یا دو متغیر نمی‌توان آن را اصلاح کرد. اقتصاد به مجموعه‌ای از اقدامات نیاز دارد که از جمله‌ آن‌ها اصلاح نظام مالیاتی است. نظام مالیاتی ما هنوز به شیوه‌های بسیار قدیمی کار می‌کند و از تحولاتی که در تاریخ مالیات‌ستانی در دنیا و حتی کشور‌های صنعتی برقرار بوده است، اطلاعی ندارد. در بسیاری از کشور‌های صنعتی سرمایه‌داری مانند آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و سوئد در دوره‌هایی در قرن بیستم و به‌خصوص در دوره‌های پس از جنگ جهانی اول تا میانه‌ دهه‌ ۷۰ میلادی نرخ مالیاتی تا ۹۰ درصد تصاعدی بود یعنی کسانی‌که در دهک و صدک بالا قرار دارند مالیات‌های فوق‌العاده سنگینی می‌پرداختند تا بتوانند مخارج بخش عمومی را تامین کنند.

خروج نهادهای قدرت از اقتصاد، شرط  لازم اصلاحات اقتصادی است

متاسفانه در کشور ما به دلیل حضور همین نهاد‌های قدرت در اقتصاد این دسته از اصلاحات منتفی می‌شود و این جریان دیوان‌سالار حاضر در فعالیت‌های اقتصادی در شراکت با همین نهاد‌ها یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه‌ کشورند.

این‌ها از رانت‌های بزرگ بانکی برخوردارند یعنی تسهیلات بانکی را دریافت می‌کنند و در تورم بالای ۵۰ درصدی موجود در کشور ارزش این وام‌هایی که می‌گیرند در پایان سال نصف شده و سود‌های بسیار زیادی را از همین رابطه و کارگزاری برای نهاد‌های قدرت دریافت می‌کنند.

همه این‌ها منشا بسیاری از آلودگی‌های اقتصاد کشور و نابه‌سامانی در کشورند و اصلاح‌پذیر هم نیستند و بخش خصوصی سالم و فعال هم در کشور نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.

چنان‌که امروز می‌بینیم بسیاری از آن‌ها ناچار به ترک کشور شده‌اند و سرمایه‌های خود را به خارج از کشور برده‌اند. برخی دیگر هم فعالیت‌های خود در حوزه تولید را تعطیل کرده‌اند و وارد فعالیت‌های نامولد خرید و فروش سکه و ارز و زمین و فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگری شده‌اند. تمام این‌ها به جز آشوب‌ کردن بیش‌تر اقتصاد کشور کار دیگری انجام نداده‌اند؛ بنابراین می‌بینید که حضور نهاد‌های قدرت در نظام اقتصادی اختلال بزرگی به‌وجود آورده است و خروج آن‌ها شرط لازم اصلاحات است و شرط کافی هم اصلاح نظام مالیاتی است که از صاحبان سرمایه، دارایی و ثروت، مالیات بگیرد، چون اگر بگوییم از سرمایه ممکن است برخی آن را به شکل دیگری تفسیر کنند.

بیشتر بخوانید: اقتصاد ایران به سمت سائوپائولویی شدن پیش می‌رود/ هرج و مرج محصول نابرابری اقتصادی است

به‌هرصورت مجموعه‌ این‌ها سبب می‌شود اقتصاد کشور نتواند آن‌گونه‌که باید کار کند و متاسفانه چون نشانه‌هایی از اینگونه اصلاحات هم در کشور به چشم نمی‌خورد به نظر می‌رسد که اگر به‌راستی یک عزم جدی سیاسی برای این اصلاحات اقتصادی وجود نداشته باشد ما باید انتظار بحران‌های خیلی عمیق‌تر و گسترده‌تر از آن‌چه‌ که در چهار ماه نخست نیمه‌ دوم امسال پیش آمد را در ماه‌های سوم و چهارم ۱۴۰۲ انتظار داشته باشیم و اگر این‌گونه شود، این بار به دلیل هجوم و حضور بخش قابل توجهی از فقرا و طبقات محروم در اقتصاد کشور خواهد بود.

*در واقع شکاف اجتماعی و اقتصادی را حاصل از تصمیمات سیاسی می‌دانید؟

- بله و فکر می‌کنم مسئول آن هم سیاست‌های بخش عمومی خواهد بود. البته تصور من این است که بخش زیادی از سیاست‌های حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به‌شدت متاثر از عواملی فراتر از نقش دولت‌ها است و دلیل آن هم این است که در طی این سه دهه پس از جنگ در عمل انتظار داشتیم (و این موضوع مطرح بود که)، چون دولت با سیاست‌های کلی اقتصاد کشور هم‌سویی ندارد، پس اصلاحات سخت است و اگر یک دولت یک دست در کشور حضور داشته باشد اتفاقا اصلاحات اقتصادی رخ می‌دهد؛ اما امروز می‌بینیم که همان سیاست‌های سه دهه گذشته، حتی امروز با ابعاد بسیار بزرگ‌تری دنبال و اجرا شده است و این بحران کنونی را رقم زده است که انباشت سه دهه گذشته فشار‌ها بر زندگی مردم و از بین رفتن فرصت‌های شغلی و شکل‌گیری و رشد فرصت‌های پرتبعیض و توزیع فرصت‌های نابرابر در کشور به سود گروه‌های خاص امروز جواب داده است.

متاسفانه با وجود همه این‌ها و قطعا نقش مدل‌های ناکارآمد خصوصی‌سازی‌ها که منجر به نابرابری‌های گسترده در جامعه شد و فرصت‌های اشتغال را ربود و فرصت‌های تولیدی را به سفته‌بازی و سوداگری تبدیل کرد و نهایتا دیدیم که کارخانه را فروختند که باید در عمل به فعال‌شدن و رشد بهره‌وری آن کمک می‌کرد، اما منجر به این شد که کارخانه را تعطیل و کارگران را بیکار کردند و به برج‌سازی روی آوردند.

فسادی به نام مولدسازی دارایی های دولت در هیچ‌جای دنیا سراغ ندارم

در خصوصی‌سازی‌ها موارد این‌چنینی فراوان است و به شدت به زیان منافع عمومی و مردم عمل شد و این بار در مقیاس بسیار بزرگ‌تر و وقیح‌تری این سیاست‌ها در کشور با نام مولدسازی دارایی‌های دولت دنبال می‌شود که ما چنین فسادی در این مقیاس به این بزرگی در هیچ‌جای دنیا سراغ نداریم؛ دلیل آن هم روشن است. شیوه‌ اعمال این برنامه مثال انطباق کامل با یک مثال کلاسیک از معادل فساد دارد که طی آن انحصار در اختیار یک گروه خاصی قرار می‌گیرد که منابع دولت را به هر کسی که می‌خواهند و صلاح می‌دانند با هر قیمتی که می‌خواهند اعطا کنند و به هیچ‌کس هم پاسخ‌گو نباشند. فاجعه‌آمیزتر این است که دولت و حکومت بالغ بر سه دهه پس از جنگ، همه تعهدات اجتماعی خود مانند آموزش‌ و پرورش و خدمات سلامت عمومی و فراهم‌آوردن فرصت‌های شغلی برای جامعه و مسئله‌ مسکن یا سرپناه و فراهم‌آوردن دسترسی مردم به مسکن را فراموش کرده است؛ تمام این‌ها تعهدات قانون اساسی است و امروز حتی به واگذاری مدارس و آن هم مدارسی که مردم به آموزش‌ و پرورش و دولت اهدا کرده‌اند، رسیده است.

در واقع با دولتی مواجهیم که مسئولیت‌های خود را فراموش کرده است. مردم به مدرسه نیاز داشتند و نیکوکارانی بودند که به کمک دولت آمدند، حالا همان دولت ناتوان می‌خواهد این مدارس خیریه را نیز واگذار کنند و این واقعا یک وجه شرم‌آور برای بخش عمومی کشور خواهد بود و قطعا تاریخ این موضوع را فراموش نخواهد کرد و به بدترین شکل ممکن در آینده از این تصمیم نام خواهد برد.

نظام مالیه عمومی به ورشکستگی‌ کامل رسیده است

البته تمامی این‌ها نشانه‌های ورشکستگی‌های کامل مالیه عمومی در کشور است و دلیل اصلی آن نیز اقدامات نادرست و سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ است.

واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی‌ها، آزادسازی‌ها و حضور نهاد‌های قدرت در کشور و تعهدات فزاینده و روبه‌گسترش حاکمیت در خارج از کشور، همه هزینه‌های زیادی را بر جامعه تحمیل کرده است به‌گونه‌ای که امروزه مردم به فراموشی سپرده شده‌اند و باتوجه به دسترسی اطلاعات در فضای مجازی مردم می‌بینند حتی بسیاری از منابع عمومی آن‌ها به کشور‌های همسایه می‌رود و در آن‌جا به بیمارستان فوق تخصصی تبدیل می‌شود درحالی‌که در کشور خودمان مردم از دسترسی به خدمات رایگان سلامت محرومند و در نتیجه خشمگین هستند و یا در فعالیت‌های دیگری که برای سازندگی در کشور‌های دیگر انجام شده است نیز این نشانه‌ها دیده می‌شود و در نتیجه همه این‌ها نشان‌دهنده ورشکستگی مالی کشور است.

*با رسیدن به این نقطه حالا اساسا امکان اصلاحات اقتصادی وجود دارد؟

- وضعیت کنونی را می‌توان اصلاح کرد. از جمله اقداماتی که دولت و حاکمیت باید انجام دهد اصلاح نظام مالیاتی و بانکی است. بانک‌های به‌اصطلاح بخش خصوصی در کشور غده‌ سرطانی اقتصاد کشور هستند. این بانک‌ها منابع خرد مردم را برمی‌دارند و وارد فعالیت‌های سوداگری می‌کنند و بسیاری از همین فعالیت‌های نامولد واردات خودرو‌ها و کالا‌های لوکس و ساخت‌وساز مسکن است که سرمایه تمامی آن‌ها با استفاده از همین سرمایه‌های بانک‌ها و منابع آن‌ها شدنی شده است، یعنی از منابع مردم علیه منافع خودشان استفاده شده است.

این مسئله سبب شده است که وضعیت نزدیک به هزار میلیارد تومان یعنی یک تریلیون تومان از منابع بانکی و سپرده‌های مردم نزد نظام بانکی، روشن و شفاف نیست و نمی دانیم این منابع در کجا صرف شده است.

این خود سبب می‌شود مدافعین بزرگی برای تورم وجود داشته باشد. بین ۱۷ تا ۱۸ درصد از نرخ بهره‌ نظام بانکی ما تنها خرج اداره بانک می‌شود. همچنین ۸۰ میلیارد دلار درآمد‌های ارزی کشور منتفعین بسیار بزرگی دارد و این‌ها کسانی هستند که این سود‌ها را دریافت و از کشور خارج می‌کنند و طبیعی است که انتظار داشته باشیم آن‌ها مدافع افزایش قیمت ارز و تورم در کشور باشند.

بیشتر بخوانید: فیلم/حسین راغفر: اقتصاد ما رفاقتی است نه رقابتی/ با یک تلفن ۳ هزار میلیارد وام می‌گیرند

افرادی که در کشور ساختمان‌سازی می‌کنند اصلی‌ترین حامیان افزایش قیمت‌ها در کشور هستند، چون ارزش دارایی‌هایشان افزایش پیدا می‌کند و می‌توانند آن‌ها را با قیمت‌های بیش‌تری به‌فروش برسانند بنابراین می‌بینید که حامیان افزایش تورم یک جریان قدرت‌مند و ثروت‌مندی است که در داخل حاکمیت هم حضور دارد.

همه این‌ها سبب می‌شود که اقتصاد کشور نتواند از این بحران خارج شود و هر روز هم این وضعیت بدتر و آشوب‌ناک‌تر شود.

برای این‌که اتفاقات چهار ماه دوم نیمه دوم ۱۴۰۱ تکرار نشود همان‌گونه‌که بیان کردم به چند دسته اصلاحات نیاز داریم که یکی از آن‌ها و شرط لازم همه اصلاحات، خروج نهاد‌های قدرت و بنیاد‌ها از اقتصاد کشور است. حضور این‌ها امکان حضور بخش خصوصی را منتفی می‌کند .

اصلاحات لازم و دیگری که می‌تواند کارساز باشد اصلاحات در نظام بانکی و مالیاتی است، اصلاحاتی که به کاهش نابرابری‌ها در جامعه و بازگشت قانون اساسی و تعهدات حاکمیت کمک کند، تعهداتی که در آن حاکمیت تعهداتش را در قبال ارائه خدمات رایگان آموزش‌ و پرورش، سلامت و اشتغال و مسکن به انجام رساند.

تمام این موارد نیز جزو تعهدات حاکمیت است که در قانون اساسی ذکر شده است. مسئولان طی سه دهه اخیر مدعی شده‌اند که  منابع کافی برای اجرای این تعهدات وجود ندارد در حالی که اتفاقا منابع کافی در نظام مالیاتی وجود دارد، اما هرگز آن‌ها را محقق نکردند؛ به تعبیر دیگری باید بگویم دولت و حاکمیت باید بین بقای خود و بقای این اُلیگارشی که از درون قدرت سربرآورده و عامل اصلی نابه‌سامانی‌ها و فساد گسترده در کشور است یکی را انتخاب کند و تاکنون جز حمایت کامل حاکمیت از این الیگارشی برون‌داد دیگری از سمت نظام تصمیم‌گیر ندیده‌ایم.

اگر این وضع اصلاح نشود و تغییر جهت صورت نگیرد باید منتظر بحران‌های گسترده در کشور در نیمه اول سال ۱۴۰۲ باشیم و مسئول اصلی آن‌ها هم نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی و شیوه‌ حکم‌رانی در کشور است. طبیعی است که در چنین وضعیتی مخالفین کشور و کشور‌های مخالف بیش‌ترین بهره‌برداری‌ها را از این نابه‌سامانی‌های کشور خواهند کرد.

*در واقع پیش‌بینی شما این است که ورشکستگی و فروپاشی مالی و اقتصادی منجر به تشدید فروپاشی اجتماعی و به اعتراضات گسترده‌ی اجتماعی در سال آتی منجر می‌شود.

- بله همین‌طور است.

*به یاد دارم زمانی‌ که دلار ۵ هزار تومان بود شما پیش‌بینی دلار ۲۰ هزار تومانی را کردید. در آن هنگام خیلی‌ها باور نمی‌کردند و می‌گفتند چنین چیزی شدنی نیست و مخالفان بسیاری داشت و اقتصاددانان همان مقطع دولت اصلا زیربار چنین چیزی نرفتند اما اتفاق افتاد. امروز دلار از رقم پیش‌بینی شما پیش هم افتاده است و البته شما همواره به این موضوع اشاره کرده‌اید که دولت از این رشد قیمت سود می‌کند حتی با وجود این‌که تورم کمر مردم را می‌شکند. پیش‌بینی شما در مورد قیمت دلار در سال ۱۴۰۲ چه خواهد بود؟ آیا این قیمت بالا می‌رود و این پیش‌روی تا کجا خواهد بود؟

- امکان این‌که قیمت دلار کم شود که باید این‌گونه نیز بشود کاملا وجود دارد، منتها همان‌گونه‌که دولت و حکومت اراده کرده و قیمت ارز را بالا بردند خودشان هم باید آن را پایین بیاورند؛ اما این کار کافی نیست چرا که اقتصاد یک سیستم است.

وقتی منابع ارزی وجود نداشته باشد سخن از بازار آزاد ارز یک فریب و دروغ است

وقتی شما منابع ارزی کافی ندارید سخن از بازار آزاد ارز یک فریب و دروغ است و این می‌تواند بسیار آسیب‌زا باشد چنان‌که تاکنون بوده است.

فقط در سال گذشته ۳ میلیارد دلار در همین چهارچوب بازار آزاد ارز از کشور خارج و به قبرس شمالی رفته و آن‌جا به مسکن تبدیل شده است و البته این تنها در یک کشور کوچک نبوده و مبالغ هنگفت دیگری به کشور‌های دیگر رفته و در آن‌جا سرمایه‌گذاری شده است.

بیشتر بخوانید: حسین راغفر: طرح مولدسازی اموال دولتی، اعلام ورشکستگی مالی عمومی است

در این وضعیت یکی از اقداماتی که باید انجام شود سهمیه‌بندی ارزی است. ارزی که وارد کشور می‌شود و حتی ارزی که تولیدکنندگان فولاد و پتروشیمی دریافت می‌کنند به همه مردم ایران تعلق دارد. در واقع تمام دارایی آن‌ها به مردم ایران تعلق دارد و این‌ها را به ثمن بخس به دوستان و رفقای خود واگذار کردند و بدون یارانه‌های گسترده بخش عمومی همه آن‌ها ورشکست خواهند بود. اما آن‌ها این منابع را می‌گیرند و تولیداتشان را انجام می‌دهند و صادر می‌کنند ارز آن را هم وارد نمی‌کنند و این‌ها نشانه‌های ناتوانی بخش عمومی در ایفای حقوق مردم و البته هم‌دستی بخش عمومی با این ماجراست.

همان‌گونه‌که گفتم یکی از این دلایل نیز حضور نهاد‌های قدرت است و دولت توان رویارویی با آن‌ها را ندارد. عامل بعدی این است که گروه‌هایی درون حاکمیت و این الیگارشی منافع بزرگی از این داستان دارند بنابراین همان‌گونه‌که در طول جنگ با محدودیت‌های ارزی، ارز کشور سهمیه‌بندی می‌شود و کالا‌های اساسی و بخش‌هایی از تولید در داخل کشور مورد حمایت‌های ارزی قرار می‌گرفتند و نظارت دقیقی هم بر فعالیت کسانی‌که ارز می‌گرفتند وجود داشت تا سوء استفاده‌ای از آن انجام نشود؛ امروز تنها از این راه است که می‌توان کنترل قیمت ارز در کشور را در دست گرفت. سپس باید کم‌کم هزینه‌های بخش عمومی را کم کرد نه این‌که هر سال بر هزینه‌های آن افزوده شود.

بودجه بخش عمومی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ رقمی حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که همین بودجه در سال ۱۴۰۱ به رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان یعنی بالغ بر ۶۰ درصد افزایش رسیده است.

چنین افزایش‌هایی بحران‌ها را بیش‌تر و عمیق‌تر می‌کند. دولت‌ها باید در این زمینه سیاست‌های انقباضی بگیرند و فرصت‌ها را برای بخش خصوصی فراهم کنند. کشور ظرفیت‌های بسیار زیادی برای سرمایه‌گذاری دارد و البته که این موضوع تنها با مسائل داخلی جبران نمی‌شود. ما نیازمند تغییرات اساسی و نگرش جدی و تغییر نقش برای مردم در داخل و ۸ میلیون ایرانی خارج از کشور هستیم، تا بتوانیم از ظرفیت‌های آن‌ها برای بازسازی کشور کمک بگیریم.

در این زمینه باید در قبال نظام جهانی و سیاست‌هایی که تاکنون در حوزه دیپلماسی  دنبال شده بازنگری‌های اساسی صورت گیرد. اقتصاد یک سیستم درهم تنیده و تنگاتنگ است و تنها با تغییر در یک یا چند متغیر نمی‌توان آن را اصلاح کرد. منتها شرایط اول نوعی گندزدایی از اقتصاد کشور است و این شدنی نیست مگر مبارزه با فساد و منشا اصلی فساد در وضعیت کنونی نیز حضور نهاد‌های قدرت در اقتصاد است.

*پس نظر شما این است که نهاد اصلی قدرت و دولت باید یک جایی تصمیم بگیرد یا کنار مردم قرار می‌گیرد و یا الیگارشی قدرت، و اگر تصمیم درست گرفته نشود باید منتظر اعتراض شدید اجتماعی ازسوی طبقه کم‌برخوردار باشد. درواقع می‌توان گفت سال بسیار سختی پیش روست.

- بله دقیقا.