اقتصاد۲۴- جدیدترین برنامه دولت برای بازار مسکن لایحهای است که قرار است این هفته به مجلس برود. براساس لایحهای که در دولت تصویب شده و این هفته با قید دوفوریت به مجلس ارسال میشود، معاملات مکرر مسکن مشمول ۶۰ درصد مالیات میشود. درصورتی که فردی ملکی را خریداری کند و زیر یک سال آن را بفروشد، مشمول پرداخت۶۰ درصدی مالیات از سود ملک میشود که این مابهالتفاوت در سال دوم ۴۰ درصد، سال سوم ۲۰ درصد، سال چهارم ۱۰ درصد و در سال پنجم ۵ درصد محاسبه خواهدشد. این میزان مالیات برای افرادی است که در کوتاهمدت وارد بازار مسکن میشوند و در این بازار اخلال ایجاد میکنند و این مالیات به هیچ عنوان شامل املاک نوساز و مردم عادی نمیشود و هدف از اجرای آن خروج دلالان از بازار مسکن است.
محمود اولاد، کارشناس بازار مسکن در واکنش به این سیاست جدید مالیاتی به «اعتماد» گفت: بسیار بعید به نظر میرسد که با مالیات میزان عرضه مسکن افزایش پیدا کند، سه سال قبل هم در بخش مالیات از خانههای خالی به دنبال عرضه بیشتر مسکن بودند که این سیاست هم به بنبست خورد. اولاد افزود: این اقدام دولت باعث میشود تا افرادی هم که در بخش بهسازی مسکن فعالیت داشتند کارشان را از دست بدهند. این افراد اغلب خانههای چند سال ساخت را میخریدند و با تعمیر و بازسازی (تغییرکابینتها و کفپوش و...) آن را به روز و نو میکردند و باعث افزایش عمر مفید ساختمان هم میشدند و با این سیاست جدید مالیاتی این فعالیت هم محدود شده و ساختمانها هم مستهلکتر از قبل خواهند شد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه این نوع مالیاتستانی معاملات ملک را کم خواهد کرد، خاطرنشان کرد: همچنین افرادی هم که درصدد تهیه خانهای جدید هستند و خانهای را معامله کردهاند و میخواهند واحد قبلی خود را بفروشند و مشتری هم برای ملک قبلی خود ندارند حاضرند با ۱۰ درصد زیر قیمت ملک خود را به دلال بفروشند تا به نوعی برای خرید خانه جدید خود تامین مالی کنند تا زیان بیشتری نکنند. حال با این سیاست جدید مالیاتی اگر قرار باشد این دلال ۶۰ درصد مالیات برای خرید این ملک بدهد یا از این معامله صرفنظر میکند یا خواستار خرید ملک این فرد ۵۰ درصد زیر قیمتی میشود و به نوعی با اعتراض متقاضیان ملک روبرو خواهد شد.
این کارشناس بازار مسکن افزود: زمانی هم که موضوع مربوط به اخذ مالیات از خانههای خالی مطرح شد کارشناسان مسکن به این طرح انتقاد کردند و اعلام شد که این مدلها راهحلهای مناسبی نیستند، آن زمان دولت ادعا میکرد که بالای ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد و زمانی که به خوداظهاری و ثبت و سامانه رسید اعلام شد که تنها ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار خانه خالی شناسایی شده که بسیاری از این خانهها هم بر اساس گفته دارایی اصلا مشمول مالیات خانه خالی نمیشوند. اولاد ادامه داد: اکثر این آمارها از خانههای خالی مربوط به مسکن مهرهایی است که در شهرهای جدیدبر روی دست دولت مانده و اصلا با این خانهها هم نه میتوان کنترل قیمت کرد و نه عرضه ملک را بیشتر کرد.
بیشتر بخوانید: مالیات ۶۰ درصدی برای خرید و فروش مکرر ملک
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه راهحل بخش مسکن در این حوزه نیست، گفت: تا زمانی که رشد اقتصادی بالای ۵ تا ۶ درصد آن هم به مدت حداقل ۶ سال و به صورت پایدار رخ ندهد و درآمد مردم هم افزایش پیدا نکند و قدرت خرید مردم هم بالا نرود هیچ راهحلی برای مشکل مسکن وجود ندارد.
اولاد در خصوص ۱۰۰ هزار مسکن مهری که به صورت نیمه کاره رها شده و ابهام در ساخت مسکن ملی نیز به اعتماد گفت: اینکه اعلام میشود زمین مجانی همراه با وام ارزانقیمت به متقاضیان این نوع از مسکن داده میشود تا مردم خانهدار شوند به جز هزینه آمادهسازی زمین و تجهیزات و زیرساختها اگر هر متر مربع آن را ۱۰ میلیون تومان قیمتگذاری کنند برای ۱۰۰ متر آپارتمان فرد باید یک میلیارد تومان تامین کند، اما سوال اینجاست که این یک میلیارد تومان را قشر متوسط به پایین جامعه از کجا باید تامین کنند؟
این کارشناس بازار مسکن گفت: اینکه گفته میشود ۴۰۰ میلیون تومان آن را بانکها وام میدهند که اقساط آن در ماه بیش از ۱۰ میلیون تومان میشود و باز هم ۶۰۰ میلیون تومان دیگر آن را باید متقاضیان تامین کنند و فردی هم که میتواند ۱۰ میلیون تومان قسط دهد باید حداقل در ماه ۲۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد که دهکهای ۸ و ۹ به بالا را شامل میشود که باز هم گروه هدف دهکهای ۷ به بالا میشوند و دهکهای ۷ به پایین امکان خرید ملک با این شرایط را ندارند.
اولاد افزود: بارها از سوی کارشناسان گفته شده که تامین مالی و عرضه زمین مجانی برای ساخت مسکن تنها یک توهم است و ساخت و ساز با این دو مورد هم درست و اصولی نیست، اینکه زمین مجانی در بیابانها عرضه شود و برای تامین مالی هم به بانکها فشار آورده شود راهحل درستی نیست، تفکر ساخت و ساز مسکن در کشور نباید در حد تفکر بنا و کارگری ساخت یک خانه باشد. ساخت و ساز نیازمند خدمات پیرامونی و زیرساخت مناسب است. این کارشناس مسکن تصریح کرد: فرض کنیم سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی ساخته شود (یعنی به اندازه خانههای شهر مشهد) سوال اصلی این است که این تعداد واحدهای مسکونی برق و آب و گاز خود را از چه طریقی قرار است تامین کنند؟ آیا قرار است نیروگاه جدیدی احداث شود؟
آیا چنین زیرساختی در کشور فراهم شده است یا اینکه هنوز برای همین تعداد ساختمانهای موجود هم در زمستان با مشکل روبرو هستیم؟ این کارشناس بازار مسکن گفت: بعد از دو سال اعلام شده کمی بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر قادر به آورده برای ساخت مسکن ملی بودهاند، این روزها هم فشار بر بانکها برای ارایه تسهیلات ساخت مسکن ملی بیشتر شده، اما سوال اینجاست بانکها به چه افرادی میتوانند وام بدهند و چه کسانی قادر به بازپرداخت این میزان از وام هستند. او با بیان اینکه مردم فقیر امکان تهیه مسکن ندارند و به بدمسکنی و حاشیهنشینی رو خواهند آورد، افزود: امیدواریم عقلانیت به حکمرانی برگردد و متوجه شود ۱۰ سال متوالی رشد اقتصادی منفی و سرمایهگذاری صفر به چه معنی است؟ اینکه وزیر نفت اعلام کرده اگر ۲۴۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در بخش نفت صورت نگیرد واردکننده نفت و گاز خواهیم شد، یک فاجعه است و باید هر چه سریعتر به فکر راهحلی اساسی برای رفع تحریمها و حل مشکلات زیرساختی کشور بود.