رئیسی: آیین دادرسی کیفری درباره دومرحله‌ای بودن برخی پرونده‎ها تغییر می‌کند

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه رسیدگی دو مرحله ای به بعضی پرونده‎ها موجب کند شدن روند قضایی می شود، بهترین نظردهندگان در این باره را «خود قضات» دانست و گفت: اصلاح برخی مواد در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفته و انشاالله به زودی این اصلاحات به نتیجه می رسد.

اقتصاد۲۴ –حجت الاسلام و المسلمین «سید ابراهیم رئیسی» با تاکید بر ضرورت اتقان و دقت تحقیقات و رسیدگی ها در مرجع انتظامی و ‌امنیتی، دادسرا و دادگاه ها، اظهار داشت: تحقیقات و رسیدگی ها باید به گونه ای باشد که گویی همین یک مرحله است و مرجع بالاتر صرفا برای تضمین حق الله و حق الناس پرونده را بررسی می کند.

رئیسی در دیدار قضات دادگاه تجدیدنظر و کیفری یک استان تهران، پیشاپیش ولادت با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی (ع) را تبریک گفت و با قدردانی از تلاش همه قضات تصریح کرد: انتظار به حق جامعه اسلامی، مردم و مقام معظم رهبری از قوه قضاییه در نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که دستگاه قضایی، یک مجموعه عدالت گستر، اعتماد آفرین و اطمینان بخش باشد.
رئیس قوه قضاییه افزود: همه ما مانند نقاشی که بعد از ترسیم اثر خود از آن فاصله می گیرد تا خروجی کار خود را ارزیابی کند، باید اکنون به گذشته نگاه کنیم و ببینیم با توجه به تلاش های صورت گرفته، وضع موجود از وضع مطلوب چقدر فاصله دارد و برای رسیدن به نقطه مطلوب باید چه مسیری را طی کنیم.

رئیسی با بیان اینکه وظیفه ما ایجاد امنیت در جامعه و اجرای حق و عدالت است،‌ افزود: تحقق این مهم، نیازمند یک سری ابزارهای قانونی است. به عنوان مثال، برخی معتقدند که نیازی نیست رسیدگی به بعضی از پرونده ها دو مرحله ای باشد و الزامات قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه را موجب کند شدن روند رسیدگی و در نتیجه پدید آمدن پرونده های معوقه می دانند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: بر همین اساس، جلساتی را با رئیس کل دادگستری استان تهران داشتیم و معتقدیم بهترین کسانی که می توانند در این زمینه نظر بدهند، خود قضات هستند و اصلاح برخی مواد نیز در دستور کار کمیسیون محترم قضایی مجلس قرار گرفته و ما نیز با جدیت پیگیر اصلاح مواردی هستیم که تغییر آنها ضروری است و انشاالله به زودی این اصلاحات به نتیجه خواهد رسید.

رئیس قوه قضاییه درباره تشکیل شعب تخصصی نیز خاطرنشان کرد: ما به دنبال راه اندازی چنین شعبی هستیم منتها نگاه ما این است که قضات دارای تجربه بالا در رسیدگی به پرونده های خاص در این شعب حضور داشته باشند و از مشاوران متعهد و کارشناسان امین در موضوعات مورد رسیدگی نیز بهره گیرند.

دادگاه تجدیدنظر در واقع، دادگاه تایید نظر باشد
رئیسی تاکید کرد: ما معتقدیم در تحقیقات و رسیدگی ها در بخش های انتظامی و امنیتی، دادسرا و دادگاه ها، همکاران باید به گونه ای عمل کنند که گویی تجدیدنظری در کار نیست و همین یک مرحله رسیدگی وجود دارد. باید آنقدر دادگاه بدوی، دقیق و متقن رای بدهد که دادگاه تجدیدنظر در واقع، دادگاه تایید نظر باشد و مرجع بالاتر صرفا از باب تضمین حق الله و حق الناس پرونده را مورد بررسی قرار دهند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم رعایت قانون نقل و انتقالات قضات و در صورت لزوم، اصلاح این قانون و همچنین رعایت عدالت در توزیع نیروی انسانی، پرداخت ها و شئون رفاهی قضات، اظهارکرد: عقیده دارم که قانون ضعیف از بی قانونی بهتر است و اگر یک قانون را دچار ابهام و اجمال می بینیم باید از مرجع تصویب کننده آن سوال کنیم یا در جهت اصلاح قانون بکوشیم. امروز قانونمداری باید به عنوان یک اصل در کشور مورد توجه قرار گیرد زیرا احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی می آیند و می روند اما آنچه باقی می ماند، حاکمیت قانون است و هیچکس نباید به خود اجازه نقض قانون را بدهد.

وی با بیان اینکه تهران برای کل کشور یک الگو به شمار می آید، بر ضرورت اولویت بخشی به حل مشکلات مجموعه قضایی استان تهران تاکید کرد و با اشاره به نقش کارشناسان و وکلا در کشف حقیقت و اجرای عدالت، گفت: وکلا و کارشناسان باید به دادگاه ها در کشف حقیقت و روشن کردن جهات مبهم و مجمل پرونده ها کمک کنند. بر همین مبنا باید ساز و کار استفاده از کارشناسان، متناسب با این هدف باشد و ما هم طرحی را در این زمینه داریم که با خود کارشناسان پیگیری خواهیم کرد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما باید در ابعاد مختلف یک پرونده از جرم گرفته تا مجازات، روند رسیدگی و اجرای حکم را به خوبی و درستی برای مردم تبیین کنیم تا اعتماد مردم هر چه بیشتر به دستگاه قضایی جلب شود. اینکه مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان قضایی فرمودند کار قوه قضاییه باید تبیین شود، ناظر به همین امر است. ما نمی توانیم خود را بی نیاز از اعتماد و اطمینان مردم بدانیم. بر همین اساس لازم است برای مردم و جامعه نخبگانی، ابعاد مختلف آرا را تبیین کنیم و یادمان نرود که اعتماد سازی با دستورالعمل و بخشنامه به دست نمی آید، بلکه نیازمند گام هایی عملی است.

براساس این گزارش، در این دیدار 6 تن از قضات نیز به بیان مشکلات، دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.