عبدالرحیمی گفت: کمتر از سه درصد واردات کشور و با هدف تولید و ارائه خدمت به مناطق آزاد مربوط می شود و بنابراین نمی توان این مناطق را محل قاچاق قلمداد کرد.
اقتصاد24 - برنامه "گفت و گوی اقتصادی" با موضوع مناطق آزاد، قوانین و تسهیلات و با حضور محمدرضا عبدالرحیمی معاون برنامه ریزی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شبکه رادیویی گفت و گو روانه آنتن شد.
عبدالرحیمی در برنامه "گفت و گوی اقتصادی" رادیو گفت و گو بیان کرد: هفت منطقه فعال آزاد تجاری صنعتی از اوایل دهه 70 شمسی به استناد تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه و طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد شروع به کار کردند.
وی افزود: یک منطقه آزاد در کنار فرودگاه امام خمینی (ره) در تهران نیز در آستانه راه اندازی است که مستند به ماده 166 قانون برنامه پنجم توسعه اجازه تاسیس پیدا کرد. در مجموع هشت منطقه آزاد فرصت قانونی برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور و کمک به رشد پایدار اقتصاد ملی محسوب می شوند.
معاون برنامه ریزی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به عملکرد این مناطق آزاد از سال 1392 تا به الان گفت: با وجود همه مشکلات داخلی و بیرونی مناطق و شرایط اقتصادی کشور، اما طی این چند سال شاهد سرمایه گذاری داخلی حدود 30 هزار و 870 میلیارد تومان در این هفت منطقه بودیم ضمن اینکه 66 هزار و 185 میلیارد نیز مجوز سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی صادر شد.
عبدالرحیمی به رادیو گفت و گو گفت: حدود یک میلیارد و 500 میلیون دلار از سال 92 تاکنون سرمایه گذاری خارجی اعم از مشارکتی و مستقیم داشتیم. امروز بالغ بر 285 هزار نفر در این مناطق هفت گانه در بخشهای غیردولتی و مجموعه فعالیت های تولیدی، صنعتی، خدماتی، تجاری، بازرگانی و گردشگری مشغول به فعالیت هستند و حدود 90 هزار شغل نیز ایجاد شده است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه صادرات مناطق هفتگانه به خارج از کشور طی این سالها 4 میلیارد و 83 میلیون دلار است افزود: صادرات به خارج کشور از 192 میلیون دلار در سال 1392 به یک میلیارد و 17 میلیون دلار رسیده است.
معاون برنامه ریزی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه واحدهای تولیدی مناطق آزاد بخشی از نیازهای داخل کشور را تأمین می کنند گفت: واردات تولیدات مناطق آزاد به داخل سرزمین اصلی در سال گذشته بالغ بر یک میلیارد دلار بوده است.
عبدالرحیمی همچنین در ادامه برنامه اقتصادی متذکر شد: به موجب ماده دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت اطلاع رسانی و اعلام میزان قاچاق با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و اتهام قاچاق به صورت رسمی و مستند به مناطق آزاد زده نمی شود.
وی ادامه داد: واردات به مناطق آزاد در سال 1397 یک میلیارد و 288 میلیون دلار با هدف تولید در واحدهای تولیدی، خدماتی و فنی مهندسی و بخشی هم با هدف مصرف و عرضه به بازدیدکنندگان بود. به عبارت دیگر کمتر از سه درصد واردات کشور و با هدف تولید و ارائه خدمت به مناطق آزاد مربوط می شود و بنابراین نمی توان این مناطق را محل قاچاق قلمداد کرد.
معاون برنامه ریزی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خاتمه اظهار کرد: در حال حاضر هزار و 617 واحد تولیدی، صنعتی، کشاورزی و شیلات در مناطق آزاد فعالیت می کنند و سالانه 20 هزار نفر به نیروی کار در این مناطق اضافه می شوند