شرط معدل در کنکور؛ بعد از آموزش طبقاتی نوبت به آزمون طبقاتی رسید

اقتصاد ۲۴ - پس از کشمکش‌های فراوان، تاثیر ۴۰ درصدی نمرات امتحان نهایی در آزمون ورودی دانشگاه‌ها شرط شد و ۶۰ درصد برای کنکور سراسری باقی ماند. قائده‌ای نوپا که با انتشار خبر لو رفتن سوالات این آزمون طی چند روز گذشته وارد فاز تازه‌ای شده است. مساله‌ای که می‌تواند مقدمه یک پرسش باشد. شرط معدل در کنکور موجب عدالت آموزشی خواهد شد یا سلب آن؟

سونامی تقلب، پیش‌بینی که عملی شد!

پیش از این، احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رییس دولت نسبت به ابعاد منفی این قانون از جمله تقلب هشدار داده بود: «وزارت آموزش و پرورش با کدام زیرساخت و چگونه می‌تواند امنیت امتحانات نهایی را ۳۰ بار در سال تضمین کند؟ درصورت اعمال تاثیر نمرات امتحانات نهایی به‌شکل قطعی، با سونامی تقلب در امتحانات نهایی رو به رو خواهیم شد.»
پیش‌تر در برخی خبرگزاری‌های رسمی تجارت ۱۴۰ میلیون تومانی سوالات نهایی و کنکور به همراه آموزش تقلب با هندزفری نامریی در کانال‌های تلگرامی خبرساز شده بود. با این حال، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش اخیرا اظهار کرد: «ما هیچ وقت ادعا نکردیم انتشار سوالات را به صفر برسانیم، چراکه مدیریت فضای مجازی دست ما نیست...»
مساله‌ای که نشان می‌دهد تقلب و تخلف در کنکور نیز مانند مافیای کنکور قرار است همگام با این تورنومنت علمی، در ذهن داوطلبان، رخنه کند.

عدالت آموزشی، خوابی خوش!

عدالت آموزشی، ترکیبی که گویی سیستم آموزشی فعلی، چندان با آن همسو نیست. ترکیبی که مسائل اقتصادی، کلیدواژه اصلی آن هستند و به نظر می‌رسد در پذیرش آزمون سراسری و برخی نابرابری‌های مشهود در آن نقشی موثر را ایفا کنند. بی‌شک افزایش ضریب معدل در نتیجه کنکور، حامل چالش‌های جدی خواهد بود که مهم‌ترین آن معضل تفاوت فاحش سطح آموزش در مدارس و مناطق مختلف کشور است.

تنها نیم نگاهی به نتایج کنکور کافی است تا دریابیم که دانش‌آموزان مدارس دولتی در رقابتی ناعادلانه با سایر رقبا، شانس کمتری برای قبولی در کنکور دارند. بر اساس پژوهشی که فروردین ۱۴۰۰ و از سوی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش انجام گرفته، توزیع رتبه‌های برتر کنکور در انواع مدارس کشور شدیداً نابرابر است: «مدارس استعداد‌های درخشان با داشتن ۳/۵ درصد جمعیت دانش‌آموزی پایه دوازدهم، ۳۹ درصد رتبه‌های زیر سه هزار کشور را به خود اختصاص داده‌اند (یعنی ۱۱ برابر سهم جمعیت دانش‌آموزی خود).»

بیشتر بخوانید: سقوط رتبه دانشگاه‌های ایران در جهان/ کشور‌های عربی منطقه چگونه از ایران پیشی گرفتند؟

در این گزارش تأکید شده است:
«مدارس نمونه‌دولتی با داشتن ۲۴/۵ درصد از رتبه‌ها در قبال ۹ درصد جمعیت، در حدود سه برابر سهم خود از جمعیت دانش‌آموزی، رتبه برتر به دست آورده‌اند. مدارس غیردولتی با داشتن ۱۹ درصد از رتبه‌ها در قبال ۱۹ درصد جمعیت، تقریباً متناسب با جمعیت دانش‌آموزی خود عمل کرده‌اند. مدارس هیأت امنایی با داشتن شش درصد از رتبه‌ها در قبال ۱۰ درصد جمعیت و مدارس شاهد، با داشتن دو درصد از رتبه‌ها در قبال پنج درصد جمعیت، متناسب با نصف سهمشان از جمعیت دانش‌آموزی پایه دوازدهم، رتبه زیر سه هزار داشته‌اند.»

نکته‌ای که نشان‌دهنده تبعیض در آزمون سراسری‌ست، سهم مدارس عادی دولتی از رتبه‌های زیر سه هزار کشور است که در گزارش معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، ۱۰ درصد ذکر شده در حالی که ۵۴ درصد جمعیت دانش‌آموزی پایه دوازدهم را در بر می‌گیرند (یعنی معادل ۰/۲ سهم خود از جمعیت دانش‌آموزی).
در کنکور سال گذشته نیز به گواه اخبار، باز هم رتبه‌های برتر در تصاحب اقشار و مدارس خاص بود‌ند. طبق گزارش تسنیم، مدارس استعداد‌های درخشان و مدارس خاص غیرانتفاعی با پوشش ۳ درصدی آموزش در کل کشور، سهم ۹۵ درصدی از رتبه‌های برتر کنکور را از آن خود کرده‌اند!

مافیا، از مدارس تا کنکور

این آمار می‌توانند به نوعی ترسیم‌کننده مافیای معدل و مدارس غیرانتفاعی باشد. به این ترتیب که داوطلب آزمون کنکور برای بدست آوردن ۶۰ درصد تاثیر کنکور سراسری دست به دامان کلاس‌های کنکوری و کتب کمک آموزشی خواهد شد و برای دستیابی به تاثیر ۴۰ درصدی امتحانات نهایی نیز دست به دامان مدارس غیرانتفاعی و معلم خصوصی!

بی‌عدالتی آموزشی آنجا تجلی پیدا می‌کند که داوطلبی که در مناطق کم‌برخوردار زندگی می‌کند و احتمالا امکان دستیابی به کلاس کنکور، معلم خصوصی و مدرسه غیرانتفاعی را ندارد برای همان هدفی می‌جنگد که داوطلبان در مناطق مرفه با مدارس غیرانتفاعی که متوسط شهریه آن‌ها ۶۰ میلیون تومان است نیز برای آن در تلاش هستند.
انتهای این مسیر هر‌چه هست اولویت رسیدن به دانشگاه‌های ممتاز با دانش‌آموزانی است که یک روز برای مدارس غیر انتفاعی چند ده میلیونی پول‌پاشی کردند، یک روز برای کلاس کنکور و روز دیگر برای معلم خصوصی. به عبارت دیگر حذف مافیای کنکور مساوی با فرو ریختن بنیان موسسات کمک آموزشی و قدعلم کردن گسترده مدارس غیرانتفاعی است که با وعده امکانات آموزشی بهتر و کسب شهریه بیشتر احتمالا به مافیای مهلک‌تری تبدیل خواهند شد…!