ورود سرمایه گذار خارجی به مناطق آزاد ایران غیرممکن است/ درآمد هنگفت مناطق آزاد از جرایم سرمایه گذاران

اقتصاد۲۴- هرچند دلیل عقب ماندگی مناطق آزاد از اهداف و ماموریت‌های تعریف شده در ظاهر تحریم‌های خارجی اعلام می‌شود؛ اما در واقعیت ظالمانه‌تر از تحریم‌های غرب، تصمیمات یک شبه دبیر شورایعالی مناطق آزاد در برکناری مدیرعاملان هر منطقه کیش، قشم و... و بلاتکلیفی سرمایه گذاران داخلی در ادامه پروژه هایشان است.

اخیرا حجت الله عبدالملکی با قیس بن محمد الیوسف، وزیر تجارت، صنعت و توسعه سرمایه‌گذاری عمان، یک تفاهم‌نامه همکاری بین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بین دو کشور امضا کرده است. در این تفاهم نامه به تقویت و توسعه روابط فیمابین در زمینه سرمایه گذاری و تجارت در مناطق آزاد دو کشور تاکید شده است. همچنین، دو طرف درخصوص ایجاد منطقه آزاد مشترک و بررسی فرصت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در راستای منافع دو کشور توافق کردند.

این توافق در حالی صورت گرفته است که امروز بسیاری از سرمایه گذاران مناطق آزاد نالانند و یکی از عوامل آن را بی ثباتی مدیریتی در این مناطق می‌دانند، بی‌ثباتی که در دوره عبدالملکی به اوج خود رسیده است.

شرایط بحرانی سرمایه گذاران در مناطق آزاد

در همین رابطه دبیرکل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش با بیان اینکه سرمایه گذاری جدیدی در مناطق آزاد انجام نمی‌شود، به اقتصاد ۲۴ گفت: سرمایه گذاری در مناطق آزاد و به ویژه منطقه آزاد کیش، روند مطلوبی ندارد و پیچیدگی بروکراسی‌های شدید و عدم تصمیم گیری‌هایی که به موقع باید انجام شود سرمایه گذاران فعلی را در یک شرایط بسیار بحرانی قرار داده و موجب شده سرمایه گذاران جدیدی جذب این مناطق نشوند.

محسن قریب ادامه داد: متاسفانه طی دو، سه سال اخیر جزیره کیش از بی ثباتی شدید مدیریتی رنج می‌برد. بعد از دوره مدیرعاملی علی اصغر مونسان در منطقه آزاد کیش طی پنج سال اخیر ۷ مدیرعامل در کیش بر سر کار آمده اند و این تعویض مکرر مدیران عامل که هر کدام مدت کوتاهی بر کرسی مدیریت عاملی منطقه آزاد بودند، باعث شده که حتی فرصت ثبت قانونی امضای بسیاری از آن‌ها میسر نشود.

گره کور سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران

دبیرکل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش با اشاره به آسیب‌های جبران ناپذیر تعویض‌های مکرر مدیران عامل مناطق آزاد گفت: این مساله موجب شده کمیسیون‌های مربوط به سازمان (کمیسیون اقتصادی یا کمیسیون شهرسازی) ماه‌ها و حتی سال‌ها مصوبه‌ای در خصوص قرارداد، تحویل زمین، تمدید قرارداد‌ها و پایان کار سرمایه گذاران نداشته باشند و پرونده‌های انبوهی در سازمان‌های منطقه آزاد تلنبار شود.

به گفته قریب، نگرانی سرمایه گذاران از اتلاف وقت و هزینه سرمایه گذاری در مناطق آزاد شدت گرفته، زیرا در قرارداد‌های این فعالان اقتصادی، طول مدت ساخت ذکر می‌شود و اگر از طول آن مدت ساخت افزایش پیدا کند جرایم بسیار سنگین و چند ده میلیاردی از سوی سازمان منطقه آزاد هر منطقه به آن‌ها تحمیل می‌شود.

آمار وحشتناک جرایم سرمایه گذاران در منطقه آزاد کیش

دبیرکل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش با هشدار نسبت به اینکه اکثر پروژه‌های سرمایه گذاری در کیش امروز با جرایم ۱۰ میلیارد و حتی ۱۰۰ میلیارد به بالا مواجه هستند، گفت: به طور مثال در قرارداد یک سرمایه گذار ذکر شده که یک پروژه ۱۰۰ هزار مترمربعی می‌بایست در ۴ سال تمام شود. گرفتن پروانه این پروژه از سوی سرمایه گذار با وجود بروکراسی شدیدی که در سازمان منطقه آزاد است حداقل دو سال طول می‌کشد. در حال حاضر برخی پروژه‌ها ۳ تا ۴ سال در نوبت مانده اند و سرمایه گذار تا مشغول تجهیز کارگاه شود و بخواهد پروژه را به جایی برساند فرصت مندرج در قرارداد به پایان رسیده و مشمول جریمه‌های سنگین خواهد شد.

قریب ادامه داد: از این به بعد سازمان منطقه آزاد به ازای مبلغِ روز زمین، یک درصدی از این مبلغ را به عنوان جریمه از سرمایه گذاران اخذ می‌کند تا جایی که امروز مبلغ این جرایم بسیار وحشتناک شده و سرمایه گذاران را دچار نگرانی و به شدت ناراضی کرده است.

تیر خلاص سازمان منطقه آزاد کیش به سرمایه گذاران

دبیرکل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش در گفتگو با اقتصاد ۲۴ ادامه داد: از طرفی تاخیر در پایان کار سرمایه گذاران در مناطق آزاد باعث می‌شود قیمت همه خدمات عمومی از جمله آب، برق یا سایر خدمات زیر ساختی مورد نیاز برای پروژه‌ها با قیمت آزاد حساب شود و این مساله هزینه هنگفتی را به پروژه‌های سرمایه گذاری تحمیل می‌کند.

بیشتر بخوانید: منطقه آزاد کیش قربانی اقدامات عبدالملکی / رحیم سرهنگی با رزومه‌ای پر از خالی سکاندار مهمترین منطقه آزاد کشور شد

به گفته قریب، مجموعه این اتفاقات باعث شده که سرمایه گذاران مناطق آزاد به ویژه منطقه آزاد کیش، ناراضی باشند و از مسئولان سازمان منطقه آزاد، شکایت و گله مندی دارند، زیرا سازمان منطقه آزاد، پروژه‌های سرمایه گذاران را به دلیل موانع و عدم سهولت تصمیم گیری در سازمان زمین گیر کرده است.

فرار سرمایه گذاران داخلی از مناطق آزاد

دبیرکل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش گفت: از دی ماه سال گذشته که مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش به صورت غیرقانونی عزل شد تا همین اواخر که مدیرعامل جدید منصوب شده، ۶ ماه بود که سازمان منطقه آزاد به صورت سرپرستی اداره می‌شد، این در حالی است که هر سرپرست حداکثر سه ماه می‌تواند در یک سازمان یا وزارتخانه تصدی کار را به عهده بگیرد؛ بنابراین تعلل ۶ ماهه در انتصاب مدیرعامل منطقه آزاد کیش خلاف قانون بود.

قریب ادامه داد: اما موضوع مهم بلاتکلیفی سرمایه گذاران در این ۵ ماه بود. طی این ۵ ماه سرپرست سازمان نتوانست چک امضا کند، زیرا صاحب امضای مجاز نبوده است بنابراین سازمان منطقه آزاد کیش کاملا قفل شد و ۵ ماه است که سرمایه گذاران پشت درب اتاق‌های کمیسیون‌ها برای یک پایان کار، تمدید پروانه و... منتظر و معطل هستند به همین دلیل متاسفانه سرمایه گذاری‌ها ناکام و پایان کار آن‌ها بسیار زیاد است و سرمایه گذاران داخلی را از این مناطق فراری داده است.

سرمایه گذاری خارجی که هیچ، داخلی‌ها هم ناراضی اند

دبیرکل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش در مورد سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد نیز گفت: متاسفانه ما اصلا شیوه نامه، آیین نامه و مقررات خاصی در مورد سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد نداریم که یک سرمایه گذار خارجی اینجا جذب شود و بتواند به سهولت تشریفات کاری خود را برای سرمایه گذاری انجام بدهد. به طور مثال برای انتقال وجه از خارج به جزیره کیش نیاز به بانک است. معمولا یک سرمایه گذار خارجی از طریق بانک عملیاتش را انجام می‌دهد و قطعا او پول خود را در یک کیف سامسونت حمل نمی‌کند یا از طریق صرافی عمل نمی‌کند.

قریب ادامه داد: از طرفی برای خارج کردن سود سرمایه گذار خارجی مکانیزمی وجود ندارد که وی به چه ترتیبی نیاز‌های انتقال وجه به خارج از کشور را انجام بدهد که تعزیراتی یا گرفتار مشکلات نشود. ساده‌ترین مطلب این است که یک سرمایه گذار خارجی نیاز به تعدادی خودرو برای پروژه اش دارد و این در حالی است که واردات خودرو ۶ سال است که در ایران ممنوع شده است. همه این موارد نشان می‌دهد ما در ساده‌ترین مسائل سرمایه گذاری داخلی که هیچ، حتی خارجی متاسفانه لنگ هستیم و عملا می‌توان گفت ورود سرمایه گذار خارجی با ساز و کار فعلی ناممکن است.