یک غیبت و هزار تفسیر؛ پشت پرده برکناری رابرت مالی از وزارت امور خارجه

اقتصاد۲۴- برکناری رابرت مالی از سمتش به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران به دلیل سوءاستفاده یا سوءمدیریت احتمالی در قبال اسناد طبقه‌بندی‌شده و محرمانه و متعاقبش گماردن آبرام پالی به جای او، کماکان محل بحث در محافل سیاسی و رسانه‌ای است و به دنبالش شاهد برخی واکنش‌های کاخ سفید و کنگره نیز هستیم. با وجود آنکه نه شخص راب مالی، نه کاخ سفید، نه وزارت امور خارجه آمریکا و نه هیچ مقامی از دولت جو بایدن این تغییرات را به موضوع تهران ارتباط نداده‌اند، اما در این بین بیشتر آرا و نظرات روی تأثیر برکناری راب مالی بر مسئله ایران، آینده مذاکرات پشت پرده چند ماه اخیر و سرنوشت توافق احتمالی تهران – واشنگتن تمرکز دارد. در همین باره جان کربی، مقام ارشد رسانه‌ای کاخ سفید، روز جمعه درباره خروج رابرت مالی از وزارت خارجه ایالات متحده گفت تغییری در رویکرد دولت ایالات متحده در قبال ایران ایجاد نشده است. هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید ابتدا اشاره کرد که توضیحات درباره علل تغییرات پرسنلی، به‌خصوص درباره رابرت مالی، باید توسط وزارت امور خارجه آمریکا ارائه شود، اما جان کربی با تأکید عنوان کرد که به طور کلی «هیچ تغییری در رویکرد ثابتی که دولت بایدن ما نسبت به ایران دارد ایجاد نشده است». به گفته این مقام کاخ سفید، «رویکرد رئیس‌جمهوری [جو بایدن]در قبال ایران ثابت بوده است و من پیش‌بینی می‌کنم که شاهد ادامه آن باشیم». رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که در ادامه تحقیقات درباره احتمال «سوءاستفاده از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده» توسط رابرت مالی، ابتدا مجوز امنیتی او تعلیق شد، اما از روز پنجشنبه، مالی به مرخصی بدون حقوق فرستاده شد. با این وجود این گزاره احتمالی مطرح است که برکناری رابرت مالی ارتباطی به سوء‌استفاده و سوء‌مدیریت او در قبال اسناد طبقه‌بندی‌شده و محرمانه نداشته باشد و بیشتر ناظر به تغییر رویکرد دولت بایدن در قبال ایران است. به‌خصوص آنکه برخی چهره‌های داخلی مانند محمد مرندی به‌تازگی از برکناری علی واعظ (مشاور رابرت مالی) هم خبر دادند که نشان می‌دهد این تغییرات نمی‌تواند بی‌ارتباط با تغییر نگاه احتمالی واشنگتن به تهران به موازات انجام مذاکرات پشت پرده باشد.

پای برت مک گورک در میان است؟

در میانه برخی گمانه‌زنی‌ها درباره تعلیق استعلام امنیتی راب مالی، نیویورک‌تایمز در گزارشی اعلام کرد که حتی قبل از انتشار اخباری درخصوص تعلیق مالی، او ظاهرا در ماه‌های اخیر، نقش کم‌رنگ‌تری در سیاست ایالات متحده در قبال ایران ایفا کرده است؛ بنابراین این گزاره مطرح است که با وجود روی‌کار‌آمدن آبرام پالی به جای راب مالی، گزینه‌های دیگری امور مربوط به ایران را بر عهده دارند، کمااینکه نیویورک‌تایمز در گزارشش بر این باور است که «برت مک گورک عملا مذاکرات پشت پرده یا تهران را به دست گرفته، فردی که در مقایسه با مالی رویکرد سخت‌تری در قبال تهران دارد و آنچه ممکن است از طریق مذاکره قابل دستیابی باشد، اتخاذ می‌کند». به همین سبب بسیاری از تحلیلگران گفته‌اند که حتی قبل از این مرخصی‌های باحقوق و بدون حقوق، نقش مالی در امور ایران بسیار کم‌رنگ شده بود و نیویورک‌تایمز نیز در این خصوص نوشت «زمانی که دولت بایدن، مذاکرات غیرمستقیمی را با مقام‌های ایرانی در عمان و در بهار امسال انجام دادند، این برت مک گورک، مقام ارشد کاخ سفید در امور غرب آسیا بود که نقش رهبری هیئت آمریکایی را ایفا می‌کرد.

برت مک گورک که نماینده ویژه رئیس‌جمهوری آمریکا در ائتلاف جهانی مبارزه با داعش است، در اکتبر ۲۰۱۵ توسط باراک اوباما به این سمت منصوب شد و تا سال ۲۰۱۸ توسط دولت ترامپ در این سمت باقی ماند. قرار بود مک‌گورک پست خود را در اواسط فوریه ۲۰۱۹ ترک کند، اما او در ماه دسامبر پس از تصمیم ترامپ برای خروج نیرو‌ها از سوریه استعفایش را اعلام کرد. در عین حال به باور بسیاری، مک‌گورک از معماران استراتژی بوش برای افزایش سربازان آمریکا در عراق در سال ۲۰۰۷ بود. مک‌گورک همچنین به عنوان قائم‌مقام دستیار وزیر خارجه در امور خاورمیانه با تمرکز بر عراق و ایران فعالیت می‌کرد و از اکتبر ۲۰۱۴ تا ژانویه ۲۰۱۶ مذاکرات مخفیانه‌ای را با ایران انجام داده بود که منجر به مبادله زندانیان و آزادی چهار آمریکایی از ایران شد.

او پیش از این در زمان رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش در سمت دستیار ویژه رئیس‌جمهور و مدیر ارشد عراق و افغانستان و زیر نظر رئیس‌جمهور اوباما در مقام مشاور ویژه شورای امنیت ملی ایالات متحده و مشاور عالی سفیر آمریکا در عراق خدمت می‌کرد. در ضمن مک گورک یکی از مذاکره‌کننده‌های ارشد آمریکا درباره برجام بوده است. جو بایدن پس از ریاست‌جمهوری اعلام کرده بود که مک‌گورک مدیر کل خاورمیانه و شمال آفریقای شورای امنیت ملی آمریکا و مشاور او خواهد بود.

با این پرونده و سابقه، بسیاری از بازیگران منطقه غرب آسیا به خوبی با مک گورک آشنا هستند، البته که همه از او راضی نیستند؛ چراکه از از نظر دولت ترکیه بسیار نامحبوب است. مقامات ترک پس از انتصاب وی در رسانه‌ها اعلام کردند که مک گورک به روابط ترکیه و آمریکا آسیب زده بود. مک گورک از همان ابتدا قرار بود به تنظیم و اعمال برنامه‌های بایدن برای نزدیکی دوباره با ایران و سیاست‌ها در قبال سوریه و عربستان بپردازد. با در نظر داشتن مجموعه نکات یادشده، ناظران با اشاره به حضور مک‌گورک در دور مذاکرات جدید مذکرات تهران – واشنگتن در مسقط، از این تغییر (مک گورک به جای مالی) به عنوان نکته‌ای مهم یاد کرده‌اند که از نظر‌ها مغفول مانده است.

پیش از این تارنمای آکسیوس گزارش داد که برت مک‌گورک در ماه می، طی سفری بی‌سر‌و‌صدا به عمان سعی داشت تا درباره تماس احتمالی دیپلماتیک با ایران درباره برنامه هسته‌ای، با مقام‌های عمانی رایزنی کند. آکسیوس به نقل از چهار مقام آمریکایی و اسرائیلی نوشت که مک‌گورک هشتم ماه می (۱۸ اردیبهشت) پس از سفری که به همراه جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید به عربستان و سرزمین‌های اشغالی داشت، به مسقط پایتخت عمان رفت.

این سفر توسط آمریکا و عمان علنی نشد، اما مقام‌های آگاه گفتند که محور اصلی این سفر رایزنی درباره تلاش تازه دیپلماتیک درخصوص برنامه هسته‌ای ایران با میانجیگری عمان بود؛ ازاین‌رو چنین به نظر می‌رسد که در‌حال‌حاضر مالی از تلاش حیاتی دولت بایدن برای ایجاد محدودیت بر برنامه هسته‌ای ایران در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا کنار گذاشته شده و واشنگتن، برت مک گورک را برای ایفای این نقش مشخص کرده است.

با این‌همه و پیش از این، راب مالی نقشی کلیدی در تلاش‌های آمریکا برای احیای توافق هسته‌ای ایران ایفا کرده بود؛ یکی از چالش‌برانگیزترین چالش‌های سیاست خارجی دولت بایدن پس از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق، برای کناره‌گیری از توافقی که مالی نقش مهمی در مذاکره براساس آن در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما داشت. او همچنین در تلاش برای آزادی زندانیان دوتابعیتی، نقش مهمی ایفا کرده بود. در همین باره و طی ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسد مالی نقش برجسته‌ای را در تلاش برای آزادی زندانیان دوتابعیتی داشته است. اکنون که برخی محافل رسانه‌ای مانند روزنامه نیویورک‌تایمز اعتقاد دارند برت مک گورگ، نگاهی رادیکال‌تر نسبت به رابرت مالی در قبال مذاکرات با ایران دارد، باید دید که او (مک گورک) چگونه می‌تواند مذاکرات با تهران را ادامه دهد؟

ظهور چهره جدید

هر‌چند برکناری راب مالی نگاه‌ها را به سمت برت مک‌گورک معطوف کرده است، اما نمی‌توان آبرام پالی را هم نادیده گرفت. به‌هر‌حال برکناری رابرت مالی، چه به صورت موقت و چه دائم، سبب تغییراتی در وزارت امور خارجه شده است. آبرام پالی که قبل‌تر معاون راب مالی بود، اکنون به گفته کاخ سفید، «موقتا» امور مربوط به ایران را مدیریت می‌کند. با این وجود، برخی تأکید دارند که برکناری راب مالی دائمی خواهد بود و از این پس آبرام پالی پرونده ایران را به دست خواهد گرفت. با درنظرگرفتن این نکته باید اشاره داشت که شاید همچنان برت مک‌گروک مذاکرات پشت پرده با تهران را هدایت کند و از سپردن امور ایران به‌صورت کامل به آبرام پالی خودداری شود؛ البته این گمانه نیز وجود دارد که با تعیین تکلیف نهایی رابرت مالی و بقای آبرام پالی، مذاکرات به وی (پالی) سپرده شود.

مالی که حدود یک هفته پس از روی کار آمدن جو بایدن در سال ۲۰۲۱ به عنوان نماینده ویژه ایران منصوب شد، از ابتدای دولت بایدن در تلاش برای احیای توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام بود؛ اما تلاش‌های شدید او هیچ پیشرفتی به همراه نداشت. در پایان سال ۲۰۲۲، مقامات وزارت امور خارجه می‌گفتند که تلاش‌ها برای احیای این توافق، با توجه به اعتراضات داخلی در ایران، دیگر در مرکز توجه این وزارتخانه قرار ندارد؛ اما از اواخر سال گذشته میلادی نقطه شروع مذاکرات توسط راب مالی در نیویورک گذاشته شد. پیرو این موضوع، در روز‌های نخست ماه ژوئن گزارش شد که او (راب مالی) اخیرا چندین بار با امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، دیدار کرده است. با‌این‌حال سی‌ان‌ان می‌گوید معلوم نیست که این دیدار‌ها قبل یا بعد از تعلیق مجوز امنیتی او بود.

مالی در دولت‌های کلینتون و اوباما هم روی قضیه ایران کار می‌کرد. در دوران اوباما او بخشی از تیم دیپلماتیک مذاکره‌کننده‌ای بود که به تدوین توافق هسته‌ای ایران کمک کرد. او همیشه هدف حمله تندرو‌های ضدایرانی بود که او را هوادار تهران می‌پنداشتند. مالی همچنین با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، برای چندین دهه دوست بوده که سابقه آن به دوران نوجوانی و همکلاسی‌بودن آن‌ها در پاریس برمی‌گردد.

در این بین، آبرام پالی که چهره‌ای کمتر شناخته شده‌تر است، می‌تواند جای رابرت مالی را پر کند؟ اگر در‌نهایت نتیجه تحقیقات به برکناری دائمی رابرت مالی منجر و جایگزینی آبرام پالی قطعی شود، این سؤال مطرح است که آیا پالی پتانسیل راب مالی را خواهد داشت؟ سؤال مهم‌تر آنجا‌ست که اگر به‌واقع تغییر نگاه دولت بایدن در قبال ایران ارتباط مستقیمی به برکناری رابرت مالی داشته باشد، روی کار آمدن آبرام پالی به چه معناست؟ از این‌رو در داخل این‌گونه مطرح شده است که سابقه نشان می‌دهد در دو سال اخیر تغییرات در تیم مذاکره‌کننده آمریکایی منجر به بهبود وضعیت مذاکرات شده است. خارج‌شدن ریچارد نفیو، معمار تحریم‌های ضدایرانی و شاپیرو، سفیر اسبق آمریکا در اسرائیل که بر توافق طولانی‌مدت‌تر و محکم‌تر تأکید داشتند و در‌صدد اجرای برجام‌های ۲ و ۳ بودند، به کاهش نسبی تنش‌ها انجامید؛ از این‌رو این تغییرات در کنار حل برخی مسائل ایران و آژانس و عدم انتشار قطع‌نامه ضدایرانی در شورای حکام در ماه‌های اخیر معنادار است. اخبار یک ماه اخیر نشان می‌دهد تعلیق رابرت مالی مذاکرات را از حالت معلق خارج کرده است.

بیشتر بخوانید: پیام‌های اخراج «رابرت مالی» برای پرونده مذاکرات ایران و آمریکا

با این همه، مسائل مهمی در دوره خلأ حضور راب مالی وجود دارد که باید دید چگونه پیش خواهند رفت؛ کما‌اینکه انگلیس به عنوان عضو دائم شورای امنیت و از اعضای دارای حق وتو که یکی از سه طرف اروپایی برجامی نیز محسوب می‌شود، با پایان‌یافتن ماه ژوئن و آغاز ماه میلادی جولای رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل شد. هم‌زمان با ریاست انگلیس در شورای امنیت، نشست دوره‌ای این شورا درباره قطع‌نامه ۲۲۳۱ در‌خصوص ایران و بررسی پانزدهمین گزارش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در‌این‌باره تشکیل خواهد شد.

دوم تیرماه جاری، لیندا توماس گرینفیلد، سفیر و نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، به همراه سفرای اوکراین، فرانسه، انگلیس و آلبانی در هراس از همکاری نظامی تهران‌-مسکو، ادعای استفاده از پهپاد‌های ایرانی در جنگ اوکراین از سوی روسیه را تکرار و آن را نقض قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت خواندند.

نمایندگی ایران در سازمان ملل بلافاصله در همان روز در واکنش به ادعا‌های پهپادی و ضد‌ایرانی آمریکا، اوکراین و سه کشور اروپایی گفت این اقدام، «یک نمایش سیاسی برای بدنام‌کردن ایران در جنگ اوکراین است» و به دنبال تأثیرگذاری بر گزارش دوره‌ای شش‌ماهه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در اجرای قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت هستند. اکنون در فقدان حضور مالی و سپردن امور به برت مک‌گورک و آبرام پالی باید دید شرایط به چه سمتی پیش خواهد رفت؟

واکنش کنگره

علاوه بر موضوع تأثیرگذاری برکناری راب مالی بر پرونده ایران، این تغییرات در بدنه وزارت امور خارجه آمریکا ابعاد وسیع‌تری هم در ساختار سیاسی این کشور پیدا کرده تا جایی که پای کنگره هم به میان آمده است؛ چرا‌که رسانه‌ها پیش از این گزارش داده بودند وزارت خارجه درباره تعلیق استعلام امنیتی نماینده ویژه دولت جو بایدن در امور ایران، کنگره را گمراه کرده است. از این‌رو برکناری راب مالی در ادامه واکنش رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا را به دنبال داشت که از دولت بایدن خواست درباره اتهامات مطرح‌شده علیه نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران که منجر به تعلیق مجوز امنیتی او شده است، توضیحات کاملی ارائه دهد. شبکه خبری سی‌ان‌ان گزارش داد که به یک نامه جدید دست پیدا کرده است که نشان می‌دهد مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، از وزارت امور خارجه این کشور خواسته است درباره وضعیت راب مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران و اتهامات مطرح‌شده علیه او به‌طور کامل توضیح دهد. این نامه پس از آن منتشر شده است که سی‌ان‌ان اولین بار گزارش داد که مجوز راب مالی در بحبوحه تحقیقات داخلی درباره دسترسی او به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده تعلیق شده است. مک‌کال در این نامه آورده است: «این گزارش‌ها، نگرانی‌های جدی هم در مورد رفتار راب مالی و هم اینکه آیا وزارت خارجه کنگره و افکار عمومی آمریکا را گمراه کرده است، ایجاد می‌کند». وی در نامه خود افزوده است: «در‌حالی‌که تعلیق مجوز مالی به طور مستقل نگران‌کننده است، نگرانی ما با قصور وزارت امور خارجه در پاسخ به تلاش‌های کمیته برای نظارت بر مذاکرات و سیاست خود در قبال ایران تشدید می‌شود».

این عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا همچنین نوشته: «مقامات ارشد وزارت امور خارجه به کمیته روابط اطلاع داده‌اند که راب مالی به دلیل بیماری یکی از اعضای نزدیک خانواده در مرخصی شخصی قادر به حضور یا ارائه توضیحات نیست، اما در هیچ‌کجا اعلام نکرده است که مجوز امنیتی او به حالت تعلیق در‌آمده یا در‌حال بررسی است، یا اینکه وی به دلیل سوء‌رفتار احتمالی تحت بازجویی قرار گرفته است».

مک‌کال در نامه خود خاطرنشان کرد که عدم اطلاع وزارت امور خارجه از این موضوع، در بهترین حالت نشان‌دهنده فقدان صراحت است و در بدترین حالت نشان‌دهنده ارائه عمدی اطلاعات غلط و بالقوه غیرقانونی. وی علاوه بر این از آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، خواست تا گزارش مفصلی از تمام اتهامات، تحقیقات یا یافته‌های هرگونه سوءرفتار مربوط به راب مالی ارائه دهد.