تصویب لایحه وزارت بازرگانی نیازمند دو سوم آرا بود/ هزینه بردار شدن و توسعه تشکیلات بعد از تشکیل وزارت بازرگانی، غیرقانونی بودن تصویب را عیان می کند

اقتصاد۲۴- غلامحسین رضوانی عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با اقتصاد۲۴ درباره روند تصویب لایحه وزارت بازرگانی و نیازمند دو سوم آرا بودن این لایحه گفت: تصویب لایحه وزارت بازرگانی نیازمند دو سوم آرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود ولی با این وجود این امر بستگی به این دارد که تشخیص رئیس مجلس چه باشد.

وی در ادامه بیان کرد: اگر ما به موادی از قانون توجه کنیم که گفته شده دولت باید چابک شود و هزینه های اداره دولت افزایش نیابد و دولت گسترش تشکیلاتی پیدا نکند، تصویب لایحه وزارت بازرگانی نیازمند دو سوم آرا بود زیرا خلاف سیاست های کلی نظام است.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: اما از سوی دیگر دولتی ها مدعی بودند همان سازمان ها، سازوکارها و نیروی انسانی و همان امکانات موجود در وزارت صنعت معدن و تجارت را تفکیک می کنند، هزینهاینداردو به همین خاطراینلایحه به تشخیص رئیس مجلس تصویب شد.

وی در ادامه بیان کرد: اما ما در سنوات قبل مشاهده کرده ایم که شرایط بعد از تفکیک به این صورت پیش نرفته و هزینه های گزافی ایجاد می شود، توسعه تشکیلات رخ می دهد و توسعه امکانات، تجهیزات و ساختمان ها و نیروی انسانی هم رخ می دهد، اگر این شرایط بار دیگر تکرار شود نشان می دهد در فرآیند تصویب تخلف صورت گرفته است.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: جز امضا کنندگان نامه مسکوت ماندن لایحه وزارت بازرگانی هم هستم و به نتیجه رسیدن این نامه بستگی به این دارد که این نامه در صحن رای مثبت نمایندگان را بگیرد.

رضوانی با بیان اینکه من معتقد بودم و هستم که مشکلات بازار ما ربطی به این ندارد که تفکیک صورت بگیرد یا نگیرد خاطر نشان کرد: در سنوات قبل هم بر اساس استدلال هایی گفته شده بود که این ادغام ضرورت دارد تا بازار سروسامان پیدا کند، واردات بی رویه انجام نشود و تولید داخل حمایت شود، وزارت بازرگانی را در وزارت صمت ادغام کردند و هم اکنون بعد از چند سال استدلال هایی از نوع دیگر مطرح می کنند که تفکیک صورت بگیرد.

وی در ادامه بیان کرد: معتقدیم این تفکیک کمکی به حل مسائل کنترل بازار نخواهد کرد که محوری ترین استدلال طرفداران تفکیک است.