اصرار به حجاب باعث انزجار مردم می‌شوند

اقتصاد۲۴-دفتر فرهنگی و شاخه بانوان حزب جمهوریت ایران اسلامی با انتشار بیانیه‌ای مشترک به انتقاد از لایحه عفاف و حجاب پرداختند.

حزب جمهوریت ایران اسلامی، متن این بیانیه به شرح ذیل است:

موضوع حجاب برای زنان این مرز و بوم، مسأله‌ای است که بعد از انقلاب اسلامی از سوی حکومت مطرح شد در حالی که در بحبوحه انقلاب صحبتی از آن نبود؛ لذا انبوه مردمی که در پیروزی انقلاب مشارکت داشتند، با تصور دیگری از آزادی، در راهپیمایی‌ها و مبارزات حضور پیدا می‌کردند. اما کمی بعد علاوه بر طرح حجاب، حتی براجباری شدن آن هم پافشاری شد. با توجه به ویژگی‌های نسلی که انقلاب را دیده و عده پرشماری از این نسل در پیروزی آن سهیم بودند و وعده‌های پر زرق و برق بهشت شدن ایران با آوردن نفت بر سر سفره‌های مردم در سایه‌ی یک حکومت دینی را ممکن و باور کردنی می‌دانستند، مقاومت کمتری در برابر پذیرش حجاب از خود نشان دادند و حجاب اجباری شد. هم اکنون چهار دهه می‌گذرد نسل جدیدی آمده است که نه در جریان انقلاب بوده و نه جنگ و شهادت جوانان و سربازان این خاک و آرمان هایشان را دیده است. نسلی که مرز‌ها را در نوردیده و پیشرفت و توسعه در آن سوی آب‌ها را لمس کرده است، این نسل مشکلات عدیده و این همه سختی و سردرگمی در کشور را بر نمی‌تابد و به جای آن، آبادانی، آسایش، آرامش و برخورداری از حقوق اولیه اش را می‌خواهد. معتقد است باید با تغییر نسل، قوانین جدیدی تصویب شود که با مطالبات آن‌ها سازگار باشد. قانونی را می‌خواهد که همان توسعه پایدار در کشور‌های پیشرفته را در این کشور به ارمغان آورد؛ بنابراین باید حکومت دریابد که آینده از آن نسل‌های بعدی است. پافشاری بر فرهنگ، قانون و مطالبات قدیمی برای نسل‌های جدید کار عبث و بی ثمری است که لطمات زیادی به همراه خواهد داشت. عدم رونق زندگی مردم به بهانه دسیسه‌های دشمن و استکبار جهانی و وعده‌های سر خرمن، برای این نسل بی معنی است. آن‌ها بدون ملاحظات خاصی که طی سال‌ها به صورت مکرر توسط حکومت به جامعه تلقین شده است، قوانین صحیح برای ایجاد امنیت، آرامش و پیشرفت در کشور را می‌خواهند. یقیناْ دلیل تراشی و اصرار بر اشتباهات گذشته برای ذهن‌هایی که مانند لوح پاک و بی دغدغه از دل نگرانی‌های دلواپسان است، امری ناموجه و غیر معقول است.

در خصوص ارائه لایحه عفاف و حجاب به مجلس شورای اسلامی باید یادآور شد اولا این کار منحرف کردن اذهان عمومی از مشکلات اساسی کشور که در رأس آن مشکلات اقتصادی است و مشغول کردن نیرو و پتانسیل کشور به امور حاشیه‌ای می‌باشد. ثانیا خانواده‌های ایرانی با عفاف آشنا و مأنوس هستند و آن را منحصر در داشتن حجاب نمی‌دانند؛ بنابراین نباید با قرین کردن عفاف و حجاب به زنان عفیف این مرز و بوم تاخت و خشم آنان را بر انگیخت. مسئولین و تصمیم گیران باید بدانند مطرح کردن این لایحه از بیخ و بن اشتباه و مقابله با مردم این سرزمین است، آن هم در برهه‌ای از زمان که یادآور مرگ کسانی است که با اصرار بر تحقق حجاب اجباری از سوی حکومت جان باختند.

در ذیل به برخی اشکالات که به ارائه این لایحه از سوی دولت به مجلس وارد است، اشاره می‌شود:

۱- می‌بایست قبل از اقدام به تدوین این لایحه به عدم اعتقاد فق‌های برجسته به اجباری بودن حجاب توجه می‌شد و هم اکنون نیز شایسته است این علما پی گیر بی اعتنایی به نظراتشان که منجر به دین گریزی مردم می‌شود، باشند. خشن جلوه دادن دین و اجبار در تحقق نماد‌های آن، مسلما موجبات به فراموشی سپرده شدن دین را فراهم می‌نماید و بر علما و اندیشمندان دینی است که به عنوان وظیفه شرعی با جدیت جلوی این رفتار غلط به نام دین از سوی حکومت را بگیرند.

۲- اساسا حجاب مقوله‌ای فرهنگی است که باید به صورت بنیادی به آن پرداخته شود تا در جامعه نمود و تبلور یابد و در این میان ضروری است از نظرات و پیشنهادات اندیشمندان حوزه‌های عدیده مانند جامعه شناسی، مردم شناسی، علوم سیاسی و فرهنگی بهره جست. نگریستن به حجاب به عنوان نمادی که می‌توان با فشار قانون آن را به منصه ظهور رساند، اشتباه بزرگی است که هرگز نمود پایدار نخواهد داشت. در ترویج فرهنگِ حجاب باید نظر به جنبه‌های ایجابی داشت، زیرا با ورود به جنبه سلبی و در نظر گرفتن مجازات برای عدم اجرای آن، در عصر حاضر با ویژگی‌های دنیا و نسل کنونی، هرگز این امر محقق نمی‌گردد و برعکس عواقب شومی برای مجریان این اجبار و مردمی که در مقابل آن‌ها قرار می‌گیرند خواهد داشت.

۳- نگاهی به این لایحه سطحی بودن آن را نمایان می‌سازد، زیرا پافشاری بر یک سری قوانین با نام دین آن هم بدون ایجاد معرفت دینی تحکم اقلیت بر اکثریت خواهد بود و مسلماْ اصرار بر اموری که سنخیتی با خواست عمومی جامعه ندارد، پیامدی جز برخورد خشونت آمیز با مردم، بازداشت‌های پی در پی، زندان و انزجار عمومی نخواهد داشت. حتی اگر این قوانین پیاده شوند نیز ترویج فرهنگ تظاهر در محیط کاری خواهد بود که متظاهر را بالا و افراد صادق را منزوی نموده ابزاری در دست جریان‌های باندی برای ارتقا رفقا و حذف رقبا می‌شود و پرونده سازی و شیوه‌های پوسیده و نخ نمایی که سالیان متمادی کارساز نبود، مجدداْ ظهور و بروز می‌نماید.

۴- ادعای ایجاد امنیت برای نهاد خانواده در سایه لایحه عفاف و حجاب، یکسو نگری اقلیتی واپسگرا را نمایان می‌کند که توقع دارد با تحکم از سوی نیروی انتظامی و احکام دادگاه‌ها بتوان عقیده‌ای را با اسلحه و چماق در افکار عموم حک و سپس در جامعه عملی نماید، آن هم بدون اهمیت دادن به این که جامعه دو قطبی شده و مردم در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. لایحه‌ای که موجبات حمله به دختران و زنان این مرز و بوم، باز کردن پای آنان به بازداشتگاه، دادگاه و زندان، ممنوعیت از خروج از کشور، تحمیل هزینه‌های گزاف و بدون منطق بر مردم در زمانی که اکثریت مردم به خاطر سوء مدیریت حکومت با فقر و نداری دست و پنجه نرم می‌کنند را فراهم می‌آورد و حتی محصلین و دختران زیر سن قانونی را از شمول این قانون بی بهره نمی‌گذارد، چگونه می‌تواند با ایجاد این همه ناامنی و دلهره برای خانواده ها، تأمین کننده امنیت و آسایش برای جامعه باشد؟

۵- در خصوص روند تصویب این لایحه؛ یعنی مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی کردن آن؛ بار‌ها فعالین سیاسی رویه تفویض قانونگذاری از مجلس به شورا‌های عالی و کمیسیون‌ها را انحراف از قانونگذاری صحیح و مصداق حذف جمهوریت از نظام دانسته اند؛ علاوه بر این، در تمسک مجلس به این رویه، محتوای این اصل که مختص به موارد ضروری و آزمایشی بودن آن است، به محاق رفته و نابخردانه این اصل دست آویزی برای شانه خالی کردن مجلس از انجام وظیفه اصلی خود؛ یعنی قانونگذاری شده است. در خصوص امر مهمی مانند اجباری کردن حجاب که به طور مستقیم به نیمی از جمعیت کشور و با در نظر گرفتن نقش زنان در خانواده به طور غیر مستقیم به تمام جمعیت ایران مربوط می‌شود، به جای مراجعه به آراء عمومی و رفراندم، آن را توسط دولتی که با رأی حداقلی مردم بر سرکار آمده است تهیه و به مجلسی که باز با رأی حداقلی مردم انتخاب شده است، ارائه داده و به جای بررسی در همین مجلس فاقد تکیه بر اکثریت مردم، به تصویب در کمیسیون چند نفری احاله داده می‌شود. یعنی مردم از حاکمیت بر سرنوشت خود به اطاعت از چند نفر منتخب اقلیت سوق داده می‌شوند.

حزب جمهوریت ایران اسلامی همواره در کنار مردم و منعکس کننده مطالبات آنان بوده است. در رابطه با لایحه عفاف و حجاب نیز دفتر فرهنگی و شاخه بانوان این حزب با محکوم کردن ارائه این لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، تأکید می‌نماید که این لایحه هیچگونه سنخیتی با مطالبات مردم ندارد و اصرار بر تصویب آن را ایجاد معضلی دیگر از سوی حکومت برای مردم شریف و غیور ایران می‌داند. بر نهاد‌های مرتبط با خانواده، زنان و جوانان مانند معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهور و کمیسون‌های مرتبط مجلس لازم است در قبال هزینه‌هایی که بابت فعالیت آن‌ها بر دوش مردم تحمیل می‌گردد، در این گونه مسائل وظایف اصلی خود را انجام دهند و از تصویب قوانینی که زندگی کثیری از مردم این مرز و بوم را با مشکل مواجه می‌کند مجدّانه جلوگیری نمایند. بر معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری لازم است به جای مشغول کردن خود به دادن مقداری وام یا زمین به تعداد اندکی افراد که در مقایسه با جمعیت نیازمند و تورم در ایران پشیزی نمی‌ارزد و صرفا فعالیتی پوپولیستی محسوب می‌شود، به امور اساسی مانند قانونگذاری‌های کلان مرتبط با آن نهاد بپردازد. متأسفانه عدم حضور و نقش آفرینی این نهاد‌ها در این بزنگاه‌های تاریخی نشانه بیهوده بودن تأسیس آن‌ها و صرفا تزئین ویترین حقوق شهروندیِ برخی از اقشار مردم مانند زنان توسط حکومت برای مشروعیت بخشیدن به خود است.