اقتصاد۲۴-بانک مرکزی روز ۱۰ مرداد ماه با صدور اطلاعیهای، حکم انحلال کانون صرافان ایرانیان را صادر کرد و از آن زمان تاکنون، بحث و جدلها پیرامون انحلال این کانون همچنان ادامه دارد.
استنکاف از دستورات بانک مرکزی و همکاری نکردن با این بانک، انحراف از اهداف، وظایف و موضوع فعالیت کانون، به حد نصاب نرسیدن جلسات شورای عالی طی چندین ماه اخیر، سرمایهگذاری و تحصیل سهام برخلاف موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات کانون، دلایلی هستند که بانک مرکزی برای صدور این حکم اعلام کرده است. با این وجود، کانون صرافان در واکنش به این حکم، اعلام کرد که بانک مرکزی وجاهت قانونی انحلال این کانون را ندارد.
اخیرا برخی خبرگزاریهای وابسته به دولت و بانک مرکزی، طی یک گزارش، ۱۳ تخلف مدیران کانون صرافان را لیست کرد که سبب صدور حکم انحلال این کانون شد. با این وجود، انحلال کانون صرافان به دلیل تخلف مدیران آن، استدلالی نادرست است که اگر قرار بود مبنای تصمیماتی از این دست قرار بگیرد، بانک مرکزی نیز باید تا الان منحل میشد!
آنطور که این رسانهها ادعا کرده اند، مقاومت مسئولان کانون صرافان برای برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده کانون برای تصویب اصلاحیه اساسنامه، تاسیس شرکت سرمایهگذاری صحت راهیان افق فردا برخلاف وظایف و حیطه مسئولیتهای آنها و ارسال نکردن مصوبات و تصمیمات شورای عالی کانون به هیات عالی نظارت، اصلیترین دلایلی است که برای انحلال کانون صرافان مطرح شده است.
بیشتر بخوانید:برگزاری دورههای آموزشی در کانون صرافان
همچنین در ادامه، انتقاد مسئولان وقت کانون از سامانه نیما، مرکز مبادله ارز و طلا و همچنین چندنرخی بودن ارز نیز یکی دیگر از تخلفات آنها نام برده شده است!
طبق قانون، شورای عالی کانون باید حداقل ماهی یکبار برای اتخاذ تصمیمات خود تشکیل جلسه دهد. اما این جلسات در یک سال اخیر تشکیل نشده و به همین دلیل، تصمیمات کانون توسط کامران سلطانیزاده، دبیر کانون و شهاب ابراهیم قربانی، رئیس شورا اتخاذ شدهاند.
به علاوه، در این گزارش ذکر شده که با وجود چند نوبت مذاکره حضوری با دبیر کانون و رئیس شورا درباره کنارهگیری از سمتهای خود، بدون ایجاد مشکل برای کانون، این دو مسئول زیر بار اجرای قانون نرفتند و در نهایت، هیات عالی نظارت، آنها را رد صلاحیت کرد. در ادامه این دو عضو کانون به روشهای مختلف اسناد و مدارک و گذرواژهها را تحویل ندادهاند تا برخی از اعضای شورای عالی نظارت با مراجعه به بانک مرکزی و تشکیل جلسه، به عزل دبیرکل کانون رای دهند.
با فرض اینکه همه این اتهامات پرشمار بر این دو مدیر سابق کانون صرافان، مورد داوری قرار گرفته و وارد باشند، انحلال کانون به واسطه تخلف برخی اعضای آن، باز هم غیرمنطقی به نظر میرسد و مشخص نیست که چرا به واسطه تخلف دو عضو، کانون صرافان بهکلی منحل شده و کل جامعه صرافان کشور از این موضوع ضربه بخورند.
این استدلال که بهجای مجازات مدیران متخلف، یک نهاد به کلی منحل شود، بهقدری سطحی و غیرمنطقی است که اگر قرار بود تصمیمات بر پایه این استدلال اتخاذ شوند، به جای محاکمه، ولی الله سیف و احمد عراقچی، رئیس کل و معاون اسبق بانک مرکزی در پرونده اخلال ارزی و مداخله در بازار فردایی ارز، باید بانک مرکزی منحل میشد!
با این وجود بهنظر میرسد که حکم انحلال کانون صرافان نیز در پی اتخاذ تصمیمات دیگری در دولت سیزدهم بوده که سعی داشتهاند برخلاف سیاستها و چشماندازهای کلی کشور، نقش دولت در اقتصاد ایران را افزایش دهند و بخش خصوصی را ضعیفتر از قبل کنند.