اقتصاد۲۴- «اگر سازمان ملل حمایت نکند، سیاستهای مهاجرتی ایران تغییر میکند.» این را «عبدالله مبینی»، رئیس سازمان ملی مهاجرت، چند روز پیش در دیدار با «اشتفان پریزنر»، هماهنگکنندهٔ مقیم سازمان ملل متحد، گفت. دیداری که سازمان ملی مهاجرت در آن از تصمیم خود برای اصلاح سیستم پناهجویی کشور متناسب با ظرفیتهای ملی گفت و از سازمانهای بینالمللی خواست منابع مالی بیشتری به ایران تخصیص دهد. این دیدار و حرفهایی که بین دو مقام حاضر در آن دربارهٔ احتمال تغییر سیاستهای مهاجرتی ایران در قبال مهاجران زده شد، فعالان حوزهٔ مهاجرت را نسبت به قوت گرفتن سیاستهای سلبی در مواجهه با مهاجران نگران کرده است. پیمان حقیقتطلب، مدیر پژوهش انجمن دیاران در این باره با اشاره به سناریوهای احتمالی آیندهٔ مهاجران در ایران میگوید: «اخراج مهاجران راهکار نیست و مسائل مهاجران در ایران را حل نمیکند، چرا که چرخهٔ معیوب ورود قاچاقی مهاجران به ایران همچنان پابرجا است.»
ایران پس از ترکیه با جمعیت حدودی ۳.۴ میلیون نفر پناهنده، میزبان بزرگترین جمعیت پناهندگان است. این آماری است که کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان(UNHCR) در سال ۲۰۲۳ از جمعیتی که به ایران پناهنده شدهاند، اعلام کرده است. از این تعداد به استناد آمارهای رسمی دولتی، حضور ۲.۶ میلیون افغانستانی در ایران پناهنده هستند که UNHCR میگوید تعداد ۱.۶ میلیون نفرشان قبل از تسلط طالبان در آگوست ۲۰۲۱(برابر ۱۰مرداد ۱۴۰۰)، ۶۱۰هزار نفر اواخر سال ۲۰۲۱ و ۳۹۰ هزار نفر دیگرشان در سال ۲۰۲۲ وارد ایران شدند. این گزارش بینالمللی همچنین میگوید با وجود اینکه پناهندگان افغانستانی در ۱۰۳کشور زندگی میکنند، اما از هر ۱۰ نفر پناهنده، ۹ نفرشان در ایران سکونت دارند.
بااینحال، اما آنطور که رئیس سازمان ملی مهاجرت میگوید، سازمانهای بینالمللی بهویژه سازمان ملل، منابع اندکی را برای مدیریت و حمایت از مهاجران به ایران بهعنوان یکی از بزرگترین میزبانهای پناهندگان در دنیا اختصاص میدهد: «حمایتهای مالی دفاتر سازمانهای بینالمللی و بشردوستانه فعال در حوزهٔ پناهندگان و آوارگان در کشور بسیار ناچیز است. تحریمهای ایالات متحده آمریکا و حمایت دولتهای غربی از این تحریمها بر زندگی اتباع خارجی خصوصاً در حوزهٔ بهداشت و درمان تأثیرات بسیار منفی بهجای گذاشته است.» مبینی با طرح این انتقاد، گفته است که اگر حمایتهای مالی بیشتر از سوی سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ میلادی به جمهوری اسلامی ایران تخصیص نیابد، سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در قبال اتباع خارجی تغییر خواهد کرد.
هر چند رویکرد سازمان ملی مهاجرت در درخواست برای تخصیص منابع مالی بیشتر به ایران برای حمایت از مهاجران، رویکردی است که بعضی فعالان حوزهٔ مهاجرت آن را در برابر کمکاریهای سازمانهای بینالمللی بهجا میدانند، اما آنها همزمان نگران احتمال قوت گرفتن سیاستهای سلبی علیه مهاجران حاضر در کشور و بهنفع افزایش انواع و اقسام محدودیتها برای آنها هستند.
«پیمان حقیقتطلب»، مدیر پژوهش انجمن دیاران دربارهٔ احتمال تغییر سیاستهای مهاجرتی کشور در قبال مهاجران از احتمال وقوع سه سناریو برای مهاجران به «پیام ما» میگوید: «خوشبینانهترین سناریو با پایینترین احتمال وقوع برای مهاجران این است که ایران مهاجران افغانستانی را بهسمت ترکیه و اروپا روانه کند.» او در ادامه دومین و بدبینانهترین سناریو برای مهاجران را مشابه آنچه در دههٔ هشتاد اتفاق افتاد، اخراج دستهجمعی آنان میداند: «پیش از این یک بار در دههٔ هشتاد سیاستهای مهاجرتی بهنحوی بود که تقریباً هر مهاجری فارغ از مدت سکونتش در ایران، در معرض اخراج بود و میلیونها نفر مهاجر در آن دوره به یکباره اخراج شدند. حالا این احتمال وجود دارد که این سیاست دوباره پا بگیرد. خطر اخراج مهاجران نهفقط برای تازهواردها بلکه برای آن دسته از مهاجرانی که در ایران به دنیا آمده و تا چند نسل در ایران حضور داشتهاند، بدون توجه به تفاوتهای گروههای مختلف مهاجران، آنان را تهدید میکند.» به عقیدهٔ حقیقتطلب، سومین سناریوی احتمالی برای آیندهٔ مهاجران، سختتر شدن شرایط حضور و ایجاد محدودیت برای دسترسی به حقوق انسانی برای آنان است. او این سیاست را نیز مسبوق به سابقه میداند و میگوید: «ایجاد مانع در فرایند تحصیل مهاجران افغانستانی در ایران، سخت کردن شرایط تحصیل برای آنان و شهریهپرداز شدن دانشآموزان اتباع، از جمله سیاستهاییست که غایت آن تشویق مهاجر به بازگشت به کشورش است.»
بیشتر بخوانید: افزایش زاد و ولد افغانها در ایران جنجالی شد!
این گمانهزنیها دربارهٔ آیندهٔ مهاجران زمانی معنادار میشود که آغاز به کار فعالیت سازمان ملی مهاجرت را به یاد آوریم. سازمانی که پس از تصویب کلیات طرح تأسیس سازمان ملی اقامت از سوی مجلس در پاییز سال گذشته -که بعدها به سازمان ملی مهاجرت تغییر نام یافت- با سودای ساماندهی مهاجران به میان آمد، اما رویکرد طرح تأسیس آن از همان ابتدا با تأکید بر اعطای اقامتهای کوتاهمدت بهجای تابعیت به مهاجران، نگرانیهای بسیاری را برای فعالان حوزهٔ مهاجرت ایجاد کرده بود. طرحی که به عقیدهٔ فعالان نهتنها مسائل حوزهٔ مهاجران را ساماندهی نمیکرد، بلکه اوضاع و شرایط را برای آنها سختتر هم میکرد. همان زمان «طیبه سیاوشی»، نمایندهٔ مجلس یازدهم به «پیام ما» در مصاحبهای گفت که «این طرح با تعداد زیادی از قوانین دائمی کشور یا مغایرت دارد و آنها را نقض میکند و یا تغییر میدهد و با این وضعیت توانایی پوشش خلأهای موجود و ساماندهی مهاجران را ندارد و مشکلات فراوانی ایجاد خواهد کرد.»
حالا برایناساس مشخص نیست که تغییراتی که رئیس سازمان ملی مهاجرت در آیندهٔ سیاستهای مهاجرتی از آن میگوید، آیا قرار است به نگرانیها مهر تأیید بزند یا صرفاً این حرفها اخطارهایی است که باید امید داشت تا سازمانهای بینالمللی را وادار به تخصیصی منابع مالی بیشتری به ایران کند؟
مدیر پژوهش انجمن دیاران با تأکید بر اینکه مدیران اجرایی باید بدانند که سیاستهای سلبی اخراج مهاجران دردی دوا نمیکند، میگوید: «مهاجران غیرقانونی از طریق شبکههای قاچاقی که روزبهروز قویتر شدهاند، وارد ایران میشوند و به کار بستن سیاست اخراجهای دستهجمعی مهاجران فقط مشتریان این شبکهها را بیشتر میکند؛ چراکه این مهاجران در افغانستان هم جایگاهی ندارند و دوباره از طریق همین شبکهها به ایران بازمیگردند.»
به عقیدهٔ او، بیشتر باید در ورود مهاجران نظارت و سختگیری به خرج داد. حقیقتطلب با اشاره به دلایل اقتصادی مهاجرت از افغانستان و نبود شغل در این کشور، اضافه میکند: «کشور افغانستان پر از پتانسیل است و با سرمایهگذاری مناسب میتوان مشاغل زیادی ایجاد کرد. ایران میتواند بهعنوان کشور همسایه حداقل در شهرهای مرزی مشاغلی را ایجاد کند که افغانستانیها در کشور خودشان و در نزدیکی این شهرها برای کسب درآمد دست به کار شوند و راهی شهری مثل تهران نشوند.» او همچنین وظیفهٔ فعالان در این شرایط را روشن کردن تفاوتهای موجود بین دستههای مختلف مهاجران برای دستگاههای اجرایی میداند: «مهاجرانی که تازه وارد کشور میشوند، با آنان که در ایران بزرگ شدهاند و چند نسل در ایران بهسر بردهاند، بسیار متفاوتند. آنان که در ایران بزرگ شدهاند، جامعهپذیری بیشتری دارند و مسائل ایران را بیشتر متوجه میشوند. به همین دلیل در شرایطی که احتمال قوت گرفتن سیاستهای اخراج مهاجران وجود دارد، باید بر این تفاوتها بیش از هر زمان دیگری تأکید کنیم.»