عبور رئیسی از وعده‌های انتخاباتی بر سر حجاب

اقتصاد۲۴-انتشار قانون جدید حجاب حکایت از انتقال دبیرخانه و مرکزهماهنگ کننده سیاست‌های حجاب از وزارت ارشاد به وزارت کشور داشت، موضوعی که حکایت از نگاه امنیتی قانونگذار به مساله حجاب دارد، درحالیکه مرجعیت هماهنگی درباره حجاب در قانون قدیم، به عنوان مسئله‌ای فرهنگی به عهده وزارت ارشاد گذاشته بود. چرخشی که تا به امروز با سکوت دولت سیزدهم همراه بوده است.

این در حالی است که مرور شعار‌های ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، حاکی از وعده او برای واگذاری مسئله حجاب به وزارت ارشاد است. رئیسی گفته بود اجرای سیاست‌های حجاب توسط وزارت کشور خطاست. وعده‌ای که بعد از انتخابات۱۴۰۰ به فراموشی سپرده شد و حتی بعد از فوت مهسا امینی نیز از سوی رئیس جمهور پیگیری نشد.

چه آنکه، برابر مصوبه پانصد و شصت و ششمین جلسه مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، «وزارت ارشاد» دبیر کمیته اجرایی است حال آن‌که در حال حاضر «وزارت کشور» بر خلاف وعده‌های رئیس جمهور مجری سیاست‌های حجاب شده است.

بیشتر بخوانید:بازگشت لایحه حجاب با ۵۰۰ درصد تغییر به مجلس؛ بدعت در قانونگذاری حجاب!

از سوی دیگر با کوشش ستاد امر به معروف و نهی از منکر از ابتدای دولت سیزدهم، تشکیلاتی در وزارت کشور آغاز به کار کرد که به عنوان دبیرخانه و هماهنگ کننده دستگاه‌ها برای اجرای سیاست‌های حجاب و عفاف شناخته می‌شد و ساختارسازی آن تا فرمانداری‌های شهر‌ها هم پیشروی کرد. از این رو به نظر می‌رسد تدوین کنندگان قانون جدید حجاب و عفاف که از نزدیکان فکری کاظم صدیقی در ستاد امر به معروف و نهی از منکر هستند، در تلاش اند تا این ساختار را که قبلا با مجوز وزیر کشور فعالیت می‌کرد، قانونی کنند.

سیاست‌های دوگانه حجاب و عفاف

از ابتدای انقلاب، سیاست‌های حجاب و عفاف، از سوی کمیته‌ها و گشت‌های گشت ثارالله، گشت انصار، گشت ارشاد و ... پیگیری شد. هرچند در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ منتشر کرد این طرح را ناموفق ارزیابی و نتایج آن را ایجاد دورویی و نفاق دانست، اما در همان گزارش علت شکست سیاست‌های سخت را در فقدان مطالبه و خواست عمومی نتیجه گیری کرده بود.

چه آنکه کارشناسان علوم اجتماعی، ماحصل سیاست‌های سخت و خشن، در پدیده حجاب را سرمایه سوزی اجتماعی و گسترش بی اعتمادی عمومی می‌دانند. در همین راستا، کارشناسان فضای مجازی، دیده شدن ویدئویی پر بازدید از سردار سلیمانی را دلیلی بر تمایل مردم به پذیرش نظر او درباره حجاب می‌دانند.

شهید سلیمانی، در پانزدهمین اجلاس روز جهانی مسجد در تهران که مرداد۱۳۹۶ یعنی یکسال بعد از اجرای گشت نامحسوس امنیت اخلاقی انجام شده بود، می‌گوید «اینکه در جامعه مدام بگوییم او بی حجاب و این باحجاب است، پس چه کسی می‌ماند؟ اینا همه مردم ما هستند. آیا همه بچه‌های شما متدین‌اند؟ آیا همه مثل هم هستند؟ نه. اما پدر، همه این‌ها را جذب می‌کند و جامعه هم خانواده شماست.»

سیاست‌های اقناعی در این سال ها، توسط مقامات عالی جمهوری اسلامی نیز پیگیری شده است. برای نمونه، حضرت آیت الله خامنه‌ای در جریان سفر به خراسان شمالی گفته بود «بعضی از همین‌هایی که استقبال امروز آمده بودند خانم‌هایی بودند که در عرف معمولی به آن‌ها می‌گویند خانم بدحجاب حالا چکار کنیم ردش کنیم؟ مصلحت است؟ حق است؟ نه دل متعلق به این جبهه است. او یک نقصی دارد. مگر من نقص ندارم و نقص او ظاهر است و نقص‌های حقیر باطن است و نمی‌بینند. ما هم یک نقص داریم و او هم یک نقص دارد. با این نگاه و با این روحیه برخورد کنید البته انسان نهی از منکر هم می‌کند، اما نهی از منکر با زبان خوش نه با ایجاد نفرت.»

عبور رئیس جمهور از وعده‌های انتخاباتی

نتایج یک پیمایش مرکز پژوهش‌های مجلس درسال۱۳۹۷ از وضعیت حجاب در مدت۱۳ سال، نشان داد از فاصله سال۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ که شاهد اجرای سیاست‌های سخت در برخورد با پدیده حجاب بودیم، نه تنها موفقیتی حاصل نشده بلکه «زنان بدحجاب ۶۴درصد جامعه و زنان باحجاب ۳۵درصد افراد جامعه را تشکیل می‌دهند.» نتایج این پیمایش در آن سال، پوشش ۱۱درصد را خیلی بدحجاب و ۸۹درصد را بدحجاب عرفی عنوان کرده بود.

این در حالی است که از ابتدای انتقال مرجعیت هماهنگی سیاست‌های حجاب و عفاف از وزارت ارشاد به وزارت کشور، رئیس جمهور واکنشی در برابر آن نداشته است. چه آنکه ناظران سیاسی پیش بینی می‌کردند یکی از موضوعاتی که رئیسی برای عمل به وعده هایش پیگیری کند، حمایت از سیاست‌های اقناعی به جای سیاست‌های سلبی باشد. چه آنکه کارشناسان معتقدند انتقال نقش‌ها از وزارت ارشاد به وزارت کشور به معنای چرخش سیاست‌های حجاب و عفاف از موضوعی فرهنگی به امنیتی است.

موضوعی که با توجه به ماهیت امنیتی وزارت کشور، برخورد‌های سلبی را نسبت به ابزار‌های اقناعی و ایجابی، تقویت خواهد کرد.