سید هادی رضوی، تقصیرات را به گردن مدیران بانک سرمایه انداخت

سیدمحمد هادی رضوی از متهمان بانک سرمایه به عنوان آخرین دفاع خود در دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات متهمان این بانک، مطالبی درباره تسهیلات دریافتی خود بیان کرد و تقصیرات را به گردن مدیران بانک سرمایه انداخت.

اقتصاد24 - اسدالله مسعودی‌مقام رئیس دادگاه شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی روز شنبه در ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۳۰ تن از مدیران و متهمان بانک سرمایه از رضوی خواست تا آخرین دفاعیات خود را مطرح کند.

رضوی ضمن طرح برخی مسائل از رسانه ها خواست تیتر نزنند و به قهرمانی نماینده دادستان تهران هم سفارش کرد تا به رسانه‌ها بگوید که سخنان او را عیناً انتقال دهند.

این متهم در پاسخ به سوال رئیس دادگاه مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به میزان ۱۰۷ میلیارد تومان ضمن تشریح مسائلی درباره ماده ۱۸۶ و نحوه ارائه تسهیلات از سوی بانک سرمایه گفت: در جلسه قبل آقای علی محمدی نماینده بانک سرمایه و همچنین آقای قهرمانی مطالبی را مطرح کردند که باعث شد من بتوانم سیستم بانکی را در این جلسه به خوبی بیان کنم.

وی افزود: علی محمدی مطالبی را درباره ماده ۱۸۶ مطرح کرد ولی به پایین ماده ۱۸۶ توجهی نداشت که قید شده این ماده برای بررسی عملکرد سال ۹۰ است.

بانک سرمایه و وزارت دارایی در ماده ۱۸۶ نقش دارند

رضوی ادامه داد: بانک صورت های مالی را ضمیمه می کند و به اداره دارایی می‌دهد و اگر اظهارنامه با صورت‌های مالی تطابق نداشته باشد، تسهیلاتی ارائه نمی‌شود و من نمی‌توانم ماده ۱۸۶ را ارائه کنم بلکه بانک باید درخواست کند و دارایی پاسخ آن را بدهد.

وی افزود: از طرف دیگر طبق مصوبات بانک مرکزی بانک سرمایه نمی تواند بیش از ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک، تسهیلات به کسی بدهد و در صورت لزوم چند بانک باید کنسرسیوم شوند.

به گفته این متهم سرمایه پایه عبارت است از حاصل جمع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی بانک پس از کسورات لازم مشخص می شود.

رضوی هر بار برای ارائه توضیحات به سراغ زونکن ها و پرونده ها می رفت و قاضی به او گفت که فقط مستندات را به دادگاه ارائه کند و نیازی به قرائت نامه ها نیازی نیست.

متهم: بانک سرمایه در اعطای تسهیلات خلاف کرده است

رضوی گفت: نماینده بانک مرکزی در جلسات قبل آیین نامه تسهیلات کلان را قرائت کرد و نماینده بانک سرمایه می‌گفت که رضوی بیش از سرمایه ۲۰ درصد بانک اقدام به اخذ تسهیلات کرده است در حالی که بانک خلاف قانون انجام داده است.

وی افزود: بانک مرکزی سال ۹۱ سرمایه پایه را به سرمایه اندوخته تغییر داد و در سال ۹۲ برای افزایش سقف تسهیلات، دوباره سرمایه پایه را ملاک قرار داد.
متهم: ۱۰درصد تسهیلاتم را نگه داشتند

رضوی گفت: سقف تسهیلات من در سال ۹۲ در حدود ۸۰ میلیارد تومان برای دو شرکتم بوده که ۱۰ درصد آن را طبق مصوبه بانک سرمایه به من ندادند. در واقع سال ۹۲ و زمانی بود که بورس گزارش داده که سرمایه پایه بانک سرمایه ۵۹ میلیارد تومان است.

قاضی مسعودی مقام گفت: اطلاعاتی که بانک سرمایه به بورس و سایر مراجع مختلف داده بر اساس منافع موهوم بوده و این مسئله باید بررسی شود.

متهم گفت: ۷۵۰ میلیارد تومان جمع سرمایه پایه بانک سرمایه است که ۱۰ درصد آن ۷۵ میلیارد تومان است.

قاضی گفت نماینده بانک مرکزی گفته ۲۰ درصد برای مدیران و ۱۰ درصد برای سایرین است و متهم گفت طبق آیین نامه تسهیلات کلان مدیران بانک سرمایه حق نداشتند بیش از ۲۰ درصد تسهیلات ارائه دهند ولی اگر بیش از ۱۰ درصد تسهیلات بدهند به عنوان تعهدات کلان محسوب می‌شود.

ارزش واقعی ملک خیابان اندرزگو

وی درباره کارشناسی ملک اندرزگو مطالبی را مطرح کرد و گفت: این ملک یک بار ۳۰ میلیارد تومان ارزیابی شده بود و بعد هیئت سه نفره ای را تعیین کردند تا قیمت گذاری کنند و در اواخر سال ۹۴، ۷۲ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بود. البته نماینده بانک سرمایه گفت این ملک در زمان تهاتر ۳۰ میلیارد تومان ارزیابی شده بود و سال ۹۴ نیز گفتند ۵۰ میلیارد تومان ارزش داشته است.

رضوی اضافه کرد: با توجه به این آمار و ارقام باید گفت یا من کارشناس دادگستری را خریده‌ام یا کسی ارزان نمایی کرده است. در واقع من از بانک خواستم ملک را برگرداند و ما به ازای آن ملک دیگری را بدهم که آقای شابختی رئیس بانک سرمایه در اسفند سال ۹۱ دستور داد که دیون رضوی محاسبه شود.

وی با ارائه جدولی از بانک سرمایه گفت: چون ۸۰ میلیارد تومان پرداختکرده بودند و ۲۲ میلیارد آن را پرداخته بودم گفتند ۶۷ میلیارد تومان بدهی من بوده است. البته در جلسه دادگاه می‌گویند ۲۲ میلیارد از ۸۰ میلیارد تومان کسر شده و من با پول معلمان مازراتی خریدم در حالی که طبق دستور بانک سرمایه ۶۷ میلیارد تومان باقی مانده است.

متهم: سال ۹۴ از فهرست بدهکاران خارج شدم

وی افزود: من در سال ۹۴ جزو بدهکاران بانک سرمایه بودم اما بر اساس اسناد در سال ۹۵ مرا از فهرست بدهکاران خارج کردند چون احتمال می دادند اگر به دادگاه برود، ممکن است دادگاه ارزیابی کند که بدهکار نیست.

منبع: ایرنا