در صورتیکه اتحادیه اروپا قصد دارد در میزان بهره بانکی بازنگری کند تغییر و تحول در بانک مرکزی این اتحادیه نیز نیاز به ثبات اقتصادی در قاره سبز را بیشتر کرده است
اقتصاد24 - بانک مرکزی اتحادیه اروپا ممکن است نرخ بهره را به دلیل افزایش شاخص تولید ناخالص داخلی خود و همینطور افزایش رقابتپذیری در این اتحادیه کاهش دهد.
مقامهای ارشد بانک مرکزی اتحادیه اروپا تصمیم دارند فاکتورهای محرکی در جهت ترس از رکود احتمالی در بازار این اتحادیه ایجاد کنند. این حرکت ممکن است نرخ بهره را در اتحادیه اروپا بیش از پیش کاهش دهد؛ اقدامی که ژاپن نیز در اقتصاد خود دست به آن زد. این در حالی بست که برنامه ارائه اوراق چند تریلیون دلاری قرضه نیز هنوز در ابهام است.
بنا بر اعلام مقامهای ارشد بانک مرکزی اروپا این اتحادیه در نیم سال دوم سال جاری میلادی با کاهش رشد اقتصادی روبهرو خواهد بود این درحالیست که بالا بردن ارزش یورو ممکن است به صادرات و رقابتپذیری این اتحادیه ضربه وارد کند. همین قضیه امکان دخالت بانک مرکزی را در بازار به جهت افزایش سرمایهگذاری در این اتحادیه افزایش داده است.
یک مقام بانک مرکزی در این مورد اظهار کرده است: «اگر تورم و رشد اقتصادی کاهش یابد، سپس یک کاهش بهره لازم است.»
بانک مرکزی اتحادیه اروپا هفته گذشته در بیانیهای اعلام کرد: «نرخ بهره این اتحادیه نزدیک به صفر خواهد ماند و حتی به منفی نیز میل خواهد کرد و همینطور به خاطر ایجاد ثبات به دلیل تغییر و تحولات این بانک در پاییز و رفتن ماریو دراگی از سمت خود به عنوان رئیس بان مرکزی، این تغییرات صورت خواهد گرفت.»
نرخ بهره در این اتحادیه به مقدار صفر خواهد ماند در حالی که که تسهیلات جز و کوچک با نرخ بهره ۲۵ صدم درصد ارائه خواهد شد. اتحادیه اروپا در چند سال اخیر تسهیلات مختلفی را در اختیار شرکتها و خانواده ها قرار داده است تا بتواند به نحوی رونق بیشتری در بازار ایجاد کند.
نرخ بهره سپرده نیز در رقم منفی چهار صدم درصد خواهد ماند. در منطقه اروپا و به خصوص آلمان و فرانسه، از بیش از یک دهه گذشته نرخ بهره سپرده منفی است. برخی کارشناسان نیز معتقدند که ارزش یورو در برابر دلار افزایش خواهد یافت و به دخالت بانک مرکزی نیازی نخواهد شد.
همینطور اقتصاددانان بر این باورند که تنش تجاری بین آمریکا و چین منجر به کاهش رشد اقتصادی اروپا خواهد شد. همینطور در صورت اعمال تعرفههای آمریکا بر اروپا، مشکلات اقتصادی کشورهای حوزه یورو بیش از پیش خواهد شد.