قرارداد ساخت سد خرسان ۳ با رای یک قاضی باطل شد

اقتصاد۲۴- در پی دادخواست جمعی از فعالان محیط زیست دربارهٔ تخلفات انجام‌شده در ساخت سد خرسان ۳ در استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد و چهارمحال‌وبختیاری، قاضی شعبهٔ نهم دادگاه عمومی حقوقی یاسوج رأی به ابطال قرارداد‌های مربوط به ساخت این سد و توقف موقت پروژه داد. آن‌طورکه فعالان محیط زیست می‌گویند، این نخستین‌بار است که یک دادگاه بدوی دربارهٔ یک پروژهٔ ملی رأیی این‌چنین صادر می‌کند و از این جنبه، آن‌ها صدور چنین رأیی را بی‌سابقه خوانده‌اند.

مطالعات پروژهٔ ساخت سد خرسان ۳ در سال ۱۳۸۷ آغاز شد، اما در واپسین سال دولت دهم، با عنوان یک پروژهٔ نیروگاه برقابی و با ترک تشریفات کار ساخت آن آغاز شد. این سد در آن زمان مجوز ازریابی اثرات محیط زیستی نداشت. اگرچه این پروژه یک‌بار در سال ۱۴۰۰ و در جریان توقف پروژه‌های فاقد مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی از دولت حکم توقف گرفت، اما کار ساخت آن بازهم ادامه پیدا کرد. بااین‌حال، پیشرفت فیزیکی آن به ۲۰ درصد هم نمی‌رسید. تا آنکه اعتراضات مردم استان، منجر به تشکیل یک پروندهٔ قضایی علیه ساخت این سد شد. علاوه‌براین، سدی که در ابتدا قرار بود نیروگاه برقابی باشد، حالا تبدیل به یک سد مخزنی شده است که مجریان آن قصد دارند بخشی از آب آن را هم به فلات مرکزی ایران منتقل کنند که البته پروژهٔ انتقال آب فاقد مجوز محیط زیستی است


«رحمان وفانژاد»، فعال محیط زیست در کهگیلویه‌وبویراحمد و یکی از کسانی که در تشکیل این پرونده فعالیت داشته است، دربارهٔ این حکم به «پیام ما» گفت: «دو دستور اصلی در این حکم وجود دارد. اول آنکه قاضی دستور توقف موقت عملیات اجرایی سد را صادر کرد که از اهمیت کمتری برخوردار است و موضوع دوم که دادخواست اصلی ما هم برپایهٔ آن بود، دستور ابطال قرارداد‌های ذیل سد خرسان ۳ است.»

شرکت مدیریت منابع آب و نیروی ایران ساخت این سد را با تشکیل کنسرسیومی متشکل از سه شرکت «تانا انرژی بین‌الملل»، «جهاد توسعهٔ منابع آب» و «پرهون طرح» آغاز می‌کند و براساس آنچه خبرگزاری فارس در ۶ شهریورماه ۹۲ اعلام کرده است، مجوز ترک تشریفات مناقصهٔ اجرای این پروژه در همان زمان صادر می‌شود.

شرکت مدیریت منابع آب و نیروی ایران ساخت این سد را با تشکیل کنسرسیومی متشکل از سه شرکت «تانا انرژی بین‌الملل»، «جهاد توسعهٔ منابع آب» و «پرهون طرح» و با ترک تشریفات آغاز می‌کند، اما حالا با رأی دادگاه قرارداد‌های این پروژه ابطال شده است

وفانژاد دربارهٔ این اقدام گفت: «شرکت آب و نیرو بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ با یک گزارش توجیهی و در آخرین روز‌های دولت محمود احمدی‌نژاد به‌صورت محرمانه مجوز ترک تشریفات دریافت می‌کند. در ادبیات دولتی، ترک تشریفات به‌معنای اضطرار در انجام یک پروژه و محدود بودن تعداد مجریان آن است. اما می‌بینیم که این پروژه هشت سال بعد هم آغاز نمی‌شود که این ترک تشریفات خودش یکی از موارد ابهام در این پرونده است.»

او اضافه می‌کند: «گزارش تحقیق و تفحص مرکز پژوهش‌های مجلس در خرداد ۱۴۰۰ هم به‌صراحت از مجوز مورد ادعای این پروژه، ۱۲ مورد را رد می‌کند. شرکت آب و نیرو مدعی بود که ۱۳ مجوز دریافت کرده، اما تنها یکی از این مجوز‌ها دریافت شده بود که آن‌هم مربوط به پدافند غیرعامل استان چهارمحال‌وبختیاری بود. حتی پدافند غیرعامل چهارمحال‌وبختیاری نیز مجوز را مشروط به دو مورد کرده بود که اولی هماهنگی با استان کهگلویه‌وبویراحمد بود که انجام نشده بود. دومین شرط نیز آن بود که سد نباید مخزنی باشد و انتقال آب از آن انجام شود و تنها با ساخت نیروگاه برقابی موافقت شده بود که آن هم بعداً نقض شد و خرسان ۳ از یک نیروگاه برقابی به سد مخزنی تغییر کرد که شرکت آب و نیرو به‌دنبال انتقال آب از آن است.»

همین ابهامات و موارد مطرح‌شده باعث شد تا فعالان محیط زیست با مشورت جمعی از حقوقدانان، دادخواستی علیه اجرای این پروژه به دادگاه ببرند و پس از بررسی پرونده، «رضا بهمنی»، رئیس شعبهٔ نهم عمومی حقوقی یاسوج رأی به ابطال قرارداد‌های ذیل پروژهٔ سد خرسان ۳ داد.


وفانژاد در این باره گفت: «این اولین‌بار است که دادگاه‌های عمومی ایران دربارهٔ یک پروژهٔ ملی رأی به ابطال قرارداد‌ها می‌دهند.»

«نواب دانشی»، کارشناس امور آب، در یادداشتی که در خبرگزاری فارس منتشر شده، با «بی‌سابقه» خواندن این طرح از قاضی دادگاه به‌دلیل «توجه به مسائل محیط زیست و برجستگی حقوق عامه در این موضوع، بدون توجه به ملاحظات غیرقانونی (استقلال رأی) و صرفاً با تأکید بر قوانین و مقررات» تمجید کرده است.


او نوشته است: «از جمله ویژگی‌های قابل‌توجه، کم‌سابقه بودن اقدام دادگاه محلی در صدور حکم در جلوگیری از اجرای تصمیمات کلان و متخذه در مرکز است که پیرو خواستهٔ عمومی در سطح منطقه‌ای مورد بررسی و اتخاذ تصمیم شده است. این اقدام علاوه‌بر اینکه شروعی میمون و قابل‌توجه در ایفای نقش پررنگ‌تر نهاد‌های قضایی و نظارتی محلی در دفاع از حقوق عامه در سطوحی بالاتر از قبل است، سبب امیدواری بیشتر مردم محلی در احقاق حق خود در مقابل هر سطحی از تصمیم‌گیری است و قطعاً بر تصمیمات اجرایی کلان تأثیرگذار خواهد بود.»