پرونده افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو بایگانی شد؟

اقتصاد۲۴- افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های داخلی در حالی این روز‌ها درگیر تایید و تکذیب‌هاست که خبر می‌رسد سیاستگذار راهکاری ثانویه و موقت را برای اصلاح قیمت خودرو در نظر گرفته است. این راهکار، عرضه خودرو در بورس کالاست، مدلی که در تابستان ۱۴۰۱ برای چند ماه اجرا شد، اما با وجود رضایت نسبی تولیدکننده و مصرف‌کننده از نتایج آن، متوقف شد. عرضه خودرو در بورس کالا، به عنوان روشی نامتعارف و موقت در راستای کاهش تبعات فریز قیمت خودرو، به کار گرفته شد؛ چه آنکه در آن دوران، سیاستگذار تصمیم گرفته بود برای مدتی طولانی دست به قیمت کارخانه‌ای خودرو نزند. در حال حاضر نیز «خودرو» دقیقا در همان موقعیت - فریز قیمت - قرار گرفته، زیرا نزدیک به یک سال از صدور آخرین مجوز اصلاح قیمت خودرو می‌گذرد.

در تابستان ۱۴۰۱، سیاستگذار برای اینکه از تبعات منفی فریز قیمت خودرو بکاهد، به خودروسازان مجوز داد بخشی محدود از محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند. خاصیت این مدل برای تولیدکننده این بود که می‌توانست تعدادی از محصولات خود را با قیمتی بالاتر از نرخ دستوری - بر اساس قیمت کشف‌شده در بستر بورس - بفروشد و نه تنها از زیان تولید کمی فاصله بگیرد، بلکه سود نیز کند. از طرفی، مصرف‌کننده هرچند خودرو را با قیمت بالاتری از نرخ پایه (همان قیمت دستوری) می‌خرید، اما در مقایسه با بازار آزاد، هزینه کمتری متحمل می‌شد. هدف سیاستگذار از عرضه خودرو در بورس کالا این بود که در دوران فریز قیمت، راهکاری میانه برای کشف قیمت خودرو‌های داخلی به کار بگیرد و در واقع آن را به طور موقت جایگزین اصلاح قیمت کند. حالا هم سیاستگذار خواسته یا ناخواسته بار دیگر در همان موقعیت دو سال پیش قرار گرفته و با توجه به اصرار بر تثبیت قیمت، گزینه عرضه خودرو در بورس کالا را روی میز قرار داده است.

عقب‌نشینی از اصلاح قیمت خودرو

با آغاز سال جدید، رفته‌رفته زمزمه‌های اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها شکل گرفت و گمان می‌رفت سیاستگذار پس از یک سال تثبیت نسبی، مجوز جدیدی برای افزایش قیمت صادر کند. حتی نشانه‌هایی مبنی بر وقوع این اتفاق مشاهده شد؛ از جمله اینکه خبر رسید وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌خواهد برای تعیین‌تکلیف قیمت خودرو در سال جدید، به شورای رقابت برود. از طرفی، وزیر صمت در سال گذشته بار‌ها بر هدف این وزارتخانه مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری تاکید کرده بود؛ بنابراین این پیش‌زمینه وجود داشت که با عبور از سال ۱۴۰۲ با شعار «مهار تورم» (شعاری که دست سیاستگذار را برای اصلاح قیمت خودرو در سال گذشته بست)، این هدف در سال جدید دنبال شود.

با همه این‌ها به نظر می‌رسد اصلاح قیمت خودرو در مقطع فعلی انجام نخواهد شد و تثبیت قیمت فعلا ادامه دارد. این در حالی است که تا همین چند روز پیش، اتفاقات و نشانه‌ها حکایت از تصمیم سیاستگذار به اصلاح قیمت خودرو‌های داخلی داشت. یکی از این نشانه‌ها، کاهش تدریجی عرضه از سوی خودروسازان بود. خودروسازان وابسته به دولت با نزدیک شدن به موعد غیررسمی اصلاح قیمت از سوی سیاستگذار، دست به دپوی عمدی محصولاتشان می‌زنند. هدف از این کار، عرضه محصولات با قیمت‌های جدید است تا زیانی کمتر یا شاید حتی سود نصیب خودروسازان شود؛ بنابراین طی یکی، دو ماه گذشته و با توجه به نزدیک شدن به سالگرد اصلاح قیمت خودرو، خودروسازان از عرضه محصولات خود کاستند که یک فقره از آن، دپوی چهار هزار دستگاهی تا پایان اسفند بود.

بیشتر بخوانید:  آغاز فروش این خودرو‌ها در سامانه یکپارچه

نشانه دیگر لغو فروش یکی از خودروسازان بود. این خودروساز قرار بود بخشی از محصولات خود را خارج از سامانه یکپارچه بفروشد و خبر آن را نیز رسما اعلام کرد، اما صبح روز موعد فروش، آن را به دلیل آنچه مشکل سیستمی خواند، لغو کرد. از همین رو این شائبه ایجاد شد که خودروساز موردنظر فروش خود را به هوای اعلام قیمت‌های جدید لغو کرده است. در کنار این مسائل، خبر رفتن وزیر صمت به شورای رقابت نیز نشانه‌ای دیگر در راستای احتمال اصلاح قیمت خودرو‌های داخلی بود. اواسط هفته گذشته اعلام شد وزیر صمت سه‌شنبه به شورای رقابت می‌رود تا تکلیف قیمت خودرو‌های داخلی را در سال جدید روشن کند. گویا قرار بوده در این جلسه، وزارت صمت و شورای رقابت بر سر فرمولی جدید برای تعیین قیمت خودرو‌ها بحث و تبادل‌نظر کنند. گفته می‌شود در فرمول جدید، هزینه واقعی تولید به علاوه ۲.۵درصد سود لحاظ خواهد شد، بنابراین خودروسازان به طور کامل از زیان تولید خارج خواهند شد. اما در صورت اجرای این فرمول قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها پرش بلندی را تجربه خواهد کرد و ظاهرا وزارت صمت خواسته قبل از اجرای آن، نظر موافق و حمایت شورای رقابت را نیز بگیرد.

در نهایت عبور از سال مهار تورم نشانه دیگری برای اصلاح قریب‌الوقوع قیمت خودرو در سال جاری بود. گفته می‌شد دلیل اصلی فریز قیمت خودرو از فروردین ۱۴۰۲ به بعد، نامگذاری این سال به نام مهار تورم بود و حالا که وارد ۱۴۰۳ شده‌ایم، این مانع برداشته شده است. مجموع این نشانه‌ها، خبر از اصلاح قریب‌الوقوع قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها می‌داد، با این حال اخبار جدید از تداوم فریز قیمت تا مدتی نامعلوم حکایت دارد. به عبارت بهتر، گویا سیاستگذار به این نتیجه رسیده که با توجه به اتفاقات سیاسی و اقتصادی رخ‌داده، به‌خصوص طی فروردین‌ماه، فعلا صلاح نیست به قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها دست بزند. عقب‌نشینی سیاستگذار از اصلاح قیمت خودرو، نشانه‌هایی نیز دارد، از جمله به تعویق افتادن جلسه وزیر صمت با شورای رقابت و واکنش‌های غیررسمی به خبر اخیر مبنی بر موافقت دولت با افزایش قیمت خودرو.

چند روز پیش به نقل از احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، گفته شد که دولت با افزایش قیمت خودرو موافقت کرده است. با‌این‌حال، نعمت‌بخش خود این موضوع را تکذیب کرد و برخی رسانه‌ها نیز به نقل از منابع آگاه در دولت اعلام کردند قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها فعلا تغییر نخواهد کرد. همچنین در حالی که قرار بود وزیر صمت سه‌شنبه هفته گذشته برای تعیین‌تکلیف قیمت خودرو به شورای رقابت برود، ناگهان اعلام شده این جلسه لغو و در تاریخ دیگری برگزار می‌شود.

مجموع این نشانه‌ها حکایت از به تعویق افتادن اصلاح قیمت خودرو در سال جدید دارد که به نظر می‌رسد با مسائلی مانند التهاب بازار‌ها به‌خصوص خودرو و ارز، مرتبط است. در حال حاضر قیمت‌ها روندی رو به رشد در بازار خودرو دارند که با اتفاقات سیاسی و اقتصادی اخیر در ارتباط است. در واقع انتظارات تورمی و قیمت ارز، بازار خودرو را تحریک کرده و سبب ثبت رکورد‌های جدید قیمت شده است. از همین رو به نظر می‌رسد سیاستگذار در راستای دامن نزدن به آتش قیمت‌ها و بیم از تبعات اجتماعی، فعلا پرونده اصلاح قیمت خودرو را بسته تا در موعد مقرر - مثلا وقتی بازار ارز و خودرو به ثبات نسبی رسیدند - آن را بازگشایی کند.

با توجه به زیان‌دهی هنگفت خودروسازان و نیاز آن‌ها به نقدینگی برای رشد تولید، طبعا فریز قیمت خودرو بدون در نظر گرفتن راهکاری موقت، شرایط تولید را در خودروسازی و قطعه‌سازی کشور سخت‌تر خواهد کرد. از همین روست که گزینه عرضه برخی خودرو‌ها در بورس کالا روی میز سیاستگذار قرار گرفته تا از تبعات فریز قیمت کاسته شود. حتی این احتمال وجود دارد که سیاستگذار دست به اصلاح قیمت (بر اساس مصلحت خود نه واقعیات تولید) بزند و گزینه بورس کالا را به عنوان مکمل به اجرا بگذارد.