باج 300 میلیونی، راه ورود به کارگردانی سینمای ایران
درخواست حذف پروانه ساخت به یک کشمکش جدی بدل شده و در کنار برخی کارگردانهای قدیمی، طیف از تهیه کنندگان جدیترین مخالف حذف این امضای طلایی هستند؛ اما چه انگیزهای باعث شده این گروه با چنین خواستهای مخالفت کنند؟ شواهد نشان میدهد انگیزههای مالی در این زمینه بسیار پررنگ است و با توجه به آنکه دریافت امضای طلایی منوط به یک سازوکار مشخص شده، این سازوکار یک رانت قابل توجه برای عدهای به وجود آورده است.
اقتصاد24 - نامه دویست سینماگر برای حذف پروانه ساخت همچنان محل بحث و تبادل نظر است اما گروهی از تهیه کنندگان که قدرتمندترین بخش سینمای ایران را تشکیل میدهند، مخالف حذف پروانه ساخت هستند و همراهی این گروه با شماری از کارگردانهای عصر نگاتیو عملاً وحدتی را شکل داده که بعید است منتهی به حذف پروانه ساخت در خیابان شود و به نظر میرسد حتی اگر امضای هزار سینماگر پای آن درخواست بود، قدرت آن گروه اندک میچربید و این امضای طلایی حذف میشد.
منافع مستقیم مالی برای عدهای داشته که از قضا پیدا و پنهان مخالف حذف پروانه ساخت هستند و قاعدتاً با حذف این پروانه، منافعشان قطع میشود. این رانت از آنجا شکل گرفت که صدور پروانه ساخت برای کارگردانِ فیلماولی مشروط به همکاری با یک تهیه کننده پرسابقه شد. بنابراین یک کارگردانِ فیلماولی باید دست به دامن تهیه کنندگان میشد تا آنها پیگیر پروانه ساخت فیلم به نام خود شوند و در ادامه فیلم ساخته شود. این سیاست از آن جهت تجویز شد که فیلمسازِ فیلم اولی ممکن است تجربه لازم را برای تولید نداشته باشد و ریسک شکست پروژه اولش کاهش یابد.
در یک سینمای دارای اقتصاد سالم، کارگردان در اختیار تهیه کننده است و در سینمای دنیا بسیاری از اوقات تهیه کننده برای ساخت فیلم بر اساس سناریویی که در اختیار دارد کارگردان را استخدام میکند و در مواردی نیز کارگردان پیشنهاد ساخت یک فیلم را به تهیه کننده میدهد و در نهایت تهیهکننده تصمیمگیرنده اصلی در پروژه است. در همین راستا جایزه بهترین فیلم در بسیاری از جشنوارهها و جوایز معتبر نیز به تهیه کننده تعلق میگیرد، چرا که در نهایت از منظر حرفهای خروجی یک فیلم متعلق و محصول تهیه کننده است و کارگردان در جایگاه بعدی قرار دارد.
در سینمای ایران، با توجه به آنکه ساختاری به نام کمپانی وجود ندارد، تهیه کننده نیز به آن معنای مرسوم در دنیا وجود ندارد و منافع شخصی باعث شده حتی صنف واحد تهیه کنندگان سینما نیز وجود نداشته باشد. بنابراین در چنین شرایط نامتوازنی، طبیعی است که در بسیاری از پروژههای سینمای ایران، به جای آنکه تهیه کننده به دنبال استخدام کارگردان باشد، کارگردان در پی استخدام تهیه کننده باشد! این روند در خصوص فیلمسازانِ فیلماولی به شدت رایج شده و این فیلمسازان یا باید از طریق دوستی با تهیه کنندگان وارد سینما شوند و یا باید تهیه کننده استخدام کنند.
در این شرایط تهیه کنندگان نیز رقمهای قابل توجهی از فیلماولیها دریافت میکنند و دستمزدهای سیصدمیلیونی برای تهیه کنندگی یک پروژه سینمایی، رقمی مرسوم شده است. نکته قابل تامل اینکه، برخی از تهیه کنندگان پس از استخدام در طول روند تولید به شمار انگشتان یک دست نیز در مراحل تولید و پس از تولید حضور نمییابند و عملاً نقش تهیه کنندگیشان به ثبت نامشان در پروانه ساخت و نمایش خلاصه میشود. در واقع آنها پول حضورشان که کلید ورود کارگردان فیلماولی به سینما شده را دریافت میکنند و اینها همه مدیون پروانه ساخت است!
نکته قابل تامل اینکه ابراهیم داروغه زاده معاون نظارت و ارزشیابی، درخواست کنندگان برای حذف پروانه ساخت را به قانون دعوت کرده و خواسته از آن طریق خواستههایشان را پیگیری کنند. این در حالی است که در شرایط کنونی هیچ مصوبه هیات وزیران یا مجلسی وجود ندارد که صدور پروانه ساخت یا اکران را محدود نماید یا صدور پروانه ساخت به فیلمسازانِ فیلماولی را موکول به همکاری با تهیه کننده باسابقه نماید و اینها سلیقههای شخصی مدیران سینمایی است که فیلمسازان نسل تازه ایران هزینهاش را با باج دادن به تهیه کنندگان در قالب دستمزد، پرداخت میکنند.