تبصره ماده ۴۸ مانعی برای تحقق عدالت قضایی است

اقتصاد۲۴- به نقل از روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا در این همایش با تجلیل از دکتر سید احمد علوی، استاد پیشکسوت و برجسته علم حقوق گفت: تجلیل از مقام شامخ عالم، تعظیم و اکرام علم است و این کاری که امروز کانون وکلای کرمان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان انجام داده‌اند یک کار پسندیده است. من به شخصه به دکتر علوی غبطه می‌خورم. بسیاری از افراد در شغل‌ها و حوزه‌های مختلف به ثروت زیادی دست یافته‌اند، ولی هیچ نامی از آن‌ها باقی نمانده است، اما خداوند به دکتر سید احمد علوی نظر داشته و این درایت و بینش ایشان را باید تحسین کرد.

وی در ادامه سخنان خود کانون وکلای دادگستری را نهادی مردم‌نهاد توصیف کرد و گفت: نهاد وکالت از مردم و برای مردم کار می‌کند و همواره در کنار آنان است.

نقش نهاد وکالت در تحقق عدالت قضایی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با طرح این سوال که نهاد وکالت و وکیل در بحث عدالت قضایی چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟ گفت: در ابتدا باید بگویم که عدالت قضایی برگرفته از عدالت اجتماعی است. در عدالت قضایی شئونات، حقوق و منزلت افراد و اصحاب دعوا باید رعایت شود. وقتی عدالت قضایی را در یک فرایند نگاه کنیم به این معناست که باید یکسری استاندارد‌ها و شاخصه‌ها را درنظر بگیریم تا این پروسه به عدالت منتهی شود.

دکتر کوشا، وکالت را یکی از شاخصه‌های بااهمیت در بحث عدالت قضایی برشمرد و تصریح کرد: در این میان این سوال مطرح می‌شود که وکیل در فرایند قضایی باید از چه ویژگی‌هایی برخوردار باشد تا به عدالت قضایی کمک کند؟ اگر می‌خواهیم قاضی کمتر اشتباه کند و زودتر به حقیقت برسد بایستی ابزار‌هایی ایجاد شودکه قاضی را در این فرایند قضایی کمک کند تا به عدالت قضایی برسد. هرچه قاضی کمتر اشتباه کند به عدالت قضایی نزدیک‌تر می‌شود.

رئیس اسکودا با طرح این سوال که در مرحله کشف حقیقت در امور کیفری و در فصل خصومت در امور حقوقی چگونه باید به قاضی کمک کرد تا به عدالت قضایی دست یابد؟ گفت: برای پاسخ به این سوال ابتدا باید ساختار‌ها را بررسی کنیم. ساختار‌هایی که در بحث عدالت قضایی دخالت دارند بیشتر ساختار‌های حاکمیتی است. قاضی از سوی حاکمیت نصب می‌شود و از حاکمیت حقوق دریافت می‌کند و باید حرف حاکمیت را در مسائل اداری گوش کند؛ اما همین قاضی که از سوی حاکمیت تعیین می‌شود باید مستقل باشد و استقلال فکری و شم قضایی خود را داشته باشد و در استنباط‌هایش از منابع، به صورت حرفه‌ای عمل کند، چون انتظار مردم از او کشف حقیقت است.

این حقوقدان و وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه یکی از بازوانی که در خارج از حاکمیت می‌تواند به قاضی در کشف حقیقت کمک کند، وکیل است، خاطرنشان کرد: وکیل به ماهو وکیل، باید برخاسته از نهادی باشد که نهراسد که پروانه‌اش باطل شود و و مورد تعقیب قرار گرفته و در خیابان مورد تهدید جانی قرار گیرد؛ لذا باید استقلال او را تامین کرد. اگر یک قاضی را بابت پرونده‌ای تحت فشار قرار دهند یا تهدید کنند که از پرونده استعفا دهد آیا آن قاضی می‌تواند به عدالت قضایی کمک کند؟

بیشتر بخوانید:نهاد وکالت و رسانه در حوزه استیفای حقوق مردم در یک سنگر قرار دارند

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه برخی نمی‌خواهند وکیل همچون یک پروژکتور در پرونده نورافکنی کند و به کمک کشف حقیقت بیاید، تصریح کرد: در همین راستا است که در برخی پرونده‌ها می‌بینیم که برای وکیل قرار عدم دسترسی به پرونده صادر می‌شود. وکیل برای کمک به قاضی در کشف حقیقت باید مستقل باشد.

عدالت قضایی با وکلای تبصره‌ای محقق نمی‌شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، گفت: عدالت قضایی مگر با تبصره و لیست وکلای مورد تایید حاکمیت محقق می‌شود؟ این تبصره نوعی رانت است و آرای منبعث از آن نیز نمی‌تواند به عدالت قضایی منجر شود. این اشتباه است که وکیل را قوه قضائیه تعیین کند. وکیل باید توسط موکل انتخاب شود.

دکتر کوشا، تبصره ماده ۴۸ را مانعی در راستای تحقق عدالت قضایی توصیف کرد و گفت: عدالت قضایی در یک پروسه شفاف و روشن محقق می‌شود. پیشتر این تبصره در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا کاربرد داشت، اما امروز آن را به دادگاه‌ها نیز تسری داده‌اند. چرا؟ چون می‌گویند ما به این وکیل اعتماد نداریم! مگر این وکیل از فرزندان این مملکت نیست؟ مگر نهاد وکالت پروانه او را صادر نکرده است؟ مگر نهاد وکالت جزئی از نهاد‌های این کشور نیست؟ مگر این‌ها فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های همین سرزمین نیستند؟

رئیس اسکودا یادآور شد: وقتی در بحث عدالت قضایی می‌گوییم قاضی باید کمتر اشتباه کند تا به عدالت قضایی نزدیک شود، منظورمان این است که وکیل باید آزاد و مستقل باشد. وکیل مستقل است که می‌تواند اشتباهات قاضی را کمتر کند. وکیل تبصره‌ای نمی‌تواند به قاضی در کشف حقیقت یاری رساند. یک وکیل مستقل است که قاضی را به فکر فرو می‌برد. با این نگاه و عینک، عدالت قضایی محقق نمی‌شود و قاضی به اشتباهاتش در روند رسیدگی پی نمی‌برد.

این حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به اینکه وکیل منتخب باید در تمامی فرایند پرونده، استقلال و آزادی خود را داشته باشد و مورد حمایت قرار گیرد و اگر مورد تهدید قرار گرفت به فویت به آن رسیدگی شود، تصریح کرد: امروز متاسفانه با وضع برخی قوانین از جمله قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و نیز هجمه‌هایی که به نهاد وکالت می‌شود، شأن وکیل را پایین آورده‌اند. برای رسیدن به عدالت قضایی باید موانع را شناسایی و آن‌ها را از سد راه برداشت نه آنکه هر روز موانع جدیدی برای آن بتراشیم.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه ما امروز خلأ‌های زیادی در بحث وکالت داریم، گفت: بایستی در بحث حمایت از وکلا در وکالت پرونده‌های مهم قانونگذاری کنیم. بسیاری از وکلا همزمان با ورود به پرونده‌های ملی، با تهدیدات مختلفی از سوی مافیا‌های اقتصادی و فرهنگی مواجه می‌شوند.

دکتر کوشا در پایان با تاکید بر اینکه تحقق عدالت قضایی نیازمند نهاد وکالتی موثر و مستقل است، گفت: ما امروز برای دستیابی به عدالت قضایی نهاد وکالتی را نداریم که بتواند کمک کند چرا که حال خوبی ندارد و با هجمه‌های بی‌سابقه‌ای مواجه است. این درخت کهن اگرچه پابرجا بوده، پابرجا می‌ماند و پابرجا خواهد ماند، اما حال خوبی ندارد.

گفتنی است دکتر محمد عارفی و دکتر نجفی ابرندآبادی در افتتاحیه گردهمایی و نیز دکتر شاملو، دکتر غلامی و دکتر نیازپور در پنل تخصصی گردهمایی بزرگ حقوقدانان با موضوع سیاست‌های حقوقی ایران در زمینه نهاد وکالت به ایراد سخن پرداختند.

همچنین در پایان این گردهمایی از مقام شامخ دکتر سید احمد علوی، استاد پیشکسوت و برجسته کشور تجلیل به عمل آمد.