پشت پرده کناره‌گیری شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای برقی/ قیمت را بازار آزاد مشخص می‌کند؟

اقتصاد ۲۴- واردات گسترده خودروهای برقی و تلاش دولت برای ترغیب افراد جهت خریداری آن، از بحث‌های چند وقت اخیر است. طی سال‌ها و شاید بتوان بهتر گفت در طول یک دهه اخیر، بازار خودرو درگیر معضلاتی همچون دلالی و افزایش بی‌رویه نرخ تولیدات بوده که در کنار تورم و سایر مشکلات معیشتی، منجر به کاهش قدرت خرید مردم شد.

محدود بودن توان تولید چه در تیراژ و حتی چه در کیفیت، از دیگر چالش‌های صنعت خودرو به شمار می‌رود. تولیدکنندگان قیمت‌گذاری دستوری و ممانعت دولت برای رشد قیمت خودرو درب کارخانه را یکی از عوامل تولیدات کم کیفیت خود معرفی می‌کنند اما نوسانات جدی خودرو در بازار آزاد و واسطه‌گری‌هایی که به نظر می‌رسد خودروسازان در آن بی‌نقش نیستند، منجر شده تا خودرو امروز احوالی آشفته داشته باشد.

با این حال شورای رقابت تا امروز تلاش کرده تا پای خود را در قیمت‌گذاری‌ها کنار نکشد. حال آغاز واردات خودروهای برقی که تا پیش از این اخبار محدودی در رابطه با آن منتشر و عرضه آن به متقاضیان طی چند وقت اخیر آغاز شده، اما و اگرهای بیشتری را وارد بازار خودرو کرده است. به‌ویژه در شرایطی که شورای رقابت اعلام کرده در قیمت‌گذاری خودروهای برقی حضور نخواهد داشت و این روند تنها به دست بازار سپرده خواهد شد.

بیشتر بخوانید: برنامه وزارت صمت برای واردات خودرو‌های برقی

تلاش دولت برای ایجاد تقاضا در بازار خودروهای برقی و حرکت بازار خودرو برای عبور از ماشین‌های معمولی بنزینی از یک سو، رویکرد قیمت‌گذاری آزاد و رها کردن خریداران به واسطه‌گران از سویی دیگر، به نظر می‌رسد منافاتی جدی دارد.

ایجاد بستر برای انتفاع طرفین

ابوالفضل خلخالی، کارشناس حوزه خودرو در گفتگو با اقتصاد ۲۴، توسعه استفاده از خودروهای برقی و ایجاد تمایل در بخش مصرف‌کننده را مشروط به عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط دانست و در این باره توضیح داد: دولت به دنبال آن است تا با افزایش خودروهای برقی، مصرف بنزین را در کشور کاهش دهد. این موضوع، اقدامیست که سایر کشورها طی سال‌های اخیر به سمت آن رفته و نسبت به ایران نیز جلوترند.

وی تصریح کرد: برای توسعه خودرو‌های برقی باید هر یک از دستگاه‌ها، نقش خود را انجام داده و فضایی تسهیل شده را برای خرید و استفاده مصرف‌کنندگان ایجاد کنند. اما علاوه بر این مسئله، بحث ورود بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران برای توسعه بازار خودرو‌های برقی، امری قابل توجه است.

وی ادامه داد: تا الان واردات و فروش حدود ۲ هزار دستگاه خودروی برقی آغاز شده و باید دید هدف‌گذاری دولت و برنامه‌ها برای دست‌یابی به چه تعداد خودرو است. اگر قرار باشد حدود دو سال طول بکشد تا این رقم به ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو برسد، شاید برای بخش خصوصی، وارد شدن و سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌ها جالب نباشد. در چنین شرایطی تا رسیدن به حد مطلوب در بازار، خودروسازان با همراهی دولت، باید تامین نیاز‌های فنی خودرو‌های برقی را برای مصرف‌کنندگان برعهده گیرند.

دفاع از قیمت‌گذاری آزاد در خودروهای برقی

خلخالی در ادامه صحبت‌های خود، به چالش‌های عنوان شده درباره قیمت‌گذاری خودرو اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دولت اعلام کرده که قیمت‌گذاری به دست بازار آزاد بوده و شورای رقابت دخالتی نخواهد داشت. قیمت‌گذاری در هر نوع کالایی، زمانی مناسب است که بحث رقابت در بازار وجود نداشته باشد، اما در شرایط فعلی که هنوز متقاضیان برای خرید خودرو‌های برقی دودل بوده و خریدار قطعی برای این ماشین‌ها وجود ندارد، باید بستر‌های رقابت و ایجاد تمایل برای مشتریان فراهم شود.

این کارشناس حوزه خودرو خاطرنشان کرد: از سویی دیگر خود خودروسازان یا واردکنندگان نیز باید شرایط را برای انتفاع و یا افزایش فروش مناسب ببینند تا رغبتی برای واردات خودرو‌های برقی و یا همکاری در ایجاد زیرساخت‌های آن داشته باشند. این موارد فقط با نرخ‌گذاری آزاد حاصل خواهد شد. حال که به سمت جایگزینی خودرو‌های بنزینی با خودرو‌های برقی حرکت کرده‌ایم، باید بستر رشد را در نظر گرفته و شرایط مناسبی را برای فعالان هم از سمت عرضه و هم تقاضا نگه داریم. نباید فراموش کرد که عرضه و تقاضا می‌تواند ثبات را بر بازار حاکم کند.

آینده‌ای مبهم بازار خودروهای برقی

به گزارش اقتصاد ۲۴، رها کردن قیمت‌گذاری خودرو‌های برقی وارداتی به دست واردکنندگان، اقدامی است که به نظر می‌رسد بیشتر جهت تامین منافع واردکنندگان باشد تا حمایت از مصرف‌کنندگان. همواره مسئله دست‌وپاگیر بودن قیمت‌گذاری دستوری از سوی برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو مطرح می‌شود؛ اما هیچ کدام از ما فراموش نکردیم که بدون مرزبندی‌های قیمت‌گذاری، نرخ‌ها با چه شتابی افزایش یافتند و مصرف‌کننده چطور نادیده گرفته شد.

نگرانی بابت آن است که برای خودرو‌های برقی نیز چنین روالی مجدد حاکم شده و تا دولت به خود بیاید و بخواهد افسار امور را در دست بگیرد، کار از کار گذشته باشد.