حکایت عجیب نامزدی که مدعی حل ناترازی است اما بانک زیر مجموعه‌اش از ناترازترین بانک‌هاست/ قاضی زاده هاشمی و وعده‌های پوشالی

اقتصاد۲۴-  نخستین مناظره میان ۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری در حالی برگزار شد که مساله اقتصاد موضوع این مناظره بود، مناظره‌ای که در نهایت با رخوت و سکون ۴ ساعته به سر آمد و البته که در شبکه‌های اجتماعی نیز دستمایه طنز‌های بسیار شد، از جمله اینکه برنده مناظره را حسن روحانی، رئیس جمهور اسبق ایران دانستند و یاد او در مناظره‌های سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ را نیز بار‌ها زنده کردند.

اما در همین مناظره کسل کننده مواردی عجیب از سوی دستکم سه نامزد یعنی امیرحسین قاضی زاده هاشمی، علیرضا زاکانی و به شیوه همیشه سعید جلیلی مطرح شد که جای پرداخت بسیار دارد.

از جمله اینکه زاکانی در حالی بار‌ها از ترکیه به عنوان کشوری که نشان می‌دهد بدون تحریم هم دچار بحران است نام برد که به نظر می‌رسد اصلا خبر نداشت که ترکیه از سال ۲۰۱۷ تحت شدیدترین تحریم‌ها از سوی دولت ترامپ و بایدن قرار دارد.

از سخنان تکرای سعید جلیلی که یازده سال است، تکرار می‌شود نیز اگر بگذریم شاید بتوان خطابه خواندن قاضی زاده هاشمی با کلیدواژه «شهید رئیسی» را از شگفتی‌های مناظره اول دانست.

دفاعیه قاضی زاده هاشمی از دولت رئیسی

قاضی زاده هاشمی در ۵ دقیقه پایانی زمان در اختیارش یک دفاعیه با کلیدواژه «دولت شهید رئیسی» خواند و احتمالا امیدوار بود که فضای احساسی پس از سقوط بالگرد رئیس دولت سیزدهم مانعی برای پاسخگویی شهروندان به وی شود. قاضی زاده هاشمی در مرحله جمع‌بندی پایانی گفت: لازم می‌دانستم که به ظلم‌هایی که به شهید رئیسی می‌شود پاسخ دهم، ولی امروز متوجه شدم که به نظام ظلم می‌شود. انگار ما هیچ کارشناسی در کشور نداریم و حتی لازم است کارشناس وارد کنیم.
وی افزود: بله ما از تجربه مدیریت جهان استفاده کنیم، ولی کارشناسان برجسته در کشور داریم. می‌گویند ما باید وارد میدان‌های بزرگ شویم درحالی که ما میدان‌دار بزرگ هستیم.

قاضی زاده هاشمی همچنین تاکید کرد: اینکه این حرف‌ها را می‌زنیم بخاطر این است که به مردم پشت کرده‌ایم. آقای پزشکیان در حلقه بسته‌ای هستند که مجلس خودشان خود آقای پزشکیان را هم تحمل نکرد. وی افزود: با خزانه بدهکار دولت را به شهید رئیسی تحویل دادند، ولی آقای رئیسی این دولت را به خوبی اداره کرد. در فروش نفت تحریم‌ها بیشتر شد، ولی در دولت شهید رئیسی فروش نفت چند برابر شد. روابط با همسایگان در قبل دچار مشکل و با برخی روابط قطع بود، ولی این مسئله در دولت آقای رئیسی حل شد. رشد تورم در دولت آقای رئیسی کاهش یافته است. رشد اقتصادی کشور در گذشته در دولت قبل صفر بود، ولی رشد ۶ درصدی در دولت آقای رئیسی ایجاد شد.

بیشتر بخوانید: قاضی زاده هاشمی، نامزدی که وعده خصوصی سازی می‌دهد، اما مجموعه‌ای با ۴۰ شرکت تابعه دارد!/ کاندیدایی با وعده‌های آنچنانی؛ از ساماندهی بورس در ۳ روز تا خصوصی سازی صنعت نفت کشور!

اما پیش از رسیدن به ۵ دقیقه پایانی نیز قاضی زاده هاشمی موارد عجیبی را درباره اقتصاد و تراز بانک‌ها مطرح کرد که چندان با کارنامه وی هماهنگ و همراه نبوده است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، امیر حسین قاضی‌زاده‌هاشمی در خصوص اصلاح نظام بانکی در این مناظره گفت: اقدام بعدی ما رفع ناترازی بانک‌هاست و برای این کار باید از مداخله اشخاص در امور بانکی جلوگیری کنیم و این کار را در بانک دی و بنیاد شهید انجام دادیم. وی تاکید کرد: بانک‌ها باید طبقه‌بندی شوند. باید اقتدار بانک مرکزی را ایجاد کرده و دیون دولت را به بانک‌ها پرداخت کنیم. اصلاح ساختار بودجه هم از دیگر اقدامات ماست. همچنین تعهدات و بدهی‌های دولت را باید قاعده‌مند کنیم. تحقق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است که این اقدام را نیزدر بنیاد شهید به بهترین شکل انجام دادیم.

این نامزد انتخابات ریاست‌ جمهوری همچنین با بیان این‌که بانک‌ها باید طبقه‌بندی شوند، افزود: بانک توسعه‌ای نداریم که باید با پشتیبانی و منابع دولت ایجاد کنیم. همچنین باید دیون دولت به بانک‌ها پرداخت شود و در منابع بودجه انضباط‌بخشی ایجاد کنیم.

آیا وضعیت بانک دی بهبود یافته است؟

امیرحسین قاضی زاده هاشمی طرحی را مطرح کرد و در عین حال بر آن تاکید داشت که برای مثال آن از بانک دی نام برد، بانکی که وضعیت آن از نظر تراز بانکی همواره اسفبار توصیف شده است.

تراز عملیاتی بانک دی در سال ۱۴۰۰، یعنی در اولین سال مسئولیت قاضی زاده هاشمی در بنیاد شهید که سهامدار اصلی این بانک است رقمی حدود منفی ۳ هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان بود که نشان از متوسط ماهانه منفی ۳۱۰ میلیارد تومانی این معیار در این سال داشت.
کمترین تراز عملیاتی بانک دی در سال ۱۴۰۰ با منفی ۵۰۸ میلیارد تومان در مهر ماه به ثبت رسید.
سال ۱۴۰۱ با ثبت تراز عملیاتی منفی ۵ هزار و ۱۲۶ میلیارد تومان به پایان رسید که متوسط ماهانه این معیار را با ریزش ۳۸ درصدی به منفی ۴۲۷ میلیارد تومان رساند.
کمترین تراز عملیاتی بانک دی در این سال با منفی ۷۴۰ میلیارد تومان در آذر ماه به ثبت رسید و بیشترین ریزش نیز به فروردین ماه این سال تعلق داشت.

بیشتر بخوانید: رأی به سعید جلیلی یعنی وداع با FATF و سلام به اقتصاد مقاومتی/ مدعی دولت سایه چرا ۱۰ سال است کابینه‌اش را معرفی نمی‌کند؟!

در سال ۱۴۰۲ نیز تراز عملیاتی بانک دی با ریزش قابل توجهی مواجه بوده است. در شش ماهه ابتدایی سال گذشته تراز عملیاتی بانک دی منفی ۲ هزار و ۸۳ میلیارد تومان بود که با کاهش ۳۳ درصدی به منفی ۲ هزار و ۷۷۸ میلیارد تومان رسید. بالاترین میزان ریزش تراز عملیاتی سال جاری به فروردین ماه تعلق داشت و کمترین تراز عملیاتی امسال این بانک نیز با منفی ۶۰۰ میلیارد تومان در فروردین ماه به ثبت رسیده است.

نکته دیگر این است که بانک دی در صورت‌های سود و زیانی چند سال اخیر خود به صورت متداوم زیان فصلی داشته است. این بانک تا قبل از تابستان سال ۱۴۰۲، یکی از بالاترین زیان‌های فصلی خود را در تابستان سال ۱۴۰۰ با ۲ هزار و ۱۴ میلیارد تومان زیان خالص به ثبت رسانده بود و نکته مهم‌تر این است که با گذشت دو سال، بار دیگر زیان فصلی این بانک در تابستان ۱۴۰۲ اوج گرفته است یعنی دو سال پس از زمانی که قاضی زاده هاشمی به ریاست بنیاد رسیده است.

بانک دی در تابستان امسال ۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان زیان خالص داشت که به نسبت عملکرد تابستان سال قبل خود ۳۶۶ درصد رشد زیان‌دهی به ثبت رساند.

همچنین این مجموعه در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ زیان خالص ۳ هزار و ۷ میلیارد تومانی داشت که در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با کاهش همراه بود و به ۲ هزار و ۳۴ میلیارد تومان رسید.
در سال ۱۴۰۲، اما زیان خالص شش ماهه ابتدایی بانک دی افزایش یافت و به ۵ هزار و ۳۴۱ میلیارد تومان رسید.
در واقع به نظر می‌رسد با این روند برخلاف ادعا‌های قاضی زاده هاشمی وضعیت بانک دی هیچ بهبودی نیافته و همچنان چالش‌های جدی پیش روی این مجموعه است.

ناترازی شدید بانک دی و سرمایه گذاری گم شده

کما اینکه به گزارش مشرق در بهمن ماه سال ۱۴۰۲، با بررسی اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) منتشره در ۱۵ آذر سال ۱۴۰۲، نکات قابل تاملی به چشم می‌خورد که برای ناظران بازار سرمایه نیز قابل توجه خواهد بود. بر این اساس، حسابرس بانک در یاداشت توضیحی خود نوشته است: طبق توافق‌های قبلی با بانک سرمایه مقرر بوده که نسبت به سپرده ۱۰۴ میلیارد تومانی بانک دی، ۱۸ درصد سود محاسبه شود، اما از اواسط سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۰ بانک سرمایه در صورتحساب‌های سپرده‌های مذکور سودی اعمال ننموده است.
طبق صورتحساب‌های اخذ شده از بانک سرمایه مشخص گردید کل مبلغ مانده حساب سپرده‌های مذکور در سال ۱۳۹۹ از حساب برداشت شده و جزو اقلام باز مغایرت حساب در صورت مغایرت بانکی تهیه شده، لحاظ شده است. ضمنا پیگیری حقوقی در مراجع قضایی جهت وصول مطالبات در حال انجام است.

چنین ابهامی، این سوال مهم را برای بانکی با زیان هزاران میلیاردی به وجود می‌آورد که چگونه حاضر شده اند مبلغ کلانی را در یک بانک با زیان بسیار بالا سپرده گذاری کنند و حتی سود پایین در محدوده ۱۸ درصد را هم دریافت نکنند.
ضمن آن که با گذشت ۴ سال، هنوز نتوانسته اند در این شرایط نامناسب مالی که منجر به اخراج از بازار فرابورس شده اصل پول خود را از بانک سرمایه پس بگیرند؟ به گونه‌ای که شرکت فرابورس، علت حذف نماد این بانک از بازار را عدم توانایی این بانک برای خروج از شمول ماده۱۴۱ قانون تجارت، طی موعد مقرر توسط این شرکت بوده است.

بیشتر بخوانید: امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی از سر سفره انقلاب چه می‌خواهد؟/ ناکارآمدی آقای کاندیدا؛ از بنیاد شهید و ماجرای بانک دی تا نارضایتی خانواده‌های شهدا و ایثارگران

باید توجه داشت که از دلایل این نابسامانی مالی و رسیدن زیان انباشته ۲۳ هزار میلیارد تومانی را می‌توان در صندلی لرزان مدیریت در بانک دی دید چرا که به دنبال برگزاری مجمع عمومی بانک دی در اوایل آبان ماه سال ۱۴۰۲، بهمن اسکندری به عنوان مدیرعامل این بانک انتخاب شد، اما فقط چند هفته بعد، وی با خروج ناگهانی از این پست، شبانه به بانک آینده رفت که این رفتار، هم منجر به اعتراض برخی سهامداران دی و هم وآیند شد. کما این که به گفته معاون ناشران فرابورس ایران، بانک دی بر اساس صورت‌های مالی۱۴۰۰ در ۵ سال گذشته، ۴سال آن مشمول ماده ۱۴۱ بود و هیات پذیرش یک سال به بانک دی برای خروج از شمولیت این ماده فرصت داد؛ اما در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ نیز کماکان «دی» مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بود تا بالاخره رأی اخراج آن از بازار فرابورس و انتقال آن به بازار پایه در اواخر پاییز صادر شد.

ادعای عجیب قاضی زاده هاشمی درباره رفع ناترازی با دادن وام میلیاردی ازدواج

البته پیش از روز مناظره در ۲۸ خرداد سال جاری نیز امیرحسین قاضی زاده هاشمی، در روز شنبه ۲۶ خردادماه، با حضور در یک نشست خبری و همچنین برنامه میزگرد اقتصادی، برنامه‌های اقتصادی خود را ارائه کرد. در میان انبوه وعده‌های قاضی زاده هاشمی در حوزه اقتصاد، تعدادی از آن‌ها بسیار قابل توجه بود. وعده رساندن مبلغ وام ازدواج به یک میلیارد تومان، تغییر لنگر اسمی ارز از دلار به ریال و همچنین روی کار آمدن بیمه‌های حمایتی به جای دستگاه‌های امدادی، تنها نمونه‌هایی از اظهارات وی بودند.

این کاندیدای ریاست جمهوری در نشست خبری خود، با مطرح کردن این ادعا که وام ازدواج را به یک میلیارد تومان می‌رساند، گفت: «یکی از برنامه‌هایی که قبلا هم داشتیم این بود که به هر خانواده تازه تشکیل شده ۵۰۰ میلیون وام قرض الحسنه بدهیم. با بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم، الان این رقم تقریبا تا میزان دو برابر قابل افزایش است.»

او در حالی چنین وعده‌ای را مطرح می‌کند که از سوی دیگر در برنامه میزگرد اقتصادی با اشاره بر لزوم رفع ناترازی بانک‌ها، تاکید کرد که ناترازی بانک، بودجه و انرژی باید به صورت فوری رفع شود. این در حالی است که به گواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، یکی از عوامل اصلی ناترازی بانک‌ها، وام‌های تکلیفی از جمله وام ازدواج هستند.
در مورد ناترازی بانک‌ها باید این نامزد انتخابات پیش از همه بداند که ریشه این ناترازی‌ها به خاطر وجود وام‌های تکلیفی مثل وام‌های قرض‌الحسنه، مسکن و ازدواج است.

به گزارش اقتصاد ۲۴، بخش دیگر این ناترازی‌ها، به خاطر تاکید دولت بر رفع مشکل واحد‌های تولیدی با ارائه تسهیلات به آن‌ها با نرخ سود‌های پایین در حد ۹ تا ۱۰ درصد است. این در حالی است بانک‌ها به طور رسمی در حال پرداخت سود سپرده با نرخ حدود ۲۳ درصد هستند.
به نظر می‌رسد اساسا قاضی زاده هاشمی اطلاعات کافی از بانک‌ها و اقتصاد ندارند. زمینه کاری او نیز با اقتصاد مرتبط نبوده و همچنین عملکرد قاضی زاده هاشمی در مجلس نیز کارنامه‌ اقتصادی بارزی نداشته که بتوان وی را بر اساس آن قضاوت کرد و از سوی دیگر تقریبا ادعای وی درباره حل مشکل ناترازی بانک دی نیز حقیقت ندارد و این بانک همچنان از پایه‌های ناترازی بانکی در کشور است.

با توجه به مجموع ادعا‌های مطرح شده توسط این کاندیدا، حالا می‌توان گفت که حرف‌های این نامزد خاص و جنجالی با یکدیگر همخوانی ندارند و او نه تنها خود بر اساس وعده‌هایی همچون وام میلیاردی در حال نقض حرف هایش همچون رفع ناترازی بانک‌ها است بلکه در مرحله‌ای دیگر خبر از بانک زیر مجموعه خود ندارد و درباره رفع ناترازی بانک دی نیز آنچه گفته رنگ و بوی واقعیت ندارد.