احمدی‌نژاد موافق قرارداد کرسنت بود، اما جلیلی پرونده را به او نداد

اقتصاد۲۴-مدیر عامل پیشین شرکت ملی نفت ایران گفت: من ایده و نیت آقای جلیلی و زاکانی را در طرح مساله کرسنت نمی‌دانم، موضوعی در ذهن‌شان نقش بسته که با دقت کافی بررسی نمی‌کنند. علی کاردر در گفتگو با ایلنا، در توضیح ماجرای قرارداد گازی کرسنت که اخیرا در مناظره‌های انتخاباتی نیز مطرح شده، اظهار داشت: قرارداد کرسنت دو موضوع دارد یکی اینکه طبق قرارداد‌های معمول صادرات گاز منعقد شده است؛ آن زمان قیمت نفت‌خام در منطقه خلیج‌فارس به عنوان مهد انرژی؛ ۱۸ دلار در هر بشکه بوده است ضمن اینکه خود کشور امارات هم نفت و هم گاز دارد، بنابراین قیمت در منطقه معین می‌شود.

امکان افزایش قیمت گاز در قرارداد پیش‌بینی شده بود

وی افزود: در هر صورت قیمت در قرارداد تعیین شد، اما پیش‌بینی‌هایی هم برای زمانی که قیمت بالا برود و شرایط تغییر کند، انجام شد، دو بند تغییر در فرمول و قیمت طی شرایطی توسط طرفین در قرارداد پیش‌بینی شده بود، به عبارت دیگر فرمول و قیمت قابل تغییر بود که البته این موضوع استثنا بود زیرا معمولا در قرارداد‌ها فقط قیمت قابل تغییر است. تغییر فرمول خیلی کمتر در قرارداد‌ها گنجانده می‌شود، اما در این قرارداد پیش‌بینی شده بود.

چرا قرارداد را به‌هم زدند؟

مدیر عامل پیشین شرکت ملی نفت ایران گفت: قیمت نفت در اواخر دوره دولت هشتم در حال افزایش بود. آقای زنگنه به مدیر مربوطه در شرکت ملی گاز دستور داد که درخواست افزایش قیمت داده شود که از نظر زمانی به خاتمه دولت وقت انجامید و ادامه روند کار به دولت بعد رسید، اما در اوایل دولت آقای احمدی‌نژاد مشخص نیست که چرا می‌خواستند قرارداد را تحت عنوان فساد به هم بزنند، مسائلی را مطرح می‌کردند ولی در مجموع به این نظریه رسیدند که مذاکره کنند؛ مرحوم کردان با عنوان قائم‌مقام وزیر وقت نفت که بعد‌ها به عنوان وزیر کشور منصوب شده بود؛ پرونده را تا رییس‌جمهور وقت (احمدی‌نژاد) پیگیری کرد که ظاهرا بر سر میزان گاز به توافق هم رسیدند بعد از آن گروه‌هایی که منافع ملی را چندان مورد دقت قرار نمی‌دهند قرارداد را تحت عنوان فساد به هم زدند.

نقطه سیاهی وجود نداشت

وی ادامه داد: کسانی که در قرارداد تاثیرگذارند یعنی اعضای هیات‌مدیره و وزیر نفت وقت، ده‌ها بار همه ماجرا را بررسی کردند؛ نقطه سیاهی وجود نداشت فرض کنیم فساد هم بود، اما طبق توافق کشوری و مبانی اسلامی نباید به راحتی تعهدات را به هم بزنیم؛ اما ما از قرارداد خارج شدیم و شرکت کرسنت هم متوجه شد که ایران بنای تحویل گاز را ندارد؛ رای داوری اول هم روشن است که منافع کشور از بین رفت و میلیارد‌ها دلار خسارت به کشور وارد شده و اکنون طرف مقابل گاز را برداشت کرده و بخشی از گاز میدان نیز هدر رفته است.

گاز سلمان ۳ برابر گاز پارس‌جنوبی ترش بود

کاردر تصریح کرد: بخشی از منابع میدان سلمان گازی بود که همراه نفت فلر می‌شد و بخشی نیز گاز داخل میدان بود، ترشی گاز نیز حدود ۳ برابر گاز تولیدی در پارس‌جنوبی بوده است، بنابراین گازی پرهزینه است. زمانی که بنده در مسوولیت مدیر عاملی شرکت نفت حضور داشتم بخشی از گاز این میدان به پارس جنوبی منتقل می‌شد که توسط مدیران مربوطه در پارس‌جنوبی مورد انتقاد قرار می‌گرفت که این گاز پالایشگاه‌ها را متاثر کرده و ظرفیت پالایشی را پایین می‌آورد و درخواست داشتند که این گاز به پالایشگاه انتقال داده نشود.

بیشتر بخوانید:پشت پرده‌های توقف کرسنت؛ از روایت پورمحمدی درباره زیان سنگین برای کشور تا پاسخ زنگنه به جلیلی

چرا قیمت گاز قرارداد کرسنت را با ترکیه مقایسه می‌کنید؟

وی ادامه داد: در مجموع گاز میدان سلمان گاز ترشی بود که در کشور خودمان طرفداری نداشت، اما نمی‌دانم چرا این گاز ترش و پرهزینه را با قیمت‌های ترکیه مقایسه می‌کردند. گاز صادراتی به ترکیه شیرین و هزاران کیلومتر را باید طی کند تا به این کشور برسد، موضوع دیگر اینکه ترکیه اصلا ذخایر انرژی ندارد و قطعا قیمت گاز صادراتی به این کشور با کشوری مثل امارات و کشور‌های حوزه خلیج‌فارس که تقریبا همه نفت و گاز دارند باید فرق داشته باشد.

کاردر گفت: اکنون گاز این میدان مشترک با امارات را که آن زمان قرار بود به منطقه شارجه در امارات فرستاده شود؛ ابوظبی برداشت می‌کند امروز همچنان بخشی از گاز در ایران فلر می‌شود و بخشی از گاز این میدان مشترک را نیز طرف مقابل برداشت می‌کند.

نیت آقای جلیلی و زاکانی را در کرسنت نمی‌دانم

مدیر عامل پیشین شرکت ملی نفت بیان داشت: من ایده و نیت آقای جلیلی و زاکانی را در طرح مساله کرسنت نمی‌دانم، موضوعی در ذهن‌شان نقش بسته که با دقت کافی بررسی نمی‌کنند. وی در ادامه گفت: آقای احمدی‌نژاد در آن دوره نامه‌ای به آقای جلیلی نوشت و بعد‌ها متوجه شدیم که دولت وقت موافق عقد قرارداد و ادامه کار بوده، اما توسط آقای جلیلی ممانعت صورت گرفته است، در مکاتبات مشخص شد که احمدی‌نژاد درخواست کرده بود پرونده از شورای امنیت به معاونت حقوقی بین‌الملل ریاست‌جمهوری وقت برود که آقای جلیلی پرونده را در اختیارشان قرار نداد و اعلام کردند که پرونده را باطل کنیم و عددی هم در نامه مطرح کردند که اگر میزانی هم خسارت بدهیم خوب است.

چرا نتوانستند قرارداد بهتری منعقد کنند؟

این مقام مسوول در وزارت نفت دولت دوازدهم گفت: زمان دولت احمدی‌نژاد تلاش کردند و سفر‌های متعددی به دوبی داشتند که قرارداد را بهتر منعقد کنند ما هم خوشحال می‌شدیم که می‌توانستند قرارداد بهتری با دیگران منعقد کنند و این گاز را صادر کنند، اما موفق نشدند و فقط هدف‌شان این‌بود پرونده را با عنوان فساد به هم بزنند و قرارداد دیگری منعقد کنند.

لطمه به منافع ملی

وی تاکید کرد: من زمان امضای قرارداد در دولت آقای خاتمی عضو هیات‌مدیره شرکت ملی نفت بودم و در قرارداد حضور نداشتم، اما قرارداد را مطالعه کرده و پرونده حاشیه‌ای ۶ هزار صفحه‌ای که در دادگاه تشکیل شده را مطالعه کرده‌ام، بنده مصوبه هیات مدیره را امضا کرده بودم ولی نقش اجرایی نداشتم و حتی مذاکره و قرارداد را پاراف نکرده‌ام، اما منافع ملی برایم اهمیت دارد که بابت فسخ این قرارداد به آن لطمه خورده است در حالی که این مساله به راحتی و بدون تحمیل این میزان خسارت به کشور می‌توانست حل شود.