عامل صعود قیمت گوشی؛ اختلال سیستمی یا عمدی؟

 اقتصاد۲۴- با وجود تعطیلات و آرامش نسبی در بازار ارز، قیمت تلفن‌های همراه رده‌بالا تا ۴۰ درصد افزایش یافته است و برخی از مدل‌های گوشی نیز در بازار ناموجود شده‌اند. فعالان بازار موبایل علت این موضوع را حذف ارز نیمایی برای واردات گوشی‌های کمتر از ۶۰۰دلار و افزایش تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار می‌دانند. عده‌ای دیگر از بازیگران این حوزه نیز باطل‌شدن ثبت‌سفارش برخی از واردکنندگان در یک هفته اخیر و امکان ثبت‌سفارش جدید صرفا برای تولیدکنندگان را در صعود چشمگیر قیمت‌ها در بازار موبایل موثر می‌دانند. اینکه موارد ذکر شده چه میزان در افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار نیمه‌تعطیل موبایل تاثیرگذار بوده، قابل بررسی نیست؛ با این حال به گفته فعالان قرار است از هفته آینده اختلالات در سامانه جامع تجارت رفع شود که باید منتظر ماند و دید خبری از اصلاح ابلاغیه‌های اخیر می‌شود یا همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد؟

آسیب‌شناسی صعود در ایام تعطیل

چندین ماه است که فعالان و بازیگران بازار موبایل نسبت به افزایش قیمت‌ها و کمبود کالا در این بازار به دلیل افزایش چشمگیر تعرفه واردات و عدم تخصیص ارز هشدار می‌دهند. در هفته جاری که عملا بازار‌ها در تعطیلات به سر می‌بردند، گزارش‌ها بیانگر نجومی‌تر شدن قیمت موبایل‌های لاکچری و کمبود برخی از تلفن‌های همراه است. بر این اساس، قیمت گوشی سامسونگ گلکسی زد فولد۳، ۵ G ظرفیت ۵۱۲.۱۲ گیگابایت به بیش از ۵۵ میلیون تومان رسیده، در حالی که در فروردین ماه ۱۴۰۳ قیمت این گوشی حدود ۵۰ میلیون تومان و در بهمن ماه ۱۴۰۲ حدود ۴۸ میلیون تومان بوده است. همچنین قیمت آی‌فون ۱۳ پرو با حافظه ۲۵۶ در فروردین ماه ۱۴۰۳ حدود ۶۹ میلیون تومان بود و در حال حاضر به بیش از ۷۷ میلیون تومان رسیده است.

فعالان بازار موبایل علت این موضوع را در حذف ارز نیمایی برای واردات گوشی‌های کمتر از ۶۰۰ دلار و افزایش تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار می‌دانند. سادات‌حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، در گفت‌وگویی ضمن بیان این مطلب توضیح داده است: «از حدود ۱۵۰روز گذشته تاکنون، ارز نیمایی که به واردات گوشی‌های ارزان‌تر از ۶۰۰ دلار اختصاص می‌یافت، متوقف شده است. این مساله باعث افزایش چشمگیر قیمت این گوشی‌ها در بازار شده است. به عنوان مثال، گوشی‌هایی که پیش از این حدود ۸ میلیون تومان قیمت داشتند، اکنون به حدود ۱۱ میلیون تومان رسیده‌اند.» او همچنین معتقد است که افزایش تعرفه واردات گوشی‌های بالاتر از ۶۰۰ دلار منجر به افزایش قیمت برخی از این گوشی‌ها شده است. به عنوان مثال، قیمت آی‌فون ۱۳ که پیش از این اتفاق حدود ۳۸ میلیون تومان بود، به ۵۳ میلیون تومان رسیده است.

عدم تخصیص ارز و ثبت‌سفارش، افزایش چشمگیر تعرفه واردات انواع تلفن همراه، ممنوعیت واردات برخی کالا‌های آی‌تی و واردات لپ‌تاپ با ارز صادرات از جمله تصمیمات محدودکننده سیاستگذار در چند ماه اخیر بوده‌اند که اعتراض واردکنندگان را به همراه داشته است. علاوه بر این موارد، به تازگی نیز باطل شدن تخصیص‌های ارز واردات برای برخی از بازرگانان هم مطرح است. به گفته برخی از واردکنندگان در یک هفته اخیر باگ سیستمی در سامانه‌های بانک مرکزی و سامانه جامع تجارت موجب شده است تا ثبت‌سفارش‌های عده‌ای از واردکنندگان لغو شود. محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران با بیان این مطلب به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «از اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری شاهد تغییرات بسیار زیادی در بازار موبایل هستیم؛ تا حدی که میزان تغییرات در این مدت بیشتر از سه سال اخیر بوده است.» او در ادامه صحبت‌های خود به ابلاغیه‌های اخیر سامانه جامع تجارت اشاره و در این خصوص بیان می‌کند: «با وجود اینکه رئیس‌جمهور منتخب به دستگاه‌های اجرایی تاکید کردند تا زمان استقرار دولت جدید تغییراتی صورت نگیرد، اما در لایه‌های میانی شاهد تغییرات هستیم. به عنوان مثال، در روز‌های اخیر از سمت سامانه جامع تجارت اطلاعیه‌هایی به بازرگانان ابلاغ می‌شود که نگران‌کننده است و به انحصار دامن می‌زند.» این کارشناس ضمن ابراز امیدواری از اینکه موارد ذکر شده ناشی از خطای سیستمی باشد، اما معتقد است که تجربه نشان داده این موارد خطای سیستمی نیست و قرار است که به مرور اجرا شود.

ممنوعیت‌های جدید برای واردات

با توجه به اینکه گفته می‌شود تغییراتی در سامانه جامع تجارت برای واردات اعمال شده است، خبرنگار «دنیای اقتصاد» این موضوع را از برخی بازرگانان پیگیری کرد و این موضوع تایید شد که محدودیت‌های جدیدی برای واردات ایجاد شده است. مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل در گفتگو با «دنیای اقتصاد» با اعلام این خبر، می‌گوید: «حدود ۸۰ ثبت‌سفارش واردکنندگان در هفته جاری لغو شد که طبق اعلام دفتر تخصصی وزارت صمت به انجمن واردکنندگان موبایل ثبت‌سفارش این میزان با حفظ اولویت مجدد فعال خواهد شد.» او در بخش دیگری از صحبت‌های خود از امکان ثبت‌سفارش فقط برای شرکت‌های دارنده مجوز تولید خبر می‌دهد و در این خصوص توضیح می‌دهد: «در روز‌های اخیر سامانه جامع تجارت ابلاغیه‌ای منتشر کرده که طبق آن امکان ثبت سفارش فقط برای شرکت‌های دارنده مجوز تولید فعال است و برای سایر واردکنندگان و بازرگانان غیرفعال است.»

در هفته‌های گذشته انجمن واردکنندگان موبایل با هدف در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان و واردکنندگان به «انجمن موبایل ایران» تغییر نام داد. بر اساس اظهارات برخی از اعضای انجمن واردکنندگان موبایل و موافقان تغییر نام این انجمن، از آنجا که تعداد زیادی از شرکت‌های عضو انجمن به سمت تولید رفته‌اند، تصمیم نهایی اعضا این شد که کلمه تولید در عنوان انجمن خالی است و باید این نام تغییر کند. با این حال به نظر می‌رسد که این تغییر نام هم نتوانست تغییر چندانی در شرایط واردکنندگان ایجاد کند. در حال حاضر نیز با اعمال محدودیت‌های جدید در سامانه جامع تجارت به نظر می‌رسد که مسیر واردات برای بازرگانان سخت‌تر از قبل شده است و اگر لغو یا ممنوعیت ثبت‌سفارش‌های قدیم و جدید اصلاح نشود، عملا مجبور به تولید آن هم تولید مونتاژی خواهند بود. از سوی دیگر، برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند که در هفته جاری در بازار موبایل به دلیل تعطیلات اتفاق خاصی رخ نداده است که بتوان آن را عامل افزایش قیمت‌ها دانست. یک فعال بازار موبایل با بیان این مطلب به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «به دلیل نیمه تعطیل بودن بازار موبایل در هفته جاری نمی‌توان آن را تحلیل و باید از هفته آینده این بازار را ارزیابی کرد.» با این اوصاف بازار موبایل با وجود تعطیلات هفته جاری با رشد قیمت قابل‌توجهی در قیمت انواع تلفن همراه به‌خصوص گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار یا کمبود برخی از گوشی‌های کمتر از ۶۰۰ دلار مواجه شده است. برخی فعالان علت این موضوع را در حذف ارز نیمایی برای واردات گوشی‌های کمتر از ۶۰۰ دلار، افزایش تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، لغو ثبت‌سفارش‌های قدیم و عدم امکان ثبت‌سفارش جدید برای بازرگانان می‌دانند، اما برخی دیگر این روند را تحت تاثیر هیجانات اعلام می‌کنند و معتقدند که برای ارزیابی دقیق بازار موبایل باید منتظر هفته آینده بود. در این شرایط باید منتظر ماند و دید که از هفته آینده محدودیت‌های وارداتی سامانه جامع تجارت در صورتی که ناشی از اختلالات سیستمی بوده، رفع می‌شوند یا تصمیم مسوولان بر استمرار این سیاست است.