پوشش ناقص ۱۹ بند از ۵۹ خدمت توانبخشی توسط بهزیستی

اقتصاد۲۴-بهزیستی یا سازمان اصل‌های فراموش شده؛ این همۀ تعریفی است که در مورد این سازمان بزرگ حمایتی می‌توان گفت. بسیاری از افراد معلول، کم‌توان ذهنی، جسمی، حرکتی و … نگاه‌شان به حمایت‌های بهزیستی است، اما آن‌گونه که باید حمایت نمی‌شوند و بسیاری از قوانین مصوب شده که جزو وظایف این نهاد است، بر زمین مانده و اجرا نمی‌شود.

کارشناسان می‌گویند تا در این نهاد اصلاح ساختاری صورت نگیرد، نمی‌توان امید به خدمات‌رسانی بیشتر به معلولان کرد. در بین شعار‌های متعددی که برای این طیف سر داده می‌شود، از همه پررنگ‌تر شعار «معلولیت محدودیت نیست» است. اما چقدر جامعه برای تحرک و فعالیت این قشر فراهم است؟ درحالی‌که هنوز مسائلی، چون اشتغال، درآمد، مسکن و تجهیزات پزشکی جزو مشکلات جدی جامعۀ معلولان است.

از سوی دیگر، به‌جز سازمان بهزیستی کشور، وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، صمت، آموزش‌وپرورش، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان صداوسیما، بنیاد شهید و امور ایثارگران، نمایندۀ تشکل‌های غیردولتی جانبازان، نمایندۀ شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم‌نهاد معلولان، رئیس شورای‌عالی استان‌ها و نمایندۀ سایر دستگاه‌های دولتی، عضو ستاد هماهنگی و پیگیری قانون حمایت از حقوق معلولان هستند. اما این تنوع ارگانی منجر به بهبود بودجه و سیاست‌گذاری نشده است. درحالی‎که در صورت تخصیص بودجۀ مناسب و تسهیل موانع قانونی و فرهنگی، بسیاری از معلولان می‌توانند ضمن رفع نیاز‌های خود، در اموری همچون اشتغال خانگی و کارگاه‌های خرد فعالیت پررنگی داشته باشند. هفته‌ای که سپری شد، به نام هفته بهزیستی بود که براساس آمار‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد هر جامعه را معلولان تشکیل می‌دهند، اما هنوز تبعیض و نبود عدالت برای درمان این بیماران احساس می‌شود. بسیاری از خانواده‌ها از پس هزینه‌های سرسام‌آور توانبخشی و یا خرید اقلام مد نظر برنمی‌آیند و خواهان بهبود کیفیت زندگی برای بیمار معلول خود از طریق یک مستمری دائم و مناسب هستند.

از سوی دیگر هنوز برخی از آن دسته از معلولان که توان فعالیت فکری و فیزیکی را برای داشتن شغل دارند، توانسته‌اند آن‌گونه که باید موفق به دستیابی به شغل شوند. دولت دوازدهم یکی از اقداماتی که برای حمایت از معلولان انجام داده بود، تصویب لایحۀ حمایت از آنان بود که متأسفانه در دولت گذشته اقدامات حمایتی به‌صورت جزیره‌ای و کم‌رنگ برای معلولان اجرا شد.

چند سال پیش بود که یکی از فعالان حوزۀ امور معلولان اعلام کرده بود: «انتظار ما از دولت سیزدهم اهمیت دادن به انجمن‌های تخصصی و دخیل کردن آن‌ها در تصمیمات مرتبط با جامعۀ معلولان است.»، اما این خواسته همچون امور دیگر چندان تحقق نیافت.

بیشتر بخوانید:بهزیستی خراسان رضوی: بیشترین درصد تماس‌های اورژانس اجتماعی «کودک‌آزاری» است

«محمدرضا اسدی» نایب رئیس انجمن علمی کاردرمانی، به روزنامۀ «سپید» گفته بود: «متأسفانه نظام سلامت عمدتاً درمان‌محور است و عمدۀ تمرکز نهادی مانند وزارت بهداشت بر روی درمان است و در این راستا جامعه نیز هزینه‌های زیادی پرداخت می‌کند. آن‌قدر که به درمان اهمیت داده می‌شود، موضوع پیشگیری و ابعاد اجتماعی سلامت و بهبود کیفیت زندگی افراد به‌ویژه افراد دارای معلولیت، فراموش شده است.»

در مادۀ ۶ این قانون دربارۀ پوشش هزینه‌های توانبخشی توسط بیمه‌ها تأکید شده است. بسیاری از افراد دارای ضایعۀ نخاعی و مشکلات حرکتی یا طیف اختلالات گفتاری و کم‌توان ذهنی و عصبی، نیاز به خدمات مداوم توانبخشی و کاردرمانی دارند و از سال ۹۸ به‌دنبال اجرایی شدن این بند هستیم

به‌گفتۀ او، بخش عظیمی از افراد جامعه که از آن‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین اقلیت یاد می‌شود، افراد دارای معلولیت هستند که به خدماتی مانند توانبخشی و کاردرمانی نیاز دارند. این موضوع باید در نظام سلامت مورد توجه قرار گرفته و حتی در سطح وزارتخانه نیز معاونتی به نام معاونت توانبخشی به وجود بیاید تا سطوح اصلی پیشگیری و توانبخشی و بهبود کیفیت زندگی محقق شود.» با این حال کارنامۀ دولت سیزدهم نشان می‌دهد، هیچ‌کدام از این درخواست‌ها مجال اجرا نیافته‌اند.

از سوی دیگر «سهیل معینی» مدیرعامل انجمن «باور» و مدیرعامل شبکۀ تشکل‌های نابینایان و کم‌بینایان کشور (چاوش) نیز، نظراتی دربارۀ عدم اجرای قانون حمایت از معلولان و قوانین و اصول برزمین‌‎ماندۀ بهزیستی دارد که به «پیام ما» بیان می‌کند: ما درحال‌حاضر قوانین برزمین‌ماندۀ زیادی در حوزۀ بهزیستی داریم. مثلاً در مادۀ ۲۷ قانون حمایت از معلولین با وضعیت جسمی شدید و خیلی شدید و فاقد درآمد و شغل، آمده است که مستمری مشمولان معادل کف حقوق قانون کار باشد و کمک مستمری را به کف حقوق تبدیل کنیم تا از این طریق بخشی از مشکلات معیشتی معلولان شدید حل شود. کف حقوق با اینکه خیلی ایده‌آل و رویاپردازانه نبود، از سال ۹۴ تصویب شد. اما هنوز هم این حکم به‌طور کامل اجرا نشد و همیشه کمبود منابع مالی دلیل عدم اجرا معرفی شد. اما این موضوع باتوجه‌به تورم افسارگسیخته، خانواده‌های معلولان را تحت فشار شدید قرار می‌دهد.

یکی دیگر از مشکلات خانواده‌های معلولان، خدمات توانبخشی است که هزینه‌های آن آ ن‌قدر زیاد است که افراد توان رسیدگی بیشتر به فرد بیمار را ندارند. هزینه‌های کمرشکن زندگی به گونه‌ای است که درمان فرد معلول در اولویت چندم قرار می‌گیرد. براساس گزارش «ایرنا»، هزینۀ خدمات توانبخشی در نظام سلامت کشور نشان می‌دهد، سهم خدمات توانبخشی تا سال ۱۳۹۲ در حدود ۱.۳۳ درصد از کل هزینه‌های سلامت بوده که در سال ۱۳۹۳ با کاهش ۵۹ درصدی روبه‌رو شد. در سال ۱۳۹۴ اگرچه سهم هزینه‌های خدمات توانبخشی رشد ۱۳ درصدی را تجربه کرد، اما دوباره از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ این روند شیب نزولی داشته و در نهایت در سال ۱۳۹۸ این سهم به ۰.۲ درصد رسیده است؛ بنابراین سهم هزینه‌های توانبخشی از کل هزینه‌های سلامت کشور در هشت سال با کاهش ۸۴ درصدی همراه بوده است.

بر اساس گزارش «ایرنا»، همچنین تا سال ۱۳۹۲ طبق بررسی حساب‌های ملی سلامت «بخش عمومی» به‌عنوان اصلی‌ترین تأمین‌کنندۀ هزینه‌های توانبخشی در کشور بوده و در این سال‌ها حدود ۷۱ درصد هزینه‌های مربوط به این خدمات را تأمین کرده است. همچنین حدود ۲۹ درصد توسط «بخش خصوصی» تأمین شد، اما در سال ۱۳۹۳ با تغییر در ترکیب عاملان تأمین مالی، سهم بخش خصوصی «پرداخت از جیب خانوار و بیمه‌های تکمیلی» و به‌خصوص پرداخت از جیب خانوار، افزایش و سهم بخش عمومی کاهش چشمگیری یافته است؛ به‌نحوی که سهم بخش عمومی به ۱۸.۲۱ درصد کاهش و در مقابل سهم بخش خصوصی به ۸۱.۸ درصد افزایش یافت.

بر این اساس با وجود هدف‌گذاری کاهش سهم پرداخت از جیب از هزینه‌های سلامت به ۲۵ درصد براساس برنامۀ ششم توسعه، با وجود این پرداخت از جیب خانوار‌ها برای خدمات توانبخشی در سال ۱۳۹۸ برابر ۳۹.۷ درصد بوده است. اما طبق مطالعات انجام شده، در کشوری مانند لهستان در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۸ درصد از هزینه‌های مرتبط با خدمات توانبخشی توسط خانوار‌ها تأمین شده است.

بررسی سهم خدمات توانبخشی از نظام سلامت ایران نشان می‌دهد با وجود چالش بیماری‌های مزمن در قرن حاضر، افزایش جمعیت سالمند و از طرفی نیاز به استفادۀ مستمر و هزینه‌های بالای خدمات توانبخشی، جایگاه این خدمات همچنان در نظام سلامت ایران مورد توجه قرار نگرفته است.

دربارۀ مشکلات مربوط به توانبخشی هم سهیل معینی دربارۀ مادۀ ۶ قانون لایحۀ حمایت از معلولان، توضیح داد: در مادۀ ۶ این قانون دربارۀ پوشش هزینه‌های توانبخشی توسط بیمه‌ها تأکید شده است. بسیاری از افراد دارای ضایعۀ نخاعی و مشکلات حرکتی یا طیف اختلالات گفتاری و کم‌توان ذهنی و عصبی نیاز به خدمات مداوم توانبخشی و کاردرمانی دارند و از سال ۹۸ به‌دنبال اجرایی شدن این بند هستیم. اما در همۀ این سال‌ها، از ۵۹ خدمت توانبخشی بهزیستی فقط ۱۹ بند را به‌صورت ناقص پوشش داده است و حتی برای این خدمات شروط متعدد دارد؛ درحالی‌که اجرای این قوانین نیاز به تفاهم‌نامه ندارد و جزو قانون است.

اما موضوع دیگری که احساس تبعیض و عدم عدالت را در بین جامعۀ معلولان زیاد می‌کند، دربارۀ مناسب‌سازی شهری است که شهرداری‌ها خود را ملزم به رعایت آن نمی‌بینند و دولت نیز اقدامی برای بهبود این موضوع نمی‌کند.

وظیفۀ مناسب‌سازی شهری مدام بین شهرداری‌ها و نظام مهندسی پاس‌کاری می‌شود. درحالی‌که ایران از سال ۱۳۹۴ ستاد هماهنگی مناسب‌سازی کشور را تشکیل داده است تا بر اجرای مناسب‌سازی نظارت بیشتری صورت بگیرد. این خبر گرچه در آن سال امیدبخش به نظر می‌رسید، اما درحال‌حاضر معلولان با همان مشکلاتی برای ترددشان در سطح شهر دست و پنجه نرم می‌کنند که پیش از این هم زندگی آنان را تحت‌تأثیر قرار می‌داد.

بیشتر بخوانید:قادری خطاب به خبرنگار: تو مگر مفتشی یا وکیلی؟

در همین زمینه مدیرعامل انجمن باور دربارۀ پروژه‌های عمومی مناسب‌سازی‌نشده به «پیام ما» توضیح داد: بخش دیگری از حقوق تضییع شدۀ معلولان، اجرای پروژه‌ها و ابنیۀ عمومی بدون در نظر گرفتن دسترسی معلولان است. علاوه‌براین، در بخش بیمۀ وسایل توانبخشی، بین نیاز بیماران و بودجۀ تخصیص‌یافته خیلی فاصله است. همچنین تورم و تحریم‌ها مزید علت شده است. اگر بخواهیم اقلام توانبخشی را به توانبخشی پزشکی هم تعمیم دهیم، بیماران با گرانی لجام‌گسیخته و عدم تناسب حقوق مواجه‌اند. در بخش خدمات پرستاری و مراقبتی و آموزش معلولان با مشکل مواجه‌ایم و وضعیت مطلوبی نداریم. به‌عنوان نمونه، هنوز دانش‌آموزان معلول ما به مدرسه نمی‌روند. بسیاری از دانش‌آموزان معلول با افت تحصیلی مواجه‌اند. چون تحصیل در مدارس عادی نیاز به الزاماتی دارد که در ایران رعایت نمی‌شود

انفعال صندوق‌های فرصت شغلی

یکی دیگر از مشکلات معلولان کشور، دست‌یابی به شغل است که بسیاری از آنان برای این مهم تحت فشار هستند. این درحالی است که بسیاری از آنان تحصیلات مرتبط دارند، اما دولت و بخش خصوصی تمایلی به استفاده از آنان ندارند؛ لذا اکنون خطر اشتغال آنان به کار‌های خرد و نامناسب بیشتر از بیکاری است.

مطابق آماری که سازمان بهزیستی ارائه کرده، ۱ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۴۷۵ نفر در این سازمان دارای پروندۀ معلولیت هستند که از این تعداد، ۱۹۸هزار و ۷۵۵ نفر معلول بینایی، ۶۵۵ هزار و ۱۶۶ نفر معلول جسمی‌حرکتی، ۱۴۲ هزار و ۷۹۶ نفر معلول روانی، ۳۹۸ هزار و ۲۶۹ نفر معلول ذهنی، ۲۱۹ هزار و ۶۶۵ نفر معلول شنوایی و ۹۵ هزار و ۸۲۴ نفر معلول صوت و گفتار هستند. معلولانی که آمار متقن و مشخصی از تعداد شاغلان‌شان در دست نیست و به نظر می‌رسد بیشتر شغل‌های نازل و کم‌درآمدی مانند دست‌فروشی، زباله‌گردی و نظافت سرویس‌های بهداشتی را پیشه می‌کنند.

سهیل معینی دربارهٔ وضعیت اشتغال معلولان هم تأکید کرد: در این بخش هم وضعیت خوبی نداریم. صندوق فرصت‌های شغلی منفعل باقی مانده است و سیاست‌های کارآفرینی حوزۀ معلولان بی‌نتیجه بوده است. به‌صورت موردی برخی از ایجاد مشاغل به اختصاص تسهیلات و وام بانکی محدود شده که گره‌گشا نیست. کارآفرینان نیز به‌دلیل شرایط سخت اقتصادی و مالی با وجود مشوق‌ها، حاضر به استفاده از نیروی کار معلول نیستند. او افزود: دربارۀ حرفه‌آموزی از سوی فنی‌وحرفه‌ای، نظام‌نامۀ جامع اجرایی نشده است و لازم بود کمیتۀ ترویج کارآفرینی تشکیل شود، اما نشد.

معینی در بخش آخر صحبت‌های خود اضافه کرد: در مجموع ما فاصلۀ زیادی با اجرای قانون حمایت از معلولان داریم. در ساختار حمایتی بهزیستی مشکل جدی داریم. سازمان بهزیستی نیاز به تحول ساختاری و همچنین جذب منابع بخش خصوصی و تجمیع آن‌ها دارد. اکنون سازمان بهزیستی کشور فقط می‌تواند به دشواری مستمری معلولان را بپردازد و از پوشش توانبخشی و بیمه‌ای فاصله گرفته است؛ لذا با این وجود، آیندۀ روشنی در انتظار آنان نیست؛ مگر اینکه دولت جدید بخواهد از نظر ساختاری تحول اساسی در این سازمان ایجاد کند.