بازی رانتی دولت

اختصاص ردیف بودجه‌ای ۱۴ میلیارد تومانی برای کالاهای اساسی نشان می‌دهد که دولت در سال جاری با حذف چهار قلم کالا از فهرست کالاهای اساسی، به رقم ارز اختصاصی دیگر کالاهای مشمول گروه یک افزوده است، چه آنکه ردیف بودجه‌ای کالاهای اساسی از ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۹۷ فراتر رفته و ۵۰۰ میلیون دلار به رقم آن افزوده شده است.

هر چند دولت هنوز اقدام به انتشار رسمی کالاهایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی بیشتری شده‌اند، نکرده، اما افزایش ردیف بودجه‌ای در نظر گرفته شده نشان می‌دهد که دولت به افزایش ارز ترجیحی در سال جاری دست زده است. این مهم بر‌گرفته از این اندیشه سیاستگذاری است که دولت با ارز اختصاص داده شده به برخی اقلام، قادر به کنترل درست قیمت آنها نبوده است.

آنچه در این میان جای بحث و بررسی است این است که با وجود مخالفت عده کثیری از اقتصاددانان و مخالفان سیاست ارز ترجیحی، چرا دولت کماکان بر سیاست ارز تک‌ترخی خود اصرار می‌ورزد آن هم با وجود تجربه سال گذشته در توزیع رانت بزرگ ارزی به واسطه ارز ترجیحی؟

تجربه سال گذشته کشور در توزیع ارز دولتی نشان داد که حجم وسیعی از این ارزهای اختصاص داده شده ناپدید شد و به دست رانت‌خوارانی رسید که با در اختیار گرفتن این ارزها، اقدام به فروش آن در بازار آزاد و به قیمت ارزهای آزاد کردند.

اما با وجود تلاش‌های اخیر دولت در حذف کامل ارز دولتی، این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند و دولت بر ادامه اختصاص ارز دولتی تا پایان سال جاری مهر تایید زد. یکی از دلایلی که دولت را در حذف ارز ترجیحی ناتوان گذاشته است واهمه از به نتیجه نرسیدن مکانیسم‌های جایگزین آن یعنی اختصاص کالابرگ، افزایش میزان یارانه‌های پرداختی و با ترکیبی از این دو است. این در حالی است که بر اساس آمارها، اختصاص ارز ترجیحی تاکنون قادر به کنترل قیمت‌ها نبوده است و تمام کالاهای اساسی با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.

بنابراین یکی از انتقاداتی که باید به دولت وارد کرد این است که چرا دولت با علم به این حقیقت که ادامه تخصیص ارز ترجیحی به معنای توزیع رانت است، اما باز هم بر ادامه آن اصرار می‌ورزد و حتی برای ناپدید شدن دوباره حجم وسیعی از این ارزهای دولتی اعلام آمادگی می‌کند.

به نظر می‌رسد جای خالی نهادهای نظارتی برای مخالفت با تصمیم اخیر دولت مبنی بر تخصیص دوباره ارز ترجیحی تا پایان سال جاری بیانگر آن است که تجربه مشابه سال گذشته گریبان اقتصاد کشور را خواهد گرفت، به طوری که شاهد توزیع رانت، کمیاب شدن کالاهای اساسی، احتکار کالاها و رشد پله‌ای قیمت آنها و به بیانی دیگر شاهد ادامه بازی رانتی دولت در سال‌جاری خواهیم بود.
*اقتصاددان