شورش علیه زن‏‌کشی؛ آمار یونیسف حکایت از وجود ۳۷۰ میلیون دختر در سراسر جهان تحت خشونت جنسی دارد

اقتصاد۲۴- «ما به فریاد زدن ادامه خواهیم داد تا صدای‌مان شنیده شود»، «زن‌کشی را متوقف کنید»، «نه به خشونت علیه زنان». این‌ها بخشی از شعار‌های نوشته‌شده روی پلاکارد‌های زنان معترض در ترکیه است؛ زنانی که از چند روز پیش به خیابان‌های شهر‌های مختلف این کشور آمده تا به زن‌کشی فزاینده اعتراض کنند و بگویند مقابل خشونت سیستماتیک علیه زنان می‌ایستند.

اعتراضات در سراسر ترکیه پس از قتل خشن «اقبال اوزونر» و «عایشه نور حلیل» توسط «سمیح چلیک»، یک مرد ۱۹ ساله آغاز شد؛ مردی که اول عایشه، دوست‌دختر قبلی‌اش و بعد اقبال، دوست‌دختر فعلی‌اش را سر برید. او سر «اقبال» را از دیوار‌های شهر تاریخی استانبول درحالی‌که مادرش همان‌جا حضور داشت، پرتاب کرد و بعد خودکشی کرد. حالا فعالان زن در ترکیه به همراه دیگر معترضان، بار دیگر در چند سال گذشته به خیابان‌ها آمده و می‌گویند: «نه به خشونت، نه به بی‌عدالتی». تظاهرات در شهر‌های بزرگ ازجمله استانبول، شانلی اورفا، وان، دنیزلی و دیاربکر گسترش یافت؛ شهر‌هایی که معترضان واقعیت تلخ قتل ۲۶۱ زن را که در هشت‌ماه اول سال ۲۰۲۴ به قتل رسیدند، برجسته کردند.

این اعتراضات همراه شده با اولین گزارش تخمین جهانی خشونت جنسی علیه کودکان و نوجوانان که دو روز پیش صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) منتشر کرده است؛ به گزارش این سازمان، بیش از ۳۷۰ میلیون دختر در سراسر جهان پیش از سن ۱۸ سالگی قربانی تجاوز جنسی یا انواع دیگری از سوءاستفاده شده‌اند.

براساس این داده‌ها، ۷۹ میلیون نفر از این افراد ساکن مناطق جنوب صحرای آفریقا هستند. این رقم ۲۲ درصد از کل دختران و زنان جوانی است که در آن منطقه زندگی می‌کنند. ۷۵ میلیون نفر در شرق و جنوب شرق آسیا (۸ درصد)، ۷۳ میلیون در آسیای مرکزی و جنوبی (۹ درصد) و ۶۳ میلیون در اروپا و آمریکای شمالی (۱۴ درصد) هستند. این گزارش نشان می‌دهد بیشترین خشونت جنسی علیه خردسالان در دوران نوجوانی اتفاق می‌افتد که افزایش قابل‌توجهی در سنین ۱۴ تا ۱۷ سالگی دارد.

به گزارش یونیسف، پسران و مردان جوان نیز تحت‌تأثیر قرار دارند. تخمین زده می‌شود که ۲۴۰ تا ۳۱۰ میلیون پسر - حدود یک‌نفر از ۱۱ نفر - تجاوز یا خشونت جنسی را در دوران کودکی خود تجربه کرده‌اند. بنا بر گزارش این نهاد وابسته به سازمان ملل، این داده‌ها از نظرسنجی‌های ملی که در ۱۲۰ کشور و منطقه بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ انجام شده، به دست آمده است. یونیسف گزارش داده که با این حال به‌ویژه در مورد تجربیات پسران و اشکال غیرفیزیکی خشونت جنسی، شکاف‌های داده‌ای وجود دارد و ممکن است شمار موارد گزارش نشده زیاد باشد.

تکرار زن‌کشی

«تولای هاتیم وگولاری»، نماینده حزب دموکراتی خلق‌ها در پارلمان ترکیه، سه‌شنبه هفته گذشته یک سخنرانی قدرتمند در پارلمان کرد و گفت: «دیگر نمی‌توانیم قتل یک زن را هم تحمل کنیم.» او گفت که تنها در ماه سپتامبر ۲۰۲۴، ۳۴زن کشته شدند و از شکست‌های سیستم قضایی و خروج دولت از کنوانسیون استانبول گفت که زمانی حمایت‌های حیاتی را برای زنان ارائه می‌کرد.

بیشتر بخوانید:دولت چهاردهم و چگونگی کاهش خشونت علیه زنان در جامعه

در شانلی اورفا، اعضای سکوی زنان اورفا تابلو‌هایی را حمل می‌کردند که روی آن نوشته شده بود: «کنوانسیون استانبول جان‌ها را نجات می‌دهد. ما از حقوق خود نمی‌گذریم.» معترضان با شعار «خواهران کشته‌شده ما شورش ما هستند»، خواستار پایان‌دادن به فرهنگ معافیت از مجازات درباره خشونت مردان شدند.

آنطور که «حریت دیلی‌نیوز»، گزارش داده، «میزگین کورتوغلو»، از انجمن وکلای آزادی ترکیه، دولت را به ترویج فرهنگ خشونت از طریق بی‌عملی متهم کرد و گفت: «هر زنی که به قتل رسیده است، نیازمند پاسخگویی است و ما برای جهانی که دیگر در آن زن‌کشی قابل تحمل نباشد، مبارزه خواهیم کرد.»

همچنین در وان، صد‌ها نفر برای درخواست عدالت برای دانشجوی ناپدیدشده «روژین کابایش» راهپیمایی کردند. معترضان بنر‌هایی با مضمون «زن‌کشی سیاسی است» حمل می‌کردند و خواستار پاسخگویی بودند. «فوندا دمیر بوزکورت»، رئیس شعبه شهر وان اتحادیه کارگران آموزش‌وپرورش، می‌گوید: «هر قتل بازتابی از حمله سیستماتیک علیه زنان است. بی‌عملی برای جست‌وجوی روژین تنها نگرانی‌های ما را عمیق‌تر می‌کند.» در دنیزلی، معترضان در پارکی تجمع کردند؛ جایی که ۱۰ زن تنها در یک‌هفته در آن به قتل رسیده‌اند.

در دیاربکر، شرکت‌کنندگان از میدان «شیخ سید» به‌سمت محلی که «بدریه ایشیک» توسط شوهرش به قتل رسید، راهپیمایی کردند. «سوزان ایشبیلن»، رئیس انجمن «زنان رزا»، افزایش زن‌کشی را به سیاست‌های دولتی که خشونت مردانه را تداوم می‌بخشد، مرتبط می‌داند و می‌گوید: «این قتل‌ها بخشی از یک سیستم گسترده‌تر است که تجاوز به زنان را تداوم می‌بخشد.»

سال‌هاست فعالان حقوق بشر در ترکیه می‌گویند که مبارزه با خشونت علیه زنان اولویت دولت ترکیه نیست؛ بار‌ها مجموعه‌ای از قتل‌های وحشتناک زنان، خشم ملی را در ترکیه برانگیخته و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه را مجبور به تعهد برای تشدید قوانین کیفری این کشور کرده است.

طبق گزارش (The Monument Counter)، یک پلتفرم دیجیتالی است که آمار غیررسمی زنان کشته‌شده در ترکیه را به‌روز می‌کند- تاکنون ۲۹۷ زن در سال ۲۰۲۴ کشته شده‌اند. نرخ زن‌کشی تقریباً بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ در این کشور دوبرابر شده است. این درحالی‌است که ترکیه آمار رسمی در مورد زن‌کشی ندارد.

آنطور که «پولیتیکو» گزارش داده، اردوغان در واکنش به خشم فزاینده عمومی، روز چهارشنبه به گروه پارلمانی حزب حاکم عدالت و توسعه گفت: «مجموعه‌ای از رویداد‌های اخیر، از شهادت یک‌پلیس زن تا قتل وحشیانه زنان جوان ما، واکنش موجهی را در ملت ما برانگیخته است. این موضوع مثل دیگران ما را آزار می‌دهد که ببینیم انواع مجرمان با ده‌ها پرونده در سوابق کیفری‌شان، آزادانه در حال رفت‌وآمدند.» او قول داد که سیستم اجرای احکام را تشدید و آزادی‌های زودهنگام را متوقف کند.

اما بسیاری از زنان نسبت به آخرین وعده اردوغان بدبین‌اند؛ زیرا خود او بود که به‌طور یکجانبه تصمیم گرفت از کنوانسیون استانبول - که برای جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان - طراحی شده، به‌بهانه اینکه برخی از بند‌های آن برای ساختار‌های سنتی خانواده مضر است، خارج شود.

«هلیا گلبهار»، فعال و وکیل برجسته حقوق زنان می‌گوید، قانون شماره ۶۲۸۴ ترکیه که از خشونت خانگی حمایت می‌کند، به‌خودی‌خود به‌اندازه کافی قوی است، اما به‌درستی اجرا نمی‌شود: «اگر این قانون اجرا می‌شد، جان هزاران زن نجات می‌یافت، اما معافیت از مجازات، یک سیاست سیستماتیک دولتی است.»

خشم در ترکیه به همه سطوح جامعه رسیده است به‌حدی‌که افراد مشهور، سیاستمداران و کاربران شبکه‌های اجتماعی در حال حاضر فعالانه درگیر آن هستند؛ «یلماز تونچ»، وزیر دادگستری چهارشنبه هفته گذشته گفت که دادگاه آنکارا تصمیم گرفته است دسترسی به پلتفرم پیام‌رسانی دیسکورد را به ظن استفاده از آن برای جنایات «سوءاستفاده جنسی از کودکان و فحاشی» ممنوع کند. گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه، کاربران دیسکورد از قتل وحشتناک این دو زن توسط چلیک تمجید کرده‌اند. 

بیشتر بخوانید:هنوز بودجه‌ای برای احیای زاینده‌رود لحاظ نشده است

«سرن کالای اکن»، یک وکیل حقوق زنان از آنکارا، می‌گوید که ترکیه در مارپیچ خشونت با عواقب مرگبار قرار گرفته است و لغو کنوانسیون استانبول اوضاع را بسیار بدتر کرده است: «پس از ۲۲ سال حکومت حزب عدالت و توسعه، ما اکنون پسران جوانی داریم که معلوم می‌شود قربانی یا قاتل‌اند. دولت نمی‌تواند از زنان و کودکان محافظت کند.»

«زن‌کشی سیاسی است»

این اولین‌بار نیست که خیابان‌های ترکیه شاهد اعتراض زنان به زن‌کشی و خشونت علیه زنان است؛ ۸ مارس ۲۰۲۱، همزمان با روز جهانی زن، حدود ۱۰۰۰ زن در نزدیکی میدان اصلی تکسیم استانبول تجمع و به آنچه آن‌ها آن را اقدام نکردن مقامات برای جلوگیری و مجازات خشونت علیه زنان می‌دانستند، اعتراض کردند.

معترضان که اکثراً زنانی با نقاب‌های بنفش که روی آن نوشته شده بود «ما آزادی خود را به دست خواهیم آورد» بودند، پس از اینکه پلیس ورودی‌های میدان تکسیم را در روز جهانی زن مسدود کرد، در خیابان اصلی تجمع کردند. «ایپک دنیز»، پرستار ۳۶ ساله‌ای که آن سال در آن تظاهرات شرکت کرده بود، به رویترز گفت که زنان بسیار قوی‌اند و آن‌ها از این می‌ترسند: «آن‌ها باید قاتلان را بگیرند، نه ما را.» سمیه، دانشجوی معترض ۲۱ ساله هم گفت: «ما هر روز تحت ستم قدرت مردانه قرار می‌گیریم. قاتلان زنان با مجازات نشدن، پاداش می‌گیرند.».

اما همان زمان هم، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در سخنانی در کنگره شاخه زنان حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) گفت که ترکیه کمیسیونی را در پارلمان برای رسیدگی به مسائل مربوط به خشونت علیه زنان تشکیل خواهد داد: «ما می‌شنویم کسانی هستند که از دختران می‌خواهند هرچه زودتر خانه پدری خود را ترک کنند. ترکیه به‌نوعی مشکل خشونت علیه زنان را حل خواهد کرد، تهدید واقعی این است که این ذهنیت ریشه دوانده است.».

اما معترضان در اطراف میدان تقسیم این حرف‌ها برایشان تکراری بود و شعار می‌دادند: «زن‌کشی سیاسی است» و «زندگی از آن ماست، انتخاب با ماست، خیابان‌ها با ماست، شما می‌توانید خانواده خود را حفظ کنید.».

اما یک‌سال بعد در ۲۰۲۲، باز هم صد‌ها نفر معترض به خیابان‌های استانبول آمدند و این‌بار در اعتراض به تعطیلی یک گروه معروف مبارزاتی ضدزن‌کشی و دادگاهی‌شدن آنها. معترضان با اهتزاز بنر‌هایی با شعار‌هایی مانند «تو هرگز تنها نیستی» و «ما قتل زنان را متوقف خواهیم کرد»، در مقابل دادگاه اصلی استانبول تجمع کردند تا علیه پرونده تعطیلی کمپین We Will Stop Femicide، (ما زن‌کشی را متوقف خواهیم کرد)، یکی از سازمان‌های فمینیستی برجسته ترکیه، تظاهرات کنند. یک دادستان استانبول در ماه آوریل شکایتی را تنظیم کرده بود و این گروه را به فعالیت خلاف قانون و اخلاق، متهم کرده بود.

«نورسن اینال»، نماینده این گروه، این محاکمه را با انگیزه سیاسی محکوم کرد. او در خارج از دادگاه به خبرگزاری فرانسه گفت: «گروه‌های سازمان‌یافته و گسترده زنان در خیابان‌ها حضور دارند و ما معتقدیم که این پرونده حمله‌ای علیه مبارزه زنان برای حقوق‌شان است.»

این انجمن منتقد جدی تصمیم رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه برای خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول در سال ۲۰۲۱ بود که کشور‌ها را ملزم می‌کند قوانینی را با هدف پیشگیری و تعقیب خشونت علیه زنان وضع کنند.

پلتفرم «ما زن‌کشی را متوقف خواهیم کرد»، چندین‌بار تجمعات بزرگی را در حمایت از کنوانسیون سازماندهی کرده بود و می‌گفت در سال ۲۰۲۱، ۱۶۰ زن در ترکیه کشته شده‌اند که بسیاری از قتل‌ها توسط اعضای خانواده انجام شده است و این تعداد در سال ۲۰۲۲، به ۴۲۳ نفر رسیده است.

اینال در این باره گفته بود، ما تحت فشار دولتیم، زیرا قتل هر زن را با نام‌شان فریاد می‌زنیم: «این با تز دولت که می‌گوید قتل زنان رو به افول است، تناقض دارد.» ماه می‌۲۰۲۴، بزنگاه دیگری برای اعتراض علیه زن‌کشی بود؛ هزاران زن به خیابان‌های استانبول آمدند و خواستار برابری و تغییر قوانین برای حمایت از زنان و کمک به آن‌ها برای دستیابی به حقوق خود در کشور و سراسر جهان شدند.

آن‌ها با به‌اهتزاز درآوردن پرچم‌های بنفش به نشانه روز جهانی زن، به‌رغم ممنوعیت برگزاری تجمعات توسط مقامات، فضا را با شعار‌ها و فریاد‌های تجمعی پر کردند. آن‌ها شعار می‌دادند: «اگر زنان آزاد بودند، دنیا می‌لرزید» و «برای شورش مقاومت کن، برای آزادی مقاومت کن».

براساس گزارش We Will Stop Femicide، از مارس ۲۰۲۳ تا می‌۲۰۲۴، ۳۳۸ زن به قتل رسیده‌اند و ۲۴۸ زن در شرایط مشکوک جان خود را از دست داده‌اند. این کمپین گفته که ۲۱۲ نفر از این زنان در خانه، ۱۳۴ نفر توسط شوهران، ۴۷ مورد توسط دوست پسر و ۳۶ زن توسط شوهران سابق خود کشته شده‌اند. به گفته این گروه، دو نفر از قربانیان اصلاً قاتلان خود را نمی‌شناختند.

«یاگمور»، یک معترض جوان با لباس و آرایش تمام بنفش که در اعتراضات آن سال حضور داشت به «ای‌بی‌سی نیوز» به‌رغم ناامیدی خود از سیاست‌های دولت، گفت که امید خود را به قدرت زنان از سراسر جهان حفظ می‌کند تا به یکدیگر، همچنین به وضعیت ترکیه توجه کنند: «به‌عنوان زن، مهم است که همه ما در کنار هم بمانیم، فارغ از اینکه چه ملیتی داریم.

از یک تصمیم تا تشکیل یک کمپین

ترکیه اولین کشوری بود که در مارس ۲۰۱۲ به کنوانسیون استانبول پیوست که هدف آن جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت با تعیین استاندارد‌های الزام‌آور قانونی برای حمایت از قربانیان و مجازات مرتکبین است. با این حال ۹ سال بعد در سال ۲۰۲۱، ترکیه اولین و تنها کشوری شد که با تصمیم دولت متمایل به اسلامی رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان که معتقد بود این معاهده ارزش‌های محافظه‌کارانه آن‌ها را از بین می‌برد، از کنوانسیون خارج شد.

همین تصمیم هم بود که باعث شکل‌گیری کمپین We Will Stop Femicide «ما زن‌کشی را متوقف خواهیم کرد»، شد. آن‌ها برای معرفی خود در سایت‌شان نوشته‌اند: «ما در حال یادگیری، توضیح و گسترش مبارزه‌ایم. ما هم پاسخ، هم راه‌حل این سوال را می‌دانیم که چرا نرخ زن‌کشی افزایش یافته است: جامعه در حال پیشرفت است. زنان در حال تطبیق با این تغییر و خواهان حقوق مدرن خودند. زنان، از تمام مناطق و بخش‌های اجتماعی ترکیه، می‌خواهند کار کنند، به تحصیل دسترسی داشته باشند، طلاق بگیرند یا از شریک زندگی خود جدا شوند و درصورتی‌که راضی نباشند، مجبور به انجام کار‌هایی نشوند که نمی‌خواهند. زنان قطعاً با مبارزه به حقوق خود خواهند رسید. پدرسالاری دلیل از دست دادن این‌همه جان است.»

آن‌ها اولویت‌شان را زنده نگه‌داشتن زنان اعلام کردند و برای این منظور، به زنانی که می‌خواهند از خشونت در امان باشند و به مبارزه آن‌ها برای زندگی خود بپیوندند، کمک حقوقی می‌کنند. از یک‌سال پیش دولت کار این کمپین را تعطیل و اعضایش را دادگاهی کرد. «سیویکوس» (یک اتحادیه جهانی از سازمان‌های جامعه مدنی و فعالان که به تقویت کنش شهروندان و جامعه مدنی در سراسر جهان اختصاص دارد)، درباره نقش جامعه مدنی ترکیه در ازبین‌بردن نابرابری جنسیتی با تیم این کمپین مصاحبه‌ای کرده است.

یکی از اعضای این کمپین در این مصاحبه گفته، همه‌گیری COVID-۱۹ بسیاری از نابرابری‌های ازقبل موجود را بیشتر نمایان کرد: «کرونا از نظر نابرابری‌های اجتماعی و درنهایت زن‌کشی تأثیر منفی داشت. به‌خصوص در دوران قرنطینه، بسیاری از زنان مجبور بودند برای مدت طولانی در خانه با عاملان خود بمانند. درحالی‌که در بسیاری از کشور‌ها وقتی این اتفاق افتاد، اقدامات خوبی برای مقابله با خشونت خانگی انجام شد، اما ما هرگز آن را در ترکیه ندیدیم. همه این‌ها بر میزان زن‌کشی تأثیر گذاشته است. علاوه بر این، مرگ‌های مشکوک زنان افزایش یافته؛ مواردی که به قتل مشکوکند، اما نمی‌توان به‌طور قطعی تعیین کرد که آیا مرگ طبیعی، خودکشی یا قتل وجود داشته است. این‌ها چهره دیگری از زن‌کشی‌اند.»

بیشتر بخوانید:روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان؛ این وضعیت نباید ادامه پیدا کند

او می‌گوید، جنبش فزاینده‌ای علیه زن‌کشی در ترکیه وجود دارد و مبارزه ما بزرگتر خواهد شد: «دقیقاً در شرایط همه‌گیری، دولت ما ترکیه را از کنوانسیون استانبول، کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی خارج کرد. این یک ابزار حقوق بشری منطقه‌ای است که با هدف حمایت از زنان در برابر خشونت و پاسخگوکردن مجرمان انجام می‌شود و با این عقب‌نشینی، ما ابزار مهمی را برای پاسخگویی به دولت خود در قبال کار‌هایی که برای حمایت از زنان انجام می‌دهد – یا نمی‌کند – از دست داده‌ایم. روند خروج از کنوانسیون استانبول شرم‌آور بود. یک سند قانونی که زنان را آزاد و برابر می‌شناخت و به‌دنبال تضمین زندگی عاری از خشونت برای ما بود، در یک لحظه کنار گذاشته شد. این یک پسرفت باورنکردنی برای زنان ترکیه بود.»

این عضو کمپین می‌گوید، اما این تصمیم واکنش‌های زیادی از سوی مردم برانگیخت که مایه امیدواری است: «مردم در خیابان‌ها، میادین عمومی، مدارس و محل‌های کار تظاهرات کردند تا از کنوانسیون استانبول حمایت و برای حق زنان برای رفتار آزاد و برابر بایستند. بعد از آن دیگر هیچ‌چیز مثل قبل نخواهد شد. ما به سازماندهی خود برای به‌رسمیت شناخته‌شدن آزاد و برابر و داشتن یک زندگی عاری از خشونت ادامه می‌دهیم. ما مدام به زنان، بیشتر و بیشتر از حقوق و آزادی‌های‌شان می‌گوییم. ما به سازماندهی جلسات و اعتراضات گسترده ادامه می‌دهیم تا هیچ صدایی ناشنیده باقی نماند.»

یکی از گردانندگان کمپین «ما زن‌کشی را متوقف خواهیم کرد» می‌گوید، دولت ترکیه می‌داند که باید چه کاری انجام دهد، زیرا کنوانسیون استانبول یک‌به‌یک هریک از مراحلی را که باید برای جلوگیری از زن‌کشی دنبال شود، توضیح داده است: «تمام لفاظی‌های ضد زنان و ضد دگرباشان جنسی+ باید پایان یابد، اما متأسفانه ادامه دارد. باید از زنان در محیط‌هایی که اشکال مختلف خشونت روی می‌دهد محافظت شود. با این حال می‌بینیم که اقدامات حفاظتی به‌طور فعال و کامل اجرا نمی‌شود. حوادث خشونت باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و به‌طور مؤثر مجازات شوند و البته باید سیاستی براساس اصل برابری جنسیتی داشت تا همه این‌ها را هدایت کند. همه نهاد‌های دولتی باید این کار را انجام دهند.

درحالی‌که کنوانسیون استانبول در حال اجرا بود، ما به دادگاه‌ها رفتیم و در خیابان‌ها اعتراض کردیم و خواستار اجرای تک‌تک مواد کنوانسیون شدیم. جان بسیاری از زنان به‌لطف کنوانسیون استانبول نجات یافت. اکنون که کنوانسیون استانبول دیگر در ترکیه اجرا نمی‌شود، قانون شماره ۶۲۸۴ مصوب سال ۲۰۱۲ که قانون حمایت از خانواده و جلوگیری از خشونت علیه زنان است، باید به خوبی اجرایی شود. ما به مبارزه برای اجرای مفاد کنوانسیون استانبول ادامه خواهیم داد؛ خواه این کنوانسیون در حال اجرا باشد یا نباشد.»