چرا سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل پایدار تورم موفق نبود؟

اقتصاد۲۴- اقتصاد ایران در حالی خود را مواجه با این تصمیم می‌بیند که تورم حول و حوش کانال ۴۰ درصدی می‌چرخد و رکود سنگینی نیز حکمفرماست. اما برخی دیدگاه‌های اقتصادی معتقدند که رابطه مستقیمی میان نرخ بهره و رونق اقتصادی از کانال سرمایه‌گذاری‌های بیشتر وجود دارد و در واقع هر قدر نرخ بهره کمتر از نرخ تورم باشد؛ جریان واسطه‌گری و فعالیت دلالی صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری و تولید پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد بخش بزرگی از تلاش‌ها برای دستکاری نرخ بهره و کاهش آن، به رونق گرفتن معاملات بازار سرمایه و تزریق منابع از این کانال باشد. اما چنین تصمیمی چه هزینه- فایده‌ای در شرایط کنونی اقتصاد ایران دارد؟

تغییر نرخ سود بانکی متغیری کلیدی در اقتصاد است

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص به «اعتماد» گفت: یکی از ابزار‌های مهم سیاست پولی که بر سایر بخش‌های اقتصادی تاثیر بسزایی دارد، نرخ سود بانکی است. در واقع این متغیر کلیدی اقتصادی برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و کسب و کار‌ها اهمیت بسزایی دارد. او در ادامه افزود: همچنین بازار سرمایه نیز در کنار نرخ ارز کاملا از این متغیر تاثیر می‌پذیرد، به طوری که افزایش نرخ سود بانکی به عنوان یک شاخص پیش‌نگر برای کاهش جذابیت در بازار سرمایه تلقی می‌شود. این متغیر بر رفتار اقتصادی خانوار‌ها نیز اثرگذار است و بر تمایل به سرمایه‌گذاری در شبکه بانکی اثر می‌گذارد.

جایگاه نرخ سود بانکی بر اقتصاد ایران

شقاقی‌شهری تصریح کرد: البته در ادبیات جهانی از این متغیر به عنوان ابزاری برای مهار تورم استفاده می‌شود، به طوری که مشاهده شد طی سال‌های اخیر بانک‌های مرکزی کشور‌های اروپایی و امریکا از این ابزار برای کنترل تورم استفاده و با یک برنامه مشخص تلاش کردند تورم ایجاد شده را به مسیر تورم بلندمدت و هدف‌گذاری شده برگردانند. توفیق بانک‌های مرکزی جهان در استفاده از این ابزار نیز کاملا روشن و مشخص بود. شقاقی‌شهری با اشاره به اقتصاد ایران و جایگاه نرخ سود بانکی در این اقتصاد گفت: چند مساله در این حوزه وجود دارد؛ مساله اول این است که استفاده از ابزار‌های اقتصادی در زمانی که نهاد‌های اقتصادی کارکرد واقعی خود را دارند، نتایج اثربخشی حاصل می‌سازد. با این حال در اقتصاد ایران اکثر نهاد‌های اقتصادی بالاخص بانک کارکرد واقعی خود را ندارد و استفاده از این ابزار نتایج طبق انتظار تئوریک ایجاد نمی‌کند. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در اقتصاد ایران نهادی به نام بانک با کارکرد واقعی مشابه آنچه در جهان است، وجود ندارد، بلکه ساختار بانک مشابه شرکت‌های سرمایه‌گذاری است و در کنار بنگاهداری و سرمایه‌گذاری اندک خدمات پولی و بانکی هم ارایه می‌دهند.

بیشتر بخوانید:  اعلام نرخ تورم شهریور ماه +۱۴۰۳ جزییات

ورود بی‌رویه بانک‌ها به بنگاهداری

او ادامه داد: لذا بانک‌ها در ایران شرکت‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. از این رو بدیهی است وقتی بانک در اقتصاد ایران کارکرد واقعی خود را همانند آنچه در ادبیات جهانی مطرح است، ندارد و به دلیل ورود بی‌رویه به حوزه بنگاهداری، با انجماد شدید منابع و ناترازی بالا مواجه است، لذا نمی‌توان انتظار داشت ابزار‌های پولی و بانکی نتایج مورد انتظار را ایجاد کنند و کارآمدی لازم را داشته باشند. شقاقی‌شهری تصریح کرد: مدعیان افزایش نرخ سود همچون نگرش جناب فرزین، رییس کل بانک مرکزی در دولت سیزدهم، معتقدند که همچون تجربه جهانی در اقتصاد ایران نیز با سیاست‌های پولی انقباضی می‌توان به کاهش تورم نائل شد.

ریشه اصلی کسری‌های مداوم بودجه‌ای کجاست؟

شقاقی‌شهری تصریح کرد: با این حال این نگاه از یک خطای راهبردی در تشخیص علل تورم ناشی می‌شود. ریشه تورم در اقتصاد ایران از تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان به همراه گسست بخش پولی از بخش واقعی نشات می‌گیرد و کسری‌های بودجه‌ای ایجاد شده به واسطه ناترازی‌های اقتصاد کلان و بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها به افزایش مداوم کسری‌های بودجه‌ای منتهی شده و از این محل به بخش پولی فشار وارد می‌سازد و با تشدید رشد کل‌های پولی سرانجام به تورم می‌انجامد. او گفت: لذا خطای بانک مرکزی در کنترل تورم معلوم و مشخص بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد کرد و مثل روز روشن بود که صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت مهار کرد. مشخص بود که با ابزار سیاست‌های پولی نمی‌توان به صورت پایدار و ماندگار نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاه‌مدت شاید توفیقی اندک حاصل شود.

عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل پایدار تورم

این اقتصاددان ادامه داد: به رغم تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل پایدار تورم در میان‌مدت و بلندمدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی، همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی یعنی افزایش تدریجی نرخ سود در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد. شقاقی‌شهری افزود: لذا اثرات مخرب این دو سیاست در حال روشن شدن است به طوری که بازار سرمایه کاملا از کار افتاده و خالص حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی بازار سرمایه از حوالی سی درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴ درصد ۱۴۰۲ افت کرده است و این چالش کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها همچنان تداوم دارد و بخش خصوصی و تولیدی نیز به دلیل سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است.

چرا بانک مرکزی بر پیاده‌سازی روش‌های اشتباه اصرار دارد؟

او ادامه داد: اصرار بر روش نادرست بانک مرکزی موجب شده به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کنند و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار بگیرند و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نمی‌افتد. شقاقی‌شهری گفت: لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده و اخیرا بانک مرکزی از این سیاست غلط خود تا حدودی کوتاه آمده است. او افزود: در اقتصاد ایران، صرف اتکا به سیاست‌های پولی و استفاده از تک ابزار نرخ سود بدون هماهنگی با سیاست‌های بخش واقعی و مالی جزو تعمیق رکود نتیجه‌ای به بار نخواهد داشت. در چنین شرایط اقتصادی صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی انقباضی نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت و به صورت ماندگار مهار کرد.

الزام بر ارایه برنامه‌ای روشن به منظور مهار ناترازی‌های اقتصادی

این استاد دانشگاه ادامه داد: البته شاید در کوتاه‌مدت توفیقی حاصل شود ولی قطعا شرط ماندگاری را نخواهد داشت؛ لذا در صورتی که هدف دولت مهار تورم است، باید از سیاست‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران داشته باشد. در ضمن باید تلاش شود گسست بخش واقعی از بخش پولی حل و انضباط مالی و بودجه‌ای با سختگیری بیشتر اجرایی شود. از این‌رو سیاست‌های پولی باید در هماهنگی با سیاست‌های مالی و بخش واقعی تنظیم شوند. او تصریح کرد: این همان اشتباهی بود که در دولت سیزدهم رخ داد، به طوری که بدون هماهنگی با بخش واقعی و مالی و بازار سرمایه، به صورت یک سیاست انفرادی و یکه‌تازانه، اقدام به افزایش نرخ سود صورت گرفت و نتیجه آن هم این شد که بازار‌های مختلف اقتصادی ازجمله بازار سرمایه از کار افتاد و رکود عمیقی بر اقتصاد ایران حاکم شد.

در تعیین نرخ سود بانکی اختلاف‌نظر زیاد است

شقاقی‌شهری گفت: بدیهی است در همین مساله نرخ سود بانکی، باید منتظر اختلاف‌نظر در تیم اقتصادی دولت باشیم. چنانچه رویکرد بانک مرکزی در مهار تورم، همچنان بر اجرای سیاست‌های شدید انقباضی پول با اتکا به افزایش نرخ سود و کنترل ترازنامه شبکه بانکی باشد، قطعا اختلافات بروز خواهد کرد. آنچه مشخص است رویکرد وزارت اقتصاد دولت چهاردهم، هماهنگی سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی و بخش واقعی و نیز بازار سرمایه است و این مساله بحق است. او تصریح کرد: همچنان معتقدم مسیر بانک مرکزی در دولت سیزدهم اشتباه مطلق بود و خسارت سنگینی بر بدنه تولید و بازار سرمایه تحمیل شد و معلوم بود که امکان تداوم سیاست‌های شدید انقباضی پولی در اقتصاد ایران وجود ندارد و در میان‌مدت و بلندمدت سیاست شکست خورده‌ای خواهد بود.

اتکا بر سیاست تک ابزاری نرخ سود درست نیست

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: نتایج اقتصاد ایران هم همین مساله را اثبات کرد به طوری که حاصل تشدید سیاست‌های پولی انقباضی بدون هماهنگی با سیاست‌های مالی و بخش واقعی و بازار سرمایه، موجب شد در کوتاه‌مدت رشد نقدینگی مهار شود، ولی، چون این هماهنگی وجود نداشت و برنامه‌ای برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان طراحی نشده بود، به تدریج مخالفت‌های شدید با این سیاست آغاز شد و در ماه‌های پایانی دولت سیزدهم، خود بانک مرکزی هم ناچار به عقب‌نشینی از سیاست اشتباه خود شد. او گفت: دولت به جای اتکا به تک ابزار نرخ سود، برای کنترل ماندگار نرخ تورم باید تلاش کند از سیاست‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران داشته باشد. بدیهی است صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی انقباضی از طریق افزایش نرخ سود نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت و به صورت ماندگار مهار کرد.

ضرورت اجرای سختگیرانه انضباط مالی و بودجه‌ای

شقاقی‌شهری تصریح کرد: دولت باید تلاش کند گسست بخش واقعی از بخش پولی را حل و انضباط مالی و بودجه‌ای را با سختگیری بیشتر اجرایی کند؛ لذا برای مهار رشد نقدینگی و تورم باید یک بسته سیاستی طراحی شود که نرخ سود هم داخل این بسته باشد ولی هرگز نباید با تک سیاست افزایش نرخ سود سراغ مهار تورم برویم که خود تبعات مخرب سنگینی بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد و در میان‌مدت و بلندمدت هم به نتیجه نخواهد رسید. این استاد دانشگاه گفت: این همان اشتباه راهبردی و سیاستی بانک مرکزی دولت گذشته بود که با اتکا به یک سیاست انفرادی و یکه‌تازانه، اقدام به افزایش یک جانبه نرخ سود گرفت. در این مساله نظر دکتر همتی کاملا دقیق است و باید شورای ثبات مالی تشکیل شود و هماهنگی بین سیاست‌های مالی، بازار سرمایه و بخش واقعی با سیاست‌های پولی را دنبال کند. درصورت هماهنگی بین سیاست‌های این چهار بخش (مالی، بازار سرمایه، بخش واقعی و پولی) می‌توان افق و برنامه روشن برای تغییرات نرخ سود اقتصاد ایران طراحی و اجرایی کرد.