اقتصاد۲۴- با افزایش قیمت مسکن برخی جوانان به جای رانده شدن به حاشیه شهرها گزینه «زندگی در خانههای اشتراکی» را انتخاب کردند و حریم خصوصی خود را در این خانههای اشتراکی که بیشتر اجارهای هستند از دست دادند. حالا دیگر دوره «خوشنشینی» مستاجران گذشته است. از سوی دیگر هستند جوانانی که به دلیل افزایش قیمت مسکن به خانه والدین خود برگشتهاند و جدا از یکدیگر زندگی زناشویی را ادامه میدهند. شاید برخی از جوانان بتوانند به خانههای اشتراکی یا زندگی در خانه پدر و مادر تن دهند، اما گرانی مسکن گریبانگیر زوجهای میانسال و کهنسال هم هست.
سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به بررسی تبعات زندگی در خانههای اشتراکی و رقبت نداشتن جوانان به فرزندآوری پرداخته و میگوید «یکی از حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی برخوداری از مسکن است. داشتن سرپناه مناسب به عنوان یک حق برای مردم در قانون اساسی تصریح شده است.»
او افزود: «برای اجرای سیاست کلی جمعیت و فرزندآوری، در ادوار و مصوبات مختلف برای تامین مسکن ارزان زوجین به ویژه زوجین جوان بر تامین مسکن در واقع تاکید و تصریح شده است. داشتن مسکن و مسکن مستقل یکی از الزامات شرایط کنونی تشکیل خانواده است. مسکن میتواند ملکی یا استیجاری باشد. اما داشتنش یک ضرورت است، چرا که ساختار خانواده به گونهای تغییر کرده که جوانان حاضر نیستند پس از ازدواج، زندگی مشترک خود را در کنار والدین تشکیل دهند. پس این شرایط کلی حاکم بر جامعه است.»
او با اشاره به گران بودن مسکن در ایران، افزود: «این گرانی در گذشته بیشتر در خرید و ساخت مسکن بود الان اجاره و رهن هم به آن اضافه شده است. با توجه به مالیاتهای کنونی مالکین هم سعی میکنند که برای جبران آن و تامین اینگونه هزینهها خود از املاکشان استفاده کنند. درست است که در مصوبات درصد افزایش اجارهبها مشخص میشود، اما در عمل گزارشهای رسانهها نشان میدهد که درصدهای مصوب و ابلاغ شده ملاک معاملات در مسکن به ویژه در رهن و اجاره نیست. این اتفاقات شرایطی ایجاد کرده که بعضی از افراد در عین حال که دوست دارند ازدواج کرده و زندگی مشترک تشکیل بدهند، گاه ازدواج کنند، اما به واسطه فشارهای اقتصادی حاکم بر جامعه نتوانند کنار یکدیگر زندگی کنند.»
موسوی چلک با بیان این که طبیعتا استمرار و افزایش این وضعیت چند نگرانی را ایجاد میکند گفت: «نگرانی اول این که با این شرایط جوانان اصلاً به سمت تشکیل خانواده نمیروند. دومین نگرانی آن جوانانی هستند که پس از تشکیل خانواده، به هر دلیلی نمیتوانند زندگی مشترک را زیر یک سقف ادامه دهند طبیعتا نمیتوانند از مزایا و محاسن زندگی مشترک در حوزههای مختلف برای رشد، تکامل، پیشرفت و رضایت زناشویی خود استفاده کنند. نگرانی سوم این است که استمرار چنین شرایطی حتی میتواند فاصلههای عاطفی بین زوجین را افزایش دهد. پیامد بعدی این است که بیاعتمادی نسبت به این زوج ایجاد میشود چرا که طبق عرف جامعه ما معمولا مردان مسئولیت تامین را بر عهده دارند. احساس بیاعتمادی و بیکفایتی در این افراد ایجاد میشود و نه تنها خانواده بلکه خودش احساس بیکفایتی میکند که نمیتواند حداقل نیاز تشکیل یک زندگی مشترک را تامین کند. چنین شرایطی هیچ موقع نمیتواند عاملی برای تشویق به ازدواج و فرزندآوری باشد.»
رئیس انجمن مددکاران ایران افزود: «به واسطه کاهش نرخ باروری در ایران که نگران آن هستیم و نشستی به مناسبت «روز جهانی سالمندان» از این شرایط به عنوان «ابربحران سالخوردگی جمعیت» یاد شد. بخشی از جبران و مدیریت این ابربحران این است که ترکیب سنی جمعیت در گروههای مختلف تغییر پیدا کند و ازدواج، فرزندآوری و افزایش نرخ باروری میتواند در مدیریت این ابربحران نقش به سزایی ایفا کند. در قانون برنامه هفتم پیشبینی شده که تا پایان ۱۴۰۷ نرخ باروری به ۲.۵ برسد. طبیعتاً با این فشارهای اقتصادی و وضعیت فعلی تحقق این افزایش نرخ باروری قابل تصور نخواهد بود. شاید تعداد کسانی که پس از ازدواج زندگی مستقل ندارند و در کنار والدین خود زندگی میکنند، زیاد نباشد، اما برخی از شواهد حاکی از آن است که جامعه ما در حال حاضر این سبک از زندگی مشترک را هم تجربه میکند که نشانه خوبی برای مدیریت کشور، بهویژه مدیریت اجتماعی کشور نیست.»
موسوی چلک در پاسخ به این که گرانی و مسکن علاوه بر زندگی جوانان، زندگیهای قدیمی را هم تهدید میکند و میتواند به جداییها دامن بزند؟ گفت: «وقتی افراد نتوانند نیازهای حداقلی خود را تامین کنند و مسکن یکی از این نیازهای ضروری است، احتمال درگیری، تنش و اختلاف در میان اعضای خانواده بیشتر میشود. در شرایطی که مردم افزایش قیمت اجاره و رهن و فشارهای اقتصادی را تحمل میکنند، ممکن است نتوانند، مسکن خود را در جای مناسب انتخاب و تامین کنند. این را بارها شنیدیم که به دلیل گرانی اطرافیانمان مجبور شدند منطقه و محل سکونت خود را تغییر دهند و از یک محله خوب به یک محله متوسط یا از یک محله متوسط به جایی با شرایط بد نقل مکان کنند. کیفیت پایین محله زندگی، ایمنی پایین خانهها و کاهش متراژ مسکن خانوار میتواند به اختلافات بین اعضای خانواده دامن بزند. البته این موضوع نسبی بوده و در مورد تمام خانوادهها صدق نمیکند. بعضی از خانوادهها شرایط را درک میکنند. اما رفتن از یک محیط خوب به محیط متوسط یا متوسط به محیطهایی با شرایط و امکانات کمتر، میتواند نارضایتی در درون اعضای خانوادهها را افزایش میدهد و احتمال بزهکاری در خانوادهها افزایش پیدا میکند.»
بیشتر بخوانید: هشدارهای رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در مورد فقر در کشور
او گفت: «وقتی فشارهای اقتصادی زیاد شده و بین درآمدها و هزینهها تناسبی وجود ندارد، یعنی ما افزایش فقر را شاهد خواهیم بود. یکی از مؤلفههای تاثیرگذار در افزایش جرمها و آسیبهای اجتماعی فقر است و هیچکس نمیتواند رابطه این دوتا را منکر شود. از این زاویه اگر نگاه کنیم، چه بسا افزایش فقر و ناتوانی در تامین هزینههای مختلف زندگی ممکن است مسیر انحرافی و جرائم میان اعضای خانواده یا حتی رفتارهای معارض قانون در میان افراد زیر ۱۸ سال را افزایش دهد. ناتوانی در تامین هزینههای زندگی و ایجاد احساس بیکفایتی نارضایتی از زندگی را به وجود میآورد. میتوان گفت شاهد ترک خانواده توسط مردان و افزایش میزان جرم وجنایت در طبقه متوسط هستیم. در این شرایط احتمال دارد که افراد یک خانواده خدمات درمانی خود را پیگیری نکنند. از سوی دیگر احتمال دارد این شرایط بر روابط اجتماعی و سلامت روان آنها تاثیر نیز تاثیر بگذارد. این پیامدهایی است که میتواند گروهیهایی را تهدید که تا پارسال میتوانستند حداقلهای زندگی خود را تامین کنند، اما امسال نمیتوانند.»
برخی از کارشناسان معتقدند که عدم تامین حداقلها در زندگی میتواند، خودکشی را هم افزایش دهد. در این چند سال اخیر شاهد خودکشی در تمام قشرهای جامعه حتی افراد تحصیلکرده و کودکان بودیم.
موسوی چلک در پاسخ به این سوال که آیا این تحلیل درست است؟ تاکید کرد: «مولفههای مختلفی روی پدیده خودکشی تاثیر دارد و این پدیده تک بعدی نیست. یکی از این مؤلفهها به حوزه اقتصاد برمیگردد. اما این حکم کلی که الزاما اقتصاد در خودکشیها تاثیرگذار دارد اشتباه است. واقعا خودکشی یک پدیده چند عاملی است، اما فشارهای اقتصادی میتواند یک عامل محرک باشد. خودکشیهای ناشی از ورشکستگی نیز وجود دارد.»