افشای مخفی‌کاری طراحان قانون عفاف و حجاب

اقتصاد۲۴-یک استاد حقوق دانشگاه تهران می‌گوید، «ما دیگر با عدم رعایت حجاب به خاطر عدم التزام شخص به یک حکم شرعی مواجه نیستیم، بلکه این رفتار دارای معنای خاصی در نزد برخی از افراد جامعه شده است. ما صرفاً با یک عدم التزام مواجه نیستیم، بلکه معنای سیاسی و معنای نوعی مقاومت مدنی پیدا کرده است و امثال آن از توجیهات مختلفی که در نزد افراد مختلف وجود دارد. وقتی موضوعی چنین پیچیده می‌شود و دارای ابعاد مختلف تلقی می‌شود، بایستی در بررسی، تحلیل و نحوه‌ی پاسخ‌دهی، و اساساً مداخله با عدم مداخله در آن با دقت باشد، نه اینکه با یک قانون خام، نپخته و مردود وارد شویم، مبنی بر اینکه ما دست به مجازات، چوب و تهدید می‌بریم، افراد نسبت به تهدید ما تمکین می‌کنند و از فردا همه محجبه می‌شوند!»

مشروح گفت و گوی با دکتر محسن برهانی در پی می‌آید:

درباره لایحه حجاب و عفاف بفرمایید که چه مقدماتی باید در تدوین آن رعایت می‌شد و اینکه از لحاظ حقوقی چه ایراداتی دارد؟

ما اگر قانون را به عنوان مصوبه‌ای در نظر بگیریم که باید مسیر قانونی را طی کند و مجموعه موادی باشد که آن مواد به عنوان قانون شناسایی شود، قانونی که به عنوان «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در دست ما است، در اصطلاح حقوقی، قانون است، مجلس آن را تصویب و شورای نگهبان آن را تأیید کرده و مرحلۀ ابلاغ آن مانده است. این قانون باید به رئیس جمهور ابلاغ شود و اگر رئیس جمهور امضا کند، در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و بعد از انتشار در روزنامه رسمی، بعد از گذشت ۱۵ روز، لازم‌الاجرا می‌شود. این عرائض بنده، موضوع ماده یک و ماده دو قانون مدنی است. بنابراین، اگر ما بر اساس شکلی نگاه کنیم، با یک قانون مصوبی مواجه هستیم که طبق قانون اساسی، قانون است و، چون هنوز ابلاغ نشده و در روزنامه رسمی منتشر نشده، لازم‌الاجرا نیست.

اما اگر نگاه دیگری به موضوع داشته باشیم، این قانون هم در زمان تولد، هم در مسیر تکوّن، و در نهایت منطبق با موازین حقوقی و عقلایی نیست، بلکه موازین شرعی است. یعنی حقوقی، به عنوان اینکه اصول و قواعدی که مبتنی بر آن است باید باشد؛ شرعی از لحاظ برخی موازین شرعی، و عقلایی هم یعنی موازین عقلایی.

متأسفانه از زمان طرح این قانون تا ده روز پیش، ما با یک مخفی‌کاری بسیار شدیدی از سوی طراحان و تدوین‌کنندگان این قانون در مجلس مواجه بودیم. همان طور که اطلاع دارید، با کمال تأسف این قانون را اصطلاحاً اصل هشتاد و پنجی کردند، به کمیسیون بردند و در آنجا کلاً مسیر قانون‌گذاری از دید نمایندگان و مردم مخفی ماند. همانجا هم اختلافات شدیدی بین افراد مختلف شکل گرفت. در نهایت، ظاهراً یکی از جریانات غلبه پیدا کرد و توانست قانون را بر اساس خواست خود به این شکل در کمیسیون به تصویب برساند. بعد از این مراحل هم کماکان این مخفی‌کاری وجود داشت، چرا که همه‌ی مصوبات کمیسیون‌ها و مجلس، و رفت و برگشت‌هایی که بین کمیسیون و مجلس و شورای نگهبان وجود دارد، در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس موجود است، اما درباره این قانون خاص، این مرحله هم مبتلا به مخفی‌کاری است و تنها یک مرحله، یعنی مرحله‌ی اولِ اشکالات شورای نگهبان را در سایت قرار دادند و اشکالات و رفت و برگشت‌های بعدی به هیچ وجه وجود ندارد. این هم مخفی کاری شدید دوم، به عبارت دیگر اساساً این قانون با نوعی عدم‌شفافیت همراه شد. 

بیشتر بخوانید:بانکی پور: جریمه‌ها در قانون حجاب با نظر قالیباف تعیین شد

در دنیای امروز، قانون‌گذاری در امور اجتماعی نباید مبتنی بر عدم‌شفافیت و مخفی‌کاری باشد؛ به خصوص قانونی که مستقیماً زندگی شهروندان را درگیر می‌کند. میلیون‌ها ایرانی درگیر این قانون خواهند شد؛ چه از لحاظ پوششی، چه از لحاظ استخدامی، چه از لحاظ اقتصادی و امور مختلف. اگر کسی این قانون را تورق کند، می‌داند که ابعاد مختلفی از زندگی ایرانیان بعد از اجرایی شدن آن تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت. بنابراین، ما با یک قانونی مواجه هستیم که از لحاظ ظاهری بر اساس قانون اساسی، تصویب شده است، اما از لحاظ مبانی حقوقی دچار اشکال است که یک اشکال را عرض کردم و آن عدم وجود هر گونه شفافیت در خصوص این قانون است. 

نکته‌ی بعدی که در خصوص این قانون قابل تأمل است، این است که اساساً این قانون مبتنی بر یک اندیشه است، و آن اندیشه این است که طراحان به این باور رسیده‌اند که با استفادۀ از زور، فشار و تعیین مجازات‌های بسیار شدید می‌توانند بستر اجتماعی و فرهنگی که توسط برخی از شهروندان انتخاب شده را تغییر دهند. این پیش‌فرض یعنی اینکه مجازات شدید در اصلاح رفتار شهروندان تأثیر می‌گذارد. بنیان این قانون مبتنی بر این نظریه است که ما از مجازات‌های شدید استفاده می‌کنیم و با یک نظام کنترلی تلاش می‌کنیم تا افراد تغییر رویه دهند و افراد تغییر رویه می‌دهند. این پیش‌فرضِ غلط و اشتباه، باعث شده است که دوستان قانون‌گذار، تعداد زیادی از مجازات‌های عجیب و غریب را وارد این قانون کنند تا خانم‌ها و دختران را ملزم به رعایت حجاب کنند. این پیش‌فرض، دقیق نیست و از لحاظ جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی و کیفری، پیش‌فرض قابل اتکایی محسوب نمی‌شود.

من به تنظیم‌کنندگان این قانون پیشنهاد می‌کنم که به عمر سی و هفت سالۀ قانون مبارزه با مواد مخدر توجه دوباره کنند؛ سنگین‌ترین مجازات‌ها برای افراد در نظر گرفته شد، و علی‌القاعده پیش‌فرض نویسندگان آن قانون مثل قانون حجاب این بود که مجازات سنگین باعث تغییر در رفتار می‌شود. آیا آثار و برکاتی از آن قانون به دست آمد؟ از یک جنبه‌ای شاید این قیاس اساساً مع‌الفارق محسوب شود. چون الان در خصوص حجاب، موضوع بسیار پیچیده‌تر است و تعداد کسانی که نمی‌خواهند حجاب را رعایت کنند، بیشتر زیاد است.

موضوع، بین موضوع فرهنگی و شرعی و سیاسی درگیری ایجاد کرده است و ما دیگر با عدم رعایت حجاب به خاطر عدم التزام شخص به یک حکم شرعی مواجه نیستیم، بلکه این رفتار دارای معنای خاصی در نزد برخی از افراد جامعه شده است. ما صرفاً با یک عدم التزام مواجه نیستیم، بلکه معنای سیاسی و معنای نوعی مقاومت مدنی پیدا کرده است و امثال آن از توجیهات مختلفی که در نزد افراد مختلف وجود دارد. وقتی موضوعی چنین پیچیده می‌شود و دارای ابعاد مختلف تلقی می‌شود، بایستی در بررسی، تحلیل و نحوه‌ی پاسخ‌دهی، و اساساً مداخله با عدم مداخله در آن با دقت باشد، نه اینکه با یک قانون خام، نپخته و مردود وارد شویم، مبنی بر اینکه ما دست به مجازات، چوب و تهدید می‌بریم، افراد نسبت به تهدید ما تمکین می‌کنند و از فردا همه محجبه می‌شوند!

این جنبه‌ی دوم مدنظر آقایان قرار نگرفته است، چون اساساً به مطالعات جرم‌شناختی و جامعه‌شناختی در تدوین این لایحه توجه نشده است. این هم جنبه‌ی دوم مشکلی که این قانون از لحاظ حقوقی دارد و پیش‌فرض غلطی که این حضرات مبتنی بر این پیش‌فرض اقدام به نگارش قانون کردند. 

بیشتر بخوانید:اظهارات تازه پناهیان درباره عفاف و حجاب

جنبه‌ی سومی که به نظر من مورد غفلت آقایان قرار گرفته است، این است که آثار و تبعاتی که این قانون در جامعه می‌گذارد، توسط معیار‌های فنّ ارزیابی نشده است. در دانش مدیریت و برخی دانش‌های دیگر، موضوعاتی به عنوان آینده‌پژوهی وجود دارد؛ داستان مفصلی است که ما آینده را پیش‌بینی کنیم و نسبت به آن برنامه‌ریزی داشته باشیم. در حقوق کیفری هم می‌گویند که اگر شما می‌خواهید در یک جرمی تأثیرگذاری داشته باشید و آثار آن را ببینید، باید مثل بقیه کشور‌های دنیا عمل کنید. در بسیاری از کشور‌های پیشرفته که مبتبی بر اقدامات علمی تصمیم می‌گیرند، آمار اولیه درمی‌آید، میزان هزینه‌ای که برای جرم‌انگاری قرار است هزینه شود مشخص می‌شود، قانون اجرا می‌شود و بعد از مدتی نتایج آن را با کار آماری دقیق درمی‌آورند. متأسفانه در این قانون، آقایان می‌گویند ما می‌خواهیم میزان عدم رعایت حجاب را کاهش دهیم. اولین سوالی که ما از این دوستان می‌کنیم این است که بفرمایید الان میزان عدم رعایت حجاب چقدر است؟ شما که ادعای بازدارندگی دارید، باید بگویید که من الان در نقطه ایکس هستم و می‌خواهم به نقطه ایگرگ برسم. عرض ما این است که شما آماری که در این خصوص دارید چقدر است؟ می‌خواهید این قانون را اجرا کنید و از میزان عدم رعایت ایکس، به ایکسِ منهای یک برسید. این ادعای آقایان است. خب، بفرمایید آمار نقطه ایکس چه مقدار است؟ یا آمار دارید یا ندارید: اگر آمار ندارید، بنیان این قانون بر روی هواست. مگر می‌شود من در خیابان بچرخم و بگویم کم یا زیاد شده است. اگر آمار دارید، آمار را منتشر کنید. اگر آمار داشته باشید و بر اساس آمار، تعداد کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، تعداد قابل توجهی در جامعه باشند، اساساً این مداخله برای تغییر نظر اکثریت است. چنین ادعایی برای اینکه من نظر و منش اکثریت را به واسطه‌ی تهدید و مجازات تغییر بدهم، یک پروژه‌ی از قبل شکست خورده است. شما زمانی می‌توانید امری را با مداخله تغییر بدهید که مورد قبول و التزام اکثریت است، اما اقلیتی آن را رعایت نمی‌کنند، لذا از ابزار‌هایی استفاده می‌شود تا اقلیت مانند اکثریت التزام پیدا کنند و آن امر را رعایت کنند.

الان یا شما آمار دارید یا ندارید، اگر آمار دارید، بفرمایید ما هم استفاده کنیم. اگر آمار ندارید، مگر می‌شود که در تاریکی مطلق این کار را انجام داد. آمار نشان می‌دهد که موضوع، اکثریت یا اقلیت است. دوستان، «پیمایش ملی دین‌داری» که در سال ۱۴۰۲ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره جناب آقای رئیسی انجام شد، را ملاحظه کنند. در این پیمایش درباره حجاب، استفاده از زور و... نکات بسیار مهمی وجود دارد. به نظر می‌رسد که آقایان در این موضوع به داده‌های آماری و قواعدی که در حیطه‌ی جرم‌شناسی در خصوص نحوه‌ی برخورد با برخی از جرائم مسلم است، توجهی نداشته‌اند. طبیعتاً زمانی که این پیش‌فرض وجود نداشته باشد هیچ اثر عملی بر چنین قانونی مترتب نیست.

لطفادرباره تبعات منفی اجرای قانون عفاف و ججاب در جامعه بگویید.

اگر خدای نکرده این قانون منتشر و ابلاغ شد و به مرحله اجرا درآید، اولین اثری که می‌گذارد این است که به نوعی تقابل اجتماعی بین بخشی از جامعه و حکومت دامن می‌زند، درگیری اجتماعی بین شهروندان را افزایش می‌دهد و به تبع آن هزینه‌های سنگینی بر بخشی از جامعه بار می‌کند. همچنین -این پیش‌بینی است- با مقاومتی که صورت می‌گیرد این داستان دامن زده می‌شود و در نهایت نه تنها این قانون تأثیری در رعایت حجاب نخواهد داشت، بلکه این موضوع را وارد فاز تقابل و لجاجت می‌کند و صرفاً هزینه‌ای برای مردم و حاکمیت ایجاد می‌کند.

متأسفانه این دوستان به این نکته توجه ندارند که با چنین اقدامی، یکی از سنگین‌ترین ضربات ممکن را بر نظام جمهوری اسلامی وارد می‌کنند. به چه صورت؟ بحث‌های آن در جای خود مطرح شده است که مهم‌ترین و بلکه اصلی‌ترین خط قرمز در نظام اسلامی، عدم فاصله‌گیری مردم از حاکمیت است. این امر بر سیره امیرالمومنین (ع) و برخی از آیات قرآن مبتنی است. یعنی خط قرمز نظام اسلامی باید این باشد که نگذارد مردم از حاکمیت فاصله بگیرند و هر اقدامی در این راستا، بزرگ‌ترین خیانت و جنایت محسوب می‌شود.

بله، ممکن است افراد با انگیزه‌های مثبت این اقدامات را انجام دهند. ما نمی‌توانیم بگوییم کسانی که این قانون را نوشتند خدای نکرده سوءنیت دارند، حتماً حسن‌نیت دارند، اما مطلب به صورت دقیق و علمی تحلیل نشده است. اینها ناخواسته صدمه‌ای به نظام وارد می‌کنند که هیچ کسی تاکنون وارد نکرده است و آن فعال کردن و تشدید گسل اجتماعی در موضوع حجاب است. متأسفانه قبل از داستان مهسا امینی در ابتدای ۱۴۰۱، برخی از همین حضرات، درباره این موضوع جامعه را تحریک کردند و منجر به اتفاقات تلخ ۱۴۰۱ شد؛ به صورتی که همین الان بسیاری از افراد، آرزوی حجاب قبل از داستان «زن، زندگی، آزادی» را دارند. الان هم دوباره این تحریک کردن‌ها به شدت مشابه اقداماتی است که در نیمه‌ی اول سال ۱۴۰۱ انجام شد. البته بنده ادعا ندارم که خدای نکرده این موضوع به آشوب کشیده می‌شود؛ ما که آشوب، نزاع و درگیری را نمی‌پسندیم، اما اقدامات تحریک‌آمیز درباره التزام و رعایت حجاب باعث می‌شود که شکاف بین مردم و حاکمیت افزایش پیدا کند و خدای نکرده آسیب‌های بالقوه‌ی سنگینی را متوجه نظام کند.

امیدوارم بزرگان نظام و متولیان امر، به موقع و قبل از اینکه این گسل فعال شود و فاصله‌گیری تحقق پیدا کند، تدبیری کنند و حداقل از ابلاغ این قانون جلوگیری به عمل بیاید تا سر فرصت با استفاده از نظرات کارشناسی، به تبیین و توضیح آن پرداخته شود و آسیب‌شناسی شود. البته این موضوع قبلاً سابقه داشته است؛ در آیین دادرسی کیفری، قانونی تصویب شد و قرار بود اجرا شود، اما قبل از اجرا در سال ۹۴ اصلاح شد. امیدوارم درباره این قانون هم این اتفاق بیفتد.