سهم ناچیز بخش خصوصی از کیک اقتصاد ایران؛ هر حوزه‌ای که دولت وارد شد، ناترازی هم به دنبالش آمد

اقتصاد۲۴- روز گذشته حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از نمایشگاه «پیشگامان پیشرفت، رویداد ملی توانمندی‌ها و دستاورد‌های بخش خصوصی» بازدید کردند. در این نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاورد‌های بخش خصوصی در بخش‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تجهیزات ساخت ماهواره‌ای، هوش مصنوعی، ساخت تجهیزات و ابزارآلات تعمیر هواپیما، صنایع معدنی و زمین‌شناسی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنعت فولاد و آلومینیوم، لوازم خانگی، صنایع دریایی، صنعت فرش، صنعت آب و برق، صنایع نساجی، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و تولید دارو، پژوهشگاه رویان، تولیدات کشاورزی و دامپروری و صنایع دستی و گردشگری ارائه شده بود. در این بازدید، شرکت‌های مختلف بخش خصوصی دغدغه‌ها و گلایه‌های خود را در زمینه مشکلات و موانعی که بر سر راه بخش خصوصی است، مطرح و رهبر انقلاب خطاب به وزرای حاضر در نمایشگاه تأکید کردند: «باید دولت و مسئولان دولتی کاری کنند که گلایه‌های بخش خصوصی برطرف شود، زیرا پیشرفت کشور در گرو میدان دادن به بخش خصوصی است و تنها راه پیشبرد کشور استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی است.» «فرهیختگان» در همین خصوص به بررسی سهم بخش خصوصی واقعی در حوزه‌های مختلف پرداخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حوزه‌های مختلف و ازجمله بخش‌هایی که کشور با ناترازی روبه‌رو است، دقیقاً همان بخش‌هایی است که دولت با حکمرانی غیراقتصادی (قیمت‌گذاری دستوری، بی‌توجهی به اقتصاد صنعت، واگذاری شرکت‌ها به نهاد‌های شبه‌دولتی در قالب رد دیون) بر آنها چنبره زده و به لحاظ قانونی و حقوقی و تخریب انگیزه، مانع ورود بخش خصوصی شده است. آمار‌ها بسیار قابل تأمل است. در برخی بخش‌ها سهم بخش خصوصی بین یک تا ۱۰ درصد و بعضاً ۲۰ درصد است. همچنین در برخی بخش‌ها گرچه عنوان بخش خصوصی به آن صنعت اطلاق می‌شود، اما بسیاری از سهامداران و مالکان، نهاد‌های شبه‌دولتی هستند.

سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران شاید ۴۷ درصد

ادعا‌های زیادی درخصوص سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین گزارش‌های رسمی از سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران مربوط به گزارشی است که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با همکاری پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران تهیه شده است. این گزارش که با عنوان «محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳» تهیه شده، در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۷ به‌صورت عمومی انتشار یافت. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد براساس اطلاعات صورت‌های مالی پنج بخش عمومی شامل ۱- دولت، ۲- شهرداری، ۳- تأمین اجتماعی، ۴- شرکت‌های دولتی و ۵- نهاد‌های عمومی غیردولتی و همچنین شرکت‌های بخش خصوصی؛ در سال ۱۳۹۳ سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی از کل ارزش‌افزوده ایجادشده در اقتصاد ایران معادل ۴۷.۳ درصد و سهم بخش عمومی ۵۲.۷ درصد بوده است.

براساس این گزارش، در سال ۱۳۹۳ از کل ارزش افزوده اقتصاد ایران؛ سهم دولت و شرکت‌های دولتی ۳۱.۵ درصد، سهم بخش خصوصی ۴۷.۳ درصد و ۲۱.۲ درصد نیز سهم نهاد‌های عمومی غیردولتی اعم از شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و نهاد‌های انقلابی بوده است. در این گزارش آمده است از ۳۷ نهاد عمومی غیردولتی فعال در کشور فعال تعداد ۱۹ نهاد عمومی اطلاعات لازم برای سنجش میزان نقش‌شان در اقتصاد ایران به پژوهشگران ارائه نداده‌اند. نگاهی به لیست نهاد‌های عمومی غیردولتی نشان می‌دهد ازجمله نهاد‌های عمومی که اطلاعات خود را در این گزارش ارائه داده‌اند، عبارتند: از آستان قدس، بنیاد مستضعفان، شهرداری‌های کشور، کمیته امداد، موسسه جهاد نصر و استقلال، هیات‌امنای صرفه‌جویی ارزی، جهاد دانشگاهی، هلال احمر، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد شهید. همچنین بزرگ‌ترین غایب این لیست، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام است.

سهم ۵۲ درصدی بخش خصوصی از ۱۰۰ شرکت برتر

علاوه‌بر گزارش اتاق بازرگانی و پژوهشکده مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت صنعتی کشور (زیرنظر وزارت صمت) نیز هرساله مراسمی تحت‌عنوان معرفی ۵۰۰ شرکت برتر کشور دارد که در آن، ۵۰۰ شرکت برتر کشور معرفی می‌شوند، ازجمله مهم‌ترین شاخص این گزارش، شاخص فروش است. در این گزارش نیز ۱۰۰ شرکت اول که حول و حوش ۹۰ درصد از حجم فروش ۵۰۰ شرکت را به خود اختصاص داده‌اند، در سال مالی ۱۳۹۸ از کل فروش ۱۰۰ شرکت برتر، ۵۲ درصد از آن سهم بخش خصوصی، ۴۰ درصد بخش عمومی (شرکت‌های زیرمجموعه نهاد‌های انقلابی، تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و سهام عدالت و...) و درنهایت ۸ درصد نیز برای شرکت‌های دولتی بوده است. البته با توجه به اینکه این گزارش براساس شاخص بالاترین فروش رتبه‌بندی را انجام می‌دهد، طبیعی است که شرکت‌های دولتی نتوانند به رده‌های بالای فروش برسند؛ چراکه بخش‌های زیادی از این شرکت‌ها کالا و خدمات خود را به قیمت‌های تکلیفی می‌فروشند که این موضوع در کاهش ارزش فروش موثر است. درمجموع آمار‌ها نشان می‌دهد در بخش ۵۰۰ شرکت برتر هم اندازه و سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران بسیار نزدیک به سهمش از ارزش افزوده کل اقتصاد است.

سهم بخش خصوصی از صنعت پالایش نفت: یک درصد

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌هایی به بررسی سهم نهاد‌های شبه‌دولتی در اقتصاد ایران پرداخته است. این گزارش‌ها علاوه‌بر سهم بخش شبه‌دولتی، سهم دولت، نهاد‌های عمومی و بخش خصوصی را نیز برای برخی صنایع و فعالیت‌ها مشخص کرده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود. یکی از مواردی که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته، «سهم نهاد‌های شبه دولتی در صنعت پالایش نفت» است. براساس گزارش مذکور، درحالی‌که نقدینگی سرگردان ایرانی‌ها در سال‌هایی با ثبات اقتصادی هم به‌صورت سپرده‌های بانکی و زمین و مسکن نگهداری می‌شود و در شرایط جهش‌های ارزی نیز از بازار‌های مختلف دارایی و بازار ارز، طلا و سکه سر‌درمی‌آورد، بررسی‌های مفصل مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «سهم نهاد‌های شبه‌دولتی در صنعت پالایش نفت» نشان می‌دهد سهم بخش خصوصی در این صنعت تنها یک درصد است.

بیشتر بخوانید:  ایران و روسیه بر روی جایگزینی برای سوئیفت کار می‌کنند/ بلندپروازی تهران و مسکو نتیجه‌بخش خواهد بود؟

 طبق این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در پاییز ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی، دولت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی)، سهام عدالت و تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح (ساتا) به ترتیب ۴۵، ۳۵، ۱۱ و ۸ درصد از حق کنترل و مدیریت صنعت پالایش نفت کشور را در اختیار دارند و سهم بخش خصوصی از مدیریت صنعت مذکور تنها حدود یک درصد است. براساس این گزارش، در بخش جریان نقدی نیز دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی مذکور به همراه سایر نهاد‌های عمومی غیردولتی نظیر صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، هیئت‌امنای صرفه‌جویی ارزی، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌های ملی و ادغام‌شده، بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان، بنیاد شهید و امور ایثارگران و صندوق بازنشستگی کشوری منتفعان اصلی صنعت پالایش نفت کشورند و بخش خصوصی سهمی کمتر از یک درصد را داراست. در این گزارش تاکید شده بخش عمده شرکت‌های پالایشی به‌صورت خرید توسط نهاد‌های عمومی یا انتقال به آنها بابت رد دیون به تملک نهاد‌های مذکور درآمده است.

سهم واقعی بخش خصوصی از پتروشیمی‌ها ۱۱ درصد

آرایش سهامداری صنعت پتروشیمی به عنوان بزرگ‌ترین صنعت کشور همچنان وابسته به دولت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم بخش خصوصی از مالکیت پتروشیمی‌ها در ایران فقط حدود ۸ درصد و سهم انتفاع آنها از این صنعت ۱۱ درصد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده سهام و مالکیت پتروشیمی‌ها مربوط به شبه‌دولتی‌ها و بخش عمومی است. صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با سهم ۳۶ درصدی در رتبه اول قرار دارد. گروه نفت و گاز پارسیان با ۱۶.۴ درصد دوم است. صندوق بازنشستگی کارکنان نفت با ۱۱.۴ درصد، پتروشیمی باختر ۴.۳ درصد، صندوق بازنشستگی کشوری ۴ درصد، تاپیکو (هلدینگ تامین اجتماعی) ۳.۴ درصد، تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح ۶.۹ درصد، پتروفرهنگ (هلدینگ صندوق ذخیره فرهنگیان) ۳.۴ درصد و سهم سایر بخش‌ها نیز ۱۴ درصد است.

سهم ۵۳ درصدی بخش خصوصی از صنعت دارو

مرکز پژوهش‌های مجلس علاوه‌بر صنعت پالایش در گزارش مفصل دیگری به بررسی «سهم نهاد‌های شبه‌دولتی در صنعت دارویی» پرداخته است. طبق این گزارش، حدود ۳۱ درصد از بازار دارویی کشور در اختیار بخش عمومی (شامل ۱۷ درصد برای تامین اجتماعی، هفت درصد برای ستاد اجرایی فرمان امام، پنج درصد برای بانک ملی، یک درصد برای آستان قدس و یک درصد برای موسسه جامع امام صادق)، ۵۳ درصد از بازار دارو در اختیار بخش خصوصی و ۱۶ درصد مابقی نیز مربوط به دولت و سایر گروه‌هاست. البته پرواضح است که سهم ۱۷ درصدی تامین اجتماعی نیز به‌لحاظ مدیریتی در زیرمجموعه دولت قرار می‌گیرد.

سهم ۲۰ درصدی بخش خصوصی از خودروسازی

بخش دیگری که داده‌های آن از سهم بخش خصوصی قابل دسترس بوده، صنعت خودروسازی است. براساس گزارش‌های جداگانه ایران‌خودرو و سایپا، سهم این دو گروه از تولید خودرو در کشور طی نیمه نخست سال ۱۴۰۳ حدود ۷۸ درصد (سهم ۴۱ درصدی ایران‌خودرو + سهم ۳۷ درصدی برای سایپا) است. مابقی ۲۲ درصد نیز به نام بخش خصوصی ثبت شده، اما در بخش‌هایی از آن، ردپای نهاد‌های عمومی غیر از بخش خصوصی دیده می‌شود.

پس از ایران‌خودرو و سایپا، مدیران‌خودرو با ۱۳ درصد از بازار، کرمان‌موتور با ۵ درصد، گروه بهمن با ۲ درصد و سایر خودروسازان کوچک بخش خصوصی نیز درمجموع صاحب ۲ درصد از بازار خودرو هستند. اما در خصوص خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو ذکر این نکته ضروری است که بررسی‌ها از وضعیت اطلاعات مالکیتی و مدیریتی گروه ایران‌خودرو نشان می‌دهد سهامداران گروه ایران‌خودرو را باید در پنج بخش اصلی دسته‌بندی کرد: ۱- مالکیت مستقیم دولت، ۲- مالکیت شرکت‌های وابسته به دولت و وابسته به بانک‌ها، ۳- مالکیت تودرتو یا ماتریسی شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو، ۴- مالکیت قطعه‌سازان و ۵- مالکیت سهامداران زیر یک درصد. در گروه سایپا نیز علاوه بر سهم مستقیم دولت، شرکت‌های عمومی وابسته به دولت و بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه سایپا و سهامداران خرد زیر یک درصد مجموعه سهامداران گروه سایپا هستند.

اما در بخش قطعه‌سازی نیز گرچه ایران‌خودرو داده‌ای از منابع تأمین قطعات خودرو منتشر نکرده، اما طبق گزارش گروه سایپا، این گروه در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ حدود ۴۱ درصد از قطعات مصرفی (محصول کامل) خود را از شرکت‌های زیرمجموعه خریداری کرده است. در گروه خودروسازی ایران‌خودرو نیز سهم تأمین قطعه و محصول از شرکت‌های زیرمجموعه قابل توجه بوده و طبق گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی (سال ۱۳۹۳)، سه شرکت بزرگ بخش خصوصی شامل کروز، عظام و صنایع سندان ایرانیان بیش از ۳۰ درصد از قطعات و سیستم‌های خودرو‌های ایران‌خودرو را تأمین می‌کنند.

سهم دولت از تولید برق: ۴۱ درصد

یکی از بزرگ‌ترین ناترازی‌ها در اقتصاد ایران، ناترازی حوزه انرژی است. دولت‌ها در ایران با قیمت‌گذاری دستوری، حکمرانی اجتماعی و بی‌توجهی به عوامل انگیزشی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری، طی چندین دهه وفور درآمد‌های نفتی، همه زمینه‌های حضور بخش خصوصی در صنعت برق را تخریب کرده‌اند. این موضوع باعث شده علاوه بر تولید برق، در حوزه بهینه‌سازی نیز بخش خصوصی تمایلی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد.

در حوزه برق آمار‌های تولید به تفکیک وزارت نیرو (دولت) و غیروزارت نیرو ارائه می‌شود. این عدم تفکیک تولیدکنندگان خارج از دولت باعث شده سهم بخش خصوصی از تولید برق نتواند مشخص شود؛ چراکه در آمار‌های خارج از وزارت نیرو ما با مدیریت بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، تأمین اجتماعی و نهاد‌های دیگر نیز روبه‌روییم. برای مثال، نیروگاه‌های شرکت مدیریت توسعه انرژی تأمین (زیرمجموعه تأمین اجتماعی) بیش از ۲۴۰۰ مگاوات برق کشور را تأمین می‌کنند. همچنین در سال ۱۳۹۹ محسن امیری مدیرعامل هلدینگ برق و انرژی صبای بنیاد مستضعفان می‌گوید سهم بنیاد در تولید برق کشور معادل ۵ درصد در پیک مصرف است.

چنبره دولت بر ۳ هزار شرکت

یکی از انتقاد‌ها به عملکرد دولت‌ها در ایران، این است که دولت علاوه بر اینکه مالک شرکت‌های خود و همچنین مالک شرکت‌های نهاد‌های شبه‌دولتی (عمدتاً صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای، بانک‌های شبه‌دولتی) بوده، در شرکت‌هایی که سهم حتی زیر ۲۰ درصد دارد نیز رفتارش همچون شرکت‌های خودش بوده و بر سیستم مدیریتی آنها چنبره‌زده است.

براساس گزارش دیوان محاسبات کشور در تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، این بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی با استفاده از کلیه منابع اطلاعاتی در دسترس نسبت به احصای تعداد ۲ هزار و ۸۵۶ شرکت دولتی و شبه‌دولتی در سال ۱۴۰۲ اقدام نموده است. از شرکت‌های احصاءشده، تعداد ۲ هزار و ۳۳۴ شرکت دولتی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها تحت کنترل دولت بوده و تعداد ۵۲۲ شرکت نیز زیر مجموعه نهاد‌های عمومی غیردولتی است.

بیشتر بخوانید: اقتصاد ایران در تله کلنگی شدن؛ واکاوی ادعای سعید جلیلی درباره تحقق رشد ۸ درصدی!

براساس اطلاعات در دسترس دیوان محاسبات کشور در تیرماه ۱۴۰۳، دولت از طریق وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم در انتصاب تعداد ۶ هزار و ۴۳۱ نفر از اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی اثرگذار است. البته دیوان محاسبات به این موضوع نیز اشاره داشته که این اعداد بدون درنظر گرفتن شرکت‌های زیرمجموعه وزارت دفاع و نهاد‌های نظامی است.

چرا سهم بخش خصوصی کم است؟

یکی از مواردی که اغلب مورد سؤال قرار می‌گیرد این است که موانع حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران چیست. برخی از پژوهشگران به این سؤال از جنبه اقتصاد سیاسی پاسخ داده و معتقدند کیفیت حضور دولت در اقتصاد ایران و سیستم بازتوزیعی که در کشور وجود دارد، اقتصاد ایران را ناگزیر از یکه‌تازی دولت می‌کند. به عبارتی، دولت‌ها در ایران سال‌ها به واسطه درآمد‌های نفتی یک سیستم عائله‌مند با بروکراسی گسترده را فراهم ساخته‌اند که لازمه توفیق در این سیستم را حضور پرقدرت و تمرکز بر مدیریت بخش‌های مختلف اقتصاد می‌دانند. این حضور از شرکت‌های بزرگ نفتی، آب، گاز، حامل‌های انرژی و پالایشی گرفته تا شرکت‌های بزرگ کشاورزی را شامل می‌شود. به اعتقاد این گروه، مشخصه این نوع اقتصاد، حضور پرقدرت دولت در بنگاه‌داری است تا بتواند کالا و خدمات تولیدی خود را با قیمت‌های پایین‌تر به دست مردم برساند. این موضوع حتی در خودروسازی هم که ازجمله کالا‌های با برد اجتماعی بالاست، صدق می‌کند. برخی از اقتصاددانان این نوع حکمرانی را حکمرانی اجتماعی می‌دانند که در مقابل حکمرانی اقتصادی قرار دارد و نتیجه آن، وقوع ناترازی‌های گسترده در حوزه‌های مختلف از برق و آب و بنزین و گاز گرفته تا زیان‌دهی خودروسازی است. در این حکمرانی (اجتماعی) دولت‌ها سعی می‌کنند موضوعات اقتصادی را با نگاه سیاسی و اجتماعی و امنیتی (در مفهوم پیشگیری از نارضایتی اجتماعی) پیش ببرند و کمتر به هزینه-فایده تصمیم‌ها توجه دارند و درنهایت هم با وقوع ناترازی‌های گسترده، مجبور می‌شوند در مقاطعی با شوک‌درمانی زیان بخش‌های اقتصادی را کاهش دهند.

یکی دیگر از موانع افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران، معضل واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه به نهاد‌های شبه‌دولتی است. دولت‌ها در ایران در زمان وفور درآمد‌های نفتی، به واسطه غلبه حکمرانی اجتماعی و بی‌توجهی به حکمرانی اقتصادی، اقدام به دستکاری قیمت‌ها و دستکاری قوانین نظام بیمه‌ای و بازنشستگی کشور کرده‌اند. برای مثال، علاوه بر پایین نگه‌داشتن سن بازنشستگی و اجرای بازنشستگی پیش از موعد، سالانه بخش زیادی از حق بیمه مشاغل مختلف را گردن گرفته، اما به صندوق‌های بازنشستگی نپرداخته است. بدین واسطه، به این صندوق‌ها بدهکار شده و در قبال تسویه این بدهی‌ها، شرکت‌های خود را در قالب رد دیون به این نهاد‌های شبه‌دولتی واگذار کرده است.

بیشتر بخوانید: انتقال پایتخت با هزینه بخش خصوصی انجام می‌شود؟

براساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی، از واگذاری‌های خصوصی‌سازی سهام و دارایی‌های متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی از سال ۱۳۸۰ تا ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، حدود ۵۳ درصد از آن مربوط به رد دیون دولت یعنی واگذاری ﺳﻬﺎم ﯾﺎ دارایی دولت ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص حقیقی و حقوقی طلبکار از دوﻟﺖ بوده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، برآورد‌های انجام‌شده نشان می‌دهد حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از شرکت‌های این صندوق‌ها مربوط به رد دیون دولت بوده است.

علاوه بر این، برخی نیز معتقدند در کشور تنگ‌نظری گروهی نسبت به بزرگ شدن بخش خصوصی وجود دارد و این گروه، بخش خصوصی‌ای که کمی گردنش بلند می‌شود را می‌زنند. برای مثال، محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگویی که ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ با یکی از خبرگزاری‌های داخلی داشته، می‌گوید: «رهبری انقلاب در دیدار با کارآفرینان و دانش‌بنیان‌ها جلسه‌ای داشتند و دو مطالبه اساسی را مطرح کردند؛ ۱- چرا بخش خصوصی برای حل مشکلات و توسعه کشور کمک نمی‌کند و ۲- چرا دولت از کمک بخش خصوصی در این زمینه استفاده نمی‌کند؟ ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را پیگیری کردیم و الان به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی با روی آوردن به شعار‌های عدالت‌‍خواهی، خالص‌سازی و شفاف‌سازی، بخش خصوصی‌ای که کمی گردنش بلند می‌شود را می‌زنند.»